کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «قیمت سیمان در ایران حدود 19 دلار و متوسط قیمت این کالا در جهان 61 دلار است. قیمت این کالا درآمریکا نیز چیزی حدود 135 دلار است. بااین‌حال، عده‌ای مطالعه نکرده به دنبال نرخ‌گذاری دستوری سیمان و فولاد هستند و این در حالی است که شرکت سیمان و فولاد متعلق به دولت نیست که با نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی و تحمیل زیان به تولیدکننده، به دنبال کاهش قیمت آن باشیم.»
حسین محمودی اصل، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با صبح صادق درخصوص تأثیرات تصمیمات غلطی که روی شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی سایه می‌افکند و به تبع آن، معیشت و رفاه مردم را تحت فشارهای مختلفی قرار می‌دهد، به موضوع فشار برخی از افراد با نیت‌ها و اهداف مختلف روی دولت برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اشاره کرد و گفت: «یکی از موضوعاتی که به جا‌ماندن قشر حقوق‌بگیر از تورم منجر شده است و رفاه مردم را تا حد ممکن کاهش داده، بی‌توجهی به وجود شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصاد است. با اینکه از افزایش متناسب حقوق و دستمزد بنا بر نرخ تورم گفته می‌شود؛ اما گفتنی است بدون وجود شفافیت و مدیریت کارآمد افزایش حقوق هم مدت محدودی می‌تواند فشار تورمی را از روی دوش جامعه بردارد.»
وی در این خصوص گفت: «با اینکه دولت‌ها درخصوص افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون عمل نکردند و حقوق و دستمزد را براساس نرخ تورم بالا نبردند، به گونه‌ای که تأمین معاش برای اقشار مختلف جامعه متوسط به پایین سخت شده است، اما باز هم بر این موضوع تأکید می‌کنم که به دلیل نبود شفافیت طی سال‌های گذشته، عرصه برای جولان‌دهی دلالان باز شد و عده محدودی صاحب ثروت و درآمدهای کلان شدند؛ در حالی که وضعیت اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم جامعه بهبود نیافته است.»
محمودی اصل معتقد است: «هیچ کس نمی‌تواند این موضوع را کتمان کند که طی سال‌های اخیر، به‌خصوص دهه 90، وضعیت اقتصادی مردم ایران بدتر شده است؛ به طوری که نمی‌توانند پولی برای پیش‌پرداخت خرید یا حتی رهن مسکن بپردازند یا حتی قادر نیستند اقساط نهضت ملی مسکن را بپردازند. اینجا این سؤال مطرح می‌شود که مثلاً تصمیم بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا که به نفع دلالان است، آیا نوعی تأکید بر حذف شفافیت نیست؟» این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: «نبود شفافیت باعث می‌شود که تصمیمی بر خروج کالایی مثل سیمان و فولاد از بورس اتخاذ شود؛ پس اینجا تولیدکننده سیمان مسبب گرانی و ضعف قدرت خرید مردم نشده، بلکه کسانی که مایل به وجود شفافیت در اقتصاد ایران نیستند، کلید گرانی‌ها و توزیع رانت بین عده قلیلی را زده‌اند.»
محمودی اصل معتقد است: «نبود شفافیت در بخش‌های مختلف، صنایع بسیاری را یا زمین‌گیر کرده یا این صنایع با نصف ظرفیت خود کار می‌کنند؛ پس خروج سیمان و فولاد از بورس کالا کمکی به کاهش قیمت مسکن نمی‌کند؛ چون نقش سایر عوامل در گرانی مسکن نیز باید بررسی شود.»
وی خاطرنشان کرد: «به این دلیل از خروج سیمان و فولاد از بورس صحبت می‌شود که مسکن معضل بزرگ امروز جامعه ماست؛ یعنی مسکن نمونه ملموسی از مشکلات است؛ چراکه همه مردم باید سرپناه مناسب داشته باشند. وقتی در موضوعی به این مهمی برخی به دنبال خروج سیمان و فولاد از بورس کالا هستند، آیا می‌توان گفت برای حل معضل مسکن تدبیر لازم به کار گرفته شده است یا در این فضا شفاف عمل می‌کنیم؟»
ایشان در ادامه گفت: «دلالان تلاش می‌کنند رقابت در بازار سیمان و فولاد را به زمان بعد از خرید خود بکشانند که به‌صورت حواله‌ای از کارخانه صورت می‌گیرد. وقتی دلالی موفق می‌شود که به‌صورت حواله‌ای سیمان بسیار زیادی خریداری کند، این امکان را دارد که خود تعیین‌کننده قیمت باشد؛ در حالی که عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است و به حذف دلال از این چرخه منجر می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «مسئولان برای ایجاد شفافیت در اقتصاد باید کار کنند و چون به‌خوبی می‌دانند این مؤلفه روی بخش‌های مختلف اقتصاد تا چه اندازه تأثیرگذار است، باید به این سمت حرکت کنند، نه اینکه یک موضوع را 10 بار آزمایش و خطا کنیم و هر بار از همان نقطه اول بعد، از تحمیل زیان‌های سنگین باز کاری را آغاز نماییم.»
