(روزنامه جوان ـ 1396/10/28 ـ شماره 5289 ـ صفحه 2)
در این خصوص170 نفر از نمایندگان مجلس در نامهای به سران قوا خواستار تقویت پیامرسانهای داخلی شدند عملكرد تلگرام در وقایع اخیر و فعالیتهای بی سابقه كانالهای مروج تروریسم همچون آمد نیوز سبب شد این نرم افزار به مدت چندین روز فیلتر شود. با این حال و پس از شكست فتنه 96 و رفع فیلتر تلگرام همچنان امنیت فضای مجازی و نحوه مقابله با توطئههای احتمالی در این حوزه موضوع داغی در اتاقهای فكر نظام جمهوری اسلامی و حتی محافل علنی است. البته هشدارهایی كه در خصوص سوء استفاده از فضای مجازی سر داده میشود، چندان تازگی ندارد و برخی دلسوزان از مدتها پیش نسبت به سوء استفاده دشمنان از این فضا هشدار داده بودند اما پس از رویدادهای اخیر خطر رها ماندن فضای مجازی همه را هوشیار و آگاه كرده است. حالا سوال اینجاست كه چرا به رغم این احساس خطر هیچ تحرك جدی در این باره صورت نمیگیرد و آیا مخالفتهایی كه برای نظارت بر این فضا صورت میگیرد منطقی است؟
الگوهای آزادی لیبرال در حوزه فضای مجازی چه میكنند
یكی از اولین اعتراضاتی كه در خصوص نظارت بر فضای مجازی از سوی منتقدین، به خصوص برخی طرفداران دولت مطرح میشود، جلوگیری از امنیتیسازی فضای مجازی است.
هسته اصلی این استدلال نیز بر این مبنا استوار است كه ورود نهادهای حاكمیتی در این سطح به فضای مجازی میتواند به امنیتی شدن فضا بینجامد و چنین رویهای بر خلاف آزادیهای فردی در این فضا است. با این حال به نظر میرسد كه این استدلال با نگاهی به كشورهای مختلف تا حدودی مردود است.
در اغلب قریب به اتفاق كشورهای غربی فضای مجازی تحت نظارت جدی نهادهای بالادستی امنیتی قرار دارند و این موضوع رویهای است كه از طرف افكار عمومی كاملاً پذیرفته شده است.
به عنوان مثال آژانس امنیت ملی امریکا یکی از سازمانهای دولتی امریکا است که زیر نظر وزارت دفاع امریکا اداره میشود. این سازمان در نوامبر سال 1952 و با دستور هری ترومن، رئیسجمهور وقت، تشکیل شد و وظیفه رسمی آن نظارت بر فعالیتهای مخابراتی، ارتباطاتی و ماهوارهای است.
این آژانس متمركز اطلاعاتی وظیفه نظارت یكپارچه را بر تمام ارتباطات و فضای مجازی شهروندان امریكایی بر عهده دارد. این ماجرا زمانی عیانتر شد كه ادوارد اسنودن كارمند سابق این آژانس اطلاعات وسیعی را درمورد شنود گسترده این آژانس علیه شهروندان امریكایی منتشر كرد.
این اسناد نشان داد كه این نظارت و شنود بی سابقه به صورت كاملاً قانونی و بر اساس حكم دادگاه تجسس اطلاعات خارجی انجام شده و تمام دادههای اطلاعات شهروندان این كشور در حال ضبط شدن است. جالب اینجاست كه این اقدامات بر اساس قانون جدید ضد تروریستی امریكا موسوم به قانون میهن پرستی صورت میگیرد و مورد حمایت اغلب مردم این كشور نیز قرار دارد.
در انگلستان نیز سازمانی مستقل در قالب یك مجموعه متمركز بر هرگونه ارتباطات اینترنتی كه از سوی شهروندان این كشور صورت میگیرد، نظارت میكند.
این وظیفه در انگلستان بر عهده سازمانی به نام ستاد ارتباطات دولتی است. پس از جنگ جهانی اول بود که این سازمان تحت عنوان «مؤسسه کدیابی و رمزگشایی» دولت شروع به کار و تا سال 1946 تحت این نام فعالیت کرد و از سال 1946 بود که «موسسه کدیابی و رمزگشایی» نام خود را به «ستاد ارتباطات دولت» تغییر داد.
