معجزه شفافیت

امروزه مسئله «ناترازی انرژی» در کشورمان از یک چالش فنی و اقتصادی فراتر رفته و به یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی و ثبات راهبردی تبدیل شده است. مصرف روزافزون حامل‌های انرژی، بهره‌وری پایین انرژی در صنایع و بخش خانگی، و شکاف عمیق میان قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه، نه‌تنها منابع حیاتی کشورمان را می‌بلعد، بلکه به بستری برای قاچاق گسترده و هدررفت سرمایه‌های بین‌نسلی بدل شده است. با آغاز فرآیند اعمال «نرخ سوم بنزین» از نیمه این ماه، کشورمان عملاً وارد مرحله جدیدی از مدیریت مصرف و اصلاح نظام یارانه‌ای شده است؛ اما پرسش راهبردی و بنیادین پیش تمام ناظران این است که آیا صرف تغییر قیمت یا افزودن لایه‌های قیمتی جدید، تضمین‌کننده موفقیت این جراحی بزرگ اقتصادی است؟ تجربه تاریخی در کشورمان و سایر نقاط جهان نشان می‌دهد، اصلاحات انرژی تیغی دو لبه است؛ اگر با پیوست‌های دقیق اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای همراه باشد، می‌تواند موتور محرک توسعه و عدالت اجتماعی شود، و اگر به‌صورت مکانیکی و بدون در نظر گرفتن «تاب‌آوری اجتماعی» اجرا شود، ظرفیت تبدیل شدن به بحران‌های امنیتی و نارضایتی‌های عمومی را دارد. این نوشتار با رویکردی آسیب‌شناسانه و تطبیقی، دو تجربه متضاد جهانی در نیجریه و اندونزی را واکامی می‌کند تا از دل شکست‌ها و موفقیت‌های آنها، نقشه راهی بومی و مبتنی بر منافع ملی برای سیاست‌گذاران کشورمان ترسیم کند. فرضیه اصلی این است که موفقیت اصلاحات انرژی در کشورمان، بیش از آنکه به فرمول‌های ریاضی و اقتصادی وابسته باشد، در گرو بازسازی اعتماد عمومی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع حاصله و طراحی چتر‌های حمایتی پیش‌دستانه است.

فراتر از یک معادله حسابداری!
در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی، اصلاح یارانه‌های انرژی در رده «مسائل بدخیم» یا «Wicked Problems» طبقه‌بندی می‌شود؛ مسائلی که ابعاد متعدد، ذی‌نفعان متکثر و پیامد‌های پیش‌بینی‌ناپذیر دارند. نگاه تقلیل‌گرایانه که اصلاحات را صرفاً در «واقعی‌سازی قیمت» خلاصه می‌کند، اغلب نادیده می‌گیرد که انرژی در کشور‌های درحال‌توسعه و دارای منابع هیدروکربنی، بخشی از قرارداد اجتماعی نانوشته میان دولت و ملت است. بنابراین، هرگونه دستکاری در این معادله بدون بازتعریف این قرارداد اجتماعی، محکوم به شکست است! برای کشورمان که تحت فشار‌های تحریمی ظالمانه و تنگنا‌های اقتصادی قرار دارد، هرگونه اصلاحاتی باید با ظرافت جراحی مغز و اعصاب انجام شود. سیاست‌گذار باید بداند که در جامعه‌ای که تورم مزمن قدرت خرید خانوار را فرسوده کرده است، افزایش قیمت سوخت صرفاً یک عدد در تابلوی پمپ بنزین نیست، بلکه سیگنالی قدرتمند به تمام بازار‌ها برای افزایش قیمت کالا و خدمات است. بنابراین، هنر حکمرانی در اینجا «مدیریت انتظارات» و «توزیع عادلانه فشار» است. برای درک بهتر این مکانیسم، بررسی تجربیات جهانی راهگشاست.

