حسین عبده تبریزی در ایران نوشت:
بازکردن نماد بانک ملت در روز 05/11/1395 و کاهش بیش از هزار واحدی شاخص
ولولهای میان سهامداران و بویژه سهامداران حقیقی را باعث شد. همه این
اعتراضها مربوط به زیان 3هزار و 600 میلیارد تومانی سهامداران نبود؛ حتی
22 هزار کارمند و مدیر بانک که 10 درصد این زیان یعنی 360 میلیارد تومان را
بهناچار تحمل کردند (16 میلیون تومان سرانه هر کارمند) فقط از زیان شکوه
نمیکنند، چرا که سهامداران بورس مدتی است به بالارفتن و پایینآمدن شاخص
عادت کردهاند. آنها موضوع ریسک در بورس را میشناسند. شکایت آنها به نحوه
گزارشگری و پیشبینیهای سود بانک ملت است.
صورتهای مالی 29/12/1394 در تاریخ 28/04/1395 (یک روز پس از تعقیب قانونی
مدیرعامل) در سامانه کدال قرار میگیرد و هزار و 200 میلیارد تومان سود
نشان داده میشود. این در شرایطی است که مقامات ناظر
با افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی از محل هزار و 800 میلیارد تومان
سود انباشته در اردیبهشتماه 1395 موافقت کرده بودند. این بدان معناست
که تا آن تاریخ، مقامات ناظر از موهوم بودن سود و زیان 3 هزار میلیارد تومانی بانک ملت مطلع نبودهاند. این درست آن نکته اصلی است
که سهامداران نسبت به آن معترضاند. به طور خاص، اگر بگوییم سهامداران
باید بهبند «عدم ارائه مدارک برگشت سود تسعیر ارز» برابر 550 میلیارد
تومان در گزارش حسابرسی بانک ملت توجه میکردند،
با این همه آنها به هیچوجه نمیتوانستند از سه قلم زیر اطلاع داشته باشند:
به هر حال، این ریسکهای مقامهای ناظر در روزهای آخر و بدون شفافسازی
قبلی به سهامداران تحمیل شده است. بویژه، اقدام دو سال اخیر بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران در اصلاح صورت سود و زیان بانکها
و کاهش قابلملاحظه رقم سود بهدلیل ضرورت ذخیرهگیریهای مختلف
و برگشت سود حاصل از معاملات داخلی بانکها، مورد اعتراض بوده است.
این اقدامات در نفس خود کاملاً قابلدفاع است. هیچکس نمیتواند از این
موضوع دفاع کند که بانکها سود موهومی توزیع کنند. کم نیستند اقتصاددانان و
کارشناسانی که خواهان نظارتهای همهجانبهتر و فراگیرتر بانک مرکزی هستند
و از هر نوع اقدام بانک مرکزی در این عرصه دفاع میکنند. سهامداران بورس
نیز به طور گسترده از شفافسازی حمایت میکنند و بدنه اصلی سهامداری به
دنبال سود موهوم نیست.
طبعاً سهامداران خود را بازنده اصلی در این ماجرا میدانند. آنها با
وضعیتی مواجهند که عادلانه و قابلدفاع نیست. دو ماه قبل به این سهامداران
سود هر سهم بانک ملت برابر 4/23 تومان اعلامشده، اما در مجمع زیان 34
تومان برای هر سهم در سال 94 اعلام میشود و بدتر اینکه زیان ۶ ماهه اول
سالجاری را هم 47 تومان به آن اضافه میکنند.
یکی از پیچیدگیها در ارزیابی این وضعیت این پرسش است که اعتراض موجه
سهامداران متوجه چه نهادی است؟ غیر از مدیران که مسئولیت مستقیم دارند و
طبعاً در این ماجرا طرف گله و شکایتند و موضوع هم از سوءمدیریت فراتر رفته و
جنبههای قضایی پیدا کرده؛ سهامداران اعتراض خود را متوجه حسابرس و دو
مقام ناظر میدانند و بویژه از بانک مرکزی گلهمندند که ریسک اضافی در
آخرین روزهای سال مالی به بانکها تحمیل کرده است.
