- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
کوچه باز نکنید! آمریکا باخت و ایران بُرد / محمد ایمانی
۱-هفتمین فرعون آمریکایی هم با عقده ناگشوده «تسلیم یا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران» به آخر خط رسید. ترامپ این اواخر، هفته‌ای چند بار، با آمیزه‌ای از نخوت و نیاز می‌گفت «منتظر زنگ ایرانی‌ها هستم؛ آنها دنبال مذاکره اند... اگر قبل از انتخابات با من مذاکره کنند بهتر است... ایرانی ها پس از انتخابات سراغ مذاکره با من می‌آیند». او با همین سرسام به ته خط رسید؛ هر چند که آمریکا را بی‌حیثیت‌تر از همیشه کرد. یقینا اگر استواری ایران نبود، نه در انتخابات 2008 و 2012، اوبامای دموکرات بر نومحافظه‌کاران غلبه می‌کرد، نه ترامپ سال 2016 بر دموکرات ها پیروز می شد، و نه امسال، مقابل آنها کم می آورد. ناکامی سه دولت بوش، اوباما و ترامپ - با وجود قدرت نمایی بی‌حد و مرز - موجب شد ارابه قدرت احزاب حامی آنها در سربالایی واژگون شود. اگر مقاومت حکیمانه ایران و متحدانش نبود و جنگ افروزی در افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و یمن به شکست پر هزینه ختم نمی‌شد، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، آن شکست‌های انتخاباتی را تجربه میکردند و انتخابات اخیر تبدیل به جنگ گلادیاتورها می‌شد؟
۲- وضعیت آمریکا، نه امروز، که از زمان آمدن ترامپ تماشایی است. او تبلیغاتش را با انگشت گذاشتن بر حجم خرابی، خسارت و دروغ‌های دولت اوباما بنا کرد. ترامپ گفت «هفت هزار میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه کردیم. با پول این مداخلات نظامی می توانستیم دو بار آمریکا را بازسازی کنیم. پل‌های ما فرسوده شده و پول ساخت مدرسه در فرانکلین یا لس‌آنجلس را نداریم». جامعه درمانده آمریکا را هر چه قطبی‌تر و از هم گسیخته‌تر کرد. مقاومت پیروز متحدان ایران، کمانه کردن فشار حداکثری، و آمدن ویروس کرونا که مانند موریانه به جان آمریکا افتاد، ترمز یاغی‌گری ترامپ را کشید. او در حالی که برخی رژیم های مرتجع را چند صد میلیارد دلار دوشیده بود و در شرق آسیا و اروپا هم باج می‌گرفت، با بحران اقتصادی دست به گریبان شد. رکوردهای سرسام‌آور ورشکستگی، بیکاری، بی‌خانمانی، گرسنگی و تلفات بالای کرونا در آمریکا سند این ادعاست. اگر ایستادگی جبهه مقاومت نبود، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در دهه اخیر در سر بالایی نمی افتادند تا در دو انتخابات اخیر، همدیگر را گاز بگیرند و لگد بزنند.
۳- التهابات جامعه‌ای که به‌شدت قطبی‌شده بود، با انتخابات وارد فاز جدیدی شد. نیمی از رای دهندگان همچنان ترامپ را ترجیح دادند و تصور می‌کنند تقلب شده. برای همین، وزیر دفاع آلمان هشدار می‌دهد «وضعیت آمریکا به مرز انفجار رسیده است». ترامپ، کاری را که نباید، با آمریکا کرد. آمریکا نُه ماه است درگیر آشوب و جنگ شهری در برخی مناطق است. تحلیل‌ها را ببینید؛ «توماس فریدمن تحلیلگر نیویورک‌تایمز: برنده انتخابات هر کس باشد، بازنده مشخص است؛ آمریکا». «فرانس ۲۴: بدترین سناریو در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در حال رقم خوردن است. این فقط یک سناریوی ترسناک نیست؛ بلکه دارد اتفاق می‌افتد». «مجری NBC: بزرگ‌ترین تلاش برای بی‌اعتبار کردن آمریکا در حال انجام است. اگر این اتفاق در کشور دیگری رخ می‌داد، رهبران جهان، تهدید به تحریم میکردند». سی‌ان‌ان: قدرتمندترین شخص روی زمین مثل یک لاک پشت به پشت افتاده و دست و پا می‌زند و تمام مردم دنیا هم دارند تماشا می‌کنند».
