هفته گذشته خبر محکوم شدن یک دختر نوجوان دبیرستانی به تحمل 18 سال زندان از سوی دادگاه جنایی عربستان سعودی آن هم به دلیل انتقاد از حاکمان این کشور، افکار عمومی جهان را متأثر کرد. صدور این رأی در چارچوب سیاست‌های داخلی عربستان سعودی در حوزه مهار آزادی بیان صورت می‌گیرد که از قضا مقامات سعودی نیز آن را انکار نمی‌کنند؛ اما اگر امروز از یک نوجوان غیرسعودی در رابطه با تصویر ذهنی‌اش از این کشور سؤال بپرسید، پاسخ او چه خواهد بود؟ آیا در ذهن او عربستان به عنوان یک کشور دارای محدودیت‌های شدید سیاسی و مذهبی و حتی اجتماعی تجسم می‌شود یا او تصویر دیگر و البته آرایش‌شده‌ای از عربستان را در ذهن دارد؟!
برای پی بردن به پاسخ این سؤال و درک چرایی این تغییر ادراک مخاطبان جهانی نسبت به عربستان در ماه‌های اخیر باید به آنچه سیاست تصویرسازی و برندسازی ملی عربستان سعودی نامیده می‌شود، نگاهی داشته باشیم؛ اما در ابتدا باید بدانیم که از اواخر دهه 1930 میلادی عربستان سعودی به یُمن فروش روزانه میلیون‌ها بشکه نفت خام، به یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی جهان تبدیل شده که در حال حاضر تنها ذخیره ارزی عربستان در بانک مرکزی این کشور بیش از 410 میلیارد دلار اعلام شده است. کسب استقلال مالی حاصل از درآمد قابل‌توجه نفتی، سبب شد تا در طول قریب به یک قرن گذشته، حاکمان سعودی توجهی به تغییرات اجتماعی این کشور نداشته باشند و در نتیجه این کشور برای دهه‌ها به شکل سنتی از طریق قوانین سختگیرانه سیاسی، قضایی و اجتماعی به ویژه گردن زدن متخلفان در معابر عمومی اداره شود که نتیجه آن، شکل‌گیری تصویری مخدوش و بدوی از عربستان در افکار عمومی جهان است.
با این حال، افزایش بی‌ثباتی در بازار انرژی و بروز عوارض رکودهای اقتصادی سال 2008 میلادی در کنار سایر عواملی، مانند هزینه‌های سنگین ماجراجویی منطقه‌ای، زنگ هشدار را برای حکام سعودی به صدا درآورد! آنها که برای دهه‌ها در آرامش حاصل از درآمدهای نفتی بودند، یکباره با واقعیت شروع کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو شدند. آنها دریافتند که در هر صورت بنا به دلایلی، مانند توسعه منابع جدید انرژی، افزایش آگاهی جهانی از مسائل زیست‌محیطی حتی رو به پایان بودن ذخایر تجدیدناپذیر سوخت‌های فسیلی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی متوجه این کشور خواهد شد. این دوره که با قدرت‌گیری محمدبن سلمان در ساختار حکومت آل سعود هم‌زمان بود، حکام سعودی را در دوراهی اتخاذ تصمیمی مهم برای آینده این کشور قرار داد؛ این دو راهی عبارت بود از:
استمرار وضع موجود و هزینه‌های فزاینده
کاهش درآمدهای نفتی آن هم در یک کشور وابسته به درآمدهای نفتی و فاقد زیرساخت درآمدزای جایگزین، به سرعت منجر به شکل‌گیری بحران اقتصادی عمیقی در جامعه خواهد شد. به طور معمول، نخستین پاسخ به این دست فشارها اتخاذ تدابیر ریاضتی، کاهش یارانه‌های دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود؛ اما چنین رویکردی آن هم در جامعه عمدتاً جوان سعودی با بیش از 36 میلیون نفر جمعیت، منجر به شکل‌گیری نارضایتی و اعتراضات گسترده در میان مردم خواهد شد که نتیجه آن، افزایش شکاف بین توده مردم و حکام سعودی خواهد بود. بر اساس آمارها، بیش از 60 درصد جمعیت عربستان را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند. این جمعیت بنا بر نظریه «برآمدگی جمعیت جوان» در صورت نبود زیرساخت و سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه معیشت و اشتغال می‌تواند به سرعت به جمعیتی ناراضی تبدیل شود و در مسیر به کارگیری انواع خشونت سیاسی قرار گیرد. طبیعتاً قرار گرفتن در این مسیر موجب ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی و همچنین گرفتار شدن در بحران ناآرامی‌های مستمر خواهد شد که نتیجه آن، عقب‌افتادگی از جریان توسعه و پیشرفت و غرق شدن در انبوه مشکلات داخلی خواهد بود.
تغییر حکمرانی و منابع درآمدی
در طول تاریخ، حکمرانی پرهزینه یکی از خصایص حکومت‌های پادشاهی، مانند حکومت عربستان بوده است. از این رو، بر اساس برآوردهای اقتصادی، در آینده بدون نفت، حکومت پرخرج آل‌سعود با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین عربستان خواهی‌نخواهی نیازمند جراحی اقتصادی است؛ اما یک جراحی اقتصادی عمیق بدون همراهی شهروندان، به شکل‌گیری ناآرامی‌ها و خشونت‌های سیاسی و حتی براندازی سلسله آل سعود منجر خواهد شد. برای پیشگیری از این شرایط باید مدل حکمرانی از نحوه سیاست‌گذاری گرفته تا اجرای سیاست‌ها به شکل جدی بازبینی شود و از طریق روزآمدسازی و چابک‌سازی نهادها و سازمان‌های حاکمیتی و حذف رویه‌های ناسالم و زائد، مانند اشراف‌زادگان‌محوری، نرخ بهره‌وری حکمرانی افزایش یابد و در نتیجه امکان عبور موفق از چالش‌های اقتصادی پیش روی عربستان فراهم شود. حکومت عربستان با توجه به نسل جدید بازیگران کلیدی آن در دوراهی تصمیم‌گیری مسیر دوم را برگزید. در این چارچوب بود که کشوری، مانند عربستان که دهه‌ها به واسطه طیف گسترده‌ای از محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی در جهان شناخته شده بود، به یکباره در مسیر ایجاد بسترهای افزایش مشارکت سیاسی، کاهش محدودیت‌های نمادین اجتماعی و فرهنگی و تنوع‌بخشی اقتصادی قرار گرفت. تغییرات اجتماعی و فرهنگی از بالا به پایین به سرعت بر جامعه دیکته شد و هرچند ناخرسندی جریان وهابی آل شیخ را که به شکل سنتی متولی امور مذهبی و فرهنگی سعودی بودند، برانگیخت؛ اما جریان وابسته به محمد بن سلمان، ولی‌عهد این کشور در جامعه سنتی عربستان با ارائه آزادی‌های بیشتر فرهنگی و اجتماعی به شهروندان عمدتاً جوان تشنه تحول، سرمایه اجتماعی لازم را برای حمایت آنها از تغییرات اقتصادی اجتناب‌ناپذیر نشئت‌گرفته از کاهش درآمدهای نفتی فراهم کرد.
حکومت سعودی در چارچوب سند چشم‌انداز 2030 و اسناد ذیل آن به دنبال تبدیل کردن خود به یک اقتصاد مولد و پیشگام در سطح منطقه و جهان است، البته اینکه این هدف تا چه سطحی محقق خواهد شد، نیاز به گذشت زمان دارد اما هم اکنون این کشور در راستای راهبرد توسعه اقتصاد غیرنفتی خود، ایجاد و توسعه چندین پروژه گوناگون را آغاز کرده‌است که از جمله آنها می‌توان به پروژه «نئوم»(NEOM) که یک کلان‌شهر با بودجه ۵۰۰ میلیارد دلاری است، اشاره کرد. این دست پروژه‌ها که ماهیتی گردشگرپذیر دارند، در واقع تلاش آل سعود برای افزایش سهم عربستان از اقتصاد گردشگری جهانی و ترمیم چهره این کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی است، به ویژه به این دلیل که سهم عربستان از گردشگری تاکنون محدود به گردشگری مذهبی و خاصه حج بوده است و تاکنون ظرفیت‌های دیگر این کشور در حوزه گردشگری فعال نشده، آن هم در حالی که دیگر کشورهای منطقه به ویژه امارات و قطر سال‌هاست که خود را به عنوان قطب گردشگری منطقه معرفی کرده‌اند.
در پایان، با وجود تمام تحولاتی که به سرعت در عربستان سعودی با هدف تصویرسازی مطلوب از این کشور صورت می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد که همچنان تا وقوع تحول جدی در مناسبات داخلی و خارجی این کشور راه درازی باقی مانده است.