بازارهای هدف اصولاً یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که کشورهای توسعه‌یافته همزمان در وزارت‌خانه‌هایی، چون اقتصاد، صنعت و خارجه دنبال می‌کنند تا از طریق دستیابی به این بازارها بتوانند صادرات غیر نفتی خود را توسعه دهند.
بی‌شک، می‌توان گفت یکی از مؤلفه‌های مورد نظر دولت سیزدهم جامه عمل پوشاندن به این مؤلفه بسیار مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت خارجی است؛ موضوعی که نمودهای آن را در افزایش تعامل و عادی‌سازی ارتباط با سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه شاهد هستیم.
بی‌شک، زمانی می‌توان گفت دیپلماسی اقتصادی کشوری قوی است که در پیدا کردن بازارهای هدف موفق باشد و اثر قابل توجهی بر هدایت و صادرات کالای خود به کشور مقصد به جا بگذارد. بخشی از فعالیت وزارت‌خانه‌های یاد شده، از جمله وزارت خارجه در بخش اقتصادی را باید به این محور اختصاص داد؛ چرا که زمینه‌ساز تسهیل صادرات و واردات و افزایش فعالیت‌های تجاری بین دو یا چند کشور به صورت همزمان با کشور مبدأ می‌شود.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه خوشبختانه سال‌هاست دولتمردان به اهمیت این روند در توسعه تجارت خارجی واقف شده‌اند؛ به همین دلیل تأسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه بیان‌کننده این موضوع مهم است که برای پیدا کردن بازارهای هدف باید با برنامه وارد شد و عمل کرد؛ در غیر این صورت از سایر کشورها که به دنبال بازاریابی و عرضه کالای خود در بازار کشورهای مختلف هستند، عقب می‌مانیم.
برقراری ارتباط و تعامل سازنده با کشورها و تسهیل زمینه سفر به کشورهای مقصد و هدایت و حمایت از تجار و بازرگانان اولین مرحله برای رسیدن به هدف بزرگ توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات کالای ایرانی است.
برقراری ارتباط مؤثر با سایر کشورها و آگاهی به نیاز آنها براساس مزیت‌هایی که در ایران می‌تواند منجر به تولید کالایی شود که در کشورهای همسایه و منطقه بازار خوبی خواهد داشت، مسائل مهمی است که در دیپلماسی اقتصادی باید به صورت جدی روی آن کار شود تا هدف مورد نظر را در توسعه تجارت خارجی محقق کند.
عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و همکاری در سازمان‌های اقتصادی از جنبه‌های گوناگونی حائز اهمیت است؛ چراکه در حوزه بازاریابی و پیدا کردن بازارهای مقصد بسیار تأثیرگذار است.
کمترین آورده عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های اقتصادی قطع به یقین توسعه صادرات غیر نفتی است؛ موضوعی که اگر به درستی انجام شود، به ارزآوری بیشتری برای کشور از محل صادرات غیر نفتی منجر می‌شود.
توسعه صادرات غیر نفتی باید اولویت سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور باشد؛ زیرا درآمدزایی از این طریق به ویژه در بخش دانش‌بنیان ما را از تکانه‌های تحریمی در امان نگه می‌دارد و در میان‌مدت سبب خنثی شدن هر چه بیشتر تحریم‌ها می‌شود، پس به این دلیل مهم نیازمند تقویت دیپلماسی اقتصادی با همکاری وزارت‌خانه‌های مربوطه هستیم.