البته، همه ما از مشکلات نظام بانکی مطلعیم و توقع بانک مرکزی از
سهامداران بانکها طبعاً میتواند این باشد که به دهها مقاله که در این
زمینه نوشته شده توجه میکرده و با توجه به تعدیلات سال قبل، میباید
احتمال تعدیلات جدید را میدادهاند. همه ما میدانیم که بانک مرکزی با
معضلات بسیاری که میراث دولت قبل است دستوپنجه نرم میکند و تلاش همکاران
بانک مرکزی برای کنترل آشفتگیها در نظام بانکی در سال اخیر نیز قابل
قدردانی است.
در عین حال، به سهامداران نیز حق میدهیم که با توجه به اکثریت سهام دولت
در بانک ملت، حذف مثلاً درآمدهای وجه التزام را مصداق ماده 129 قانون
دانسته و به آن معترض باشند. به آنها حق میدهیم که درخواست رفع مغایرت بین
اطلاعات دو مقام ناظر (اطلاعات مندرج در کدال با اطلاعات نزد نظارت بانک
مرکزی) را داشته باشند.
بیشک، در شرایطی که دو مقام ناظر وجود دارد، آربیتراژ مقرراتی رخ میدهد و
شرکتها (از جمله بانکها) یاد میگیرند که از منفذهای سیستمهای نظارتی
استفاده کرده و مقررات را دور بزنند. آنها از تاکتیکهای مختلف برای
بهرهبرداری از فرصتهای آربیتراژ مقامهای ناظر متعدد از قبیل تجدید
ساختار معاملات و مهندسی مالی استفاده میکنند.
بانک مرکزی میتواند بپرسد مسئولیت شفافسازی در مورد شرکتهای بورسی
برعهده چه نهادی است؟ میتواند تأکید کند آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در
گزارش حسابرس وجود داشته است و مسئول شفافسازی بورس است. بانک مرکزی ممکن
است بپرسد اگر به دلیل ضرورت جلوگیری از سود موهوم، آن نکات را اعلام
نمیکرد، آیا سازمان بورس هیچ مسئولیتی نداشت؟
سازمان بورس میتواند جواب دهد ذخایر تکمیلی موردنظر بانک مرکزی (بهجز
سود تسعیر ارز) در گزارش حسابرس بانک ملت نبوده است. بهعلاوه، وظیفه نظارت
بر مؤسسات اعتباری، صرافیها، شرکتهای واسپاری و بانکها برعهده بانک
مرکزی است و سازمان بورس مسئول اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم
برای حمایت از حقوق سرمایهگذاران است.
سازمان بورس ممکن است بگوید بانک مرکزی غیر از پرداخت سود موهوم به
سهامداران میباید از پرداخت سود علیالحساب بیشتر از سود کسبشده به
سپردهگذاران نیز جلوگیری کرده و از ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز ممانعت
کند.
به گمان اینجانب مقام ناظر اول در مورد بانکها، بانک مرکزی است. اختیارات
آن بانک در نظارت بر بانکها در اقتصاد دستوری ایران تقریباً بدون محدودیت
است. بند اول گزارش حسابرس، معمولاً حدود مسئولیت حسابرس را روشن میکند و
ضمن نقد کلی که به کار حسابرسان بانکها (حداقل در دولت قبل) میتوان وارد
دانست (هر چند که بسیاری از آنها در مقابل خواستهای دولت وقت مقاومت
کردند)، اعمال رأی بانک مرکزی برای ذخیرهگیری چند برابر نظر حسابرس را به
حسابرسان نمیتوان مرتبط دانست.
توجه کنیم که بانکها در وهله اول ناشرند و بعد نهاد مالی تلقی میشوند.
بنابراین، بیشک بانک مرکزی مقام ناظر اصلی بانکهاست. این موقعیت از طرف
سهامداران شناسایی شده است و متناسب با آن، سازمان بورس در امور نظارتی
محدودیتهایی برای خود قائل میشود. مثلاً، سازمان بورس معمولاً افزایش
سرمایه بانکها را متناسب با نظر بانک مرکزی میپذیرد. اگر عدم هماهنگی بین
این دو مقام ناظر، موضوع سوءاستفاده بانکها قرار گرفته است، آنگاه
میباید بر هماهنگی بین این دو نهاد مؤکداً تأکید کرد.
