کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «برای اینکه بتوانیم سیاست تثبیت را به ویژه در دوران تحریم اجرا کنیم، نیازمند اقداماتی هستیم که در نهایت اعتماد عمومی بازگردد و انتظارات تورمی را مدیریت کند، به همین دلیل در وهله اول باید سیاست‌های پولی، مالی و تجاری با همدیگر به صورت کامل هماهنگ شوند.»
به گزارش صبح صادق، «احسان قمری» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی مورد نظر بانک مرکزی که در نهایت به ثبات ارزی منتهی می‌شود، گفت: «پس از روی کار آمدن آقای دکتر فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی، وی از سیاست تثبیت اقتصادی به منزله راهبرد مهم مدیریتی خود پرده برداشت. به نظر می‌رسد، سیاست تثبیت اقتصادی مورد نظر آقای فرزین تا حدی که موفق به اجرا شده، نتایج و آثار خوبی از خود به جا گذاشته است؛ زیرا موجب تثبیت نرخ ارز در یک حد مشخصی شده است؛ آن هم پس از اینکه بازار ارز طی سال‌ها و ماه‌های گذشته درگیر تلاطم‌های بسیار شدیدی بود. به هر حال از زمانی که رئيس کل تغییر کرده است، بیش از هفت ماه می‌گذرد و در طول این مدت نرخ ارز در بازار غیررسمی با وجود نوسانات مقطعی پیش آمده از ثبات خوبی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر در کانال 40 هزار تومان قرار دارد و اگر این روند و مسیر ادامه داشته باشد، می‌توان به برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی امیدوار بود. »
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «آنچه در موضوع تثبیت اقتصادی باید به بهترین شکل ممکن روشن و مشخص شود، این است که برخی گمان می‌کنند وقتی از تثبیت اقتصادی و به تبع آن تثبیت ارزی صحبت می‌شود، به معنای ثابت ماندن قیمت کالاها، برای نمونه تثبیت نرخ ارز به مثابه یک کالاست؛ در حالی که می‌توان گفت افزایش‌های پیش‌بینی‌پذیر و متناسب با سطح تورم که مردم و فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی آن را داشته باشند نیز در چارچوب سیاست‌های تثبیت به شمار می‌رود.»
وی در این باره تصریح کرد: «منظور از این سیاست‌ها، ثابت ماندن قیمت‌ها نیست؛ بلکه منظور از تثبیت اقتصادی و ارزی این است که فعالان اقتصادی انتظارات منطقی از وضعیت آینده اقتصاد خواهند داشت، به گونه‌ای که اکنون در سیاست تثبیتی که بانک مرکزی اجرا می‌کند، شاهد هستیم اتخاذ تصميمات درست مانع از افزایش قیمت‌ها شده، یعنی قیمت‌ها شبیه گذشته در مسیر افزایش‌های شدید و جهشی نیستند، حتی در برخی کالاها شاهد کاهش و تا حدی کنترل قیمت‌ها هستیم.»
قمری معتقد است: «اگر سیاست‌های تثبیت به خوبی اجرا شود، از اين دوره پر تلاطم که مدام شاهد نوسان‌های قیمتی بیشتر به سمت بالا و افزایش انتظارات تورمی بودیم، گذر خواهیم کرد. با بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبه‌روست که بخشی از آن تورم و بیکاری یا رکود تورمی ناشی از تورم و بیکاری و رشد اقتصادی پایین است. هر چند باید به این موضوع مهم اشاره کرد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی است؛ زیرا در شرایطی که بی‌ثباتی در اقتصاد کشوری حاکم باشد، قطعاً نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه‌گذاری داشت. وقتی ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز بهبود یافته و روندی صعودی خواهد داشت.»
این استاد اقتصاد در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «در اقتصادهای بی‌ثبات، انگیزه‌های سفته‌بازی به شدت افزایش می‌یابد. افزون بر این، وجود انتظارات تورمی به علت شرایط نامساعدی که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل ارزی در دوره‌های مدیریتی قبلی بانک مرکزی اتخاذ شده و کسری‌های بودجه مکرر دولت‌ها و عدم اتخاذ سیاست‌های مالی، پولی، تجاری درست در کنار تشدید تحریم‌ها باعث شده اقتصاد ایران در شرایط نرمالی به سر نبرد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «برای اینکه وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در شرایط تحریم بهبود یابد، نیازمند اتخاذ تصميماتی هستیم که در نهایت نوسانات اقتصادی را کاهش دهد تا زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود. برای دستیابی به این مطالبه مهم در گام اول لازم است دولتمردان و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های درست نوسانات و انتظارات در اقتصاد را کنترل کنند تا به حداقل برسد و زمینه برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد باز شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در این صورت است که تورم قابل کنترل است؛ لذا مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و مجموعه دولت باید همگام با هم برای تثبیت اقتصادی دنبال کنند، زمینه‌ساز ایجاد ثبات می‌شود. پس مجموعه دولت و حاکمیت باید به سمت اتخاذ سیاست‌هایی بروند که به کاهش نوسانات اقتصادی منجر شود و اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند و در نهایت تورم مهار شود.»
این استاد دانشگاه یادآور شد: «برای اینکه بتوانیم سیاست تثبیت را به ویژه در دوران تحریم اجرا کنیم، نیازمند اقداماتی هستیم که در نهایت به بازگشت اعتماد عمومی کمک و انتظارات تورمی را کنترل کند، به همین دلیل در وهله اول باید سیاست‌های پولی، مالی و تجاری با همدیگر به صورت کامل هماهنگ شوند؛ در این صورت این سیاست به نتیجه ملموس می‌رسد. اصولاً وقتی از سیاست‌های تثبیت صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم زمانی سیاست‌های تثبیت محقق می‌شود که دخالت دولت به حداقل برسد و همچون سال‌های گذشته به صورت گسترده نباشد؛ یعنی وقتی سیاست‌های پولی و مالی را اجرا می‌کنیم، حتماً به این موضوع نیم‌نگاهی داشته باشیم که این سیاست‌ها چه آثاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهند داشت و تلاش کنیم دولت به عنوان ناظر حضور داشته باشد تا شاهد اثرگذاری سیاست تثبیت باشیم.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: «برخی شاید فکر کنند سیاست‌های تثبیت به اين معناست که قیمت‌ها را ثابت نگه داریم. این همان سم اقتصادی است که ناشی از دخالت دولت است. این دیدگاه‌ها باید تثبیت شود؛ چرا که به معنای ثابت بودن قیمت ارز نیست؛ بلکه باید سیاستی اجرا شود که در نهایت ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند. اگر در نهایت می‌خواهیم به کنترل و کاهش تورم برسیم و در نهایت بتوانیم شرايطی فراهم کنیم که سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد، باید افزون بر سیاست‌های تثبیت، رشد نقدینگی را مدیریت کرده، به ترازنامه بانک‌ها توجه کنیم و ترازنامه را اصلاح کنیم تا در نهایت با بازگشت اعتماد به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و مسئولان، مردم نیز در این امر همراه دولت و بانک مرکزی شوند. در غیر این صورت نداشتن اعتماد مردمی به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در راستای تثبیت اقتصادی مانع تحقق و اثرگذاری راهبردهای درنظر گرفته برای اجرای سیاست تثبیت می‌شود.»