- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
رد کلیات لایحه بودجه به نفع دولت و ملت / کمال احمدی
به این ارقام توجه کنید: «تیر آهن تا ۳۱۴ درصد، عدس 170درصد، لپه 140 درصد، لوبیا قرمز ۱۰۳درصد، تخم مرغ ۹۴ درصد، لوبیا چیتی ۷۸ درصد، نخود ۸۶ درصد و بیش از 80 کالای دیگر مصرفی خانوارها از مهر پارسال تا امسال افزایش قیمت داشته‌اند» یعنی قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم طی یک‌سال اخیر حداقل بیش از 50درصد گران شده است. این آمارها را کیهان نمی‌گوید بلکه وزارت صمت دولت جناب روحانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است. در کنار این آمار و ارقام، گرانی بیش از 100درصدی قیمت مسکن، خودرو و... را هم که بگذارید، ناخودآگاه این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که واقعا ریشه این گرانی‌های سرسام آور و لجام گسیخته در کجاست؟ چرا علی رغم اینکه صفر تا صد روند تولید بسیاری از کالاهای مزبور در داخل کشور است اما مدام با افزایش قیمت آنها مواجهیم؟ اساسا چرا تورم طی سال‌های اخیر مدام رو به تزاید بوده و حتی در مقاطعی رکوردشکنی هم کرده است نظیرتورم نقطه به نقطه 52درصدی اردیبهشت ماه پارسال که از دی‌ماه 1374 به بعد بی‌سابقه بود ؟مگر دولت روحانی وعده نداده بود چنان رونقی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه 45هزار تومانی نیاز نداشته باشند پس چرا حالا وضع برعکس شده و متقاضیان یارانه بیشتر شده‌اند؟
شاید مهم‌ترین پاسخ به همه این سؤالات علاوه‌بر سیاست اشتباه شرطی کردن اقتصاد، بی‌انضباطی‌های فراوان در بودجه‌ریزی‌های سالیانه است. به عبارتی اگر لوایح بودجه ما عملیاتی و شفاف بود و از درآمدهای تخیلی و هزینه‌های هنگفت به دور بود چه بسا شاهد این گرانی‌ها نبودیم. رابطه این گرانی‌ها با لوایح بودجه سالیانه رابطه دو دوتا چهارتاست و اصلا مسئله پیچیده‌ای نیست؛ هرچقدر منابع درآمدی مفروض در بودجه قابل تحقق باشد میزان کسری کمتر و درصد تورم پایین‌تر خواهد بود اما به هر میزان این نسبت معکوس شود درصد کسری هم بیشتر خواهد شد و آن وقت است که دولت برای جبران این کسری‌ها به سراغ چاپ پول از طریق استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت و نتیجه آن هم رشد نقدینگی و نهایتا تورم افسار گسیخته خواهد بود.
مرور بودجه یکی دوسال اخیر به وضوح از این اتفاق تلخ حکایت دارد. مثلا بودجه سال 1398 با بیش برآوردی منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید اما تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای 131 هزار میلیارد تومان مواجه شد که همین کسری با تورم حداقل 40درصدی سال 98 خودش را به مردم تحمیل کرد. این قصه در سال جاری هم تکرار شد و دولت 57 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی فقط برای نفت پیش‌بینی کرد که از این رقم تا پایان آبان ماه 6.7 هزار میلیارد تومان محقق شد یعنی تنها 12 درصد از رقم مصوب مذکور تحقق یافت و طبیعی است مابقی آن باید از طریق همان رشد پایه پولی و تورم جبران شود که نتیجه‌اش همان گرانی‌های بیش از
50 درصدی صدر این یادداشت است.
