به اذعان همه کارشناسان، امروزه کشورمان در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ مقطعی که مجموعه‌ای از فشار‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌های بین‌المللی، پیامد‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نوسانات اقتصاد جهانی و درگیری‌های منطقه‌ای، ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور را زیر سایه‌ای پر فشار و سنگین قرار داده است. این فشار‌ها سبب شده است بسیاری از سیاست‌ها و قوانین نامناسب یا اشتباه که سال‌ها در پشت درآمد‌های نفتی پنهان مانده بودند، اکنون آشکار شوند که این مسئله را می‌توان به نوبه خود یک فرصت و موهبت برای بهسازی سیاست‌ها و قوانین کشور در نظر گرفت تا به واسطه اصلاح آنها، متناسب با زمانه امکان پیشبرد امورات کشور و تأمین منافع ملی ممکن باشد؛ اما آن زمان باید به این نکته توجه داشت که تضعیف ارزش پول ملی، تورم شدید، کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین و فرسایش معیشت عمومی در حال ایجاد اختلال در کشور است و اگر به آن رسیدگی سریع و اصولی نشود و وضع موجود همچنان استمرار یابد، نه‌تنها اقتصاد کشور، بلکه انسجام اجتماعی و امنیت ملی کشور را نیز به شکل جدی دچار بحران و تهدید خواهد کرد. در چنین وضعیتی، مسئولیت دولت و حاکمیت تنها مدیریت روزمره اقتصاد نیست؛ بلکه اتخاذ یک تصمیم تاریخی برای اصلاح بنیادین ساختار اداری و اجرایی کشور امری است که البته تمام نخبگان و دلسوزان کشور انتظارش را دارند. در چنین شرایطی پرسش اصلی هر فرد مسئول و کارشناسی این است که در شرایط تحریمی فعال و در سایه تشدید محدودیت‌های نفتی کشورمان، چگونه می‌توان بدون ایجاد شوک اجتماعی، ساختار اداری کشور را سبک‌سازی و کارآمد کرد تا با هزینه و بهره‌وری بیشتر امورات کشور و مردم تأمین شود؟ بدون شک پاسخ این پرسش نه در سیاست‌های کوتاه‌مدت، بلکه در یک «جراحی ساختاری» دقیق، مرحله‌به‌مرحله و هوشمندانه نهفته است؛ جراحی‌ای که هدف آن افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های پنهان دولت‌داری، احیای شایسته‌سالاری و توانمندسازی سرمایه انسانی با تأکید بر افزایش بهره‌وری است.
فرهنگ سازمانی غیر بهره‌ور
برای درک عمق بحران، کافی است نگاهی دقیق‌تر به فضای عمومی برخی دستگاه‌های اجرایی بیندازیم. در یکی از تجربه‌های حرفه‌ای خود، مشاهده روزانه رفت‌وآمد کارکنان در طبقات یک ساختمان اداری تصویر معناداری از فرهنگ کاری در ساختار اجرایی کشور برایم ایجاد کرد. کارکنانی که می‌توانستند با چند پله، طبقه بالا یا پایین را طی کنند، ترجیح می‌دادند دقایقی در صف آسانسور منتظر بمانند. در نگاه اول، شاید این رفتار یک عادت ساده باشد؛ اما دقیق‌تر که می‌شویم، درمی‌یابیم که این رفتار نماد یک فرهنگ سازمانی است؛ فرهنگی که در آن زمان کاری و پر کردن ساعت ورود و خروج، خود به هدف تبدیل شده و تولید ارزش و خروجی واقعی جایگاه مشخصی ندارد! در چنین ساختار‌هایی شاهد فضایی هستیم که در آن نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر KPI، بهره‌وری و دستاورد‌های واقعی نیست و معیار سنجش، تنها حضور فیزیکی یا گزارش‌های شکلی است. طبیعی است که فرآیندها بی‌دلیل طولانی می‌شوند، سیستم کند می‌شود و کارمندان انگیزه‌ای برای خلق ارزش افزوده پیدا نمی‌کنند و حتی اگر کارمند خلاق و توانمندی در چنین محیطی قرار گیرد، از سوی سایر همکاران خود که به کار نکردن عادت کرده‌اند، سرکوب و دچار چالش می‌شود که نمونه‌اش را می‌توان در نمرات ارزش‌یابی مشاهده کرد که برخی افراد در رابطه با همکاران پرکار و فعال خود اعلام می‌کنند! در چنین ساختاری، اضافه‌کار نیز نه برای فعالیت بیشتر، بلکه برای جبران ناکافی بودن حقوق تعریف می‌شود. نتیجه آنکه بخش قابل‌توجهی از انرژی انسانی کشور، صرف حضور، جلسات غیرضروری و اجرای فرآیند‌هایی می‌شود که با فناوری‌های جدید می‌تواند بسیار کارآمدتر، ساده‌تر و سریع‌تر انجام شود. این رفتار‌ها ظاهر ساده‌ای دارند، اما در لایه‌های زیرین، تصویری از یک مشکل بزرگ‌تر و ریشه‌دار ارائه می‌دهند که نامش را می‌توان تورم نیروی انسانی در بدنه اجرای دولت و نظام دانست؛ پدیده‌ای تاریخی که در سال‌های وفور درآمد‌های نفتی ریشه دارد و اکنون به مانعی جدی در مسیر توسعه تبدیل شده است.