۴- متاسفانه کسانی در داخل اصرار دارند عصا زیر بغل کدخدای گردن شکسته بگذارند، و درماندگی او را به عنوان نقطه قوت برای مردم ما فاکتور کنند! اینان در حالی آمریکا را بزک می‌کنند، که آدرس گشایش اقتصادی را به آمریکا حوالت دادند و ثمره فریب‌شان، رکود اقتصادی و هشت برابر شدن قیمت ارز و خودرو و سکه و سایر اقلام بود. آنها همین دو ماه قبل به خیال ماندگاری ترامپ، در نشریه حزب اتحاد ملت نوشتند «چه عیبی دارد مثل رئیس‌جمهور صربستان - مثل برّه در مذبح و برده در مسلخ - برویم با ترامپ مذاکره کنیم». حالا هم بایدن را می آرایند و حال آن که او معاون دولتی بود که قطعنامه تحریمی 1929 و تحریمهای موسوم به فلج‌کننده را به تصویب رساند؛ و پس از برجام نیز بر حجم تحریم‌ها افزود. خبرگزاری بلومبرگ آبان 97 نوشت «از تحریمهای ترامپ به عنوان سخت‌‌ترین تحریم‌ها یاد می‌شود، اما واقعیت این است که تحریمهای اوباما مخرب‌‌تر بوده است».
۵- از کل تحریمهای ضد ایرانی آمریکا، ۲۲ فقره در دولت‌های دموکرات و ۷ مورد در دوره جمهوری خواهان تصویب شده، و در این میان، دولت اوباما با ۱۳ تحریم، رکورددار است. قطعنامه 1929 شورای امنیت که در حمایت از فتنه سبز تصویب شد، شدیدترین فشارها را در زمینه انرژی، دسترسی ایران به منابع مالی، و کشتیرانی و حمل و نقل هوایی ایجاد می‌کرد. اوباما در ژوئن ۲۰۱۰ هم تحریمهای جامع (سیسادا) را امضا کرد که فشار گسترده‌ای را در حوزه نفت، پتروشیمی و مبادلات بانکی تحمیل می کرد. فشار برای کاهش صادرات نفت ایران، قبل از برجام آغاز و پس از آن - با وجود وعده‌های دروغین - شدت یافت. همچنین تحریمهای ده ساله داماتو، نوامبر ۲۰۱۶، تحت عنوان «آیسا» تمدید شد. این اقدام با ۴۱۹ رأی موافق و یک رأی مخالف در مجلس نمایندگان، و ۹۹ رأی موافق سناتور ها در سنا (با اتفاق آرای دو حزب) به تصویب رسید؛ چرا که تحریم، سیاست اجماعی دو حزبی است. این اقدام، نقض قطعی برجام بود. اما اوباما ژانویه دی‌ماه 94 مقارن اجرایی شدن برجام! «ایسا» را تایید و فرمان اجرایی آن را صادر کرد. تحریمهای کاتسا (مادر تحریم‌ها) نیز با اتفاق نظر دو حزب، در کنگره تصویب و توسط ترامپ اجرایی شد. کاتسا مرداد 96، با ۴۱۹ رأی موافق و فقط ۳ رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. در سنا هم ۹۸ سناتور از دو حزب رای موافق دادند و فقط ۳ نفر مخالفت کردند.
۶ - سردار سلیمانی(ره) برای ملت ما یک شاخص است. فرمانده شجاع و پیروز ما، عمق اتاق فرماندهی دشمن را می دید که گفت «برای دشمن، برجام، سه ضلعی است نه یک ضلعی... برجام اصلی در داخل ایران است. آنها برجام دو و سه هم خواهند داشت، چون معتقدند چشمه باید در ایران خشکانده شود». او با همین دقت نظر، مهر 95 هشدار داد «در خط مقدم جنگ با دشمن، نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند دشمن نیست، دوست است. خوارج، محصول ترویج همین نگاه بودند. اگر صاحب منصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه دو صدایی در مقابل دشمن درست کردند، مرتکب خیانت شده‌‌اند. کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین بردن و در درون آن تفرقه درست کردن، خیانت است». جنایت ترور سبعانه حاج قاسم، در دولت ترامپ اتفاق افتاد. اما کیست که نداند دموکرات‌ها بیش از جمهوری‌خواهان کینه وی را در دل داشتند. پروژه پیچیده دولت اوباما (جنگ نیابتی داعش) را سردار سلیمانی نابود کرد. بنابراین، جو بایدن ملعون بلافاصله پس از آن جنایت تروریستی بیانیه داد: «هیچ آمریکایی‌ای در مرگ قاسم سلیمانی عزاداری نمی‌کند. او مستحق این مجازات بود». چهره کریه بایدن آرایش‌شدنی نیست. او سال‌ها قبل گفته بود «باید کاری کنیم خانه امن ایرانی‌ها ناامن شود» و «نیازی به یهودی بودن نیست تا صهیونیست باشی. من صهیونیستم». بایدن مهرماه 92 در کنفرانس یهودیان در واشنگتن گفت: «یک پیوند اخلاقی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد. تل‌آویو حامی منافع ما در منطقه است و بدون آن، منافع و امنیت ما به خطر می‌‌افتاد. اگر اسرائیل نبود، ما باید سرمایه‌گذاری می‌کردیم و اسرائیل دیگری می‌‌ساختیم. حمایت ما از اسرائیل تزلزل‌‌ناپذیر است».
