صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۷  ، 
شناسه خبر : ۲۹۳۰۴۹
1- قبل از ورود به موضوع اصلی، تأکید بر این نکته ضروری است که آنچه در یادداشت پیش‌روی آمده است، یک «هشدار جدی» درباره خطری است که می‌تواند برای تمامی مردم ایران فاجعه‌آفرین باشد. بنابراین انتظار آن است که رئیس جمهور محترم در بررسی ماجرا و ابعاد آن به شانتاژها و هیاهوی این و آن توجه نکنند و موضوع را برپایه مستندات آن ارزیابی فرمایند. این تأکید از آنجا ضرورت دارد که یک جریان آلوده و بدسابقه، در هماهنگی با آن سوی آب‌ها، اصرار دارد هر نقد خیرخواهانه و هشدار دلسوزانه را به حساب مخالفت با دولت بنویسد و با این ترفند، موضوع را از میدان بررسی و چاره‌جویی خارج سازد. در این میان، عاقلانه‌ترین راه بررسی مستقل و مستند موضوع خواهد بود. مخصوصاً اگر مسائل مهم و تعیین کننده‌ای نظیر برنامه‌ریزی حریف برای باز شدن پای تروریست‌های داعش به کشورمان در میان باشد.
2- چند روز قبل، یکی از تیترهای اصلی صفحه اول کیهان را به توافق نهایی بانک مرکزی با «سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی» و «کارگروه ویژه اقدام مالی» این سازمان -FATF- اختصاص دادیم و با عنوان «فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه» به بخش‌هایی از آسیب‌های جدی این توافق در عرصه اقتصادی اشاره داشتیم.
امروز اما، در پی آنیم که به خطرناکترین بخش از توافق یاد شده که زمینه‌سازی برای باز کردن پای داعش به جمهوری اسلامی ایران است و به آن توجه نشده است، بپردازیم. بدیهی است که هیچ یک از مسئولان محترم نظام حتی در دوردست‌ترین افق ذهن خویش هم اهل کمترین تسامح با تروریست‌های تکفیری نیستند، ولی اگر توافق با FATF به گونه‌ای تدوین شده باشد که به آن اشاره خواهیم کرد، نتیجه طبیعی آن در گام اول؛ تضعیف توان نظامی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است و اعزام تروریست‌های تکفیری که از ابتدا، نیز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده‌اند، در گام‌های بعدی صورت خواهد گرفت! بخوانید!
3- «اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود می‌داند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها و اعلام نظر درباره سلامت اقتصادی و فعالیت مالی آنهاست و این که آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتمادی برای روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری هست یا نه؟
FATF در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند! و به سایر کشورها درباره «ریسک بالا»ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود! کارگروه اقدام ویژه FATF توضیح داده بود که ایران و کره‌شمالی  دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را دارا می‌باشند.
4- هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟ چرا که در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین‌های آباء و اجدادی خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست‌نشانده آنها درگیر هستند، «تروریست»! نامیده می‌شوند! و حال آن که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یاد شده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد. بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!
5- شواهد موجود حکایت از آن دارند که FATF در تعریف خود از «تروریسم» کمترین تغییری نداده است و همچنان اعلام می‌کند حمایت یک کشور از گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را در لیست گروه‌های تروریست قرار داده است می‌تواند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آن کشور را دارای ریسک بالا و تهدیدی علیه نظام مالی جهان معرفی کند. از این روی و با توجه به نگاه سازمان ملل به نیروی قدس، حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت بدیهی است که این سازمان حمایت از حزب‌الله و فعالیت سپاه قدس را برهم زننده صلح و آرامش منطقه و حمایت از تروریست‌ها بداند و بر همین اساس FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکان‌پذیر معرفی کند که جمهوری اسلامی ایران حمایت از حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت را متوقف ساخته و از فعالیت سپاه قدس دست بکشد!
همین دو روز قبل «اریک شولتز» سخنگوی کاخ سفید رسماً اعلام کرد «ایران باید از حمایت حزب‌الله که یک گروه تروریستی است(!) دست بکشد. حمایت از این گروه باعث ایجاد مشکل برای این کشور در بازارهای بین‌المللی است»! سخنگوی کاخ سفید در ادامه با استناد به نظر FATF گفت «عاملان مالی و تجاری و سرمایه‌گذاران حاضر نیستند با کشوری تجارت کنند که برای تروریسم تأمین مالی می‌کند»! و دهها نمونه دیگر از همین دست که اشاره به فهرست آن نیز به درازا می‌کشد.
6- خب! حالا باید از دولت محترم پرسید که آیا توافق انجام گرفته با FATF دست کشیدن ایران اسلامی از حمایت حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت و متوقف کردن فعالیت نیروی قدس را شامل نمی‌شود؟! اگر چنین است چرا کشورهای تشکیل دهنده سازمان مبارزه با پولشویی کماکان بر تروریست بودن حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین اصرار می‌ورزند و فعالیت نیروی قدس را مصداق حمایت از تروریسم می‌دانند؟! پاسخ این پرسش حتی اگر دولت محترم همچنان بر محرمانه بودن این توافق اصرار داشته باشد نیز به وضوح قابل درک است و آن، این که اگر توافقی صورت پذیرفته باشد- که صورت پذیرفته است- و چنانچه لازمه  این توافق دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از حمایت حزب‌الله و فعالیت نیروی قدس باشد! صد البته بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران هرگز به این خواسته قدرت‌های استکباری تن نمی‌دهد و حاشا که مردم شریف و مظلوم این مرز و بوم اسلامی را دست بسته تسلیم آمریکا و متحدانش کرده و عرصه کشور را به تاخت و تاز تروریست‌های آمریکایی-اسرائیلی داعش و سایر گروه‌های تکفیری تبدیل کند. و اما...
7- اکنون و همین حالا باید به این پرسش که برخی از جریانات آلوده در داخل کشور و در هماهنگی کامل با دشمنان بیرونی مطرح می‌کنند پاسخ داد. پرسش مطرح شده این است که «مگر حمایت از حزب‌الله لبنان و نیروهای  مقاومت و ادامه فعالیت نیروی قدس سپاه چه اندازه اهمیت دارد که مجبور باشیم روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورهای غربی را فدای این حمایت‌ها کنیم؟!  در پاسخ باید گفت؛ نه فقط شواهد و اسناد موجود بلکه اعتراف  صریح مقامات آمریکایی و اروپایی کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که گروه‌های تکفیری و مخصوصا داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی و راه‌اندازی شده‌اند. بنابراین همه جریاناتی که به مقابله با تکفیری‌ها مشغولند و دراین راه از ایثار جان و مال و همه داشته‌های خود نیز دریغ نمی‌ورزند علاوه بر انجام یک تکلیف الهی و دفاع از مرز و بوم و مردم وطن‌ خویش، از جان و مال و نوامیس و امنیت مردم ایران نیز دفاع می‌کنند و بسیار احمقانه است اگر کمک مالی یا تسلیحاتی به آنان را-نستجیر‌ بالله-  در حد صدقه!  به آنها تلقی کنیم. بلکه تمامی آنان، مردمان پاکباز و فداکاری هستند که به امت واحده اسلامی اعتقاد دارند و از خاکریزهای پیش روی ایران اسلامی که ام‌القراء جهان اسلام است، پاسداری می‌کنند...
به نمونه‌های زیر که فقط مشتی از خروارها و اندکی از بسیارهاست توجه کنید.
الف: دو سال قبل هیلاری کلینتون، وزیرخارجه اوباما در کتاب خاطرات خود با عنوان «انتخاب‌های سخت - HARD CHOICES» نوشت «قرار بود ما در روز پنجم ژوئیه سال 2013 در نشستی با دوستان اروپایی خود، دولت اسلامی (داعش ISIS- دولت اسلامی عراق و سوریه) را به رسمیت بشناسیم. من به 112 کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی، بلافاصله پس‌از تشکیل آن، توضیح دهم، اما یکباره همه‌چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت» و می‌افزاید « در صورت موفقیت دولت اسلامی تقسیمات منطقه عربی و مغرب عربی به طور کامل تغییر می‌کرد و ما تسلط کامل بر منابع نفتی و گذرگاه‌های دریایی پیدا می‌کردیم».
ب: ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گوید؛ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در شکل‌گیری گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و شام (داعش)  نقش اصلی را داشتند و در عملیاتی با نام «لانه زنبور -VESPIARY» گروه داعش را تشکیل دادند.
ج: «دیوید میلی‌بند» وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با آبزرور (19 مرداد 94) ادعای تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس را که گفته بود حمله ما به عراق باعث پیدایش داعش شد، به تمسخر گرفته و می‌گوید «آقای تونی بلر نمی‌تواند نقش انگلیس در راه‌اندازی داعش را انکار کند و ترجیح می‌دهد بگوید که حمله به عراق باعث پدید آمدن داعش شده است»!
د: ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در خطبه‌های - به اصطلاح - نمازجمعه موصل با صراحت گفته بود «اولویت ما مبارزه با اسرائیل نیست، اولویت ما مبارزه با جمهوری اسلامی ایران است»!  گفتنی است اسناد ویکی لیکس و تصریح اسنودن حاکی از آن است که ابوبکر البغدادی یک دوره فشرده آموزشی را در اسرائیل و زیر نظر کارشناسان موساد طی کرده است.
ه‍: مداوای مجروحان داعش در بیمارستان‌های «حیفا» و «تل‌آویو»  که با عیادت نتانیاهو از آنان و پخش فیلم این عیادت در تلویزیون رژیم صهیونیستی همراه بود، نشانه دیگری از ریشه اسرائیلی‌ داعش است. نتانیاهو در این دیدار گفته بود؛ داعش نیروهای مقاومت را از مرزهای اسرائیل به درون کشورهای اسلامی کشیده است!
و: حمایت مالی و تدارکاتی آل‌سعود و برخی دیگر از کشورهای مرتجع عربی  از تکفیری‌ها، ارسال اسلحه و مهمات آمریکایی برای داعش، حمله جنگنده‌های آمریکایی به نیروهای مقاومت در مواردی که داعش به محاصره افتاده بود و دهها نمونه دیگر از این دست کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که هدف اصلی از تشکیل و راه‌اندازی داعش و سایر گروه‌های تکفیری، مقابله با ایران اسلامی بوده است و...
8- اکنون باید از مطرح‌کنندگان سؤال یاد شده، پرسید که آیا هنوز هم می‌توانید، حمایت از حزب‌الله، نیروهای مقاومت و تاکید بر فعالیت سپاه قدس را زیر سوال ببرید؟  و نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز آن را در حفظ امنیت مردم ایران انکار کنید؟!  و یا اینکه با قاضی کردن کلاه خود به این باور قطعی می‌رسید که اگر سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و نیروهای مقاومت تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران نبودند، امروزه باید در شهرهای ایران اسلامی شاهد عملیات تروریستی وحشیانه داعش باشیم.
حالا به وضوح می‌توان دید چه حکیمانه و کارشناسانه است، نظر رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهدای هفتم تیر و شهدای مدافع حرم که می‌فرمایند؛  «هدف اصلی از راه‌اندازی گروه‌های تروریستی تکفیری و اقدامات آنها در عراق و سوریه، حمله به ایران بود اما قدرت نظام جمهوری اسلامی موجب شد آنها در همان عراق و سوریه زمین‌گیر شوند» و یا، آنجا که می‌فرمایند «دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام، دفاع از ایران است» و یا نظر سیدحسن نصرالله که سپاه را باعث زمین‌گیر شدن داعش و مانع پیشروی این گروه تکفیری دانسته بود و...
9- و بالاخره، با توجه به آنچه گذشت به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که اگر -نستجیربالله- دولت محترم در توافق با FATF نگاه و تعریف آنان را از تروریسم پذیرفته باشد که انشاءالله چنین مباد و نباشد، خروجی آن، خلع‌سلاح کردن ایران اسلامی از قدرت نظامی بازدارنده و ارسال کارت دعوت برای تکفیری‌های داعش و تن دادن به جنایات وحشیانه و فجیع آنان علیه مردم کشورمان خواهد بود! اتفاقی که حتی اگر دولت محترم از آن غفلت کرده باشد، ملت پاکباخته و پای در رکاب ایران اسلامی هرگز اجازه وقوع به آن نخواهند داد.
حسین شریعتمداری

