قطعاً یکی از مهم‌ترین انتظارات از دولت سیزدهم مهار تورم است؛ چرا که با جهش بزرگ قیمت ارز و هفت برابر شدن آن در دولت دوازدهم، تورم بسیار بالایی بر جامعه تحمیل شد و دولت قبل تنها توانست با کنترل دستوری قیمت ارز برای کالاهای اساسی، اثر تورم را در گزارش‌های رسمی و در بخش‌های خاصی از زندگی مردم کاهش دهد؛ اما تورمی که مردم مشاهده می‌کردند در بخش‌هایی، مانند مسکن، لوازم خانگی و خودرو بسیار بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی بود. دولت سیزدهم برای کنترل این مطالبه بزرگ عمومی، انضباط پولی و مالی را محور عملکرد خود قرار داد. از نظر تیم اقتصادی دولت، کاهش رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مهار تورم است و بنابراین، در اولین گام، استقراض مستقیم از بانک مرکزی را به صفر رساند و در گام دوم، به صورت تدریجی انضباط بانکی را بالا برد؛ تلاش دولت این بود که با انضباط‌بخشی به بودجه خود و عملیات مالی و انضباط‌بخشی به شبکه بانکی کشور و کنترل مقدار ترازنامه بانکی، رشد نقدینگی را به سطوح بلندمدت خود نزدیک کند.
بر اساس آمارهای مرکز آمار، تورم سالانه(منتهی به اسفندماه 1401) 45/8 درصد رشد داشته است که بیشتر از عملکرد تورم در سال 1400 (40/2 درصد) است. از دلایل مهم بیشتر بودن تورم در سال 1401 در مقایسه با سال قبل افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از جنگ اوکراین، اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ETS و تورم ناشی از نقدینگی موجود اقتصاد است. در چهار ماهه اول سال جاری میزان تورم ماهانه روند کاهشی یافته است. طبق آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ماه سال 1402، به میزان 2 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است که در مقایسه با ماه گذشته وضعیت مشابهی داشته است. تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در تیر ماه سال 1402 به 39/4 درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه ماه قبل 3/2 واحد درصد کاهش یافته است. گفتنی است، تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته نیز 12 واحد درصد از ماه قبل خود کمتر شده بود. میانگین تورم سالانه مناطق منتهی به تیر ماه 1402 به 47/5 درصد رسید که نسبت به متوسط تورم سالانه منتهی به ماه قبل، 1 درصد کاهش را نشان می‌دهد. کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیرشدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی منجر شود.