۷ - بایدن، خواستار سخت‌گیری است نه گشایش؛ «سیاست ترامپ شکست خورد. روش‌هاى زيركانه‌تری براى سخت‌گيرى بیشتر علیه ايران وجود دارد». دموکرات‌ها بارها گفته‌اند به تعهدات برجامی ایران بسنده نمی‌کنند و امتیازات جدید می‌خواهند. مشاوران بایدن می‌گویند ایران، هم باید دائمی‌سازی بندهای رو به پایان برجام را بپذیرد و هم، توانمندی نظامی و نفوذ (امنیت) منطقه‌ای خود را واگذار کند. اینها در حالی است که دموکرات‌ها با تحریمهای جدید، تعهدات برجامی را به استهزا گرفتند. بایدن حتی اگر وانمود کند، قطعا به تعهدات برجامی بر نمی‌گردد؛ او هم تحریمهای ترامپ را فرصت فشار بیشتر می‌داند. اما حتی اگر هم اراده‌ای برای بازگشت به برجام داشت، تحریم‌هایی که با هماهنگی اوباما و ترامپ در کنگره تصویب شده، مانع از این کار می‌شد. تحریمهای جدید و پیاپی، طی پنج ساله پس از برجام اعمال شد؛ چون کسانی این طرف به موگرینی تضمین داده بودند در هیچ صورتی، از برجام خارج نمی شوند!
۸ - آرزواندیشی درباره انتخابات آمریکا برای کسانی که هفت سال تمام، مرتکب سوء‌مدیریت فاحش شدند، کارنامه نمی‌سازد. زمزمه دوباره رفتار التماسی، معنایی جز این ندارد که راسا هیچ هنر و کفایتی ندارند و نباید در این نُه ماه باقی‌مانده نیز، انتظار همت و تدبیر و تلاش از آنها داشت! آنها با وجود این که معیشت مردم را گروگان گرفته و خسارت زده‌اند، طلبکاری هم می‌کنند. اما کسانی که اقتصاد را با دلار 3700 تومانی تحویل گرفتند و با تدابیر وارونه به 33 هزار تومان رساندند، نمی‌توانند هفت هشت هزار تومان کاهش نرخ ارز را برای مردم فاکتور کنند و دوباره آدرس اعتماد به دشمن را بدهند. در مصنوعی بودن این نوسان قیمت همین بس که تقریبا تاثیری در دیگر قیمت ها نداشته است. بندبازان سیاسی هر وقت خرابکاری‌های ارزی خود را جبران کردند و نرخ را به سال 92 یا حتی دو برابر آن برگردانند، تازه به نقطه صفر آغاز باز می گردند. اما قبل از این جبران، هیچ وعده و ادعای دیگری از این کلان بدهکاران طلبکارنما مسموع نیست. سی هزار تومان گران شدن ارز و سپس هشت هزار تومان ارزان شدن آن، مایه عار است، نه افتخار. اینان همان‌هایی هستند که 18 میلیارد دلار ذخیره ارزی را در حلقوم رانت‌خواران ریختند.
۹- مردم ما هر چه با احترام به تولیدکننده می‌نگرند، از زندگی انگلی دلالان منزجرند. اولی زحمت می‌کشد، ارزش افزوده می‌آفریند و تولید قدرت می‌کند. اما دومی، به سودای سود نامشروع و برای عافیت خود، زندگی مردم را در معرض دستبرد قرار می دهد. نگاه برخی محافل به حکمرانی، مدیریت و سیاست خارجی، همین سبک دلالانه است، نه تولیدکننده قدرت و سرمایه و اعتبار. به جای این که نگاه درون‌زا به اقتدار و اقتصاد و امنیت ملی داشته باشند و برای آن تدارک کنند، دلالی بیگانه را می‌کنند. با ضعیف‌نمایی طرف خودی و قدرتمندنمایی دشمن درمانده، چنان صحنه‌آرایی می کنند که تصور شود چاره‌ای جز تحقیر و تسلیم بی‌انتها وجود ندارد.
۱۰- درباره تعامل با آمریکا، حقیقت همان است که چندی قبل آقای ظریف گفت: «توافق با آمریکا به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد». و به تعبیر آقای عراقچی: «نتیجه پایبندی به برجام، تحریمهای بیشتر بود. درسی که از برجام گرفتیم این بود که مقاومت بهتر از رویکرد فعلی دولت در سیاست خارجی جواب می دهد».
***************************************
روزنامه وطن امروز**
نسخه 1400/امید باقری
ماجرا درباره 3 تفکر و 3 نحله عقیدتی است؛ اولی که می‌گوید فارغ از آنچه در دنیا می‌گذرد، هر کشور باید قواعد خود را بر اساس منافع، مناسبات و ملزومات و مصالح قلمرو حاکمیتی تنظیم و کوشش کند این منافع و سیاست‌ها در عرصه بزرگ‌تر منطقه‌ای و جهانی محقق شود. دومی معتقد است هر کشور جزئی از جامعه جهانی است و روند تحولات دنیا به مثابه یک کل باید به عنوان متغیر اصلی در ترتیبات و تنظیمات کشورها قلمداد شود. سومی نیز تلفیقی از این 2 است که هم قائل به پذیرش، مهار و مدیریت اثرگذاری تحولات جهانی در حوزه قلمرو حاکمیتی است و هم پایبند به تدوین، تحقق و نمود استقلال ملی در همه شئون تصمیم‌گیری.