این سازمان وظیفه نظارت بر شبكههای ارتباطی دولتی را بر عهده دارد و تسلط بی نظیری بر تمام ارتباطاتی كه در خاك انگلستان صورت میگیرد، دارد.
نمونههای چنین سازمانهایی را میتوان در فرانسه، روسیه و هر كشوری كه علاقهمند به حفظ امنیت خود و جلوگیری از ورود نیروهای بیگانه است، دید.
زیر ساختهای غیر قابل اطمینان فضای خارجی
در كنار این و زمانی كه به تهدیدهای جدیدی كه زیرساختهای كشور را تهدید میكند، مینگریم بیش از گذشته متوجه اهمیت حفظ امنیت در فضای مجازی میشویم.
جالب اینجاست كه ایران جزو اولین كشوری بود كه مورد تهاجم همهجانبه تسلیحات رایانهای قرار گرفته كه نمونه مشخص و آشكار شده آن ویروس رایانهای استاكس نت بود كه زیر ساختهای هستهاي ایران را هدف قرار داد.
متأسفانه در ایران وجود زیر ساختهای فضای مجازی كه به طور كامل وابسته به كشورهای غربی است سبب شده زیر ساختهای كشور به راحتی در تیررس هكرهای غربی قرار بگیرد. به عنوان مثال در ایران همانند سایر كشورهای دنیا سیستمهای انتقال نیرو و برق از سوی مراكز متمركزی به نام دیسپایچینگهای ملی و از طریق نرمافزارهایی كه به آنها «اسكادا» اطلاق میشود، اداره میشود.
سیستم اسكادا همانطور كه از نام آن پیداست یك سیستم كنترل كامل نیست بلكه جهت ارائه مدیریت نظارت و بررسی بركنترل و جمعآوری اطلاعات طراحی شده و اهداف اولیه و طراحی و تولید آن عبارتند از مانیتورینگ، مدیریت در تصمیمگیری در كنترل و اعلام اخطار و آلارم در مواقع مورد نیاز از طریق یك مركز واحد میباشد.
اغلب این نرمافزارها در ایران از محصولات رایانهای شركتهای غربی و به خصوص شركت آلمانی زیمنس است كه وظیفه مدیریت سیستمهای تولید انرژی و انتقال نیرو را بر عهده دارد. نرمافزارهایی كه نشان دادهاند، چندان قابل اطمینان نیستند.
استاكسنت آزمون مناسبی بود كه نشان داد، نرمافزارهای غربی برای اداره تأسیسات ایران گزینه مناسبی نیستند. استاكسنت در حقیقت بدافزاری بود كه برای تخریب سانتریفیوژهای تأسیسات هستهای ایران از طریق ایجاد اختلال در نرمافزارهای كنترل این تأسیسات كه همگی ساخت شركت زیمنس بودند، نوشته شده بود.
نظارت بر فضای مجازی
تمام این اجزا را زمانی كه در مقابل هم میچینیم متوجه ضرورت نظارت همهجانبه بر فضای مجازی میشویم. البته در این میان شكی نیست كه حریم خصوصی افراد نیز باید پاس داشته شود و قوانین محكمی نیز در این باره به تصویب نهادهای قانونگذاری كشور برسد.
با این حال معطل كردن بومیسازی زیرساختهای فضای مجازی به بهانه حفظ آزادی را تنها میتوان یك سیاسی كاری محض عنوان كرد كه با اهداف خاصی انجام میشود. اهدافی كه به طور حتم در پشت سر آن برخی بهره برداریهای مقطعی به منظور تأثیرگذاری بر افكار عمومی نهفته است.
سوال اینجاست كه واقعاً برآورده شدن برخی منافع زودگذر به بهانه قربانی كردن امنیت و استقلال كشور ارجح است. شاید زمان این رسیده باشد كه دولت به عنوان متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی این نهاد حاكمیتی را جدی گرفته و به دنبال استقلال فضای مجازی كشور باشد.
كوتاهی در این باره میتواند صدمات فراوانی را برای كشور در میان مدت و حتی آینده نزدیك به همراه داشته باشد.
ش.د9604674