در عصر حاضر، نسبت میان «دولت» و «جامعه» فراتر از یک قرارداد ساده اجتماعی، به رکنی اساسی در دکترین امنیت ملی و ثبات سیاسی بدل شده است. کشورمان در هفتههای اخیر، دورانی از التهابات و ناآرامیهای اجتماعی را تجربه کرده است که واکاوی ریشهها، روندها و پیامدهای آن برای هر تحلیلگر مسائل راهبردی، ضرورتی حیاتی دارد. این ناآرامیها که از جرقههای اقتصادی در صنوف خاص آغاز شد و به لایههای گوناگون اجتماعی تسری یافت، نشاندهنده یک تغییر الگوی جدی در رفتارهای اعتراضی است که نیازمند بازخوانی دقیق در لایههای حکمرانی است. نکته حائز اهمیت و متمایز در این دوره، کشیده شدن دامنه اعتراضات به شهرهای کوچک و مناطق با بافت سنتی و مذهبی است. تعرض به مراکزی همچون حوزههای علمیه در این مناطق، نشانهای از یک گسست ارتباطی عمیق و نیازمند کالبدشکافی دقیق است تا مشخص شود چگونه یک مطالبه صنفی یا معیشتی، به یک چالش امنیتی با شعارهای ساختارشکنانه تبدیل میشود. پرسش بنیادین این است که چگونه میتوان میان ضرورتهای سخت اقتصادی و نیازهای روانیـ اجتماعی جامعه تعادلی برقرار کرد که ثبات ملی کشورمان آسیب نبیند؟
اقتصاد سیاسی فشار و الزامات مدیریت منابع
واقعیت این است که اقتصاد کشورمان در سالهای اخیر تحت شدیدترین فشارهای بینالمللی و جنگ تمامعیار اقتصادی قرار داشته است. فعال شدن مکانیسم ماشه و محدودیتهای فزاینده در فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی، دولت را در موقعیت انتخابهای دشوار و جراحیهای ناگزیر قرار داده است. در چنین وضعیتی، مدیریت بهینه منابع ارزی و جلوگیری از هدررفت ارز برای کالاهای غیرضروری، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ بقای اقتصادی و استقلال سیاسی است. طرح اصلاح اقتصادی جدید و حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نظیر روغن، تخممرغ، گوشت و لبنیات، پاسخی ساختاری به این تنگناهای ارزی و تلاش برای واقعیسازی قیمتها و حذف رانتهای نهفته در ارز دولتی بود.
با این حال، مسئله اصلی که در لایههای سیاستگذاری مغفول ماند، نه در ضرورت اصل جراحی اقتصادی، بلکه در «زمانبندی»، «پیوست رسانهای» و «نحوه تعامل با ذینفعان» نهفته است. همزمانی این جراحی بزرگ با تشدید فشارهای سیاسی و امنیتی خارجی، فضای جامعه را به شدت تحریکپذیر و مستعد پذیرش روایتهای منفی کرده است. در این میان، اعلام تخصیص کالابرگهای الکترونیک یک میلیون تومانی به عنوان یک راهکار حمایتی، اگرچه گامی برای کاهش فشار معیشتی بود، اما به دلیل تأخیر در تبیین و ابهامات موجود در سازوکار اجرا، نتوانست به منزله یک ضربهگیر روانی مؤثر در برابر شوک افزایش قیمتها عمل کند. این شکاف میان «تصمیم اقتصادی» و «اقناع اجتماعی»، فضایی را ایجاد کرد که در آن دغدغههای معیشتی به سرعت تغییر ماهیت داده و به بستری برای بروز ناآرامیهای وسیع تبدیل شدند.
کالبدشکافی یک بحران صنفی
نقطه عزیمت ناآرامیهای اخیر، از صنف موبایل و در واکنش به تصمیمات ناگهانی در حوزه هزینه ریجستری تلفنهای همراه کلید خورد. بررسی این مورد خاص، درسآموزترین بخش برای سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشورمان است. زمانی که سامانه ریجستری برای مدتی غیرفعال میشود و سپس با قیمتهای تصاعدی و بدون بسترسازی قبلی بازگشایی میشود، عملاً بازار در وضعیت شوک و استیصال قرار میگیرد. فروشنده و خریداری که برای دارایی و نیاز خود برنامهریزی کردهاند، ناگهان با تغییر قواعد بازی در میانه مسیر مواجه میشوند. آنچه در این میان مفقود بود، «هنر شنیدن» و «مهارت تعامل» است.