دیدگاه نخست یک دیدگاه منقضی است و حائز اعتبار برای تبیین نمی‌شود. دومی نیز همانی است که مدت‌ها در ایران تبلیغ می‌شد و از شروع به کار دولت غرب‌گرای آقای روحانی در ایران در اولویت سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت وی در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار گرفت و نتیجه آن شد که می‌بینیم. 7 سال مدیریت کلان اجرایی در کشور تابع تحولات و اتفاقات بیرونی قرار گرفت؛ انسجام و انضباط مدیریت اجرایی مفقود و به سردرگمی مبتلا شد و به تبع آن نوسان، هرج و مرج، التهاب و تشنج در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی و مساله معیشت مشاهده شد؛ به گونه‌ای که در کل می‌توان گفت مدیریت فاقد موضوعیت شد. دلیل این بلیه هم واضح است؛ وقتی مدیریت داخلی تابع تحولات و تصمیمات خارجی قرار می‌گیرد، هیچ کنترل و احاطه مستقلی بر تصمیمات وجود نخواهد داشت و متاسفانه تبعات نبود استقلال نمودار و تابعی دست بسته از ساختار تصمیم‌گیری قدرت‌های بزرگ خارجی می‌شود. طی 7 سال گذشته تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این نوع رویکرد و دیدگاه، تجربه‌ای بسیار گران برای مردم ایران شد و خاطرات تلخی را پدیدار کرد که به مثابه یک زخم عمیق، تا سالیان سال رد آن بر پیکره ملت ایران خواهد ماند.
این خاطرات تلخ این بار بیشتر از قبل کاربست الگوی سوم را ضروری کرده است. در دیدگاه سوم، موضوع تقویت متوازن ساختار درونی قدرت در همه حوزه‌ها در اولویت است و مؤلفه‌های ساخت درونی قدرت به مثابه مبانی و ستون‌های ساختمان حاکمیت ملی متجلی می‌شود که در کوران حوادث مختلف خارجی که تسلط و احاطه‌ای بر آن نیست، موجودیت و استقلال حاکمیتی مخدوش نشود و یک سیل اتفاقات خارجی، بنای حاکمیت و استقلال ملی را ویران نکند. در این دیدگاه تعامل با محیط پیرامونی بر اساس اولویت‌های منافع و مصالح ملی ترسیم و مذاکرات و معاملات خارجی تبدیل به آورده و تقویت مبانی ساختار درونی قدرت و شاخص‌های اقتصادی و... می‌شود. قطعا در این الگو موضوع نرمش‌ها در مواضع و تعاملات بین‌المللی هم موجه است و این نرمش‌ها هم بر اساس مصالح متشکل است.
واقعیت این است که ما اکنون نیازمند این الگوی سوم هستیم؛ الگویی مبتنی بر نگاه درون‌زای قدرت و منعطف در تنظیم منافع ملی بر اساس رخدادهای منطقه‌ای و جهانی. اکنون زمان این تجربه است. باید مردم ایران نتیجه الگویی را که در اقتصاد متکی بر ظرفیت‌های داخلی و استفاده از توان خارجی برای تکمیل و ارتقای این ظرفیت‌هاست، در زندگی خود و مسیر پیشرفت کشور تجربه کنند. باید الگوی شهید«حاج‌قاسم سلیمانی» در کار و تلاش مجاهدانه و مخلصانه را در مدیریت کشور بویژه در حوزه تامین امنیت مشاهده کنند. باید بازگشت امید و نشاط و اعتماد عمومی نسبت به دولت را نه در ادبیات و خطابه، بلکه در کار و صداقت عملی مسؤولان مشاهده کنند. باید مبارزه با فساد را نه در ادعا، بلکه در کاهش فساد در مجاری بروکراسی و عدم رشد قارچ‌گونه پرونده‌های فساد اقتصادی مشاهده کنند. اینها برخی مختصات ایده‌آل الگو و نسخه سوم است، البته قطعا در ترسیم و راهبری این الگو، باید مدیریت فعلی و نتایج آن را مایه عبرت قرار داد.
