واردات آب!

تغییرات اقلیمی، کاهش نزولات جوی و سال‌ها حکمرانی متکی بر مدیریت عرضه به جای مدیریت تقاضا، کشورمان را در آستانه یک دگردیسی اجتناب‌ناپذیر در حوزه منابع آبی قرار داده است. ناترازی عمیق میان منابع تجدیدپذیر و مصارف تعریف‌شده در اسناد بالادستی توسعه، زنگ خطری جدی برای امنیت ملی، ثبات اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی به شمار می‌آید. در دهه‌های گذشته، رویکرد غالب بر پایه برداشت حداکثری از منابع آب زیرزمینی و سطحی برای دستیابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی و توسعه صنایع در فلات مرکزی استوار بود؛ رویکردی که اگرچه در کوتاه‌مدت دستاورد‌هایی داشت، در بلندمدت به فرونشست زمین، خشکیدگی تالاب‌ها و تنش‌های آبی منجر شد. اکنون با عبور از مرز‌های تنش آبی، مفهوم «واردات آب»‌ـ چه به صورت فیزیکی (انتقال بین‌حوضه‌ای و شیرین‌سازی) و چه به صورت مجازی (واردات محصولات آب‌بر) ـ یکی از گزینه‌های راهبردی روی میز تصمیم‌سازان است. اما پرسش کلیدی اینجاست؛ آیا صرف واردات آب می‌تواند بحران را حل کند یا خود به چالشی نوین بدل خواهد شد؟ فرضیه این نوشتار آن است که واردات آب بدون تغییر بنیادین در الگوی مصرف و گذار از اقتصاد «آب‌محور» به اقتصاد «بهره‌ور»، تنها به معنای تزریق خون تازه به پیکری بیمار است که خون‌ریزی داخلی آن متوقف نشده است.

ضرورت گذار از سیاست‌های «ماقبل طوفان»
در ادبیات جهانی مدیریت منابع آب، مفهومی با عنوان «سیاست‌های ماقبل طوفان» یا «Antediluvian Policy» وجود دارد. این مفهوم به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که توسعه یک منطقه را صرفاً به توانایی طبیعی و منابع موجود و در دسترس آن محدود می‌کند. در جهان مدرن، اصرار بر این رویکرد برای کشور‌هایی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، به معنای توقف توسعه است. در مقابل، مفهوم «واردات آب» قرار دارد که آب را نه یک موهبت صرفاً طبیعی و محلی، بلکه یک کالای اقتصادی کمیاب می‌بیند که می‌توان آن را از مناطق پرآب به مناطق کم‌آب (با کاربری اقتصادی بالاتر) منتقل کرد.
با این حال، این انتقال تنها یک پروژه مهندسی نیست؛ بلکه یک مداخله پیچیده اکولوژیک و اقتصادی است. واردات آب با تغییر جریان‌های طبیعی سطحی و زیرزمینی، می‌تواند پیامد‌های زیست‌محیطی در مبدأ و وابستگی استراتژیک در مقصد ایجاد کند. برای کشورمان که در منطقه‌ای پرتنش واقع شده، هرگونه وابستگی آبی به خارج از مرز‌ها یا حتی انتقال‌های کلان بین‌حوضه‌ای داخلی، نیازمند پیوست‌های امنیتی و پدافندی دقیق است. مهم‌تر از منبع تأمین، نحوه تخصیص این آب گرانبهاست؛ آبی که با هزینه‌های گزاف اقتصادی و سیاسی وارد چرخه مصرف می‌شود، دیگر نباید صرف کشت غرقابی هندوانه یا تولید و صادرات سیب شود.