اعتراضات اولیه صنف موبایل، یک کنش مدنی و صنفی بود که انتظار میرفت با پاسخگویی اقناعی، شفافسازی دلایل اقتصادی یا بازنگری در نرخهای تنشزا تعدیل شود. اما اصرار بر تصمیمات خلقالساعه و حتی افزایش مجدد قیمتها در بهروزرسانیهای بعدی سامانه، این پیام مخرب را به جامعه منتقل کرد که «صدای اعتراض شما شنیده نمیشود و همین که هست را باید بپذیرد». اینجاست که فرد ناراضی احساس میکند برای دیده شدن و تأثیرگذاری، باید از مرزهای صنفی عبور کرده و صدای خود را در خیابان و با لحنی تندتر فریاد بزند. در واقع، نقطه شروع بسیاری از ناآرامیهای اخیر نه نتیجه یک توطئه سازمانیافته اولیه، بلکه محصول «ناشنوایی سازمانی» در مراحل آغازین مسئله و تبدیل یک مسئله اداریـ اقتصادی به یک بنبست سیاسی است. این الگو نشان میدهد چگونه بیتوجهی به بازخوردهای جامعه ذینفعان، میتواند هزینههای امنیتی گزافی را به کشورمان تحمیل کند.
آسیبشناسی نظام تصمیمگیری
یکی از آسیبهای جدی در بدنه مدیریتی و اجرایی کشورمان، تصور نادرست و غیرهوشمند از مفهوم «اقتدار» است. بسیاری از مدیران بر این باورند که عقبنشینی از یک تصمیم (حتی اگر آن تصمیم اشتباه، نابهنگام یا هزینهزا باشد) به معنای تزلزل در قدرت حاکمیتی و ایجاد رویهای خطرناک برای باجدهی به فشارهای اجتماعی است. این نگاه صُلب، مکانیکی و تکصدا به حکمرانی، بزرگترین مانع در برابر پویایی و هوشمندی ساختار است. در مقابل، یک ساختار ارگانیک و هوشمند، اقتدار واقعی خود را در «انعطاف راهبردی» و «توانایی اصلاح مسیر بر اساس بازخوردها» میبیند.
سیستمهایی که توانایی دریافت بازخورد از محیط و ذینفعان را دارند، در برابر تکانههای بیرونی بسیار پایدارتر از سیستمهای صُلب عمل میکنند. وقتی یک تصمیم اقتصادی، مانند نرخ ریجستری یا قیمت کالاهای اساسی، لایههای وسیعی از جامعه را متأثر میکند، پیششرط پایداری و موفقیت آن تصمیم، گفتوگو با انجمنهای صنفی، نخبگان اقتصادی و اقناع افکار عمومی است. مدیری که خود را بینیاز از شنیدن میبیند و تصور میکند با ابلاغیههای یکطرفه و طرح کم اهمیت بودن مشکلات میتواند امور را پیش ببرد، ناخواسته بستر را برای موجسواری جریانهای معاند فراهم کرده و هزینههای امنیتی کشورمان را افزایش میدهد. عقبنشینی از یک تصمیم نپخته، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه عقلانیت و احترام به پشتوانه اصلی هر جامعه و کشوری، یعنی مردم است.
تغییر جغرافیای اعتراضات
سرایت ناآرامیها به شهرهای کوچک، سنتی و مذهبی، حاوی پیامهای راهبردی بسیار مهمی است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت. در کلانشهرها، اعتراضات معمولاً آمیخته با انگیزههای سیاسی، طبقاتی یا روشنفکری است، اما در مناطقی مانند شهرهای استان ایلام، لرستان، کرمانشاه و حتی خوزستان، پیوند میان معیشت، کرامت انسانی و باورهای مذهبی بسیار تنگاتنگ است. وقتی در چنین مناطقی که پایگاههای سنتی حمایت از کشورمان بودهاند، ناآرامیهای تند و حتی خشن رخ میدهد، به معنای آن است که فشارهای اقتصادی و احساس دیده نشدن، به هسته سخت جامعه نفوذ کرده و طبیعتاً دشمن هم از این شرایط بهرهبرداری خود را انجام میدهد.
این مناطق که همواره در بزنگاههای تاریخی، پشتوانه استوار امنیت ملی بودهاند که نمود آن را در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شاهد بودیم، اکنون تحت تأثیر بیثباتی قیمت ارز و گرانی ناگهانی اقلام معیشتی، احساس نوعی رهاشدگی میکنند. این تغییر در جغرافیای ناآرامیها، هشداری جدی است که نشان میدهد راهبرد مدیریت متمرکز از مرکز بدون توجه به اقتضائات محلی و توان تحمل اقتصادی در مناطق محروم و کوچک بسیار آسیبزا است.
رسانه، اقناع و چالش نسل جدید در فضای مجازی
در عصر انفجار اطلاعات و غلبه رسانههای نوین، نمیتوان با ابزارهای رسانهای سنتی و رویکردهای یکسویه، افکار عمومی را اقناع کرد. نسل جوانی که حضور پررنگی در ناآرامیهای اخیر دارد، در بستری از شبکههای اجتماعی رشد کرده که «تعامل»، «شفافیت» و «بازخورد سریع» ویژگیهای ذاتی آن است. این نسل، سکوت مسئولان یا توجیهات کلیشهای و تکراری را نمیپذیرد. وقتی مسئولان اقتصادی با زبانی فنی، خشک و از موضع بالا درباره ضرورتهای کلان طرحهای اقتصادی صحبت میکنند، در حالی که سفره مردم به صورت لحظهای کوچکتر میشود، یک گسست شناختی و عاطفی عمیق میان طبقه مسئولان و بدنه جامعه رخ میدهد.