متاسفانه دولت با وجود این واقعیت‌های تلخ بازهم به بی‌انضباطی مالی‌اش درلایحه بودجه سال آینده ادامه داده و درآمدهای غیر واقعی را به شکل عجیبی افزایش داده مثلا میزان فروش روزانه نفت را از 1/5 میلیون بشکه نفت در بودجه امسال به 2/3 میلیون بشکه در سال بعد افزایش داده است این درحالی است که اولا این اقدام برخلاف وعده کاهش وابستگی به نفت بوده ثانیا افزایش 800هزار بشکه‌ای میزان فروش روزانه نفت در سال آینده در حالی رخ داده که همان رقم 1/5 میلیون بشکه نفت امسال تا کنون اصلا محقق نشده و بودجه با کسری فراوانی روبروست حالا دولت با وجود این واقعیت تلخ بازهم پایش را در یک کفش کرده و برخلاف نظر اکثر کارشناسان همچنان بر اعداد رویایی خود برای فروش نفت در بودجه 1400 اصرار دارد. آش این ماجرا آنقدر شور شده که صدای رسانه‌های حامی دولت هم درآمده است؛ روزنامه دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: «میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.» خبرگزاری ایسنا هم به عنوان رسانه نزدیک به دولت، در گزارشی با انتقاد از لایحه بودجه 1400 نوشت: «براساس این لایحه باید از ابتدای سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم تا بتوانیم بودجه را تراز کنیم در غیر این صورت پایه‌پولی کشور ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود حجم نقدینگی کشور ۲۵ درصد بالا برود». علی سعدوندی یک کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه بنای بودجه ۱۴۰۰ بر این است که اگر نفت نیز فروخته نمی‌شود اوراق سلف نفتی فروخته شود تا در آینده درآمد نفت وارد بودجه ریالی شود، گفت: «من فکر نمی‌کنم تا به حال در کشور ما بودجه‌ای در این حد تورم زا تدوین شده باشد و به عقیده بنده این بودجه احتمالاً رکورد تورم را خواهد شکست.»
به هرحال دولت هم‌اکنون لایحه بودجه سال آینده را برای بررسی و تصویب به مجلس داده است و همگان منتظرند ببینند نمایندگان ملت چه اقدامی درباره این لایحه پراشکال انجام می‌دهند.
اگر مجلس که طی هفت ماه اخیر نشان داده مخالف گرانی و فشار به مردم است بخواهد این لایحه را در جهت کمک به محرومان و اقشار متوسط اصلاح کند طبیعتا با وجود اشکالات عدیده آن می‌بایستی به جرح و تعدیل سنگین لایحه دست بزند که احتمالا به دلیل ایراد قانونی با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.در همین خصوص پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی اخیرا گفته «مجلس اگر تغییراتی بیش از
5 درصد اعمال کند شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و می‌گوید شما ساختار بودجه را به هم زدید و این قابل قبول نیست».
با این وصف اصلاح کمتر از 5درصد یقینا نمی‌تواند مشکلات بودجه را حل کند. اما با این وجود شنیده‌ها حاکی است برخی نمایندگان با نیت خیرخواهانه بدنبال چنین اصلاحاتی هستند و گمان می‌کنند که با این تغییرات و رای به کلیات می‌توان مشکلات را تا حدودی کنترل کرد در حالی که اولا تجربه سال‌های اخیر بیانگر آن است که تغییرات جزیی دردی از بودجه دوا نمی‌کند و دولت هرگاه کم می‌آورد به سرعت با رشد پایه پولی، نقدینگی را افزایش داده و با گرانی‌های سرسام‌آور دست در جیب مردم می‌کند. شاهد این ادعا آمارهای رسمی بانک مرکزی است. این آمارها نشان می‌دهد متاسفانه دولت کنونی یکی از معدود دولت‌هایی است که بی‌انضباطی پولی در آن چشمگیر است نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و 352 هزار میلیارد تومانی پایه پولی است این درحالی است که رقم نقدینگی در سال 92 حدود 500 هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از 5برابر شده است!
ثانیا با توجه به اینکه در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات برمسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است و از سوی دیگردولت با وجود کسری‌های امسال نه تنها اقدام مهمی برای کاهش هزینه‌هایش در بودجه ۱۴۰۰ صورت نداده بلکه حتی هزینه‌هایش را بیش از60درصد افزایش داده و لذا تغییرات چند درصدی راهگشا نخواهد بود.
ثالثا اگرنمایندگان مجلس با وجود این همه اشکالات ساختاری بودجه باز هم آن را تایید کنند طبیعتا باید پاسخگوی تبعات منفی آن از جمله تورم شدید و رکود ناشی از واردات بی‌رویه برخی کالاها از جمله خودرو و... باشند چرا که دولت فقط از محل واردات خودرو بیش از 2000هزار میلیارد تومان درآمد برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
با این وصف بهترین راه برای نمایندگان ملت رد کلیات لایحه بودجه است تا هم ملت از عواقب خسارت بار این لایحه رها شوند و هم دولت با طراحی یک لایحه جدید بودجه با درآمدهای واقعی نام نیکی از خود به جای بگذارد. ضمنا در صورت رد کلیات لایحه از سوی مجلس ، دولت موظف است طبق گفته نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه یک هفته بعد مدل دیگری از لایحه بودجه به مجلس ارائه کند بنابراین با رد کلیات بودجه ،اتفاق خاصی برای دولت رخ نمی‌دهد.