سه هزینه راهبردی تورم نیروی انسانی
انباشت نیروی انسانی غیر بهره‌ور، تنها یک مشکل مالی و بودجه‌ای نیست؛ بلکه پیامد‌های گسترده‌تر و زیان‌بارتری دارد از جمله:
فرسایش سرمایه‌های انسانی کارآمد
وقتی نیرو‌های توانمند و دارای انگیزه می‌بینند که تلاش و خروجی واقعی ارزش‌گذاری نمی‌شود و افرادی با روابط اداری قوی‌تر و عملکرد ضعیف‌تر پله‌های پیشرفت را طی می‌کنند، انگیزه و تعلق سازمانی آنان کاهش می‌یابد. این فرسایش دو پیامد دارد: خروج نخبگان از حاکمیت و کاهش بهره‌وری کسانی که می‌مانند! این همان «فرار مغز‌ها از داخل به داخل» است؛ جایی که نخبگان از بخش دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند و ظرفیت دستگاه اجرایی تضعیف می‌شود و در نتیجه حاکمیت بیش از پیش گرفتار عدم بهره‌وری می‌شود.
گسترش فساد و ناکارآمدی
ساختار‌های پیچیده و فرآیند‌های طولانی و تعدد نقاط تماس انسانی، محیطی ایده‌آل برای شکل‌گیری فساد اداری ایجاد می‌کنند. زمانی که فرآیندها غیرشفاف و متکی بر سلیقه افراد باشند، زمینه رانت، تبعیض و تخلف به شکل طبیعی افزایش می‌یابد. فساد نیز خود هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.
تضعیف اعتماد عمومی به ساختار اداری
وقتی شهروندان برای دریافت یک خدمت ساده باید از مسیر‌های پر از پیچیدگی و زمانبر اداری عبور کنند و در مقابل هر مسئول صاحب امضایی کرنش کنند، انگیزه و اعتماد آنان نسبت به دستگاه اجرایی کاهش می‌یابد. این کاهش اعتماد، به بحران مشروعیت و نارضایتی عمومی می‌انجامد؛ وضعیتی که در شرایط فشار‌های خارجی، آسیب‌پذیری امنیتی قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
راهکار درمان
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اصلاح ساختار اداری، به‌هیچ‌وجه به معنای اخراج گسترده کارکنان نیست؛ چرا که راهکار صحیح، چابک‌سازی هوشمندانه و تدریجی است؛ جراحی‌ای که بدون درد و شوک اجتماعی انجام می‌شود و دولت را از بدنه سنگین و کند به ساختاری چالاک و آینده‌گرا تبدیل می‌کند. در این مسیر گام نخست، تشخیص و تریاژ است. اجرای دورکاری هوشمند برای برخی دسته‌های شغلی، می‌تواند ابزار ارزیابی اولیه باشد. این اقدام امکان شناسایی مشاغلی را فراهم می‌کند که حضور فیزیکی در آنها ضرورتی ندارد یا حتی ماهیتاً به وجودشان نیازی نیست. بهره‌گیری از ابزارهایی، مانند نقشه‌برداری فرآیندها، تحلیل داده و هوش مصنوعی، می‌تواند فعالیت‌های اضافی و موازی را شناسایی کند. گام دوم، بازآرایی و تعدیل ساختاری است. دولت باید سیاست استخدامی منقبض و مبتنی بر «بودجه‌ریزی صفر» اتخاذ کند؛ یعنی هیچ جایگاه شغلی جدیدی بدون سند نیاز و کارسنجی دقیق ایجاد نشود. هم‌زمان، با