وطن امروز/
آنهایی که نگران فردای انقلابند امروز بیایند انتهای خیابان فلسطین
محمد  زعیم‌زاده: 1- حکایت رابطه گرم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با دانشجویان حکایت دیروز و امروز نیست، مسجد کرامت مشهد و جلسات تفسیر قرآنی که تبدیل به نبض تپنده تحولات سیاسی انقلاب در خراسان بزرگ شد، آغاز ارتباط موثر آیت‌الله خامنه‌ای با دانشجویان بود، همگرایی نسبی دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای و شهید بهشتی با مرحوم دکتر شریعتی که ساواک نام شاخه دانشجویی خمینی را به وی داده بود و در تقابل با طیف دیگری از روحانیون که تا مرز صدور حکم ارتداد شریعتی هم پیش می‌رفتند، زمینه ارتباط موثر و جدی ایشان با جریان دانشجویی پس از انقلاب و مشخصا دفتر تحکیم وحدت را فراهم آورد. آیت‌الله خامنه‌ای یکی از ارکان جدی بحث‌های ایدئولوژیک جلسات تشکیل دفتر تحکیم وحدت هستند. یکی از فعالان دانشجویی و اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت می‌گوید در جلسات آغازین تشکیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان با حضور برخی بزرگان بحث می‌کردیم که آیا از مجموعه دیدگاه‌های امام خمینی می‌توان به یک منظومه فکری رسید؟ ابوالحسن بنی‌صدر صریحا می‌گفت خیر و معتقد بود اگر هر کدام از دیدگاه‌های برجسته امام را به صورت نقطه‌ای در نظر بگیریم هیچ خط مستقیمی وجود ندارد که آنها را به هم وصل کند اما آیت‌الله خامنه‌ای اعتقاد داشت مجموعه نظرات و دیدگاه‌های پر تکرار امام خط روشنی است و یک منظومه فکری منسجمی را در اختیار ما قرار می‌دهد. انس و الفت 40 ساله‌ رهبری با فضای دانشگاه و دانشجو، پس از خرداد ۶۸ و انتخاب ایشان به عنوان رهبر انقلاب در جلسات منظم سالانه‌ رمضانی با دانشجویان، مستحکم‌تر شد. مختصات خاص این جلسه پرنشاط آن را به دیداری منحصر به فرد هم برای دانشجویان و هم برای رهبری بدل کرده است.
2- جریان دانشجویی به عنوان مجموعه‌ای از نیروهای پرتوان، آرمانگرا و هزینه‌پذیر همواره مورد طمع گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف بوده است. دولت‌های کارگزاران، اصلاحات، مهرورز و باتدبیر(!) به‌رغم تمام اختلافات نظری و عملی در تلاش برای سوءاستفاده از جریان دانشجویی و دولتی‌سازی تشکل‌های دانشجویی، کاملا همگرا عمل کرده‌اند.
امری که در دوره‌های مختلف و بسته به توان دولت مزبور با کامیابی و ناکامی‌هایی همراه بوده است. البته این مدلی است که با خط مشی اعلامی و اعمالی نظام و انقلاب، امام و رهبری فاصله معناداری دارد. به جرأت می‌توان گفت اگر نگاه خاص رهبری و جلساتی از جنس دیدار رمضانی ایشان با دانشجویان نبود، این روند شتاب بیشتری داشت و پروسه‌ سوءاستفاده از دانشگاه و دانشجو در هر دوره‌ای نتایج ناگواری به بار می‌آورد.
اما در این سال‌ها جریان اصیل دانشجویی به‌رغم همه‌ فراز و نشیب‌ها، با عبور از ایستارهای محافظه‌کارانه‌ راست و حرکات رادیکال و سطحی نوچپگرایان امروز در مسیر تثبیت حقانیت انقلابی به جنگ هر قرائت غیرانقلابی از انقلاب رفته است. چه این قرائت ناشی از فهم توسعه‌ وابستگی محور ضدعدالت‌خواهانه‌ نیاورانی‌های راست مدرن باشد چه قرائت چپ‌های نادم و لیبرال‌های مؤتلف با آن و ظهور و بروز این تولی و تبری مجالی می‌طلبد که خالی از تملق باشد و سرشار از حس آزادی‌خواهی و مملو از آرمان‌گرایی. و برای این ‌کار چه جایی بهتر از حسینیه امام خمینی؟
3- جریان دانشجویی اصیل به عنوان جریانی بریده از قدرت و ثروت باید دیده‌بان جامعه‌ دینی و انقلابی و چشم نگران جامعه‌ برای اثبات کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و حفظ ماهیت آن باشد. شأنی که جز با پرسشگری و نگاه نقادانه داشتن نسبت به پدیده‌ها محقق نمی‌شود. تجربه نشان داده است دیدار رهبری با دانشجویان یکی از مهم‌ترین محمل‌ها برای طرح دغدغه‌ها و انتقادات جدی نسبت به مسؤولان کشور است. جدی‌ترین نقدها و مهم‌ترین سوالات درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف از قوای سه‌گانه گرفته تا مجموعه‌های منتسب به رهبری تا نهادهای نظامی و اقتصادی و… که در خارج از حسینیه امام خمینی(ره) جریان‌های چپ و راست حرفه‌ای برسر لابی یا به اصطلاح سیاسیون بستن با آنها با هم رقابت می‌کنند، در همین دیدار مطرح می‌شوند.
نکته‌ مهم‌تر آن است که پاسخ‌های رهبری به این سوالات صریح دانشجویان توانسته در سال‌های اخیر بسیاری از بن‌بست‌های سیاسی و فکری کشور را بشکند؛ مثلا در بحبوحه مذاکرات سعدآباد که عده‌ای انتقاد از تیم هسته‌ای را معادل عبور از رهبری می‌دانستند، ایشان در پاسخ به سوال یک دانشجو در این باره گفتند:«شما باید آرمان‌گرا باشید، مسؤولان به اندازه‌ کافی محافظه‌کار هستند.» همچنین سال ۸۶ در پاسخ به سوالی درباره‌‌ مفهوم «ضدولایت فقیه» آن را غیر از مخالفت با نظر ولی‌فقیه دانستند یا سال ۸۹ و در پاسخ به انتقاد یک دانشجو به عوامل حاشیه‌ساز در دولت دهم ضمن تایید ممکن بودن برخی انتقادات این مساله را جزو موضوعات فرعی دانستند و بر لزوم «اصلی ـ فرعی» کردن موضوعات تاکید کردند. همین‌طور سال ۹۰ درباره «دیالکتیک خلوص و وحدت» در نیروهای انقلاب ضمن یادآوری شرایط پیامبر(ص) در صدر اسلام، ذبح وحدت به پای خلوص را منتفی دانستند، در دیدار سال 92 برای همیشه حجت را بر جریان انقلابی تمام کردند که «رابطه تکلیف و نتیجه» چیست، یا در همین سال گذشته رهبری در پاسخ به سوالی درباره‌ بیان نظر ایشان از زبان دیگران درباره‌ موضوعاتی چون برجام و… صحت و سقم اینگونه اظهارنظرها را تکذیب کرده و راه را بر بسیاری از سوءاستفاده‌ها بستند و در شرایط حساسی که مذاکرات در افکار عمومی به دوران پایان استکبارستیزی تعبیر می‌شد، در پاسخ به سوال «بعد از توافق تکلیف استکبارستیزی چیست؟» تابعیت از قرآن در مقابله با استکبار و آماده‌سازی برای استکبارستیزی را بیان کردند و خط غلطی را که در حال شکل‌گیری بود، شکستند.
4- ارتباط رهبر انقلابی و آرمان‌خواه با دانشجویان آرمان‌گرا همچنان گرم است و این چشم‌انداز دلپذیر برای آینده‌ انقلاب است. گرمای دیدار حسینیه‌ امام‌ خمینی(ره) حتی از روزهای مبارزه در مسجد کرامت مشهد و حتی از روزهای تاسیس دفتر تحکیم وحدت و تسخیر لانه‌ جاسوسی و انقلاب فرهنگی بیشتر است، چون مبارزه جدی‌تر شده و رهبر انقلاب بر همان عهد پیشین استوارند، همان عهد رهروی از خط امام(ره). البته دانشجویان هم آرمانی‌تر شده‌اند، حتی اگر برخی اسلافشان از انقلابی بودن نادم شده باشند. دانشجویان امروز انقلابی‌ترند و آرمانگرا‌تر و ان‌شاءالله اهل هزینه دادن برای انقلاب. امروز هم مثل هر سال هر کسی گوشش به حسینیه‌ امام خمینی(ره) باشد، بیشتر از انقلاب خواهد شنید، در روزگاری که برخی حضرات پیرانه‌سر لگد به همه‌ آرمان‌ها زده‌اند و پس از ۳۸ سال نقش‌آفرینی در حاکمیت، رل اپوزیسیون را ناشیانه بازی می‌کنند، آنان ‌که نگران انقلابند به انتهای خیابان فلسطین بیایند تا افق و آینده‌ انقلاب را به تماشا بنشینند.