***
پس از اعلام شکست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا توسط رسانه‌های جریان رسمی، باز هم کارگزاران و آنان که در تیول غرب هستند، معادلات و مناسبات داخلی و خارجی مطلوب خود را نقاشی کرده‌اند. دنبال پیدا کردن قرینه‌های داخلی دموکرات‌ها در ایران افتاده‌اند و اقدام به انتخاب گزینه‌های آمریکایی‌پسند برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در خرداد 1400 کرده‌اند. این تکرار همان سناریوی 7 سال اخیر و مبتنی بر همان الگوی دوم است که استقلال کشور را تابع تصمیمات خارجی می‌کند. قطعا این رفتار و به اصطلاح «سیاست‌بازی»، به جایی نخواهد رسید اما یک نکته جهت اطلاع باید در نظر داشت و آن این است که با خوشحالی مردم از شکست ترامپ جعلق، نمی‌توان سوء‌مدیریت دولت مستقر فعلی در ایران را پوشاند! و ترهات قرینه‌سازی برای بایدن را پیش برد.
تلخی تجربه ترامپ برای مردم ایران، اتفاقا نتیجه کاربست الگوی دوم یعنی سیاست دولت غرب‌گرای مستقر در تابع کردن سیاست‌گذاری‌های داخلی به تحولات و تصمیمات بیرونی طی 7 سال گذشته است. آنچه از ترامپ خاطره‌ای بسیار تلخ برای مردم ایران ساخت، الگوی ائتلاف روحانی- ظریف بود که در نتیجه آن تصمیمات اجرایی دولت به آمریکایی‌ها وابسته و نتیجه آن شد که دیدیم! کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات 2016 باخت و ما ماندیم و اقتصادی وابسته به تصمیمات ترامپ! و دولتی که دست روی دست گذاشت تا فرجی از واشنگتن دی‌سی حاصل شود و مردمی که حیرت‌زده از این رفتار دولت حاکم بر خود، شاهد بودند چگونه روز به روز و با تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها، سفره‌های‌شان کوچک‌تر شد و ارزش دارایی‌های‌شان آب رفت و ناامیدانه آرزو‌های‌شان را بر باد رفته دیدند.
***************************************
روزنامه خراسان**
مراقب سیگنال‌ها به بایدن باشیم/امیرحسین یزدان پناه
تغییر «دونالد ترامپ» به «جو بایدن» فقط تغییر یک اسم یا چهره نیست بلکه تغییرات مهمی را در رویکردهای آمریکا در جهان از جمله علیه ایران نیز به دنبال خواهد داشت. با این حال واقعیت این است که دموکرات ها همیشه از پشت یک ویترین جذاب و غیرقابل تشخیص با مسائل ایران برخورد می کنند. به تعبیری ایالات متحده در 42 سال اخیر همیشه با «دست چدنی» با ایران مواجه شده است اما تفاوت دموکرات ها و جمهوری خواهان این است که جمهوری خواهانی همچون «دونالد ترامپ» یا «جورج بوش» بدون هیچ آلایشی دست چدنی را مقابل ایران گرفته اند اما دموکرات هایی چون «باراک اوباما» یا «بیل کلینتون» این دست چدنی را در یک دستکش «مخملی» قرارداده اند. جمهوری خواهان همیشه از براندازی نظام جمهوری اسلامی به طرق مختلف سخن گفته اند، اما دموکرات ها در سیاست اعلامی حرفی از «براندازی» نمی زنند اما سیاست اعمالی شان به نحوی است که نتیجه آن براندازی باشد.
معروف است که در سیاست می گویند، حافظه افکار عمومی دراز مدت نیست و برهمین اساس جای تعجب ندارد اگر کسی تصور کند با روی کار آمدن جوبایدن باید منتظر تغییر نگاه آمریکا به ایران شویم.«ریچارد نفیو» مدیر سابق مسئول میز ایران در شورای امنیت ملی آمریکا (NSC) که از او به عنوان معمار تحریم های ایران یاد می شود، سه سال پیش در کتابی با عنوان «هنر تحریم ها» به تشریح چگونگی طراحی ساختار تحریم ها علیه ایران پرداخته بود. او در این کتاب توضیح می دهد که اوباما چگونه با استفاده از تضعیف همبستگی ایران در نتیجه اتفاقات سال 2009 (1388) توانست یک «سیاست منسجم و یکپارچه» را شکل دهد که با اتکا به قدرت سازمان ملل علیه ایران اجماع ایجاد و تحریم های هوشمند وضع کند و قطعنامه 1929 را که سنگین ترین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران بود به تصویب حتی چین و روسیه برساند! «نفیو» برای نشان دادن اثر تحریم ها، جدول و نموداری از تراز تجاری ایران در سال های 2011 تا 2015 (1390 تا 1394 (سال انعقاد برجام)) منتشر کرد که نشان می دهد چگونه دولت اوبامای دموکرات با ایجاد ساختاری از تحریم های هوشمند علیه ایران، تراز تجاری کشورمان را از 67 هزار دلار در سال 90 به 18 هزار دلار (65 درصد کمتر) در سال 2015 رساند. به گفته «نفیو» «در پایان دولت اوباما تحریم ها به ابزاری ممتاز در سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا