عبور از سد تحریم با دیپلماسی فعال منطقه‌ای

دقت در اجرای «کارویژه تبدیلی»، ضرورتی انکارناپذیر در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی است؛ به این معنا که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بایستی بتواند ترجمان نفوذ سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی، حداقل در سطح منطقه‌ای، به منافع مادی و اقتصادی باشد. توجه به این موضوع، از مهمترین سیاست‌ها و شیوه‌هایی است که در برهه‌ حساس کنونی، باتوجه به احیای مجدد تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، باید موردتوجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست خارجی باید بتواند از نفوذ و قدرت تعیین‌کننده جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای برای تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای موردنظر ازجمله عراق، سوریه، افغانستان و در مرتبه‌ی بعدی، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و... به منظور تقویت اقتصاد داخلی بهره‌برداری کند. در این راستا باید میان نهادهای بوروکراتیک فعال در تنظیم و اجرای سیاست خارجی؛ شامل دستگاه‌های سیاسی - دیپلماتیک، اقتصادی - تجاری و نظامی – امنیتی اجماع‌نظر، هم‌نوایی و هماهنگی وجود داشته باشد.

دقت در حجم تجارت میان فقط یکی از این کشورهای همسایه که اتفاقاً جمهوری اسلامی در آن نفوذ قابل‌توجهی دارد، اهمیت توجه به این موضوع را در برهه‌ کنونی نشان می‌دهد؛ حجم تجارت روزانه‌ کشورمان با عراق در حدود 60 میلیون دلار است، این حجم از تجارت ظرفیت آن را دارد که چند برابر شود. توجه به این رقم، در کنار توجه به حجم صادرات و درآمد سالانه‌ نفت کشور که رقمی در حدود 50 میلیارد دلار است، اهمیت و نقش تعیین‌کننده‌ سرمایه‌گذاری و دقت در توسعه‌ی روابط با کشورهای همسایه را بخوبی به مسئولان دستگاه سیاست خارجی، فعالان اقتصادی و... گوشزد می‌کند. حال اگر فرض کنیم که همین رقم تجارت با تنها یک یا دو مورد دیگر از کشورهای همسایه صورت گیرد، براستی تحریم‌های نفتی خنثی خواهد شد.

توجه به این موضوع نیز ضروری است که توسعه و تعمیق روابط با کشورهای دوست و همسایه نه تنها در راستای ضرورت‌های اقتصادی – سیاسی کشور قرار دارد، بلکه اساساً اقتصاد کشورمان از توانایی کافی برای پاسخگویی به نیازهای بازار این کشورها برخوردار است. به عنوان مثال، ایران فقط در تولید 39 کالا در جهان از مزیت نسبی برخوردار است. ضمن اینکه تأمین بسیاری از نیازهای بازار این کشورها نه به سرمایه بالا و نه تکنولوژی‌های پیشرفته نیاز ندارد؛ زیرا بخش مهمی از نیاز بازارهای این کشورها معطوف به مواد غذایی، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی و... است که کشورمان در تولید این قبیل کالاها و خدمات، موقعیت بسیار خوبی دارد. به عبارت دیگر، میان نیاز بازار کشورهای منطقه با توانایی‌های واقعی(تولیدی) اقتصاد کشورمان هم‌خوانی وجود دارد و تنها با اندکی هوشمندی، عزم و دقت می‌توان دروازه‌ی بازار کشورهای منطقه را به روی صنایع و خدمات داخلی کشورمان باز کرد.

در واقع، تلاش برای تبدیل نفوذ سیاسی– امنیتی در منطقه به منافع اقتصادی و مادی، راهبردی است که به درستی می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی آمریکا مؤثر باشد؛ زیرا با عنایت به اینکه تحریم‌های بانکی و نفتی دو زیربنای اساسی این تحریم‌ها می‌باشد، توسعه‌ی روابط اقتصادی با کشورهای دوست و برادر در منطقه و کسب منفعت از این طریق، خود جایگزینی است برای درآمدهای نفتی. علاوه بر این، توسعه‌ مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه، می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی نیز مؤثر باشد؛ زیرا اولاً باتوجه به نفوذ بالای کشورمان در منطقه‌ی پیرامونی خود، امکان بیشتری برای دور زدن تحریم‌ها فراهم است و ثانیاً تلاش برای روی آوردن به راه‌حل‌های خنثی‌کننده‌ی تحریم‌های بانکی مانند انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با این کشورها، در مقایسه با کشورهای فرامنطقه‌ای و یا کشورهایی که مناسبات گسترده‌ای با آمریکا دارند، بسی راحت‌تر است.

بنابراین، توسعه‌ مناسبات منطقه‌ای می‌تواند نسخه‌ای مطمئن و امیدبخش برای عبور از تنگناهای تحریمی باشد و به نظر می‌رسد تا زمانی که اینگونه امکانی در اختیار کشورمان قرار دارد،‌ تلاش‌های مجدانه‌ای باید برای تأمین منافع کشورمان از این کانال صورت گیرد نه اینکه تلاش شود تا با دادن امتیازهای نقد دیگر به دشمن و فشار برای تعمیم مدل برجام به حوزه‌های دیگر، به وعده‌های دروغ و توخالی دشمنان دل‌خوش کنیم.