جام جم/
یادداشت 1

روز قدس؛ استراتژی پا برجای انقلابی

جهان امروز بویژه عرصه های سیاسی، محیطی است مملو از عدم قطعیت. با این وضعیت شناخت آینده و پی بردن به این که چه آینده ای پیش روی ماست دشوار است و ما با سناریوهای بی شمار و آینده های متعددی روبه‌رو هستیم که برنامه ریزی و انتخاب استراتژی مناسب برای رسیدن به وضع مطلوب را غیر ممکن می سازد.

یکی از روش‌هایی که در چنین شرایطی کاربرد دارد برنامه ریزی و انتخاب استراتژی پابرجاست. استراتژی پابرجا در قبال وقوع هرسناریویی قابل اتکاست و توانایی پاسخگویی در شرایط مختلف را دارد. این استراتژی در برابر تمام سناریو ها و آینده های محتمل و ممکن عملکردی مناسب و معقول دارد و در گستره وسیعی از حالات کاربرد آن کمترین پشیمانی را ممکن است در پی داشته باشد.

اززمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، مساله فلسطین با توجه به شرایط سرزمین‌های اشغالی، منطقه، و نظام بین المللی با عدم قطعیت های عمیق و گسترده مواجه بود. بویژه با توجه پیروزی‌های پی در پی رژیم صهیونیستی بر اعراب، امضای قرار داد صلح کمپ دیوید، و ناکامی اعراب در پیگیری حقوق فلسطینیان، رنگ یاس و نومیدی بر جریان مبارزه برای آزادی فلسطین نشسته بود. با این وضعیت آینده و سرنوشت فلسطین و قدس شریف در ابهام و در شرایط عدم قطعیت عمیق قرار داشت. ابهامی که تصمیم گیری و انتخاب استراتژی مناسب را که بتواند زمینه تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف را فراهم سازد بشدت دشوار می ساخت. در این وضعیت امام خمینی(ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامگذاری کردند. امروز از زمان این نامگذاری 37 سال می گذرد. نگاهی به کارکرد روز جهانی قدس در 37 سال گذشته نشان می دهد این تصمیم و استراتژی مبتنی بر آن، استراتژی‌ای پابرجا و قابل انطباق با شرایط مختلف بوده و در شرایط گوناگون مناسب ترین نتایج را برای پیگیری آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف به همراه داشته است.