محمودی اصل یادآور شد: «رشد اقتصاد هر کشوری وابسته به وجود و در رأس کار بودن مسئولانی با بینش اقتصادی بسیار بالاست؛ یعنی عموماً نخبگان اقتصادی که منفعتی از بازارها و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌برند، باید روی کار باشند تا با اتخاذ بهترین تصمیمات و سیاست‌ها مانع گسترش ناامیدی در جامعه نسبت به مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم شوند.»
وی معتقد است: «اصولاً اقتصادهای رشدیافته، از سطح کارشناسی بالای وزارتخانه‌ها پیشرفت کرده‌اند؛ چراکه وجود مدیران کارآمد و مسلط به مسائل اقتصادی مانع می‌شود که مسائل به ساده‌ترین شکل ممکن تحلیل شود، بلکه تأثیر همه مسائلی که در یک سیاست‌گذاری و تصمیم می‌تواند روی بخش‌های مختلف اتفاق بیفتد، در نظر گرفته می‌شود. لذا سیاستی اجرا می‌شود که بیشترین بهره‌وری و کمترین زیان را داشته باشد.» این استاد دانشگاه درخصوص قیمت مسکن در ایران و سایر کشورها گفت: «مسئله حائز اهمیت این است که در حال حاضر، قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت در کشوری مانند ترکیه 2 تا 3 برابر ایران است، اما قیمت ملک نصف ایران است. هزینه ساخت و مصالح در اروپا حدودا 3 برابر ایران است، اما قیمت ملک در بسیاری از این کشورها کمتر یا برابر با ایران است! آمارهای این‌چنینی نشان می‌دهد بالابودن قیمت مسکن در ایران صرفاً ربطی به نرخ مصالح ساختمانی ندارد.»
وی خاطر نشان کرد: «قیمت سیمان در ایران حدود 19 دلار و متوسط قیمت این کالا در جهان 61 دلار و درآمریکا حدود 135 دلار است. با این حال، عده‌ای مطالعه نکرده به دنبال نرخ‌گذاری دستوری سیمان و فولاد هستند. این در حالی است که شرکت سیمان و فولاد متعلق به دولت نیست که با نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی و تحمیل زیان به تولیدکننده به دنبال کاهش قیمت باشد.»
حسین محمودی اصل گفت: «این شرکت‌ها متعلق به مردم و صندوق‌های بازنشستگی است؛ یعنی حق‌الناس است و نمی‌توان با اعمال قیمت‌های غیرواقعی همان بلایی که بر سر صنعت خودروسازی آمده، بر سر این صنایع آورد. به نظرم دولت نباید در مسیر قیمت‌گذاری سیمان و فولاد وارد شود. دولت اگر مایل است مسکن را قیمت‌گذاری کند، باید به‌دنبال اصلاح سیاست‌هایی باشد که به سرمایه‌ای‌شدن کالایی مانند مسکن منجر می‌شود؛ اما متأسفانه چون کسانی که در بخش مسکن فعالیت می‌کنند، نفوذ بالایی دارند، مانع قیمت‌گذاری مسکن می‌شوند.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در انتهای بحث تصریح کرد: «در این موضوع تردیدی نیست که برای جلوگیری از دلالی و افزایش نرخ مسکن، نه‌تنها نباید به سمت حواله و دلال‌بازی برگردیم، بلکه وقتی دولت با تلاش بسیار زیادی سعی کرد ارز 4200 را حذف کند، هیچ توجیهی ندارد به سمت حواله برگردیم. لذا دولت در این موضوع باید تصمیم قطعی بگیرد که می‌خواهد دولت مردم باشد یا دولت دلالان.»