«قاچاق» به معنای انتقال پنهانی یک چیز از نقطه‌ای به نقطه دیگر است که می‌تواند به شکل‌ها و تمهیدات پنهانی متنوع صورت گیرد. قاچاق عبارت است از فرار دادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده یا ورود و خروج مالی باشد که خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز باشد.
متأسفانه، بحث قاچاق کالا و ارز تأثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشورها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه‌های اقتصادی و ناامنی در عرصه اقتصاد جامعه می‌شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته باشد، به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این زمینه عوارض و پیامدهای سنگین و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می‌شود. عوارض ناشی از قاچاق به طور کلی عبارتند از: پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور، بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی و خطرپذیری رقابت تجاری سالم که همه اینها تأثیر منفی بر کارکرد سیاست‌های تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی دارد. در همین راستا، برای رسیدن به یک سیاست جانبی مطلوب در مبارزه با قاچاق به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا نیاز بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نشود، چه بسا در امر مبارزه رودررو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی به دست نیاید.
به طوری که رهبر معظم انقلاب در تقبیح معضل قاچاق فرمودند: «معضل رواج قاچاق یک معضل بزرگ است، یک عده‌ای راه قاچاق را که راه بسیار ناسالمی است، پیدا کرده‌اند، به مردم هم ظلم می‌کنند، به استان هم ظلم می‌کنند، تولید داخلی را به شکست می‌کشانند، به جای اینکه رو بیاورند به تولید و کشور را آباد کنند، شهر و استان خودشان را آباد کنند، رو می‌آورند به کارهای ناسالم خلاف قانون که یقیناً جز فساد برای مردم هیچ اثری ندارد. چرا؟ برای خود آنها پول‌های بادآورده‌ای را به ارمغان می‌آورد، این هم یک معضل بزرگ است.»
بنا بر اظهارات کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزان قاچاق کالا در کشور از 12 تا 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان ستاد در خصوص حجم قاچاق، مجموع ارزش قاچاق ورودی و خروجی در سال 1398، بیش از 17 میلیارد دلار اعلام شد؛ اما برای سال‌های 1399، 1400 و 1401 تاکنون رقمی اعلام نشده است.
برخی کارشناسان معتقدند، اعلام اعداد و ارقام ثابت برای تخمین میزان قاچاق در سال‌های گذشته گویای آن است که فرآیند مبارزه با قاچاق کالا در کشور وارد نوعی روزمرگی شده است و هیچ گونه پویایی و تحرکی در آن وجود ندارد. از سوی دیگر آمار کشفیات قاچاق نیز چنگی به دل نمی‌زند.
داده‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد، ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قاچاق حدود 9 هزار میلیارد تومان است؛ این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی (با فرض ثابت ماندن میزان قاچاق از سال 1398 و احتساب میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته)، ارزش ریالی قاچاق در سال گذشته نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ با این حساب می‌توان ادعا کرد، فقط 1 درصد از کالاهای قاچاق کشف و ضبط می‌شود و مابقی به راحتی در داخل کشور توزیع می‌شود.
از آنجایی که بخشی از تلاطماتی که در بازار غیررسمی ارز به وجود می‌آید، به دلیل تأمین منابع لازم برای خرید کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود؛ از همین رو، مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند به سیاست‌های کلان کشور، از جمله موضوع ارز و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد نیز کمک کند. بنابراین، برای ممانعت از قاچاق کالا و ارز می‌توان راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
ستاد معتبر
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به منزله یک نهاد یا ستاد فرابخشی یا فرادستگاهی تلقی شود تا با استفاده از ابزارهای لازم، توان پاسخ‌خواهی از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های گوناگون را داشته باشد. در گذشته، به نظر می‌رسید عملکرد ستاد به منزله بخشی از وزارتخانه و به مثابه یک نهاد جایگاه و شأن لازم را ندارد، به همین دلیل خیلی جدی گرفته نمی‌شد.
از سوی دیگر، جایگاه و شأن رئیس ستاد هم بسیار مهم است؛ زیرا برخی تصمیمات گرفته‌شده ممکن است در اولویت سایر دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها نباشد؛ در حالی که مسئله قاچاق با توجه به آسیبی که به اقتصاد کشور وارد می‌کند، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران به شمار می‌آید؛ ضمن اینکه باید به ستاد مبارزه با قاچاق کالا اختیارات کافی داده شود و متناسب با آن از ستاد مطالبه شود؛ یعنی بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید توضیح دهد و پاسخگو باشد؛ چراکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند منشأ اثرات مثبت در اقتصاد کشور باشد.
رسمیت
درک درست از جایگاه قاچاق در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طور کلی، با توجه به مسئله به وجود آمده در کشور (اقتصادی یا غیراقتصادی) و برای شرایط خاص یک ستاد ایجاد می‌شود؛ مانند ستاد مبارزه با گران‌فروشی و ... . عموماً با رفع مشکل، ستاد آن هم منحل و جمع می‌شود؛ بنابراین مسئله ستاد را نباید یک مسئله همیشگی دانست. اگر با برنامه در بازه زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت میزان قاچاق کالا کاهش معنادار پیدا کند، به معنای این است که عملکرد ستاد موفقیت‌آمیز بوده است، در غیر این صورت اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نهاد یا بخشی تبدیل شود که همواره بخواهد در اقتصاد کشور باشد، به معنای به‌رسمیت شناختن پدیده قاچاق کالا در کشور است.
تجهیز مبادی قانونی
بخش عمده‌ای از قاچاق کالا سازمان‌یافته بوده و از مبادی قانونی بندرگاه‌ها، اسکله‌ها و ... انجام می‌شود؛ بنابراین وجود وسایلی که بتواند کالای قاچاق را از کالای قانونی تشخیص دهد، بسیار اهمیت دارد؛ مانند دستگاه‌های ایکس ری که می‌تواند در تشخیص اجناس به خوبی کاربرد داشته باشد. این مسئله نکته مهمی بود که رهبر معظم انقلاب در فروردین سال 1398 به آن اشاره کرده و فرمودند: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر‌ـ یک بندر مشخّصی‌ـ در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمی‌شود و می‌آید... باید جلوی اینها گرفته بشود. من به رئیس‌جمهور محترم همین را گفتم و تذکّر دادم که آن کسانی که صاحب‌نظر و مطّلعند، گفتند که ما می‌توانیم وسایلی بیاوریم که همین کانتینر را بدون اینکه احتیاج به توقّف داشته باشد، در حال عبور بازدید کند؛ خب این ابزار را به وجود بیاورند؛ اگر لازم است بخرند یا وارد کنند یا تولید کنند. ما می‌توانیم جلوی قاچاق را بگیریم.»
نتیجه
در پایان باید گفت، مسئله مبارزه با قاچاق به هدایت و مدیریتی قوی نیاز دارد؛ چون غالباً هدایت و مدیریت قاچاق به قدرت‌های استکباری متصل است و ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را درگیر می‌کند. بنابراین، بی‌توجهی به این مسئله مهم نه تنها موجب سودآوری و غارت منابع ملی کشور از سوی استعمارگران می‌شود؛ بلکه موجب ضربه زدن به سیاست و فرهنگ کشورها به طور وسیع و همه‌جانبه خواهد شد.