در زمانی‌که قرار داد صلح کمپ دیوید به الگویی برای حل منازعه اعراب و اسرائیل تبدیل شد، وقتی که با گسترش امواج انقلاب اسلامی جریان‌های اسلامی در فرآیند مبارزات مردم فلسطین قدرت گرفتند، در شرایطی که با حمله صدام به کویت منطقه به آشوب کشیده شد و عرفات با حمایت از صدام، موجب تضعیف موقعیت فلسطینیان شد، زمانی‌که شوروی سابق به عنوان یک قطب مسلط در نظام بین‌المللی از بین رفت و نظام دو قطبی فروپاشید، زمانی‌که روند به اصطلاح صلح خاورمیانه در چارچوب ایده نظم نوین جهانی و خاور میانه جدید بوش پدر قوت گرفت، در شرایط پس از 11 سپتامبر و حمله بوش پسر به عراق، در سال‌های آغاز بیداری اسلامی و ظهور جنبش‌های انقلابی که منجر به سقوط برخی از دیکتاتورها در کشورهای عربی شد، و اینک در شرایط بی ثباتی منطقه و جولان گروه‌های تروریستی مورد حمایت طرفداران صلح و سازش با اسرائیل، روز قدس و استراتژی مبتنی بر آن به روشنی راه پیگیری آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف را ترسیم و با بسیج نیروها و امکانات در این مسیر، راه رسیدن به هدف را هموار ساخته است.

در آینده پژوهی و مطالعات استراتژیک، استراتژی پابرجا با آن‌که قابل انطباق با شرایط مختلف است، اما استراتژی محافظه کارانه به حساب می آید. زیرا با آن نمی توان لزوما وضع مطلوب را شکل داد بلکه تلاش می شود واکنش مناسب و کم هزینه‌ای در شرایطی که در آن قرار می گیریم داشته باشیم. اما استراتژی روز قدس ضمن آن‌که پیگیری جریان مقاومت و مبارزه برای آزادی فلسطین را در هر شرایط و در هر سناریویی میسر می سازد، تنها به انطباق با شرایط و کم کردن هزینه های مبارزه بسنده نکرده، بلکه با رویکردی انقلابی می کوشد با تاثیر گذاری بر وضعیت‌ها و سناریوهای مختلف امکان پیگیری آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف را فراهم کند و با بسیج امکانات و نیروها در مسیر ساختن آینده مطلوب که همانا آینده ای با وجود فلسطین و قدس آزاد است عمل نماید و به پیش رود. این استراتژی در 37 سال گذشته در هر شرایطی تاثیرات گسترده و عمیقی بر جای گذاشته، ضمن آن‌که مانع فراموشی و رکود مقاومت و مبارزه برای آزادی فلسطین شده، تحولات را به سوی تحقق آرمان آزادی فلسطین رقم زده است. از این رو انتخاب آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس را باید استراتژی پابرجای انقلابی دانست.

دکتر حاکم قاسمی

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

یادداشت2

راهکار اصلاح پرداخت نجومی در شبکه بانکی

فیش‌هایی که اخیرا به عنوان حقوق مدیران عاملان بانک منتشر شده جای تأمل دارد و نباید چنین حقوق‌هایی در نظام بانکی وجود داشته باشد. بنابراین، نظام بانکی باید در بخش پرداخت خود اصلاحاتی انجام دهد تا مردم از نگرانی موجود در کشور فاصله بگیرند. البته روند اصلاح پرداخت‌ها در نظام بانکی، نباید به صورت افراط و تفریط باشد که یک مدیر نتواند معیشت خود را تأمین کند.

نکته‌ای که حائز اهمیت است علاوه بر فیش‌های حقوقی، وام‌های کم بهره‌ای است که نصیب مدیران می‌شود در حالی‌که این تسهیلات باید به مردم با درآمد کم داده شود. دولت و بانک مرکزی باید قوانین را بررسی کنند و خلاهای آن را بپوشانند، حتی اگر نیازی به قانون جدید دارند به مجلس آورده و آن را تصویب کنند تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. برای مقابله با این مشکلات سه قوه باید در کنار هم قرار بگیرند و مانع گسترش مشکلات شوند.

برای اصلاح روند فعلی پرداخت‌ها در نظام بانکی، باید به ماهیت بانک‌ها توجه کرد. هم‌اکنون در کشور سه دسته بانک وجود دارد که ساز‌و کار اداره هر کدام از آنها متفاوت است. دسته اول، بانک‌های دولتی هستند که همه قوانین و مقررات آن توسط دولت تدوین می‌شود. دسته دوم بانک‌های شبه‌دولتی هستند. دولت در این بانک‌ها سهام کمی دارد و بیشتر سهام به مردم واگذار شده است که توسط ارگان یا سازمانی اداره می‌شود. دسته سوم هم بانک‌های کاملا خصوصی هستند که مدیرعامل و هیات مدیره با سرمایه خود، بانک را تأسیس و اداره می‌کنند.

در مورد دسته اول یعنی بانک‌های دولتی، دولت و بانک مرکزی باید نظارت خود را به صورت گسترده بر دریافتی مدیران اعمال کنند. مدیران بانک‌های دولتی برای این‌که بتوانند سرمایه‌های زیادی را برای بانک جذب کنند نیاز به مشوق‌هایی دارند که این موضوع می‌تواند از طریق پاداش پرداخت شود

و همه این جریانات باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد نه اینکه مدیران برای خود پاداش در نظر بگیرند.

در مورد دسته دوم که بانک‌های نیمه دولتی هستند، مدیران عامل این بانک‌ها نیز باید قوانین دولتی را رعایت کنند و نباید چتر نظارتی دولت از این بانک‌ها کمرنگ شود. بانک‌های شبه دولتی از آنجایی که مستقیم زیر نظر دولت اداره نمی‌شوند ممکن است قوانین دولتی را نپذیرند اما آنها واسط بین دولت و مردم هستند و بخشی از سهام آنها متعلق به دولت بوده و باید برای ادامه حیات خود این مقررات را اجرا کنند.

اما بانک‌های دسته سوم، یعنی بانک‌های خصوصی، وضعیت متفاوتی دارند. بیشتر بانک‌های خصوصی در بازار سرمایه عرضه شده‌اند و طبق قانون، در مجامع سالانه، میزان حقوق و پاداش مدیران آنها تعیین می‌شود که این ارقام، قطعاً روی جذب سرمایه‌های بانک تاثیرگذار خواهد بود.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس


قدس/

درباره قوه قضاییه

دکتر محمدحسین ساکت

حضرت امام خمینی(ره) درباره اهمیت دستگاه قضایی کشور جمله مهمی فرموده‎اند که باید به عنوان اصلی‏ترین خط‏مشی‎ دستگاه قضا همواره نصب‎العین همگان باشد: «دستگاه قضایی ملجأ مظلومان و پناه کسانی است که به آنها ستم شده است».   در تمامی جوامع، دستگاه قضایی به دلیل دادرسی بی‎طرفانه از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا در صورت اجحاف حقی، تمامی مردم یا نهادها، سازمان‎ها، تشکیلات و احزاب به این دستگاه پناه می‏برند. اهمیت دستگاه قضا وقتی دوچندان می‎شود که با رسیدگی موشکافانه و بی‎طرفانه به آنها تضمین دهد که حق مظلوم را از ظالم خواهد ستاند.
بی‏شک، دستگاه قضا یکی از مهم‌ترین نهادهای کشورهای پیشرفته است زیرا در صورت بروز هر گونه مشکل، این نهاد باید با بررسی دقیق مانع از رخنه آن به دیگر سازمان‎ها و جلوگیری از ایجاد آشفتگی در جامعه شود. با توجه به سوابق حقوق اسلامی و تأثیر آن بر مسأله قضاوت در ایران، اهمیت دستگاه قضا چندین برابر می‎شود.  از این رو، اگر دستگاه قضایی دچار آشفتگی و گسست در نظام دادرسی شود و صلاحیت متصدیان آن زیر سؤال برود، تمامی اهداف مهم آن نقش بر آب خواهد شد. بدون تردید، انتخاب متصدیان درد آشنا و مجرب از مهم‎ترین مسایل امروز دستگاه قضایی کشور است. یکی از مشکلات دستگاه قضایی ما انتخاب متصدیانی است که قادر به تحمل رنج‎های پرونده‎های قضایی نیستند. چنین مسأله‎ای آفت بسیار بزرگی به شمار می‎رود.  لذا انتخاب افراد باصلاحیت امر بسیار مهمی محسوب می‎شود. ضمناً در رسیدگی به مسایل قضایی، تنها فقه کارساز نیست بلکه باید از اساتید علم حقوق نیز استفاده کرد. نکته مسلم اینکه در نحوه انتخاب و گزینش قضات، کارآمدی قاضی در کنار سلامت وی  بسیار حایز اهمیت است. علی‎رغم زحمات و کوشش‏های عده‎ای از قضات بویژه آنهایی که در نقاط دور با نهایت سلامت عدالت جامعه را تأمین می‎کنند، باید به اشکالات موجود در سیستم گزینش قضات نیز بسیار توجه شود.  انعکاس رفتار تعداد محدودی از افراد فاسد در دستگاه قضا چندین برابر بیشتر از انعکاس رفتار مفسدین در سایر نهادهاست. تأکید به‎حقّ مقام معظم رهبری بر جلوگیری از افزایش فساد در قوه قضاییه با توجه به حساسیت این نهاد، بیانگر نقش‎آفرینی این دستگاه در تنظیم و تلطیف دیگر قواست که از ارکان اساسی نظام اسلامی به شمار می روند.   اولین مسأله مهم در دستگاه قضا که متأسفانه مورد بی‎توجهی و غفلت برخی از قضات قرار گرفته، بسته‎بودن در به روی مردم است. از این رو، برخی ناچار می‎شوند از راه‎های دیگر وارد این اتاق شوند که چنین مسأله‏ای فساد‎آفرین خواهد بود. رفتار فروتنانه توأم با اخلاق اسلامی بهترین رفتاری است که قاضی باید در برخورد با مراجعین و مظلومان داشته باشد. متأسفانه برخی از قضات متخلق به اخلاق اسلامی نیستند و این موضوع خود یکی از آسیب‎های مهم دستگاه قوه قضاییه به شمار می‎رود. فساد مالی  دیگر موضوع مهمی است که باید در نهاد قوه قضاییه ریشه‎کن شود. امروزه در انگلستان و برخی از کشورهای پیشرفته به قضات چک سفید‎امضا می‎دهند تا قاضی در پایان هر ماه، بر اساس نیازهای ماهیانه‎اش مبلغی را تعیین کند. به این نکته، پیش از آنکه در دنیای امروز اجرا شود، اولین بار در فرمانی از حضرت علی (ع) به مالک اشتر اشاره شده است. با توجه و وسواسی که آن حضرت در مراقبت از بیت‎المال داشته‎اند، رسیدگی به قضات تا چه اندازه اهمیت داشته که ایشان از مالک درخواست می‎کند به قضاتت هرچه می‎خواهند بده. یعنی امام علی(ع) مبتکر طرح  چک سفید‎امضا در چهارده قرن پیش بوده است.
بی‎شک، کثرت پرونده‎ها و تعجیل در رسیدگی به آنها یکی دیگر از موارد مهمی است که اگر مورد غفلت قضات قرار بگیرد، تبعات اجتماعی و فرهنگی آن گریبانگیر جامعه خواهد شد. در کنار بسیاری از دادرسی‎های موفقیت‎آمیز و بی‎طرفانه، نمی‎توان منکر فساد برخی در قوه قضاییه شد. از این رو، گزینش دقیق قضات و مدیران و عدم تکیه بر مسایل ظاهری اهمیت زیادی دارد زیرا سلامت یک جامعه به سلامت نهاد قضایی و کارکنان آن وابسته است.


ایران/

شفاف‌سازی و پاسخگویی استراتژی دولت روحانی

سیدرضا صالحی امیری
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 در منظومه اعتقادی نظام جمهوری اسلامی، منشأ قدرت خدا و مرجع بلامنازع قدرت، مردم هستند. از این‌رو همه اجزای حاکمیت و نهادهای حکومتی برای تداوم حیات خود و اعمال قدرت، نیازمند کسب مقبولیت و مشروعیت مبتنی بر آرای مردم هستند. شناخت یا کشف نظر مردم از راه‌هایی چون انتخابات و همه‌پرسی، افکارسنجی مستمر، آگاهی از طریق نظرات نخبگان و نهادهای مدنی به‌عنوان عناصر واسط و نیز رسانه‌ها و ابزار نوین شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی امکانپذیر است. در مسأله اخیر فیش‌های حقوقی بدرستی نوعی نارضایتی عمومی نزد افکار جامعه پدید آمده است. اگرچه در زمینه ریشه‌یابی این پدیده ناصواب، عده‌ای با آدرس غلط سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارند. از سوی دیگر کوچک‌نمایی و پاک کردن صورت‌مسأله و انکار واقعیت‌ها یا حتی بعضاً وارونه‌سازی واقعیت‌های موجود از سوی نظام تبلیغاتی و عناصر تخریبگر (انکارسازی) می‌تواند ضربه‌ای جدی به سرمایه اجتماعی وارد کند.نوع مواجهه دولت با پرداخت‌های نامتعارف بخوبی روشن کرد که مسائل اقتصادی و اجتماعی صرفاً با پاسخگویی و شفاف‌سازی حل می‌شود نه با کتمان یا امنیتی کردن مسأله. دولت خدمتگزار، مصمم به برخورد با این موضوع است و در جدیدترین اقدام چهار مدیر ارشد بانکی را تغییر داده است. این در حالی است که در گذشته با هر نوع اظهارنظر یا نقد در زمینه مسائل اجتماعی یا فسادهای اقتصادی رفتار امنیتی تلقی و مطرح‌کنندگان مسائل متهم به سیاه‌نمایی می‌شدند و به همین سبب مسائل به جای روشنگری، خاموش و نهفته می‌شد.‌ای‌کاش در گذشته هم در قبال انحرافات و فسادها به جای کتمان مسأله یا ایجاد خطوط قرمز کاذب، اصل بر شفاف‌سازی قرار می‌گرفت تا امروز هزینه کمتری نسبت به حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولان پرداخت می‌شد.
دولت روحانی به دلیل زمینی اندیشیدن و درک واقعیت‌های جامعه، با تقدس‌گرایی کاذب، خود را مصون از خطا و اشتباه نمی‌داند و هر کجا که لازم بوده با دستور قاطع رئیس‌جمهوری سعی در جبران خطا و جلوگیری از تکرار اشتباه دارد. برخورد منسجم دولت بویژه معاون اول بااخلاق و وزیر دلسوز امور اقتصادی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مقامات دولت تدبیر و امید انسان‌هایی صادق و پاکدست هستند و برای مسدود کردن زمینه هر نوع سوء‌استفاده از موقعیت مدیریتی عزمی راسخ دارند. فراموش نکنیم که زمینه این سوء‌استفاده‌ها در دوره گذشته فراهم شده و متأسفانه نهادهای ناظر هم وظیفه خود را بدرستی ایفا نکرده‌اند. آیا نهادهای ناظر و دستگاه‌های امنیتی و قضایی در پدید آمدن این وضعیت کوتاهی نکرده‌اند؟ آیا دستگاه تقنینی نمی‌توانست در لایحه بودجه‌های سالانه جلوی چنین برداشت‌هایی را بگیرد؟ آیا رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و روشن کردن مسائل قصور نداشته‌اند؟ آیا نخبگان نمی‌توانستند با طرح مسأله در سطح افکار عمومی جلوی این آسیب را بگیرند؟ باید در کنار ریشه‌یابی این مسأله پاسخ سؤالاتی از این دست را هم مطالبه کرد. واقعیت این است که قطب‌بندی جامعه در دهه گذشته و دوقطبی‌سازی و حجم بالای عدم صداقت و تناقض‌گویی مستمر و وعده‌های غیر قابل اجرا و در مقابل تاراج بیت‌المال در فضای غیرشفاف و امنیتی گذشته جامعه آسیب‌زده را غرق در مشکلات ناخواسته‌ای کرد که نتیجه آن چیزی جز فروکاهی اخلاق نبود و اتفاقاً فروپاشی اخلاقی در سطح جامعه، دامن مدیران را هم آلوده کرد و به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، هزینه اظهارنظر در این‌باره بسیار بالا رفت و جامعه عملاً توان مقابله با این پدیده را نداشت.
اکنون دکتر روحانی بدرستی تصمیم گرفته تا مسأله ناگوار فیش‌های حقوقی را به فرصتی برای شفاف‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی تبدیل کند و اتفاقاً سایر دستگاه‌ها را در این زمینه به شفاف‌سازی دعوت می‌کند. مردم حق دارند بدانند بودجه‌های دستگاه‌هایی که از دولت ارتزاق می‌کنند اما کمترین مسئولیت‌پذیری نسبت به دولت و حل مشکلات مردم ندارند صرف چه کارهایی می‌شود.
بی‌اعتمادی عمومی به نهادها و ساختارها و مدیران سیاسی و اقتصادی به تشدید نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد، ضمن اینکه روحانی می‌داند که کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد، رضایت، مشارکت) و افزایش میزان احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی و ناامنی در سطح ملی بسیار خطرناک است و تداوم آن می‌تواند به گسترش شکاف دولت و ملت منجر ‌شود و چون باور دارد که توسعه‌یافتگی همه‌جانبه جامعه ایران (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) راه‌نجات جامعه از وضع موجود است، از هر تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد کرد. روحانی همچنان که در شعارها و برنامه‌های دولت خود تأکید کرده که لازمه توسعه را حکمرانی خوب می‌داند، بر این اساس به ضرورت توانمند شدن شهروندان از طریق شفاف‌سازی باور دارد و در این مسیر نقد منصفانه را فرصتی بی‌نظیر و عاملی حیاتی برای جلوگیری از فساد قلمداد می‌کند.
مسأله اخیر مرز میان نقد و اصلاح با تخریب و تضعیف دولت را روشن کرد و نشان داد که چه گروهی در پی اصلاح روندها و بستن راه تفسیر منفعت‌گرایانه از قانون هستند و کدام عده با هیاهو و غوغاسالاری، در سر هوای بازگشت به دوران قانون‌گریزی را می‌پرورانند. دولت روحانی با اعتقاد به الزام پاسخگویی به افکار عمومی، از طریق شفاف‌سازی توانسته زمینه احقاق حقوق شهروندان را فراهم کند و اگر بتواند آن را در همه سطوح نهادینه کند، از این پس حرکات و اقدامات هر دولتی، تحت نظر دوربین افکار عمومی قرار خواهد گرفت. بی‌شک نقش شبکه‌های اجتماعی در تنویر افکار عمومی در این میان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که در آینده به آن خواهم پرداخت.

