کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: «وقتی منابع مالی مورد نیاز به تولید تزریق نمی‌شود و رشد نقدینگی با این شیوه کنترل شده است، ممکن است پس از مدتی که دوباره تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی مورد نیاز تولید افزایش یابد و سرکوب اعطای تسهیلات نظام بانکی به بخش مولد به پایان برسد یا اینکه مثلاً دولت نظام بانکی را برای اعطای تسهیلات بخش مسکن وادار به دادن وام کند، آیا با اعمال سیاست‌های انبساطی که از ناحیه پرداخت صورت می‌گیرد، دولت همچنان می‌تواند نرخ تورم را مهار کند؟»
«احمد اشتیاقی» کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره موضوع کاهش میزان تورم و تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای تحقق این موضوع با اشاره به آنچه در راستای این موضوع نباید به تحمیل زیان‌های سنگینی به تولید کشور منجر شود، گفت: «مهار تورم از جمله مهمترین مطالبات مردم و رهبر معظم انقلاب از دولت‌ها به شمار می‌رود که البته دولت سیزدهم نیز در این موضوع مستثنی نیست. در واقع، کاهش نرخ تورم به اصلی‌ترین و شاید مهمترین دغدغه مردم طی سال‌های اخیر تبدیل شده و دولت مدام بر آن است تا با اعمال سیاست‌هایی تورم را کنترل و در نهایت مهار کند؛ اما برای کنترل و فائق آمدن بر هیولای تورم باید از درست‌ترین راه‌ها وارد شود و از ابزارهای مختص این کار استفاده کند.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «با اینکه کنترل تورم هدف مهمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ اما روی استفاده از ابزارهای درست باید فکر کرد تا شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی تحت فشار قرار نگیرند، یعنی به بهانه کنترل نرخ تورم یا کاهش تورم بنگاه تحت فشار قرار نگیرد؛ چرا که از دست رفتن تولید و کاهش عرضه اقتصاد را به مصیبت افزایش قیمت‌ها دچار می‌کند.»
کارشناس بورس و بازار سرمایه درباره راه‌های رفته غیر اصولی برای کنترل نرخ تورم در دولت‌های قبلی با اشاره به آنچه در این موضوع در دولت آقای روحانی از سر گذراندیم، گفت: «در دولت اول آقای روحانی که روی کاهش نرخ تورم بسیار تأکید داشت، شاهد جهش‌های ارزی بودیم؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ از ناحیه نرخ ارز جهش تورمی را لمس کردیم و طی آن مدت زمان، مردم تورم ۵۰ درصدی را نیز تحمل کردند؛ چرا که دلار به سقف قیمتی خود رسیده بود یا اینکه از ارزش ذاتی قیمت خود عبور کرد.»
وی در این باره تصریح کرد:«آن زمان دولت وقت برای کنترل نرخ تورم از سیاست افزایش نرخ سود سپرده استفاده کرد تا به نوعی بتواند تورم را مهار کند، هر چند دولت در سال ۱۳۹۶ حتی توانست تورم را تک‌رقمی کند؛ اما به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی دولت نتوانست تورم تک‌رقمی را حفظ کند، چرا که کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزار افزایش نرخ سود سپرده محقق شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت؛ به همین دلیل تورم باز عود کرد و اقتصاد ایران بار دیگر نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرد.»
احمد اشتیاقی یادآور شد: «در سال ۱۳۹۶ با افزایش نرخ دلار تورم تک رقمی روی 20 درصد حتی تا 30 و 40 درصد ایستاد. بنابراین، طی سال‌های 1396 تا 1398 رقم‌های بالای تورمی را یک بار دیگر تجربه کردیم؛ به همین دلیل انتظار می‌رود دولت‌ها در مهار تورم راه‌های رفته را به طور کامل بررسی کنند تا باز هم در همان مسیری که مقصد مشخصی نداشته و قبلاً آن را آزموده‌ایم، قرار نگیریم.»
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «اینکه دولت دغدغه کاهش نرخ تورم را دارد، بسیار خوب است و برای مهار تورم هم باید تلاش کند؛ چرا که مطالبه مردم و رهبر معظم انقلاب است و باید محقق شود، اما واقعیت این است که کنترل نرخ تورم با سیاست‌های انقباضی روی تولید تأثیرات منفی به جا می‌گذارد؛ چرا که به رکود بیشتر دامن می‌زند و یک بار دیگر اقتصاد را از این ناحیه درگیر معضلات جدیدی می‌کند. بنابراین، اگر قرار است به سمت مهار تورم حرکت کنیم، قطعاً این مسیر باید با اعمال سیاست‌هایی باشد که به تولید آسیب نزند.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «کاهش تورم وقتی ارزشمند است و از آن به منزله دستاورد می‌توان یاد کرد که با رکود همراه نباشد؛ چرا که تورم رکودی به کاهش تولید می‌انجامد، ضمن اینکه بخشی از کاهش تورم فعلی بابت افزایش نرخ ارز در سال گذشته و تورم 50 درصدی است که به دلیل حذف ارز 4200 تومانی و افزایش نرخ دلار نیمایی تجربه کردیم.»
وی در این باره تصریح کرد: «چون سال گذشته به دلیل تغییر قیمت ارز نیمایی با مازاد رو به رو شدیم، امسال با تثبیت قیمت‌ها و کنترل نرخ دلار 38500 و با تخصیص ندادن اعتبارات برای پروژه‌های تولیدی با سیاست‌های انقباضی، دولت فعلاً موفق به کنترل نرخ تورم شده است، اما اینجا این سؤال مهم مطرح می‌شود که این سیاست تا چه زمانی موفق خواهد بود؟»
احمد اشتیاقی با طرح سؤال‌های گوناگون گفت: «سؤال مهم این است که آیا دولت موفق می‌شود بعد از این نیز با تداوم همین سیاست‌ها نرخ تورم را کنترل کند؟ یعنی ادامه همین مسیر در ماه‌های آتی نیز برای اقتصاد ایران مفید و اصولاً میسر است؟ به این معنا که آیا دولت می‌تواند نرخ تورم را به همین سبک و سیاق کنترل کند؟»
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه خاطر نشان کرد: «وقتی منابع مالی مورد نیاز به تولید تزریق نمی‌شود و رشد نقدینگی با این شیوه کنترل شده است، ممکن است پس از مدتی که دوباره تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی مورد نیاز تولید افزایش یابد و سرکوب اعطای تسهیلات نظام بانکی به بخش مولد به پایان برسد یا اینکه مثلاً دولت نظام بانکی را برای اعطای تسهیلات بخش مسکن وادار به دادن وام کند، آیا با اعمال سیاست‌های انبساطی که از ناحیه پرداخت صورت می‌گیرد، دولت همچنان می‌تواند تورم را مهار کند؟»
اشتیاقی معتقد است: «قطع به یقین در چنین شرایطی بار دیگر با افزایش حجم نقدینگی مواجه می‌شویم، یعنی یک باره با افزایش حجم نقدینگی دوباره تورمی عادی در پیش‌رو خواهیم داشت. بنابراین، برای مهار نرخ تورم قاعدتاً باید سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه بلندمدت باشد. همچنین باید از روش‌های مناسبی که دنیا برای مدیریت تورم از آن بهره گرفته و نتیجه داده است، استفاده شود تا مانع افزایش چالش‌هایی شویم که همواره از ناحیه آزمایش و خطاها اقتصاد ایران را درگیر کرده است.»