تشخیص بانک مرکزی برای وجود مشکلات در نظام بانکی صحیح است. همین امروز
نیز حداقل چند مؤسسه گرفتار مشکلات جدیاند و کسریهای قابلملاحظه دارند.
اما سهامداران معتقدند راهحل فقط این نیست که در روزهای پایانی منتهی به
تشکیل مجمع، سود آنها تحت تأثیر قرار گیرد. آنها معتقدند نظام نظارتی بانک
مرکزی و سازمان بورس هر دو این توان را دارند که نظارتهای خود را در طول
سال اعمال کنند و دستورات لازم را به بانکها بدهند تا قیمتها در طول سال
تعدیل شود و به خریداران زیان عمده وارد نشود.
اعتقاد جدی من آن است که مشکل اصلی جای دیگر است و به لحاظ ملاحظات اقتصاد
سیاسی، در دو سال اخیر، به جای اعمال فشار بر همه سرمایهگذاران
(سپردهگذاران و سهامداران)، فقط بر سهامداران این فشار وارد شده است.
بهرغم موضوعهایی از قبیل آنچه در بالا بدان اشاره رفت، باید بپذیریم که
عامل اصلی در شکلگیری زیان در بانکها پرداخت سود غیرقابل توجیه به
سپردهگذاران در آنهاست.
حال اگر اقتصاد سیاسی یا فقدان نظارت کافی به بانک مرکزی اجازه نمیدهد که
جلوی پرداخت این سودهای موهوم بایستد (سودهایی که از توان سوددهی بانکها
خارج است) آنگاه صرفاً تنبیه یک پانزدهم سرمایهگذاران (یعنی سهامداران)
به صرف در دسترس و ممکنبودن این اقدام، عادلانه و توجیهپذیر به نظر
نمیرسد.
ممکن است استدلال شود که بالاخره سهامداران مسئول پرداخت سودهای موهوم به
سپردهگذارانند و در بانکداری جاری در جمهوری اسلامی (بانک اسلامی) نباید
سود بدستنیامده بین سپردهگذاران توزیع شود. پس، چون سهامداران مدیرانی را
انتخاب کردهاند که این سودهای موهوم را به سپردهها پرداختهاند، پس خود
این سهامداران نیز باید تنبیه شوند. این استدلال اگر در مورد سهامداران
بزرگ ادارهکننده بانکها موردقبول باشد، در مورد سهامداران کوچک صادق
نیست. اگر در مورد بانکهای کاملاً خصوصی هم صادق باشد، حداقل در مورد بانک
ملت که هیأتمدیره آن در اختیار دولت است مسموع نیست.
اگر به فرض محال، مصلحتهای کشور و اقتصاد سیاسی ایجاب میکند سودی 10درصد
بالاتر از نرخ تورم به سپردهگذاران پرداخت شود، تحمل زیانهای سنگین توسط
سهامداران کوچک در این فرآیند قطعاً به نفع و مصلحت کشور نمیتواند باشد.
آنچه البته، گفته شد به هیچوجه به معنای نادیده انگاشتن ضرورت نظارتهای
حتی بیشتر بانک مرکزی نیست. سخن از اعمال بیطرفانه نظارت توسط مقام ناظر
است. سهامداران بورس نیز از تلاشهای شفافسازی بانک مرکزی حمایت میکنند،
اما این تلاشها نباید به معنای زیانهای بیشتر سهامداران در آینده باشد.
اگر در سال 1395 نیز از این طریق اقدام شد، قطعاً میدانیم که وضع بانکها
در سال 1396 از همین طریق قابلاصلاح نهایی نیست. پس، بانکها ناچار باید
تجدیدساختار شوند و نرخهای سود سپردهگذاران - اگر تورم در همین محدوده
باقی بماند- قطعاً باید اصلاح شده و کاهش یابد. به علاوه، دو مقام ناظر
کشور در سال جدید میباید تقسیم وظایف دقیقتری انجام دهند تا اعتماد
بیشتری به بازارهای مالی کشور برگردد.