تبدیل شد به نحوی که در سند راهبرد امنیت ملی سال 2015 بارها از تحریم ها به عنوان ابزار اصلی اعمال قدرت ملی یاد شده است» (هنر تحریم ها؛ صفحه 112). دولت اوباما در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ و سال ۲۰۱۶ (درحالی که متعهد به اجرای برجام بود) دست‌‌کم سه بار درمقابل درخواست‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اقتصادی بزرگ اروپا (که مبتنی بر برجام بود) برای آن که مجوز مراوده با ایران را صادر کند، مقاومت کرد و هیچ مجوزی در مقابل درخواست‌های اروپایی‌ها صادر نکرد. آن ساختار پیچیده در کنار رفتار دولت اوباما سبب شد، «تحریم روانی» علیه ایران شکل بگیرد و منافع ایران در برجام به آن اندازه ای که باید می بود حتی نزدیک هم نشود. ترامپ هم در حقیقت همین تحریم های دولت دموکرات قبل از خود را بازگرداند. به این موارد می تواند بازهم افزود اما مسئله مهم این است که در مقابل چنین راهبردی که با تغییر رویکردها در هدف اصلی آن تغییری ایجاد نمی شود، باید چگونه بازی کرد؟
«جو بایدن» باید بداند مردم ایران که مقابل هیچ فشاری سرفرود نیاورده اند، او را رئیس همان دولتی می دانند که تروریسم اقتصادی را علیه ایران مدیریت کرده و می کند و در مقابل ترور حاج قاسم سلیمانی توسط «ترامپ» با الفاظی موهن ابراز خشنودی کرده بود. بنابراین تلاش برای آن که تصویری از «بایدن» که معاون دولت اوباما بوده به عنوان راه حل مشکلات ایران ساخته شود یا دولتمردان در کلام و مواضع خود، رغبت به مذاکره را به نمایش بگذارند بدون آن که دولت آمریکا بخواهد هزینه این 2.5 سال فشار اقتصادی بر مردم ایران را بپردازد که نه فقط برخلاف انسانیت بلکه حتی برخلاف قطعنامه سازمان ملل بوده است، تلاش های مذبوحانه آدرس غلط به دشمن است به طوری که نظام محاسباتی او را دچار خطا خواهد کرد و باعث خواهد شد فشارهای دشمن به ایران بیشتر شود. شرایط بین المللی و مراودات آمریکا با نظام بین الملل در دوره ترامپ شبیه مزرعه ای است که به شدت شخم زده شده بنابراین کس دیگری که روی کار بیاید زمینی آماده برای بهره برداری دارد. پس هرگونه پالس اشتباه به مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی دشمن که می دانیم در هدف نهایی که دنبال می کنند تفاوتی میان فرماندهان‌شان نیست، خیانت به مردمی است که با مظلومیت تمام بار اصلی فشار اقتصادی ناشی از کارزار فشارحداکثری آمریکا و نیز سوء مدیریت و بی تدبیری های داخلی را تحمل کرده اند. اکنون اگر کسی بخواهد این درد و رنج و هزینه های شدید وارد شده به مردم را نادیده بگیرد و کاری کند که دولت آمریکا بازهم همان نقشه گذشته را علیه ایران پیاده کند، در حقیقت برای فشار بیشتر بر کشور زمینه چینی کرده است. بازی در این عرصه مهم مقابل آمریکا دو بازیگر عمده دارد. نخست مسئولان که نباید پالس ضعف ارائه کنند و باید به دنبال پرکردن دست خود مقابل دشمن باشند و دوم مردم که باید با هوشمندی عرصه را رصد کنند تا هم مقابل هرگونه پالس اشتباه به دشمن بایستند و هم کسی نتواند به بهانه های واهی گذشته آدرس غلط برای حل مشکلات به آن ها بدهد.
***************************************
روزنامه ایران**
پاسداری از منابع طبیعی و نگه‌داشت جایگاه وقف/لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور
وقف یکی از نهادهای کارا و کارآمد حقوق اسلامی است که در قانون مدنی جای گرفته و بخشی از حقوق موضوعه ایران محسوب می‌شود. این نهاد تنها یک نهاد حقوقی- مالی نیست بلکه با کارکرد گسترده اجتماعی طی سده‌ها، بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ و تمدن و فرهنگ این سرزمین شده است. بسیاری از خدمات عمومی که دولت‌ها متعهد به ارائه آن هستند توسط نیک خواهان و بخشندگان در قالب نهاد وقف سخاوتمندانه در اختیار جامعه گذاشته شده و بی چشمداشت به نیازمندان پیشکش شده است.
وقف اگرچه دارای آثار مالی و اقتصادی است ولی در ذات خود، در شمار عقود معنوی است و این نام را از قصد قربت واقف به ودیعه می‌گیرد. به سخن دیگر سرچشمه وقف نیت پاک و معنوی واقف بر مالی است که از راه قانونی و مشروع به دست آورده است. بی تردید باید این نهاد ارزشمند را که بر پایه همین کارکرد نوع دوستانه در چشم مردمان به درستی تقدس یافته است، مورد حمایت قرارداد.
