نیک می‌دانیم که حوزه امنیت به منزله زیربنای مهم توسعه در هر منطقه‌ای است و کشورهای گوناگون در تلاش هستند تا با مهار «عناصر تنش‌زا و امنیت‌زدا» زیرساخت‌های لازم را برای توسعه اقتصادی تحکیم کنند.
وجود گروهک‌های ضد انقلاب در شمال‌غرب ایران موجب تسلط پارادایمی در افکار سیاسی مرتبط با این منطقه شده بود که به هیچ وجه شرایط را برای جذب سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاران برای توسعه شمال‌غرب مهیا نمی‌کرد. همچنین یکی از موانع مهم توسعه سیاسی در شمال غرب ایران و به ویژه استان آذربایجان غربی، وجود این گروهک‌ها و تقبیح و تهدید هرگونه گفت‌وگو و «مذاکره صلح مدار بین قومی» بود.
در چنین وضعیتی، اقدامات هوشمندانه ایران در سیاست خارجی و مراودات سیاسی با مسئولان کشور عراق درباره دخالت گروهک‌های ضد انقلاب مستقر در خاک اقلیم کردستان عراق در اتفاقات امنیتی، سیاسی و اجتماعی مناطق کردنشین که با تکیه بر شواهد و مستندات فراوان و معتبر صورت گرفت و نیز بهره‌گیری ایران از ابزار قدرت و دیپلماسی در سیاست منطقه‌ای، موجب تدوین سندی در دولت فعلی عراق در اسفند ماه سال 1401 شد که به موجب آن عناصر گروهک‌های معاند کردی باید افزون بر تخلیه مقرهای خود تا 28 شهریور 1402، اقدام به خلع سلاح کامل از سوی دولت مرکزی عراق کنند.
نکته مهم این داستان، تیزهوشی ایران در سیاست منطقه‌ای است که توانست با پیگیری «سیاست خارجی صلابت مدار»، یکی از استراتژیک‌ترین مناطق جغرافیایی خود را از شرّ وجود گروهک‌های تروریستی ایمن کند.
در همین راستا توجه به چند نکته اساسی لازم و ضروری است:
نکته اول اینکه اقتدار نظام در حوزه منطقه‌ای و در شمال‌غرب ایران که متشکل از دو ابزار سیاست و اقتدار نظامی است، به بهترین صورت در خدمت توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار گرفت.
نکته دوم اینکه چنین اقدامی به منزله مهم‌ترین عامل در توسعه همه‌جانبه استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نیز مطرح است و دامن بحث توسعه در این دو استان قومی، از وجود لکه «ناامنی قوم محور» پاک خواهد شد.
نکته سوم اینکه چنین اقدامی به منزله یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در مسیر شکست سیاست‌های جبهه استکبار و به‌ویژه آمریکا در «خلق بحران‌های امنیتی منطقه محور» و با توسل به ابزار نظامی و تروریستی و نیز با بهره‌گیری از شکاف‌های قومی قابل طرح است. نکته چهارم، بهره‌گیری هوشمندانه ایران و نیز«قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) منطقه شمال غرب سپاه» از وقایع امنیتی مختلف در تعمیق ثبات امنیت ملی در این حوزه است. نکته پنجم این است که با این اقدام دولت عراق، گروهک‌های تروریستی افزون بر ترک مرز ایران، حق حضور در استان‌های سلیمانیه و اربیل را نیز نخواهند داشت. این اصل بیشترین بهره را برای توسعه اقلیم کردستان عراق به دنبال خواهد داشت و لازم است تا سران اقلیم کردستان عراق با هوشمندی، تیزبینی و آینده‌نگری تمام از این فرصت بیشترین بهره را برای توسعه همه‌جانبه اقلیم در قالب سیاست‌های دولت عراق داشته باشند.