این روزها، انتشار سخنان اهانتآمیز فردی خطاب به مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی، بازتابهای مختلفی پیدا کرده است. اصول شرعی و اخلاقی ما، مردم را به شکل جدی از بیان چنین اتهامات نادرستی، پرهیز میدهد و درعینحال، نقل و انتشار آن را نیز رد میکند. خداوند در سوره نور آیه ١٩ میفرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَا... يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ: همانا براى كسانى كه دوست دارند زشتىها در ميان اهل ايمان شايع شود در دنيا و آخرت عذاب دردناكى است و خداوند مىداند و شما نمىدانيد». در تعلیمات اسلامی سب و دشنامدادن به دیگران حتی به غیرمسلمانان و کافران، نهی شده است: «و دشنام ندهید كسانی را و چیزهایی را كه مشركین عبادت آنها را میكنند غیر از خدا، پس این سبب شود كه آنها از روی جهل و دشمنی دشنام به خدا دهند». در سیره ائمه ما نیز آمده و عقل و منطق نیز چنین حکم میکند که با افرادی که ظاهرا مسلمان هستند، اما عملا به آداب آن توجهی ندارند، دهان به دهان نشویم. حضرت علی (ع) در یکی از جنگها از نیروهای خود خواست به دشمنان دشنام ندهند و بر کشتههای خوارج در نهروان نماز خواند و گریه کرد و فرمود اینها راه حق را میخواستند، اما به راه باطل رفتند. در جریان اقدام رئيس دولت قبل در پخش فیلم مخفیانهای که از منتسبین به رؤسای قوا گرفته شده بود، مقام معظم رهبری آن را غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرشرعی دانستند.
اگر افرادی که مدعی ارزشمداری و تبعیت از مسئولان ارشد نظام هستند به این رویههای شرعی و قانونی توجهی ندارند، حداقل میتوان از نشر سخنان آنان پرهیز کرد تا قبح اتهامزنی به چهرههای دلسوز و معتبر کشور، نزد جوانان و نوجوانان شکسته نشود. در آخرین دیداری که با آیتالله هاشمیرفسنجانی داشتم، از ایشان درباره تهمتزنندگان و تخریبکنندگان وی سؤال کردم. ایشان گفتند، من همه را بخشیده و حلال کردهام، مگر کسانی که به عمد تهمت زده و دشمنی کردهاند که آنها را به خدا واگذار میکنم. ایشان اشارهای به یکی از توهینکنندگان به خود داشت و دلیل آن را به انتخابنشدن وی برای یکی از ادوار مجلس عنوان کرد که نقل مشهوری نیز از وی پیرامون خانمی که به جای ایشان در آن حوزه انتخابیه رأی آورده بود، وجود دارد. آیتالله رفسنجانی درباره اتهامزننده دیگر هم گفت براساس مستندات، وی از برخی محافل پول دریافت میکند تا دشنام بدهد و اتهام بزند. متأسفانه برخی به حدیث نامعتبر و غيرمستندی تکیه میکنند که به دشمنان تهمت بزنید؛ درحالیکه نص صریح قرآن کریم و سیره ائمه ما، بهشدت از این گناه کبیره نهی میکند که اگر مؤمنی را اهانت کنند، عرش خداوند به لرزه درمیآید. مشخص نیست این افراد بدون اثبات اتهامات به افراد در دادگاه صالحه، چگونه آن را به افراد نسبت میدهند؟ در مقطعی تیتر درشت میزنند که اسرائیل حامی برجام است و دروغ آنان وقتی نخستوزیر این رژیم سراسیمه و با شوق از انتخاب رئيسجمهور فعلی آمریکا، به لابیگری برای لغو برجام میپردازد، آشکار میشود. اما باید جلوی اینگونه رفتار در حکومت اسلامی گرفته شود. دستگاه قضائی موظف است جلوی نشر این اکاذیب را بگیرد که اساس جامعه اسلامی اخلاق و احترام به همگان است. اینکه جریانی احساس میکند میتواند بیپروا به اشخاص توهین کند، حتما باید با واکنش مدعیالعموم در قوه قضائیه مواجه شود؛ چراکه در راستای وظیفه پیشگیری از جرم، تنش و اختلافافکنی در جامعه، نزد مردم و خدا مسئول است. رفتار اتهامزنندگان چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، فقط به بزرگانی مانند مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی ختم نمیشود. ایشان دنیا را به این افراد واگذاشت و در محضر خداوند متعال است و شگفتا که با وجود اینکه در اخلاق ایرانی و اسلامی ما، اتهامزدن به دشمنی که در قید حیات نیست نیز ناپسند شمرده میشود، ما شاهد چنین بداخلاقیهای نکوهیدهای میان برخی جریانات هستیم. وقتی بیان چنین سخنانی رواج یافت، جامعه آن را به پای سایر مسئولان و نهادها و ارگانها نیز مینویسد. بارها در مکانهای عمومی شنیدهام که برخی افراد با دیدن نگارنده که لباس روحانیت بر تن دارد، به کنایه گفتهاند همه آنها چنین و چنان هستند. رهبری معظم انقلاب همواره از این نوع عملکردها گلایهمند بودهاند. تداوم این رفتارها، خسارتی بزرگ برای نظام اسلامی است که قرار است مروج اخلاق، مهربانی و برادری باشد.
