حال اقتصاد مقاومتی به عنوان راهی سوم در میان کلان‌الگوهای توسعه اقتصادی، در حد وسط ایده جهانی شدن و تئوری وابستگی قرار دارد؛ درواقع، برخلاف دیدگاه جهانی شدن که همه امور را در حال جهانی شدن فرض می‌کند و معتقد به ناکارآمدی سیاستگذاری‌های مستقل داخلی در عصر جهانی شدن است، اقتصاد مقاومتی برای ظرفیت‌های درونزای داخلی اهمیت قائل است و بر آن است که بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی شدن نیز منوط به سامان‌یافتگی درونی و استحکام‌بخشی ساخت درونی است.
اقتصاد مقاومتی(Resistant Economy) گونه و مدلی از اقتصاد است که توان مقاومت و تاب‌آوری سیستم اقتصادی یک کشور در مقابل هجمه‌های خارجی(تکانه‌ها و نوسانات طبیعی و غیرطبیعی) را ارتقا می‌دهد. بنابراین، این مدل از مدیریت اقتصادی، اساساً در شرایط دشمنی، فشار، تحریم و تنگنا مطرح می‌شود؛ یعنی وقتی از مقاومت در اقتصاد و اقتصاد مقاومتی بحث می‌شود، منشأ ظهور این بحث، هجمه‌هایی است که علیه ارکان اقتصادی یک کشور شکل گرفته است. این هجمه‌ها، در چهار بعد ایده، ساختار، کارگزار و رفتار علیه اقتصاد یک کشور طراحی و عملیاتی می‌شوند. به عنوان مثال، ممکن است مدل مدیریت مطلوب اقتصادی که از ایده‌های یک نظام مستخرج می‌شود، مدیریت مبتنی بر نگاه به درون و تقویت استعدادهای داخلی باشد که دشمن در هجوم اقتصادی می‌کوشد تا زمینه‌های شکل‌گیری و عمل به این ایده را از بین ببرد. یا اینکه در بعد رفتاری ممکن است یک نظام اقتصادی بر استفاده بهینه از منابع، صرفه‌جویی، اصلاح الگوی مصرف و... تأکید داشته باشد و در مقابل، دشمن با ترویج مصرف‌گرایی و سبک‌های زندگی وارداتی و مهاجم، به جنگ با رفتارهای اقتصادی مذکور برود. در هر صورت، یک اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که ایده، ساختار، کارگزار و رفتار آن به گونه‌ای باشد که تاب و توان مقاومت در مقابل هجمه‌های خارجی که می‌کوشند ایده، ساختار، کارگزار و یا رفتارهای منبعث از آن نظام اقتصادی را ناکارآمد کنند، داشته باشد و بتواند کارآمدی خود را در ابعاد مذکور حفظ کند. در تعریفی ساده، اقتصادمقاومتي؛ يعني تشخيص حوزه‌هاي فشار و تلاش براي کنترل، بي‌اثرکردن و تبديل چنين فشارهايي به فرصت است. از این‌رو، اقتصاد مقاومتي مبتنی بر کاهش وابستگي‌ها و تأکيد روي مزيت‌هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است. درواقع، اقتصاد مقاومتی در پی آن است که بر فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی دشمن، غلبه کند.
این مدل از مدیریت کلان اقتصاد، مبتنی بر تقویت ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور است و در عین حال، به دور از انزواگرایی است. به عبارتی، در نگاه معطوف به اقتصاد مقاومتی، بر حفظ ارتباطات بین‌المللی و ضرورت استفاده از امکانات و ظرفیت‌های خارجی برای توسعه کشور تأکید می‌شود، اما در چارچوب این راهبرد، امکانات مذکور صرفاً برای تقویت ظرفیت‌های درونزای داخلی اقتصاد کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، راهبرد اقتصاد مقاومتی در عین پذیرش جهانی شدن به عنوان پارادایم حاکم بر توسعه، خواستار ادغام صرف در این فرایند نبوده، بلکه «ادغام راهبردی»(Strategic Integration) در جهانی شدن را مدنظر دارد؛ بدین معنا که دروازه‌های اقتصاد کشور تا بدان حد به روی سرمایه خارجی گشوده می‌شود که منجر به تقویت ظرفیت‌های درونی و رشد اقتصاد ملی شود. از این رو، می‌توان گفت که راهبرد مذکور، «درون‌زا و برون‌نگر» است. در مجموع، سه ویژگی مهم این راهبرد را می‌توان اینگونه برشمرد:
1- اقتصاد مقاومتی معطوف به تقویت ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور است و مصونیت‌بخشی به ارکان اقتصاد کشور در مقابل هجمه‌های خارجی را مدنظر دارد.