شاید مهم‌ترین وجه حمایت از این نهاد، حفظ جایگاه مقدس و والای آن در نظر شهروندان است که خود بر آمده از حسن نیت و نیک خواهی واقفان است. هرگونه انحراف از اصول حقوق اسلام و حقوق موضوعه کشور در انشا و ایجاد این نهاد و هرگونه سوء استفاده یا استفاده ابزاری از آن، آسیب‌های جبران ناپذیری به جایگاه بلند و والای این نهاد در پندار و اندیشه مردم، اقبال آنان نسبت به وقف و کارکرد اجتماعی گسترده و بسیار گره گشای آن وارد می‌کند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های استفاده ابزاری از نهاد وقف، ادعای وقفیت نسبت به منابع طبیعی اعم از دریاها و رودخانه‌ها و کوه‌ها و جنگل‌هاست. ادعای ملکیت این منابع و به‌تبع آن، ادعای وقفیت آن پذیرفته نیست. درک مبنای این حکم برای غیر حقوقدان نیز آسان است زیرا وقف اصولاً و تنها از سوی مالک ممکن است. برابر ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل و جاری ساختن منفعت آن. بدین ترتیب، انشای وقف، موجب از بین رفتن مالکیت خصوصی مال و پیدایش شخصیت حقوقی مستقل برای موقوفه است تا منافع آن به اهداف مشخص شده تعلق بگیرد. روشن است که وقف منابع طبیعی مانند کوه‌ها، جنگل‌ها و دریاها به دلیل قابل تملک نبودن آنها ممکن نیست، زیرا وقفیت اصولاً مسبوق به ملکیت است؛ امری که در منابع طبیعی، متصور نیست.
باید به یاد داشت که جنگل‌ها بویژه جنگل‌های هیرکانی سابقه بسیار طولانی دارند و باقی‌مانده از دوران سوم زمین شناسی و جزو منابع ملی و تاریخی کشور به شمار می‌روند. کوه‌ها نیز بویژه در ارتفاعات، خالی از سکنه است و نمادهایی مانند دماوند و دنا برجسته‌ترین آثار ملی و طبیعی ایرانند و خصیصه عمومی بودن و تملّک‌ناپذیری، در بالاترین اندازه خود در این نوع منابع طبیعی چهره و نمودی درخور توجه دارد. برابر اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» وفق نص صریح این اصل، جنگل‌ها، کوه‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و مانند آنها نمونه‌های آشکاری از انفال و ثروت‌های عمومی است و قابلیت تملک خصوصی ندارد و در نتیجه وقف آنها هم ممکن نیست. بر این بنیاد، صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی نسبت به آنها، اصولاً ارزش و اعتباری ندارد. معاونت حقوقی در بررسی قوانین و مقررات جاری به این نتیجه رسیده که نارسایی و کاستی قوانین و مقررات در این موضوع یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر سوء استفاده از اموال عمومی و نهایتاً موجب لطمه به منابع طبیعی و نهاد وقف و تضعیف جایگاه هر دو نهاد است. از همین روی، به موجب نامه شماره 74951 مورخ 2/7/1399 پیش‌نویس لایحه اصلاح تبصره (6) الحاقی مورخ 19/2/1380 به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 را برای تأمین اجرای صحیح اصل 45 قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تقدیم دولت نموده است. لایحه‌ای که با پیگیری مستمر این معاونت و نظر موافق و همراهی اعضای محترم دولت، دیروز (18/8/1399) به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. امید است که با همکاری مجلس و همراهی همه شهروندان، صیانت و حراست از منابع طبیعی و حفظ و پایش محیط زیست سرزمین بی مانندمان ایران، میسر شود.