 کالبدشکافی تجربه شکست خورده نیجریه
تجربه سال ۲۰۱۲ نیجریه، یک کلاس درس تمام‌عیار برای سیاست‌گذاران کشورمان است تا بدانند چگونه نباید اصلاحات انرژی را اجرا کرد! نیجریه به منزله بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت آفریقا، شباهت‌های ساختاری تأمل‌برانگیزی با اقتصاد نفتی ما دارد. در ژانویه آن سال، دولت وقت با هدف کاهش کسری بودجه و مبارزه با قاچاق، تصمیمی ناگهانی و بدون پیوست رسانه‌ای در رابطه با حذف کامل یارانه سوخت گرفت و قیمت بنزین در یک شب بیش از دو برابر شد. خطای محاسباتی دولت نیجریه، نادیده گرفتن «سرمایه اجتماعی» بود. دولت تصور می‌کرد با اعلام اینکه ۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد، مردم را قانع می‌کند؛ اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ فقدان شفافیت و سابقه ادراکی مردم از فساد دستگاه‌های سیاسی نیجریه باعث شد مردم این اقدام را نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه تلاش نخبگان حاکم برای پر کردن جیب‌های خود قلمداد کنند. نبود یک سیستم داده‌کاوی دقیق برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و عدم طراحی بسته‌های جبرانی پیش از اجرای طرح، باعث شد فشار تورمی مستقیماً بر گلوی فقرا فشار بیاورد. نتیجه این سیاست شتاب‌زده، شکل‌گیری جنبش «اشغال نیجریه»، اعتصابات سراسری و فلج شدن اقتصاد بود. دولت مجبور به عقب‌نشینی شد و نه‌تنها قیمت‌ها را بازگرداند، بلکه اقتدار و اعتبار خود را نیز خدشه‌دار کرد. درس بزرگ نیجریه برای دستگاه بوروکراسی کشورمان این است: اصلاحات بدون اقناع افکار عمومی و بدون تضمین‌های ملموس برای بهبود معیشت، حتی اگر از نظر اقتصادی منطقی باشد، از نظر سیاسی و امنیتی ناپایدار است. همچنین، ناکارآمدی پالایشگاه‌های نیجریه و وابستگی به واردات بنزین (با وجود داشتن نفت خام)، پاشنه آشیل دیگری بود که نشان می‌دهد اصلاح قیمت بدون اصلاح ساختار تولید و توزیع، تنها انتقال هزینه ناکارآمدی دولت به مردم است.