با قوت گرفتن احتمال دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین و گفت وگوی قریب الوقوع ایندو، گمانهزنیها، بیم ها و امیدها در رابطه با مواضع احتمالی رئیسجمهورآمریکا نسبت به سوریه در آینده شدت گرفته است. بر این اساس یکی از پرسشهای مطرح این است که مواضع ترامپ در آینده چه تاثیری بر بازی ایران، ترکیه و روسیه در زمین سوریه خواهد داشت و آیا مواضع ترامپ میتواند در همکاری سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در زمین سوریه تاثیری داشته باشد که در این صورت افکار عمومی شاهد چه تغییراتی در سوریه خواهد بود. پیش از این، میان آمریکا و روسیه بر سر سوریه توافقی شکل گرفت؛ توافقی که براساس آن دو طرف موظف شدند همه برنامهها را از طریق مذاکره و راه حلهای دیپلماتیک پیش برند. در واقع بر اساس مذاکره و توافقی که میان جان کری و سرگئی لاوروف به عمل آمد مبارزه با داعش و دیگر گروههای افراطی در دستور کار واشنگتن و مسکو قرار گرفت. پس از اتمام دولت اوباما، روسیه برنامهای تحت عنوان همکاری سه جانبه میان ایران، ترکیه و روسیه برای توقف درگیریها در سوریه مطرح کرد. از آنجایی که گروههای مخالف بشار اسد مانند گروههای میانه رو مورد حمایت ترکیه بودند و آنکارا به دلیل نزدیکی با آنها، نقش میانجیگری میان گروههای مخالف بشار اسد را برعهده داشت، از ادامه درگیری خودداری شد و نوعی آتش بس صورت پذیرفت. علاوه بر آن در مذاکراتی که در قزاقستان باید صورت میگرفت و حتی قبل از برگزاری مذاکرات که به نحوی با روی کار آمدن دولت ترامپ همزمان بود، پوتین آمریکا را به حضور در اجلاس «آستانه» دعوت کرد که البته آمریکا در آن حضور پیدا نکرد. اما به هر روی همچنان موضع آمریکا در قبال روسیه روشن نیست. نمیتوان با اطمینان در مورد تاثیر سیاستهای ترامپ نسبت به بازی روسیه، ترکیه و ایران در زمین سوریه سخن گفت. از سویی دیگر مسالهای که اوباما در رابطه با دخالت روسیه در جریان انتخابات آمریکا اعلام کرده بود، مبنی براین که ۳۰نفر از دیپلماتهای روسی به عنوان عناصر نامطلوب باید خاک آمریکا را ترک کنند واکنش روسها را بر انگیخت و آنها اعلام کردند:« تا زمان روی کار آمدن دولت ترامپ از عمل متقابل خودداری خواهند کرد.» اکنون ترامپ در حالی که کمتر از دو هفته از زمان ورودش به کاخ سفید میگذرد، قصد دارد که با روسیه بخصوص درباره سوریه وارد گفت وگو شود. بنابراین تا زمانی که ترامپ وارد عمل یا پیشنهاد خاصی به روسیه نشود نمیتوان در رابطه با اثرگذاری روابط این دو کشور در تحولات آتی سوریه و مواضع بازیگران تحلیلی ارائه داد. از یک طرف دیدگاههای متفاوتی نسبت به روابط آمریکا و روسیه و آثار آن بر کشورهای دیگر وجود دارد، زیرا برخی معتقدند که روابط روسیه و آمریکا آثار مثبتی بر چین در بر خواهد داشت. از طرف دیگر این