در آبان ماه سال 1360، کادر اجرایی قوه مجریه نظام در حال کامل شدن بود. نخست‌وزیر پس از کسب رأی در اولین فرصت معرفی اعضای کابینه خود را در دستور کار قرار داد و وزرای پیشنهادی را طی نامه‌ای مبتنی بر اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 در اواسط آبان‌ماه 1360 به مجلس معرفی کرد. میرحسین با توجه به اصل 141 قانون اساسی، تصدی وزارت امور خارجه را به طور موقت خودش بر عهد‌ه گرفت. ترکیب اعضای کابینه مشابه کابینه شهید رجایی و باهنر بود. به عبارتی، ترکیب کابینه با دولت آیت‌الله مهدوی‌کنی و حتی با کابینه شهید رجایی که پست نخست‌وزیری آن در اختیار شهید باهنر بود، تفاوت اساسی نداشت و حتی بسیاری از وزرای دو کابینه پیشین در این کابینه حضور داشتند و مانند آن دو کابینه از اعضای حزب جمهوری اسلامی یا افراد نزدیک به آن حزب تشکیل شده بود، این دولت اولین دولت با ثبات پس از انقلاب بود و این موضوع در مسائل گوناگونی، مانند یکپارچگی فکری حاکمیت و حمایت بیشتر نظام جمهوری اسلامی از این دولت ریشه داشت. این ثبات فرصت خوبی را برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مسائل گوناگون، به ویژه مسائل اقتصادی و جنگ فراهم آورده بود. گفتنی است، جنگ فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد کرده بود؛ به گونه‌ای که هزینه‌‌های جنگ حدود چهل درصد از بودجه‌های دولت را به خود اختصاص می‌داد و برحسب آمارهای داده شده، دولت هر ماه حدود یک میلیارد دلار برای ادامه جنگ پرداخت می‌کرد. جنگ همچنان منبع اصلی تأمین هزینه‌‌های اقصادی را نیز تهدید می‌کرد. متجاوزان بعثی طی جنگ بارها به پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارک و افزون بر آن به تعدادی نفت‌کش که به مقصد خارک در حرکت بودند، حمله می‌کردند. این در حالی بود که حدود 90 درصد نفت ایران از خارک صادر می‌شد. در چنین وضعیتی، دولت برای اداره امور اقتصادی کشور فشار شدیدی را تحمل می‌کرد و مجبور بود بیشترین نیرو و امکانات خود را برای مقابله با مشکلات اقتصادی و حل موقت آن صرف کند.
باید به این نکته هم توجه داشت که شروع کار این دولت همزمان با فعالیت مجلس شورای اسلامی دوره اول بود. درباره رابطه مجلس اول با دولت این‌گونه می‌توان استنباط کرد که کنترل مجلس اول به دست حزب جمهوری اسلامی و افراد نزدیک به آن بود؛ به همین دلیل میرحسین‌موسوی مخالفان جدی و تأثیرگذاری در این دوره از مجلس نداشت؛ البته این موضوع به معنای آن نبود که مجلس مخالف نداشت، همانطور که در رأی‌گیری نشان داد، اما هماهنگی بیشتری با دولت داشت و مجلس هم مخالفت‌‌های خود را در زمینه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت نشان می‌داد. در مجموع شروع کار دولت و برنامه‌ریزی‌ها در ادامه فعالیت‌ها در این مقطع، متأثر از شرایط انقلابی و وضعیت جنگی کشور بود که البته عملکرد دولت در زمینه اداره امور جنگ بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد؛ اما به طور کلی کار دولت با وجود مشکلات عدیده‌ای که وجود داشت، روند باثباتی را طی می‌کرد.