نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هفتم توسعه بند الحاقی ماده ۲ ماده ۶۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات می‌تواند «شرکت ارتباطات بین‌الملل» تأسیس کند.
طبق این مصوبه، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام کند. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
احمد دنیا مالی، نماینده مردم بندر انزلی، در موافقت با این بند گفت: «در حال از دست دادن افزایش ترانزیت در حوزه ارتباطات هستیم و بهتر است از ظرفیت بخش خصوصی برای استفاده از این ظرفیت و بهبود موقعیت کشور در منطقه استفاده کنیم تا پلی بین آسیا و آسیای میانه باشیم و با رأی مثبت نمایندگان این فرصت ایجاد می‌شود.»
یکی از ظرفیت‌های خدادادی که کشور ما از آن بهره‌مند است، موقعیت بسیار ویژه و استراتژیکی است که از آن برای ترانزیت در همه بخش‌ها می‌توانیم استفاده کنیم و از ابتدای دولت، ظرفیت ترانزیت ۲ برابر شده، ولی امکان ۱۰ برابر شدن آن هم وجود دارد. این افزایش ظرفیت فقط توسط بخش دولتی امکان‌پذیر نیست و به دلیل محدودیت‌ها دولت به تنهایی نمی‌تواند کامل این موضوع را محقق کند. اما این ظرفیت اگر در اختیار سایر بخش‌های خصوصی قرار بگیرد، از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی می‌توانیم استفاده کنیم.»
ایجاد شرکت ارتباطات بین‌الملل یکی از تلاش‌های وزارت ارتباطات و دولت برای جذابیت بستر داخلی شبکه کشور برای میزبانی از داده‌های بین‌المللی است؛ اما در این بین ملاحظاتی هم وجود دارد. سپردن این بخش مهم طبق بندالحاقی(۲) به بخش غیردولتی بسیار موضوع خطیری است و سبب نفوذ بیگانگان در کشور خواهد شد. و در عمل اختیاراتی برای بخش غیردولتی ایجاد می‌کنیم که خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است. به همین دلیل، در دادن اختیارات به شرکت‌های سوم‌شخص، باید خطرها را در نظر گرفت.
همچنین مطابق با بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تصویب رسید، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به‌منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم‌کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی درخصوص کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و آگاهی از خطرهای بالقوه، آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.