2- محدود به امکانات داخلی نیست، به استفاده از امکانات بیرونی توجه دارد، اما استفاده از آنها را صرفاً برای تقویت عناصر درونی مدنظر قرار می‌دهد،
3- مستلزم کشف افق‌های جدید، راه‌های نرفته و خلق مزیت‌ها و فرصت‌های نوین است.
درواقع، اقتصاد مقاومتی دارای یک ساحت نظری در میان نظریه‌های توسعه است و می‌تواند به معنای گشودن راهی جدید در میان نظریه‌های توسعه باشد. توضیح آنکه در برهه پس از جنگ جهانی دوم میان نظریه‌های مارکسیستی و سرمایه‌دارانه در دو قالب تئوری وابستگی و نظریه نوسازی رقابت وجود داشت. تئوری وابستگی، استعمار و امپریالیسم را عامل توسعه‌نیافتگی جهان سوم و بنابراین، قطع ارتباط با دنیای توسعه‌یافته را تجویز می‌کرد. از سوی دیگر، نظریه نوسازی نیز پیروی از غرب را عامل توسعه می‌داند.
تجربه نسل دوم دولت‌های توسعه‌گرا در شرق آسیا، در آستانه دهه 90 میلادی، به عنوان مورد اصلی رد تئوری وابستگی و تأیید الگوهای لیبرالی توسعه در قالب مکتب نوسازی، مورد تحسین نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی بود، اما پس از بحران مالی این دولت‌ها در 1997 میلادی، تردیدهایی جدی در خصوص توسعه مطرح شد. درواقع، پس از متوقف شدن این کشورها با بحران مذکور، این مسأله در مباحث آکادمیک توسعه و اقتصادسیاسی مطرح شد که چون دنیا در حال گذار به جهانی شدن است، پس دیگر دولت‌های توسعه‌گرا قادر به تحقق توسعه نیستند. به بیان دیگر، در شرایط جهانی شدن دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند به طور مستقل به توسعه نایل شود و برای این منظور حتماً باید در فرایندهای جهانی شده هضم و ادغام شود.
حال اقتصاد مقاومتی به عنوان راهی سوم در میان کلان‌الگوهای توسعه اقتصادی، در حد وسط ایده جهانی شدن و تئوری وابستگی قرار دارد؛ درواقع، برخلاف دیدگاه جهانی شدن که همه امور را در حال جهانی شدن فرض می‌کند و معتقد به ناکارآمدی سیاستگذاری‌های مستقل داخلی در عصر جهانی شدن است، اقتصاد مقاومتی برای ظرفیت‌های درونزای داخلی اهمیت قائل است و بر آن است که بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی شدن نیز منوط به سامان‌یافتگی درونی و استحکام‌بخشی ساخت درونی است. این ایده همچنین، در مقابل تئوری وابستگی، که قطع ارتباط پیرامون با مرکز را لازمه ی توسعه پیرامون می داند، خواهان قطع ارتباط با مرکز نیست و اذعان دارد که چنانچه از نظر داخلی به انسجام لازم برسیم، می‌توانیم از فرصت‌های ارتباط با مرکز نیز بهره ببریم.
از سوی دیگر، این ایده از نظر اولویت قائل شدن برای ظرفیت‌های درونی به تئوری وابستگی و از نظر تأکید بر حفظ ارتباطات بین‌المللی به جهانی شدن شباهت دارد. بنابراین، نه این است و نه آن، بلکه در حدوسط این دو قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که عناصری از هر دو تئوری را دارا می‌باشد اما در عین حال، به طور کامل مانند هیچیک از آنها نیست و ماهیت مستقلی دارد.