تسهیل بازنشستگی پیش از موعد و ارائه مشوق‌های جذاب برای جلب افراد به بازخرید و بازنشستگی و عدم جایگزینی فوری خروجی‌های سیستم، می‌توان به‌تدریج حجم نیروی انسانی را کاهش داد. گام سوم، احیا با رویکرد شایسته‌سالاری است. منابع آزادشده باید صرف جذب نیرو‌های متخصص و جوان شود. این مرحله زمانی معنا پیدا می‌کند که نظام ارزیابی عملکرد بر شاخص‌های دقیق، شفاف و قابل‌سنجش استوار باشد. ارتقا و حقوق باید به بهره‌وری گره بخورد، نه به سابقه، روابط خانوادگی و سیاسی یا موقعیت اداری! ایجاد مسیر‌های رشد سریع برای نخبگان جوان نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا خون تازه‌ای در رگ‌های نظام اداری به جریان بیفتد.
امروز، بهترین زمان برای جراحی!
دنیا در حال تغییر است. روند‌های جهانی در حوزه حکمرانی، اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نو و افزایش سرعت تحولات منطقه‌ای، دولت‌هایی را موفق می‌دانند که چابک باشند، هزینه‌های غیرضرور را کاهش دهند، از داده و فناوری در تصمیم‌سازی استفاده کنند، و نیروی انسانی توانمند و چندمهارتی داشته باشند. کشورمان نیز برای حضور مؤثر در چنین جهانی، ناچار به تغییر است. ادامه وضع موجود تنها فاصله ما را با روند‌های جهانی افزایش می‌دهد. عصر دولت‌های پرهزینه، کند و متکی بر درآمد نفت گذشته و عصر دولت کارآمد، داده‌محور و مبتنی بر شایسته‌سالاری آغاز شده است.
الزامی برای حفظ بقای ملی
بحران اقتصادی امروز کشور فقط مسئله تورم و معیشت نیست؛ بلکه مسئله‌ای ریشه‌دار در ساختار اداری و حکمرانی است. اگر ساختار اداری اصلاح نشود، هیچ سیاست پولی یا مالی قادر به حل پایدار مشکلات نخواهد بود. بنابراین، اصلاحات ساختاری یک انتخاب سیاسی یا مدیریتی نیست؛ یک ضرورت ملی برای عبور از بحران‌ها، حفظ امنیت و بازگشت به مسیر توسعه است. عملیاتی‌سازی حداکثری دولت الکترونیکی و اجرای طرح دورکاری کارمندان در مشاغل غیر ضروری، تعلیق چند ساله استخدام دولتی، تحول در نظام ارزیابی عملکرد، و جذب نخبگان جوان، چهار ستون اصلی این اصلاح بزرگ هستند. بدون شک کشورمان برای رسیدن به جایگاهی که شایسته آن است، نیازمند کنار گذاشتن الگو‌های مدیریتی قدیمی و نامتناسب با زمانه و میدان‌دادن به نسلی از مدیران جوان، متخصص و جسور است. این مسیر اگرچه چالش‌هایی دارد، آینده‌ای پایدار، کارآمد و امن برای کشور به همراه خواهد داشت. تاریخ معاصر به خوبی نشان داده است که هیچ جامعه‌ای با ساختار‌های سنگین و غیر‌بهره‌ور به توسعه نرسیده و نخواهد رسید؛ لذا با عنایت به آنچه شرح داده شد، ایران عزیزمان امروز فرصتی تاریخی دارد تا با یک جراحی عالمانه، مسیر پیشرفت و توسعه خود را بیش از پیش هموار کند.