جوان/

نویسنده : سيد علي حسين‌زاده 
اگرچه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران را توصيه كرده است اما به دلايلي كه شرح آن در اين مقال نمي‌گنجد و عمدتاً به روحيه دوري از دنياي انسان‌هاي متعهد بر مي‌گردد، بخش خصوصي متعهد به انقلاب اسلامي در ايران رشد نكرده و اگر هم در كشور باشد بسيار اندك است.

عمده بخش خصوصي فعلي كشور كه در انديشه تصاحب شركت‌هاي دولتي هستند، همان افراد تكنوكراتي‌اند كه در اصل جيره‌خوار دولت سازندگي و اصلاحات هستند و اموال و دارايي‌هاي خود را به ثمن بخس از طريق وام‌ها و تسهيلات كلان با نرخ سود پايين و سفارش شده سران فتنه به دست آورده‌اند.  در فضاي فعلي كشور تلاش مي‌شود دولتي بودن اقتصاد ايران علت همه مشكلات  اقتصادي معرفي شود و داروي شفابخش اقتصاد ايران را توسعه بخش خصوصي معرفي مي‌كنند، يعني تلاش مي‌شود شركت‌هاي دولتي دو دستي به بخش خصوصي كه دست‌پرورده كارگزاران سازندگي هستند، واگذار شود! از آنجايي كه نيروهاي انقلابي و حزب‌اللهي‌هاي واقعي و ولايتمداران، ميانه‌اي با مال‌اندوزي ‌ندارند و به روحيه انقلابي خود بيشتر توجه مي‌كنند، متأسفانه بخش خصوصي قابل اطمينان در كشور وجود ندارد و اغلب بچه‌هاي حزب‌اللهي در بخش دولتي يا عمومي فعاليت مي‌كنند.
در اين حال چون عملكرد نيروهاي متعهد به انقلاب در بخش‌هاي عمومي مورد ارزيابي كيفي و كمي قرار نمي‌‌گيرد، در كمال تعجب كل بخش عمومي را به شكل سازمان‌يافته به ناكارآمدي متهم مي‌كنند، در حالي كه چه بسا اگر بخش عمومي سيستم ارزيابي و حسابداري و حسابرسي دقيق داشت مي‌ديديم كه برخي از نهادهاي عمومي به مراتب عملكردي درخشان‌تر از بخش خصوصي دارند.
بايد يادآوري كرد كه اغلب شركت‌هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي پس از چند سال از بين رفته‌اند و مشخص شده كه خريدار از ابتدا به طمع فروش زمين، ساختمان، ماشين‌آلات و دارايي‌هاي شركت وارد عرصه خصوصي‌سازي شده است.

با وجودي كه بخش خصوصي انواع امتيازها را در ازاي تقبل هزينه‌هاي انتخاباتي برخي رؤساي جمهور از ايشان دريافت كرده‌اند و دارايي‌ها و سرمايه‌ خود را چند برابر گذشته افزايش داده‌اند، كم‌كم نقش اپوزيسيون و منتقد دولت را بازي مي‌كنند و به دنبال آن هستند كه رئيس‌جمهور آتي ايران را شناسايي كنند تا روي افرادي كه شانس بيشتري دارند سرمايه‌گذاري و آينده خود را محكم‌تر كنند! بخشودگي جرائم‌ بدهي‌هاي معوق كلان، اخذ وام‌هاي كلان جديد از بانك‌ها، بخشودگي معوقات مالياتي، حل مشكل بدهي ارزي كلانشان به بانك‌ها، فشار به دولت و موفقيت اخذ امتياز بيكار كردن ناظران بازارها، همانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و تعزيرات براي تسهيل كم‌فروشي، غيرفروشي و انواع تقلب و تخلف در صنايع و دهها مورد ديگر كه در رأس آنها امتياز طلايي تهاتر بدهي‌هاي دولت به برخي از پيمانكاران نور چشمي دولت با شركت‌هاي قوي دولتي وجود دارد، بخشي از اين امتيازات بخش خصوصي از دولت است.  فشار بر دولت براي انتشار اوراق مشاركت با هدف پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران نور چشمي و نه همه پيمانكاران و پروژه تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي براي  كسب سود بيشتر و فرار از انجام تعهدات و بدهي صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي بخش ديگري از فجايع بخش خصوصي در كشور است.  دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن به گواه بانك مركزي در طول سه سال در حدود 850 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي پرداخت كرده است.

سوال اينجاست كه با اين همه تسهيلات چرا بنگاه‌ها يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شود؟! پاسخ اين است كه اعلام ورشكستگي يكي از راهكارها براي فرار از انجام تعهدات است و به نظر مي‌رسد برخي از بخش خصوصي غير متعهد خود خواسته به استقبال ورشكستگي مي‌روند!
عمده افراد بخش خصوصي كه در اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور هستند، بدهكار بانك‌ها و سرمايه‌ و دارايي خود را مديون حاتم بخشي دولت سازندگي و وزير صنايع دولت اصلاحات هستند.  اين ساكنان اتاق‌هاي بازرگاني حالا از ترس اينكه شايد آخرين سال دولت روحاني را تجربه كنند، دنبال پروژه «كاهش شديد نرخ سود سپرده» هستند تا بتوانند هم پول ارزان‌تر از بانك‌ها بگيرند و هم اينكه بدهي‌هاي بانكي خود را با حداقل سود تعيين تكليف كنند.