اعتقاد وجود دارد که باید موضوع تحریمهای روسیه ادامه داشته باشد، به همین دلیل هنوز دستورالعمل اساسی از سوی آمریکا در مورد روسیه مطرح نشده است. اما بر اساس اظهارات قبلی ترامپ به خوبی میتوان دریافت که تمایلی برای برقراری ارتباط میان دو کشور وجود دارد، زیرا ترامپ گمان میبرد که با روسیه میتوان به نتایجی رسید. ترامپ حتی در روزهای نخست ریاست جمهوری خود اظهار کرد که مساله ارتباط با روسیه یک فرصت مثبت است. با توجه به این مسائل باید منتظر ماند و دید که روسیه به کدام سمت و سو حرکت می کند. از سویی هنوز مشخص نیست با برنامهای که در نشست «آستانه» مطرح شد آمریکا به طور جدی وارد همکاری در آن شود. حل نهایی مساله سوریه برای روسیه بیش از حد وسیلهای برای تضمین خاطر واشنگتن است، زیرا از آنجا که در رابطه با اوکراین، روسیه به انزوای سیاسی کشیده شده بود تلاش میکرد تا از بحران سوریه برای بازگرداندن جایگاه خود در تعاملات جهانی بخصوص در رابطه با غرب و آمریکا بهره ببرد. هرگونه راه حلی در زمین سوریه تحت تاثیر محور روابط واشنگتن و مسکو است. بنابراین نباید لحظهای تردید کرد که روسیه از هر فرصتی برای بازگرداندن جایگاه خود استفاده خواهد کرد. زیرا روسیه نیک میداند هرگونه دستیابی به اهداف سیاسی و استراتژیکش در خاورمیانه منوط به توافق با آمریکا است، البته از دیگران هم به نحو مطلوب استفاده کرده و درآینده نیز خواهد کرد.
از روز
اولي كه پلاسكو آتش گرفت و سپس فرو ريخت بخشي از اصولگرايان طرفدار شهردار
تهران از جمله رييس شوراي شهر تهران به برخوردهاي سياسي يا مردهخوري سياسي
اعتراض و آن را محكوم كردند. ولي واقعيت اين است كه در آن زمان كمتر كسي
از اصلاحطلبان شناخته شده حرفي در اين باره زده بود، چون همه در شوك اين
فاجعه بودند و اگر برخي افراد نه چندان شناخته شده در فضاي مجازي مطالبي را
عليه شهرداري و آقاي شهردار نوشته بودند، نبايد آن را مصداق چنين اتهامي
قرار داد. چرا كه اين طبيعت فضاي مجازي است و ربطي هم به اين جناح و آن
جناح ندارد. ولي از آنجا كه آقاي رييس شوراي شهر به خوبي ميدانستند كه در
نهايت مسووليت اصلي اين رويداد متوجه چه مرجعي خواهد شد، لذا سعي كردند كه
پيشدستي كنند، غافل از اينكه بهرهبرداري سياسي از اتفاقات و حوادث امري
طبيعي است. آنچه مذموم و ناپسند است جعل و دروغ و توجيه و ايراد اتهامات
بياساس است و اگر كسي در اين موارد شاهدي عليه اصلاحطلبان دارد بايد آن
را عرضه و نقد كند. در اين يادداشت به نكته مهمي اشاره خواهد شد كه
اميدواريم حداقل اين يكي را افراد همسو با آقاي شهردار با سعهصدر و روي
باز برخورد كنند و آن را بپذيرند، در غير اين صورت ميتوانند پاسخ مناسب
دهند و كاري هم به انگيزه نويسنده نداشته باشند كه در پي بهرهبرداري سياسي
است يا اصلاح مملكت و مديريت شهري هدف اوست.