حلقه مفقوده پیوند آب‌ـ انرژی‌ـ غذا
یکی از چالش‌های بنیادین در سیاست‌گذاری کشورمان، نگاه جزیره‌ای به موضوع «آب» است. مطالعات نوین جهانی، به‌ویژه پژوهش‌های انجام‌شده در مناطق خشک غرب آسیا و شمال آفریقا، نشان می‌دهد تحلیل امنیت آبی بدون در نظر گرفتن «انرژی» ناممکن است. بر اساس مطالعه‌ای که اسمولکا و همکاران (۲۰۲۳) انجام داده‌اند و داده‌های آن برای مناطق خشک بسیار تأمل‌برانگیز است، تأمین آب از منابع غیرمتعارف مانند شیرین‌سازی آب دریا یا بازچرخانی فاضلاب به شدت انرژی‌بر است.
این پژوهش نشان می‌دهد، اگرچه تولید داخلی محصولات کشاورزی با استفاده از منابع آب شیرین‌کن‌ها ممکن است امنیت غذایی ظاهری ایجاد کند، وقتی ردپای کربن و انرژی مصرفی برای تولید آن آب را محاسبه کنیم، در بسیاری از موارد واردات محصول نهایی (آب مجازی) به مراتب به‌صرفه‌تر و پایدارتر از تولید داخلی آن با آب گران است. برای نمونه، کشت محصولاتی مانند بادام، زیتون یا حبوبات در مناطق کم‌آب با اتکا به آب‌شیرین‌کن‌ها یا پمپاژ از عمق زیاد، چنان انرژی‌ای مصرف می‌کند که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از آن، از حمل‌ونقل همان محصولات از آن سوی دنیا به داخل کشور بیشتر است.
این یافته برای سیاست‌گذاران کشورمان یک پیام روشن دارد و آن، اینکه «انرژی برای آب» یک متغیر حیاتی است. اگر قرار است آب را با صرف انرژی فسیلی فراوان شیرین کرده و به فلات مرکزی منتقل کنیم، منطق حکم می‌کند که این آب صرف محصولاتی شود که ارزش افزوده آنها هزینه انرژی مصرفی را جبران کند، نه محصولاتی که می‌توان آنها را با هزینه‌ای اندک و ردپای زیست‌محیطی کمتر وارد کرد.

دیپلماسی آب مجازی
واردات آب لزوماً به معنای احداث خط لوله یا کانال نیست. هوشمندانه‌ترین روش واردات آب، واردات «آب مجازی» است. هر کیلوگرم گندم، برنج یا گوشت قرمز که وارد کشور می‌شود، معادل هزاران لیتر آبی است که از منابع داخلی کسر نشده است. تجربیات جهانی در کشورهایی، نظیر ژاپن و برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد، امنیت غذایی لزوماً معادل خودکفایی در تولید تمام اقلام کشاورزی نیست.
خودکفایی پایدار باید جایگزین خودکفایی جویی ناپایدارساز شود که سال‌ها در کشور ما رایج بوده است. سیاست‌گذار ایرانی باید با شجاعت علمی بپذیرد که کشت محصولات آب‌بر در استان‌های کویری، مصداق بارز هدررفت سرمایه ملی است. واردات آب مجازی به کشورمان اجازه می‌دهد تا منابع محدود آبی خود را برای مصارف شرب، بهداشت و صنایع پیشرفته و کم‌آب‌بر که اشتغال و ارزش افزوده بالایی دارند، ذخیره کند. این استراتژی نه تنها فشار بر آبخوان‌های در حال مرگ را کاهش می‌دهد، بلکه با آزادسازی منابع انرژی (که صرف پمپاژ آب از چاه‌های عمیق می‌شود)، به ناترازی انرژی کشور نیز کمک می‌کند.

ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیت ملی
البته تکیه بر واردات (چه آب فیزیکی و چه مجازی) بدون چالش نیست. نگرانی اصلی مخالفان، ایجاد وابستگی به بیگانگان است. در جهانی که غذا و آب به سلاح تبدیل شده‌اند، چگونه می‌توان به واردات اطمینان کرد؟ پاسخ در «تنوع‌بخشی به مبادی واردات» و «تقویت دیپلماسی اقتصادی» نهفته است. واردات آب فیزیکی از کشور‌های همسایه ممکن است کشورمان را در موقعیت ضعف هیدروپلیتیک قرار دهد، مگر آنکه این واردات در قالب یک وابستگی متقابل تعریف شود؛ برای مثال، تبادل آب در برابر انرژی یا خدمات فنی‌ـ مهندسی. در بحث شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا (که نوعی واردات آب از منابع آزاد محسوب می‌شود)، چالش اصلی هزینه تمام‌شده و پیامد‌های محیط‌زیستی بر اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان است. اگرچه این پروژه‌ها برای تأمین آب شرب و صنایع استراتژیک اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند، استفاده از این آب گران‌قیمت برای کشاورزی سنتی، خطای محض استراتژیک است. تجربه کشور‌های منطقه نشان می‌دهد، آب شیرین‌کن‌ها تنها زمانی توجیه اقتصادی دارند که با نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر ترکیب شده و آب تولیدی در گلخانه‌های مدرن با راندمان بالا یا صنایع پیشرفته مصرف شود.

بازتعریف آمایش سرزمین؛ پیش‌شرط موفقیت
واردات آب بدون اصلاح ساختار مصرف، مانند ریختن آب در ظرف سوراخ است. تا زمانی که جانمایی صنایع آب‌بر (فولاد، پتروشیمی، کاشی و سرامیک) در خشک‌ترین نقاط کشورمان ادامه دارد، هیچ حجمی از واردات آب پاسخگوی نیاز‌ها نخواهد بود. تجربیات جهانی حاکی از آن است که کشور‌های موفق، جمعیت و صنعت را به سمت منابع آب (سواحل) هدایت کرده‌اند، نه اینکه آب را با هزینه‌های نجومی به سمت جمعیت و صنعت در ارتفاعات و کویر‌ها پمپاژ کنند.
سیاست‌گذاران کشورمان باید بپذیرند که تداوم کشاورزی معیشتی و کم‌بازده در بسیاری از دشت‌های ممنوعه، دیگر ممکن نیست. واردات آب باید فرصتی برای تنفس دادن به آبخوان‌ها باشد، نه مجوزی برای توسعه سطح زیر کشت. هر متر مکعب آب وارداتی یا شیرین‌سازی شده باید دارای «شناسنامه اقتصادی» باشد؛ به این معنا که مشخص باشد در کجا مصرف می‌شود و چه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی
در پایان باید اذعان داشت، کشورمان در یک پیچ تاریخی از نظر زیست‌محیطی قرار دارد و گزینه «ادامه روند موجود» دیگر روی میز تصمیم‌گیران نیست. اگرچه واردات آب، چه به صورت فیزیکی و چه مجازی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید، نباید به آن به چشم یک مسکن موقت برای به تعویق انداختن اصلاحات دردناک، اما ضروری نگریست. بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده و تجربیات جهانی، نخستین گام حیاتی در این مسیر، پذیرش واقعیت «آب مجازی» است؛ به این معنا که بازنگری در سیاست‌های خودکفایی محصولات کشاورزی آب‌بر و تمرکز بر واردات تضمین‌شده این محصولات از طریق کشت فراسرزمینی یا قرارداد‌های بلندمدت تجاری، جهت حفظ منابع آب استراتژیک داخلی در اولویت قرار گیرد. همزمان، استقرار یک نظام حسابرسی دقیق برای رابطه «انرژی و آب» ضروری است، بدین صورت که پیش از تصویب هرگونه پروژه انتقال یا شیرین‌سازی، بیلان انرژی و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای آن محاسبه شود؛ چراکه تولید محصول داخلی به قیمت مصرف انرژی عظیم و تخریب محیط‌زیست، با منافع ملی در تضاد است. دقت کنیم که امنیت ملی کشورمان در گرو پایداری سرزمینی است و راهبرد واردات آب تنها در صورتی که با هوشمندی، دیپلماسی فعال و اصلاحات ساختاری داخلی همراه شود، می‌تواند اهرمی برای توسعه پایدار باشد؛ در غیر این صورت، تنها وابستگی ما را افزایش داده و بحران را به آینده‌ای نامعلوم پرتاب خواهد کرد، و باید دانست که زمان برای اتخاذ این تصمیمات سخت بسیار اندک است.