 کالبدشکافی تجربه موفق اندونزی
در نقطه مقابل، تجربه اندونزی (به‌ویژه اصلاحات سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۴) الگویی از «حکمرانی خوب» در گذار انرژی را ارائه می‌دهد. اندونزی نیز مانند کشورمان با یارانه سنگین سوخت و قاچاق مواجه بود، اما مسیری متفاوت را برگزید. موفقیت اندونزی بر سه رکن استوار بود که می‌تواند مستقیماً در سیاست‌گذاری‌های جدید کشورمان (مانند طرح نرخ سوم) بهره‌برداری شود:
۱ ـ دولت اندونزی پیش از آنکه قیمت‌ها را افزایش دهد، چتر حمایتی خود را گشود. طرح انتقال وجه نقد مستقیم (BLT) دقیقاً برای خنثی کردن شوک تورمی طراحی شد. نکته کلیدی این بود که حمایت‌ها «هدفمند» و مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی دقیق بود. مردم اندونزی پیش از آنکه درد گرانی را حس کنند، مرهم آن را دریافت کرده بودند. این اقدام، اعتماد را بازسازی کرد و به مردم نشان داد که دولت در کنار آنهاست، نه در مقابل آنها!
۲ ـ دولت اندونزی با مردم صادقانه سخن گفت. آنها به‌جای کلی‌گویی، دقیقاً مشخص کردند که منابع آزاد شده از یارانه سوخت در کجا هزینه می‌شود: توسعه زیرساخت‌های روستایی، آموزش و سلامت. مردم به چشم خود دیدند که کاهش یارانه بنزین که عمدتاً ثروتمندان از آن بهره می‌بردند، به معنای ساخت مدرسه و بیمارستان برای فرزندان‌شان است. این شفافیت، «مقاومت اجتماعی» را به «مشارکت مدنی» تبدیل کرد.
۳ ـ اصلاحات در اندونزی یک‌شبه نبود. آنها با ایجاد مکانیسم‌های قیمت‌گذاری شناور و دور کردن سایه سیاست‌زدگی از شرکت ملی نفت، مدیریت انرژی را فنی و تخصصی کردند. حذف یارانه بنزین و حفظ سقف حمایتی برای گازوئیل که در حمل‌ونقل عمومی مؤثر است، نشان از یک هوشمندی استراتژیک داشت.
حال اکنون که کشورمان در آستانه تحولات نوینی در حوزه مدیریت مصرف بنزین قرار دارد، بهره‌گیری از دوگانه درس‌آموز نیجریه و اندونزی و پیاده‌سازی یک «جراحی هوشمندانه» بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. در شرایطی که فشار‌های ناشی از تحریم و تورم، تاب‌آوری معیشتی جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده است، هرگونه مداخله اصلاحی از جمله اعمال نرخ سوم، باید بر پایه «پیوست عدالت» و جبران مؤثر خدمات استوار باشد؛ به این معنا که هم‌زمان با تغییرات قیمتی، قدرت خرید دهک‌های آسیب‌پذیر از طریق زیرساخت‌های موجود نظیر سامانه هدفمندی تقویت شود. البته این جبران نباید صرفاً به پرداخت‌های نقدی محدود شود، بلکه توسعه حمل‌ونقل عمومی ارزان و باکیفیت و ارائه بسته‌های کالایی می‌تواند به مثابه سپری در برابر اثرات تورمی عمل کند. مضاف بر این، منطق حکمرانی ایجاب می‌کند که اصلاحات «غیرقیمتی» همپای اصلاحات قیمتی پیش برود؛ چرا که نمی‌توان از شهروندان انتظار همراهی با قیمت‌های جهانی را داشت؛ درحالی‌که همچنان با خودرو‌های پرمصرف و فاقد استاندارد مواجه هستند. بنابراین، ضروری است دولت ضمن ارتقای استاندارد‌های صنعت خودرو و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد و قاچاق سازمان‌یافته در شبکه توزیع، بهره‌وری خود را نیز افزایش دهد تا بار اصلاحات به‌صورت عادلانه میان دولت و ملت توزیع شود. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین چالش در مسیر این تحول، مدیریت افکار عمومی و بازسازی اعتماد است. برای خنثی‌سازی فضای شایعه و بی‌اعتمادی، شفافیت رادیکال در هزینه‌کرد منابع حاصله، یک الزام راهبردی است. سیاست‌گذار باید با ایجاد سازوکارهایی، نظیر «صندوق ملی اصلاحات انرژی»، به‌صراحت برای مردم شفاف‌سازی کند که درآمد‌های حاصل از نرخ سوم دقیقاً صرف کدام پروژه ملی، واردات دارو یا توسعه زیرساخت‌ها می‌شود؛ چراکه آگاهی مردم از بازگشت منابع به چرخه رفاه عمومی، ضامن همراهی آنان خواهد بود.

جمع‌بندی
مسئله بنزین و حامل‌های انرژی در کشورمان، گره‌گاهی است که اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ در آن به هم رسیده‌اند. آغاز فرآیند نرخ سوم، می‌تواند نقطه عطفی برای گذار از «توزیع ناعادلانه یارانه» به «توسعه عدالت‌محور» باشد، مشروط بر آنکه از تجربیات جهانی و اقتضائات بومی بهره گرفته شود. تجربه نیجریه به ما هشدار می‌دهد که نادیده گرفتن پیوست‌های اجتماعی و اعتماد عمومی، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از کسری بودجه بر نظام تحمیل می‌کند. در مقابل، الگوی اندونزی نوید می‌دهد که با صداقت، شفافیت، و اولویت‌بخشی به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، می‌توان سخت‌ترین جراحی‌های اقتصادی را با کمترین خونریزی اجتماعی انجام داد.
امروز، تصمیم‌سازان کشورمان بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده‌اند. مسیر موفقیت از میان اعداد و ارقام بودجه نمی‌گذرد، بلکه از مسیر بازسازی «سرمایه اجتماعی» عبور می‌کند. اصلاحات انرژی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مردم کشورمان احساس کنند اگر امروز هزینه‌ای می‌دهند، در حال سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن‌تر، هوای پاک‌تر و اقتصادی پویاتر برای فرزندان خود هستند. تنها در سایه چنین رویکردی است که منافع ملی تأمین شده و امنیت انرژی کشورمان تضمین خواهد شد.