مساله از آنجا آغاز شد كه بسياري از حقوقدانان با توجه به مستندات حقوقي
معتقدند كه شهرداري ميتواند ساختمانهايي را كه در معرض خطر هستند (از هر
حيث اعم از آتشسوزي يا...) راسا اقدام كرده و آن را پلمب كند يا احتمالا
اقدامات ديگري را انجام دهد. از سوي ديگر برخي از طرفداران آقاي شهردار از
جمله رييس شوراي شهر و برخي مقامات شهرداري خلاف اين نظر را دارند و حداكثر
وظيفه شهرداري را بيان اخطار ميدانند. به همين دليل معتقدند كه در مورد
ساختمان پلاسكو نيز بارها اخطار دادهاند و از اين طريق از خود رفع مسووليت
ميكنند. واقعيت اين است كه از نظر منطق مديريتي و حقوقي، بعيد است كه
قانونگذار عمل لغو و بيهودهاي انجام دهد و براي تغيير وضعيت چيزي كه براي
عموم جامعه خطر دارد، صرفا به بيان اخطار بسنده كند. به طور قطع در جايي از
اين قانون، ضمانت اجرايي كافي براي اين اخطارها نيز در نظر گرفته شده است.
ولي بحث دقيق در اين باره را به حقوقدانان و كساني كه بايد متولي تهيه
گزارش ملي از آن شوند، واگذار ميكنيم. بهعلاوه شهروندان ميتوانند
مصاديقي از رفتار شهرداري با موارد مشابه را نيز بيان كنند، ولي در اين
ميان يك نكته قطعي و مسلم وجود دارد و اينكه شهرداري به هر دليلي از وضعيت
خطرناك ساختمان پلاسكو مطلع بوده است. اين اطلاع منحصر به اين ماه و سال
نميشود. بلكه بيش از سه سال پيش از آن اطلاع داشتهاند زيرا حدود سه سال
پيش آقاي شهردار در سخناني كه نوار آن اخيرا منتشر شده به وضعيت خطير اين
ساختمان اشاره كرده است. بنابراين در وجود اطلاع شهرداري از مشكلات و نقايص
و خطرات اين ساختمان ترديدي نيست. فرض ميكنيم كه شهرداري نميتوانسته به
طور مستقيم نيز اقدام كرده و ساختمان را پلمب كند. گو اينكه همان اظهارات
آقاي شهردار عكس اين را ميگويد. به اين معنا كه شهردار ميتوانسته و حتي
بايد اين كار را ميكرد ولي به دليل عوارض سياسي و اجتماعي از آن اجتناب
كرده است. فرض ميكنيم كه اين استدلال آقاي شهردار تهران نيز پذيرفته شود،
هرچند منطقا قابل پذيرش نيست، زيرا رافع مسووليت شهردار نخواهد بود. با
وجود اين جاي يك پرسش باقي است، اينكه چرا شهرداري اين مساله را به عرصه
عمومي نكشاند؟ چرا اين موضوع را مستقيما با جامعه و مردم مطرح نكرد تا از
اين طريق و با فشار افكار عمومي راه را براي اجراي وظايف خود باز كند يا
اگر باز هم اين راه باز نشد، از خود سلب مسووليت كند؟ چرا اين سخني را كه
به منافع تكتك مردم و فعالان در آن ساختمان مربوط ميشود را در جلسات
محدود و غيرعلني طرح كرده است؟
وقتي كه از شفافيت دفاع ميشود به دليل همين آثار بسيار مثبت آن است. اگر شهرداري گزارش ناظران خود را از وضعيت امنيت اين ساختمان در برابر حوادث گوناگون از جمله آتش گرفتن طرح ميكرد و راههاي پيش روي صاحبان ساختمان را براي رفع نواقص مطرح ميكرد و براي آنان زمان معيني را نيز تعيين ميكرد تا در اين فاصله به رفع نقايص اقدام كنند، آيا امروز شاهد چنين فاجعهاي بوديم؟ آيا امروز شاهد آن بوديم كه هر كس كه متهم است مدعي شود من نبودم؟ معلوم نيست اخطار چه بوده؟ به چه كسي داده شده؟ و براي رفع اثر اخطار چه اقداماتي بايد انجام ميشد؟ هنوز هم كه 10 روز از اين ماجرا گذشته است، اين موارد شفافيتسازي نشده است. حداقل انتظار اين است كه شهرداري تهران پرونده همه ساختمانهايي كه از اين حيث يا هر ضابطه ديگر شهرسازي و مقررات ساختمان دچار مشكل است را شفاف كند و در اختيار رسانهها قرار دهد. البته خوب است پرونده برجهايي كه داخل كوچههاي غيراستاندارد ساخته شده نيز شفافسازي شود تا بعدا كه خداي نكرده حادثهاي رخ داد، با ذرهبين دنبال مقصر نگردند.