از طرفي به نظر مي‌‌رسد دولت را براي افزايش بهاي نرخ ارز تحت فشار قرار داده‌اند و اينكه مدعي هستند چون تورم كاهش پيدا كرده است، نرخ سود بانك هم بايد كاهش پيدا كند كه اين صرفاً يك بهانه است. در مقوله نرخ سود مهم عرضه و تقاضاي پول است كه در حال حاضر در بازار آزاد ايران نرخ سود 30 تا 45 درصد است. بيراه نيست چنين تصور كنيم كه در سايه توجه افكار عمومي به موضوع فيش حقوقي، دولت «پروژه كاهش نرخ سود» را به سود بخش خصوصي و بدهكاران بانكي كليد زده است و حتي منتظر نماند تا اين كار بعد از جابه‌جايي مستأجران انجام شود!


نویسنده : عباس حاجی‌نجاری 
اواخر فروردين‌ماه گذشته وزارت خارجه امريكا با انتشار گزارشي، ايران و چند كشور مخالف امريكا را به عنوان كشورهايي اعلام كرد كه حقوق بشر در آنها رعايت نمي‌شود. در اين گزارش براي موجه جلوه دادن اقدام وزارت خارجه امريكا به مواردي نظير صدور حكم اعدام در ايران براي تعدادي از قاچاقچيان مواد مخدر يا ادعاي محدوديت استفاده از اينترنت و گزارش‌هايي در مورد حصر سران فتنه استناد شده است. فارغ از برخي اختلافات مفهومي و فرهنگي كه نسبت به معنا و مصاديق حقوق بشر ميان ايران و كشورهاي غربي وجود دارد، ‌استفاده ابزاري از حقوق بشر براي مقابله با كشورهايي كه زير سلطه امريكايي‌ها قرار ندارند، پيشينه‌اي تاريخي داشته و كشورهاي غربي و به ويژه امريكا در اين امر يد طولايي دارند و نكته مهم آن است كه در اين گزينش و فهرست‌بندي، دوستان و متحدين امريكا نظير عربستان سعودي، رژيم صهيونيستي و ... جايي در ميان ناقضان حقوق بشر ندارند.

اما در كنار اين بي‌عدالتي در متهم‌سازي كشورهاي ديگر داستان رعايت حقوق بشر توسط امريكايي‌ها چه براي مردم خودشان و چه عرصه‌هايي كه با دخالت و تجاوز خود سياه‌ترين آثار را بر جاي گذاشته‌اند، موضوع ديگري است كه بعضاً مسئولان امريكا نيز قادر به دفاع از آن نيستند كه در اين زمينه مي‌توان به پيامدهاي تجاوز آنها به كشورهايي نظير عراق و افغانستان يا تشكيل زندان‌هايي نظير گوانتانامو، كودتاي 28 مرداد و راه‌اندازي كودتاهاي متعدد در كشورها اشاره كرد و در داخل اين كشور نيز تاريخچه نقض حقوق بشر عليه سياهان يا سرخ‌پوستان، سركوب جنبش‌هاي مردمي نظير جنبش وال‌استريت در زمره سياه‌ترين روزهاي تاريخ اين كشور قرار دارد. آنچه كه در اين عرصه قابل توجه است تبديل موضوع حقوق‌بشر به بستري براي تشديد فشارها و تحريم‌ها و يا حتي محملي براي تجاوزهاي نظامي، ترورها و تهديدات امنيتي است. در آخرين نمونه از اين مواضع مي‌توان به سخنان آدام زوبين، معاون وزارت خزانه‌داري امريكا و فرمانده امريكايي قرارگاه تحريم عليه ايران اشاره كرد. او در مواضع اخير خود موضوع حقوق بشر در ايران را يكي از علل تداوم تحريم‌ها دانسته و مي‌گفت: از آنجا كه مي‌دانستيم ايران به زودي اين رفتارهاي خود را تغيير نمي‌دهد، از همان روز اجراي برجام فشارهاي سياسي و تحريم‌ها را حفظ كرديم و ادامه مي‌دهيم و خواهيم داد، مي‌خواهم شفاف بگويم، همانند تحريم‌هاي هسته‌اي، ساير تحريم‌هاي ايران هم تنها براي تغيير رفتار ايران است و اگر محاسبات ايران تغيير كند و رفتارهاي خود در موضوع منطقه، موشكي و حقوق بشر را تغيير دهد، اين تحريم‌ها هم متوقف مي‌شود! اين در حالي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل فجايع امريكا عليه مردم ايران بايد مدعي اصلي در مقابل قانون‌شكني‌ها و تجاوز به حقوق مردم ايران باشد به طور مثال مناسبت‌هاي ماه تير هر سال مصداق بارزي از جنايت‌هاي امريكا عليه مردم ايران است، در حادثه روز 6تيرماه سال 60 كه به ترور مقام معظم رهبري انجاميد و حادثه روز هفتم تيرماه سال 1360 در ساختمان حزب جمهوري اسلامي ايران كه در آن شهيد بهشتي و بيش از 70 نفر از مسئولان كشور به شهادت رسيدند، منافقين به عنوان  عامل اصلي ترورها نقش اصلي را ايفا كردند، اعضاي گروهكي كه هنوز هم زير سايه حمايت امريكايي‌ها و اروپايي‌ها مشغول توطئه‌چيني عليه انقلاب اسلامي هستند.

روز هفتم تيرماه همچنين مصادف با سالروز بمباران شيميايي شهر سردشت در سال 1366 است كه طي آن رژيم صدام با حمايت امريكايي‌ها مردم اين شهر را به خاك و خون كشيدند و صدها تن را شهيد و مجروح كردند و در پي آن امريكايي‌ها از تمام توان خود براي جلوگيري از محكوميت رژيم صدام در مراجع بين‌المللي استفاده كردند.
حادثه 12 تير سال 1367 با ورود مستقيم امريكا‌يي‌ها در جنگ و زدن هواپيماي مسافربري ايران همراه بود، جنايتي كه در پي آن فرمانده ناو وينسنس توسط رئيس‌جمهور وقت امريكا به جاي توبيخ، تشويق شده و نشان دريافت مي‌كند. روز 18 تيرماه نيز مصادف با سالگرد خنثي شدن كودتاي امريكايي نوژه است، كودتايي كه طي آن عوامل امريكايي  در هدايت و برنامه‌ريزي براي اجراي آن نقش داشته و هدف آن بمباران جماران و مراكز اصلي اداره كشور و به تبع آن سقوط نظام بود. بعد از خنثي شدن اين كودتا بود كه امريكا در ديدار برژينسكي در مرز اردن با صدام، موافقت اين كشور را با جنگ عراق عليه ايران اعلام كرد و دو ماه بعد صدام به خاك ايران تجاوز مي‌كند. در دوران جنگ نيز امريكا با قطعنامه‌هاي متعدد در سازمان ملل از صدام حمايت كرده و با دادن اطلاعات نظامي، تشويق همپيمانان منطقه در كمك به صدام و نهايتاً با زدن سكوهاي نفتي، نفت‌كش‌ها و ناوهاي ايران عملاً در حمايت صدام وارد جنگ با ايران شد. ريگان، رئيس‌جمهور وقت امريكا براساس يكي از اسناد وزارت دفاع اين كشور كه سال گذشته توسط نشريه فارين‌پاليسي منتظر شده رسماً تأكيد و اعلام كرد كه براي امريكا غير قابل قبول است كه ايران در اين جنگ پيروز شود.