***************************************
روزنامه شرق **
مديران مسئول فرصت را از دست ندهيد/بدرالسادات مفیدی
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات قرار است سه‌شنبه این هفته یعنی ٢٠ آبان ٩٩ به‌صورت الكترونیكی برگزار شود. این انتخابات هر دو سال یك بار برگزار می‌شود. هیئت نظارت بر مطبوعات كه چندین سال است اضافه بر نشریات مكتوب، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و نشریات الكترونیكی را زیر نظر دارد، یك هیئت هفت‌نفره مركب از نمایندگانی از طرف قوه قضائیه، مجلس، حوزه علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، مدیران مسئول و نیز شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده اوست. طبق قانون مطبوعات كاركرد اصلی هیئت نظارت بر مطبوعات صدور مجوز انتشار و تشخیص و تأیید صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول است. در‌عین‌حال قانون مطبوعات اختیار توقیف و تعلیق فعالیت نشریات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی را نیز به این هیئت داده است. هیئت نظارت بر مطبوعات نقش مهم و تأثیرگذاری در سرنوشت و حیات و ممات مطبوعات دارد. چنان‌كه در یك مرور كلی بر روند فعالیت و نحوه برخورد این هیئت از زمان تشكیل تاكنون این میزان اختیار مورد نقد و چالش قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند از میان هفت عضو هیئت مورد اشاره تنها نماینده مدیران مسئول است كه در موقعیت مناسب خود قرار گرفته است. حضور سایر اعضای معین‌شده در قانون در تركیب هیئت نظارت بر مطبوعات شائبه دولتی‌شدن ساختار این هیئت را تقویت می‌كند. از‌آنجا‌كه وظیفه حرفه‌ای رسانه تحت نظر و مورد پرسش قراردادن عملكرد دولت‌هاست، حضور نمایندگان دولت و بخش‌های مختلف حاكمیتی در تركیب هیئت نظارت بر مطبوعات می‌تواند اصل بی‌طرفی را مخدوش كند. از سوی دیگر اختیار توقیف و تعلیق نشریات و خبرگزاری‌ها و بعضا لغو امتیاز قبل از ارجاع به دادگاه دیگر مسئله‌ای است كه در سالیان متمادی بقای رسانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و به تبع آن بی‌كار‌شدن جماعت كثیری از روزنامه‌نگاران را به‌دنبال داشته است. این در حالی است كه روح كلی قانون مطبوعات را ماده ٤ آن مشخص كرده است. به موجب این ماده «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند». بنابراین با وجود تعیین مصادیقی از محدودیت‌ها و نبایدها در برخی از مواد دیگر قانون مطبوعات نمی‌توان صراحت و تأكید ماده ٤ بر آزادی بیان رسانه‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی شفاف و حق مخاطبان آنها یعنی مردم در دریافت این اطلاعات را نادیده گرفت. شاید اگر قانون‌گذار در زمان تدوین و تصویب این قانون همان‌گونه كه طبق ماده ٤ اجازه اعمال فشار بر مطبوعات را به مقامات نداده، سهم بیشتری به اهالی و اصحاب رسانه یا نمایندگانی از نهادهای مدنی مرتبط، در تركیب هیئت نظارت بر مطبوعات می‌داد، بسیاری از توقیف‌ها و لغو امتیازهای نشریات را در این سال‌ها شاهد نبودیم. به هر ترتیب با وجود تناقض میان ماده ٤ قانون مطبوعات با ماده ١٠ این قانون كه موضوع نحوه تعیین اعضای هیئت نظارت است، مواقعی كه تركیب این هیئت متأثر از انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به نفع نگاه موسع نسبت به فعالیت رسانه‌ها تغییر كرده، تحدید مطبوعات، خبرگزاری‌ها و... كمتر شده است. در این میان انتخابات نماینده مدیران مسئول از این جهت مهم است كه حضور نماینده صاحبان اصلی مطبوعات در تركیب هیئت پیش‌گفته به‌عنوان نگهبان و حافظ منافع رسانه‌ها هرچند در موضع اقلیت در تصمیمات بی‌تأثیر نخواهد بود. در گذشته در بعضی از دوره‌های انتخاباتی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت نوعی بی‌تفاوتی را از سوی برخی از اصحاب رسانه‌ها شاهد بوده‌ایم. حال آنكه عدم توجه آنان به اهمیت حضور نماینده‌ای از میان خودشان در تركیب هیئت یادشده به‌منزله گذشتن از حق تعیین سرنوشت حرفه‌ای‌شان و سپردن اختیار كامل به اشخاص غیرمرتبط با امر رسانه محسوب می‌شود. ممكن است این بی‌تفاوتی متأثر از این تصور باشد كه شركت‌کردن یا شركت‌نکردن در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات برای ما فرقی نمی‌كند، چون خواه ناخواه در اقلیت هستیم و نماینده ما در تصمیم‌های این هیئت نمی‌تواند نقش مهمی به نفع حقوق رسانه‌ها ایفا كند. حال آنكه تجربه بارها نشان داده برخورداری از چنین نگاهی منجر به ازدست‌دادن فرصت‌هایی هرچند اندك خواهد شد. اكنون كه بار دیگر مدیران مسئول در آستانه انتخابات نماینده‌ای از میان خود برای هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دارند، بهتر است فرصت را مغتنم دانسته و حضور در چنین رویدادی را كه با سرنوشت حرفه‌ای‌شان گره خورده از دست ندهند. نكته‌ای كه نباید از آن غافل مانداین است که انتخاب نماینده‌ای از بین مدیران رسانه‌های بخش خصوصی و غیردولتی به دلایلی كه در بالا اشاره شد، برای حفظ حقوق رسانه‌ها و صیانت از آزادی عملشان به موجب ماده ٤ قانون مطبوعات مطلوب‌تر خواهد بود.
امید آن می‌رود كه مدیران مسئول مطبوعات و نشریات الكترونیكی و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی در انتخابات روز سه‌شنبه فعالانه مشاركت كرده و به نفع نامزد مدیران مسئول بخش خصوصی و غیردولتی رأی دهند.
***************************************