در واقع سیاست «اعلامی» باید جای خود را به سیاست «اقناعی و مشارکتی» بدهد. گفتن مکرر جملاتی نظیر «چارهای نداریم»، «نمیشود» یا «منابع محدود است»، بدون ارائه یک افق روشن، بدون برخورد با مفسدان دانه درشت و بدون مشارکت دادن واقعی مردم و اصناف در فرآیند تصمیمگیری، تنها به انباشت نارضایتی منجر میشود. در چنین وضعیتی رسانههای رسمی و حتی پلتفرمهای کشورمان باید به تریبونی برای انعقاد نقدها و بازتاب صدای صنوف تبدیل شوند تا خیابان، تنها راه چاره برای شنیده شدن تلقی نشود. البته دقت کنیم که اقناع، یک فرآیند مستمر است، و با یک سخنرانی تلویزیونی پس از اجرای طرحهای هزینهزا محقق نمیشود.
حکمرانی شنیداری به مثابه پدافند غیرعامل
هنر شنیدن در حکمرانی، یک ژست سیاسی یا انتخاب تزیینی نیست، بلکه ضرورتی در حوزه «پدافند غیرعامل» برای حفظ ثبات و اقتدار ملی است. اگر صدای اعتراض در نطفه و در چهارچوبهای صنفی، تخصصی و قانونی شنیده شود، هرگز به شعارهای تند و اقدامات ساختارشکنانه در خیابان منتهی نخواهد شد. دشمنان کشورمان همواره در کمین هستند تا بر موج نارضایتیهای برخاسته از سوءمدیریت داخلی سوار شوند و مطالبات به حق مردم را به مسیرهای انحرافی بکشانند. لذا، بهترین راه برای خلع سلاح بدخواهان و خنثیسازی سناریوهای براندازی، تقویت «سواد شنیداری» و «ظرفیت نقدپذیری» در میان مسئولان و کارگزاران است.
مدیری که اتخاذ هر تصمیم کلان را مشروط به تعامل مستمر با جامعه ذینفعان میکند و از بهروزرسانی سیاستها یا حتی عقبنشینی از تصمیمات نیازمند اصلاح واهمه ندارد، بزرگترین خدمت را به تثبیت امنیت ملی کشورمان انجام میدهد. پویایی سیاستها در عصر تحولات سریع، مستلزم آن است که ما «بازخورد اجتماعی» را به عنوان جزئی لاینفک از فرآیند سیاستگذاری بپذیریم. یک سیستم پویا، سیستمی است که بتواند با محیط خود تبادل اطلاعات داشته باشد و در برابر خطاهای خود، مکانیسمهای خوداصلاحگر را فعال کند.
توصیههایی برای گذار از بحران
برای عبور هوشمندانه از گرههای فعلی و افزایش سرمایه اجتماعی، کشورمان نیازمند تحولی بنیادین در دیپلماسی داخلی و انگارههای ارتباطی میان دولت و ملت است که در گام نخست، مستلزم نهادینهسازی و به رسمیت شناختن «حق اعتراض صنفی» در چهارچوبهای قانونی برای جلوگیری از سرریز مطالبات به فضای عمومی و امنیتی است. در کنار این بازسازی نهادی، بازنگری فوری در فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی خلقالساعه ضرورتی حیاتی دارد؛ به گونهای که هیچ سیاستی در حوزه تعرفهها یا قیمت کالاهای اساسی بدون ارزیابی ریسکهای اجتماعی و مشورت واقعی با تشکلهای شناسنامهدار اجرا نشود تا تجربههای تلخی همچون شوک ریجستری موبایل که محصول فقدان سواد شنیداری سازمانی بود، بار دیگر امنیت روانی بازار و ثبات جامعه را به مخاطره نیندازد.
علاوه بر این، ارتقای «سواد ارتباطی» کارگزاران و گذار از زبان تکگویه به بیان اقناعی، در کنار تسریع در اجرای دقیق پیوستهای حمایتی نظیر کالابرگ برای پر کردن حفرههای معیشتی، از الزامات گریزناپذیر حکمرانی هوشمند در شرایط فعلی است. باید پذیرفت که اقتدار پایدار کشورمان در پیادهسازی «دکترین شنیدن» و «انعطاف راهبردی» و توانایی دریافت بازخورد از بطن جامعه نهفته است؛ چرا که مردم والاترین پشتوانه امنیت ملی هستند و ثبات واقعی تنها زمانی محقق میشود که ساختار، «هنر شنیدن» را به مثابه یک سازوکار پدافندی برای اصلاح سیاستها و جلب رضایت حداکثری ذینفعان به کار بندد و گفتوگو با منتقدان را جایگزین سکوت یا رویکردهای دستوری کند.