مشابه همين اظهارات را دو دهه بعد از او خانم كلينتون، وزير خارجه وقت امريكا در دوران فتنه سال 1388 اعلام و تأكيد كرد كه امريكا هر كاري از دستش برآمد در حمايت از «جنبش سبز» انجام داد، حمايتي كه با اختصاص بودجه 55 ميليون دلاري كنگره امريكا براي حمايت از فتنه‌گران همراه بود.  سال گذشته مقام معظم رهبري در ديدار خانواده شهداي هفتم تير با برشمردن جنايات امريكا در اين ايام يادآور مي‌شوند كه: از هفتم تا دوازدهم تيرماه شما ببينيد، چقدر ترور، قتل عام و كشتار انجام شد، چقدر زن، كودك، عالم، سياستمدار به وسيله عوامل امريكا آماج اين جنايت‌ها قرار گرفتند.  اگر طراح اين حوادث هم سرويس‌هاي امنيتي امريكا و غرب نبودند، حداقل  كمك‌كننده بودند، حداقل تشويق‌كننده بودند. اين دشمني‌ها را بشناسيم و به تعبير بعضي دوستان خوب است اين هفتم تا دوازدهم تيرماه را «هفته حقوق بشر امريكايي» اعلام كنيم، واقعاً احتياج داريم دشمن را بشناسيم، آن كساني كه امروز سعي مي‌كنند از اين هيولا ـ كه سياست‌هاي امريكايي و سياست‌هاي بعضي از دنباله‌‌روان امريكا است ـ يك چهره موجهي معرفي كنند، اينها دارند خيانت مي‌كنند. اينها دارند جنايت مي‌كنند. اين كساني كه اين حقيقت روشن را كتمان مي‌كنند، اين دشمني خباثت‌آلود را در زير پرده‌هاي توجيه مي‌پوشانند، اينها دارند خيانت مي‌كنند به اين ملت، كشور ما و ملت ما احتياج دارد اين دشمن را بشناسد. در طول يك سال گذشته و پس از پرونده هسته‌اي، اكنون تمركز نظام سلطه بر موضوع حقوق بشر است، با توجه به تجريه تلخ برجام هسته‌اي، بايد زمينه‌هاي سوءاستفاده از بهانه حقوق بشر را از دشمن گرفت، تا بهانه حقوق بشر به برجامي ديگر تبديل نشود.

جمهوری اسلامی/
فلسطین از نحر تا بحر
علیرغم تلاش‌های فوق‌العاده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده مالی، تبلیغاتی و سیاسی رژیم‌های سعودی و صهیونیستی برای مقابله با برگزاری مراسم روز جهانی قدس، امسال این مراسم در نقاط مختلف جهان اسلام و حتی بسیاری از کشورهای دیگر باشکوه بیشتر برگزار شد.
در عراق، که سفیر مداخله‌گر عربستان سعودی در این کشور از مدت‌ها قبل با خرج کردن پول‌های کلان درصدد جلوگیری از برگزاری مراسم روز قدس بود، مردم در هوای بشدت گرم به مدت سه ساعت علیه آل سعود، آل خلیفه و رژیم صهیونیستی شعار دادند. این مراسم، بزرگ‌ترین و قوی‌ترین مراسم روز جهانی قدس در عراق بود و انعکاس بسیار زیادی نیز داشت. مشابه این وضع در بحرین و جنوب لبنان نیز جریان داشت و با اینکه حزب‌الله لبنان به دلایل امنیتی برگزاری مراسم روز جهانی قدس در بیروت را لغو کرد، در جنوب لبنان مردم این مراسم را باشکوه تمام برگزار کردند. در غزه و سوریه نیز علیرغم بحرانی بودن این مناطق، دیروز راه‌پیمائی روز جهانی قدس برگزار شد.
سفیر عربستان سعودی در سودان از دولت این کشور خواست مانع برگزاری مراسم روز جهانی قدس شود، اما مردم سودان به انحاء مختلف با این خواست مشترک رژیم‌های سعودی و صهیونیستی مخالفت کردند و علیه این دو رژیم شعار دادند. اخبار برگزاری مراسم روز جهانی قدس در کشورهای مختلف اسلامی، دیروز در صدر اخبار خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفت و بازتاب وسیعی در افکار عمومی جهان داشت.
در ایران نیز مردم با راه‌پیمائی دیروز، یکی از پرشکوه‌ترین مراسم روز جهانی قدس را رقم زدند. مردم شهرهای مختلف ایران علیرغم گرمای شدید هوا به ویژه در استان‌های جنوبی، به صورت گسترده به صحنه آمدند و با شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل،‌ حماسه‌ای دیگر آفریدند.
جمع‌بندی روشنی که می‌توان از این واقعه مهم به دست آورد اینست که برخلاف برنامه‌ریزی‌های جبهه «غربی – عربی – عبری» که می‌خواهند رژیم صهیونیستی را هر طور شده در کشورهای اسلامی به رسمیت بشناسانند و موجودیت این رژیم غاصب و نامشروع را برای جهان اسلام به امری عادی تبدیل کنند، ملت‌های مسلمان در برابر این تلاش‌های مذبوحانه موضع گیری عملی کرده و با راه‌پیمائی‌ها و برگزاری باشکوه مراسم روز جهانی قدس امسال، بر این برنامه‌های استعماری خط بطلان کشیدند. این واقعه، نشان داد برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و گفتگوهای باصطلاح صلح برای تغییر مسیر مبارزات مردم فلسطین راه به جائی نخواهد برد و چاره واقعی همانست که امام خمینی فرمودند: «اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود» و همانست که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کردند: «فلسطین، از نهر تا بحر است نه حتی یک وجب کمتر.»
عبارت «فلسطین، از نهر تا بحر» یعنی کل فلسطین متعلق به مردم این سرزمین است و هیچ جائی در این سرزمین برای صهیونیست‌ها وجود ندارد. این، سیاستی است که ملت‌های مسلمان،‌ دیروز با حضور حماسی خود در نقاط مختلف جهان بر آن تاکید کردند و در آینده نیز همین سیاست به مرحله عمل درخواهد آمد. اینکه در سال‌های اخیر تلاش مشترک سران ارتجاع عرب به سرکردگی آل سعود و رژیم صهیونیستی و سران قدرت‌های استعماری غرب برای عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل افزایش یافته، به این دلیل است که آنها احساس کرده‌اند شرایط به زیان رژیم صهیونیستی درحال تغییر است و باید تلاش بیشتری برای حفاظت از موجودیت غاصبانه و نامشروع این رژیم به عمل آورند. آنها حتی با سران کشورهای اسلامی غیرعربی نیز رایزنی‌هائی برای به رسمیت شناساندن رژیم صهیونیستی کرده‌اند و تلاش‌های زیادی برای عادی سازی رابطه آنها با این رژیم درحال انجام است ولی از این واقعیت غافل هستند که حساب سران کشورهای اسلامی، اعم از عربی و غیر عربی، از حساب ملت‌های آنها کاملاً جداست. ملت‌های مسلمان یکپارچه ضداسرائیلی هستند و سیاست اعلام شده توسط امام خمینی بر نابودی اسرائیل و تعلق داشتن کل سرزمین فلسیطن به مردم این سرزمین را قبول دارند و برگزاری مراسم روز جهانی قدس که دیروز نمونه بارزی از آن را دیدیم، بهترین شاهد این واقعیت است. این سیاست که متعلق به ملت‌های مسلمان است سرانجام به نتیجه خواهد رسید و همگان روزی که چندان دور نیست شاهد زوال رژیم صهیونیستی و حاکمیت مردم فلسطین بر سرزمین خود خواهیم بود.
این تحول بزرگ به خواست خدا بعد از پیدایش تحول در حاکمیت‌های کشورهای مسلمان خواهد بود. به زودی روزی فرا خواهد رسید که اراده ملت‌های مسلمان بر کشورهایشان حاکم خواهد شد و سران این کشورها همچون ایران همراه با مردم در راه‌پیمائی روز قدس شرکت خواهند کرد و این، مقدمه‌ای برای زوال رژیم پوشالی صهیونیستی و ریشه کن شدن این غده سرطانی از قلب جهان اسلام خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات