یکی از تأکیدات مهم رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته درباره عملکرد نظام بانکی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت و تمرکز آنها بر انجام وظایف ذاتی خود است. تا آنجا که ایشان در شهریورماه سال 1397 در بیاناتی ضمن انتقاد شدید از بنگاه‌داری بانک‌ها به صراحت بانک‌ها را از تداوم این مسیر ناصواب و اشتباه بر حذر داشتند. در این نوشته قصد دارم به اختصار دلایل تضاد بنگاه‌داری بانک‌ها با قانون و شارع مقدس را بررسی کنم.
1ـ بانک پدیده‌ای است مستحدثه که طبیعتاً ذات آن با سازوکارهای اسلامی مغایر بوده و متناسب با فرهنگ و سازوکارهای غربی بنیان شده است؛ از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی از همان ابتدا، تغییراتی برای اسلامی‌سازی و ربازدایی از این پدیده صورت گرفت. تصویب لایحه اداره امور بانک‌ها، ادغام بانک‌ها، ملی کردن بانک‌ها در سال 1358، تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و ده‌ها مصوبه و قانون کوچک در نهادهای گوناگون همگی در این راستا بوده‌اند؛ تلاش‌هایی که همچنان نیز ادامه دارد.
2ـ بانک بنگاهی است که دارایی آن مبتنی بر بدهی است. در تعاریف موجود در قانون تجارت هرگاه بدهی‌ها از دارایی‌ها پیشی بگیرد، به اصطلاح آن بنگاه ورشکسته شناخته می‌شود؛ اما این تعریف برای بانک حاکم نیست؛ دلیل اصلی آن این است که بانک فی ذاته بدهی محور است. دارایی اصلی بانک بدهی آن (سپرده‌های مردم اعم از حقیقی و حقوقی) در بانک است. پس دارایی اصلی بانک سپرده‌های مردم است.
3ـ حال سؤال اصلی این است که چرا بانک نمی‌تواند و نباید بنگاه‌داری کند؟ پاسخ ساده این است که مگر شما می‌توانید پول و سرمایه‌ای را که متعلق به شما نیست، برای خودتان هزینه کنید. شاه بیت فرمایش رهبر حکیم انقلاب در آن بیانات در جمع اعضای هیئت دولت نیز با محوریت این موضوع بود که بانک‌ها نباید با پول‌های مردم برای خودشان امکانات درست کنند یا بنگاه‌داری کنند و...؛ چرا که اصولاً بانک مالک منابع در اختیار خودش نیست، بلکه وکیل این منابع است. پس مسئله اصلی و تأکید معظم‌له روی عبارت «پول‌های مردم» همین مسئله است.
4ـ برخی از بانک‌های کشور سهم قابل توجهی در بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی دارند؛ صنایعی که نه‌تنها هیچ ارتباط و تناسبی با حوزه بانکداری ندارند، بلکه بخش خصوصی آماده حضور در این بخش‌ها بوده و عملاً هیچ اجبار یا ضرورتی برای حضور بانک‌ها در این صنایع وجود ندارد. بانکداری‌ـ همان‌طور که از نام و ماهیت آن مشخص است‌ـ به معنای سر و کار داشتن با پول، اعتبار، اوراق و... است؛ اما امروز در بررسی صورت مالی بانک‌ها مشاهده می‌شود بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها که باید تحت عنوان اعتبار و اوراق در خدمت وظایف ذاتی بانکداری باشد، تحت عنوان زمین، ماشین‌آلات، شرکت و... درآمده است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنان‌شان در آن جلسه به مسئله کمبود نقدینگی بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری آنها اشاره می‌کنند.
در خاتمه باید گفت، دلیل اصلی اینکه بانک‌ها حق ندارند بنگاه‌داری کنند، مفهوم و تفاوت مالکیت و وکالت است. بانک‌ها مالک سپرده‌های مردم نیستند، بلکه وکیل این سپرده‌ها هستند. به نظر می‌رسد، در حال حاضر این فهم هم در نظام بانکی و حتی در میان بسیاری از مسئولان و مدیران اقتصادی و بانکی نیازمند اصلاح است.