نکته پایانی اینکه دولت ظاهرا برای جلب افکار عمومی مدام بر طبل افزایش 25درصدی حقوق کارمندان در سال بعد می‌کوبد در حالی که کارمندان ، کارگران و سایر آحاد ملت به خوبی می‌دانند این افزایش‌های ناچیز ابتدای سال در قبال گرانی‌های بعضا 100تا 300درصدی طول سال هیچ است و اگر دولت واقعا حامی کارمندان و کارگران است جلوی گرانی‌ها را بگیرد نه اینکه در روز نخست سال مبلغ اندکی در جیبشان بگذارد و در طول 364روز مابقی سال چند برابرش را از جیبشان بردارد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
آموزشوپرورش متولی مهدهای کودک باشد/حجت‌الاسلام دکتر‌علیرضا‌سلیمی*
رهبر حکیم انقلاب بر ساماندهی مهدهای کودک تأکید کردند که نشان می‌دهد ایشان دغدغه تربیت کودکان را دارند. بعد از فرمایش ایشان، جلساتی در دولت با مسؤولان وزارت آموزشوپرورش و بهزیستی برگزار شد و آنها اعلام آمادگی کردند اما گویا اجرای این دستور را فراموش کرده و مانند سایر مسائل پشت گوش انداختند. تعلیم و تربیت در کشور باید یکپارچه باشد و نمی‌توانیم بپذیریم ده‌ها متولی در این حوزه وجود داشته باشد؛ نباید اینگونه باشد که کودک خردسال در بهزیستی آموزش ببیند و دانش‌‌آموز ابتدایی در وزارت آموزشوپرورش.
بنیان تربیت کودک مهدهای کودک هستند و این در حالی است که اشکالات فراوانی در محتواهای ارائه‌شده توسط آنها به کودکان خردسال وجود دارد. با اینکه سازمان بهزیستی اعلام آمادگی کرده است مهدهای کودک را به آموزشوپرورش تحویل دهد ولی آموزشوپرورش با وجود اعلام آمادگی تلویحی اما در مقام عمل، کاری را پیش نبرد.
بهزیستی به دنبال تعلیم و تربیت کودکان نیست و بیشتر نگاه مالی دارد؛ نگاه آنها به مهدهای کودک به عنوان یک مجموعه انتفاعی است که جنبه درآمدی آن برای‌شان از هر چیزی مهم‌تر است و عملا مهدهای کودک در بهزیستی شبیه مغازه و سوپرمارکت هستندکه به کودکان و والدین آنها خدمات ارائه داده و پول آن را مطالبه می‌کنند؛ خدمات بهزیستی به کودکان فقط نگهداری آنان است. به دلیل آنکه نیروهای کیفی در آموزشوپرورش بیشتر است، به نظرم این وزارتخانه بهتر می‌تواند مهدهای کودک را اداره کند، البته باید آموزشوپرورش متعهد به تغییر رویکرد خود باشد؛ چراکه باید در مهدهای کودک تغییرات اساسی در محتوا داشته باشیم و وضعیت آشفته در آنها از بین برود.
متأسفانه برخی مهدهای کودک در کشور لاکچری هستند و هزینه‌های میلیونی از والدین می‌گیرند. از دیگر سو ما مهدهای متوسط و ضعیف هم داریم؛ نظام طبقه‌بندی‌ای که در مهدهای کودک به وجود آمده کاملا تبعیض‌آمیز است.
عمده محتواها در مهدهای کودک غربی است و برآمده از سند 2030 است که بخشی از این محتواها را به نمایندگان مجلس نشان داده‌اند و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ برخی مربیان مهدهای کودک فرهنگ غرب را ترویج می‌کنند.
متأسفانه برخی مهدهای کودک به تجارتخانه تبدیل شده‌اند که مدیران‌شان افرادی فرصت‌طلب و سودجو هستند و از عدم نظارت نهایت سوءاستفاده را کرده و بهره‌برداری می‌کنند و سعی دارند جیب خود را بیشتر پر کنند و به هیچ‌وجه دغدغه آن را ندارند که نسل آینده کشور چگونه تربیت شود. متأسفانه سنگ اول نظارت بر مهدهای کودک کج گذاشته شد به همین دلیل امکان جامعه‌پذیر کردن نوجوانان بسیار سخت است و برخی از آنها دچار مشکلات اخلاقی و اعتقادی شده‌اند. اگر به دنبال اصلاح نوجوانان هستیم باید از همان اوان کودکی به تربیت آنها در مهدهای کودک و دوران ابتدایی توجه کنیم تا افرادی معتقد تحویل جامعه شوند. متأسفانه به دلیل حذف معاونت تربیتی که در دوران اصلاحات رخ داد، دچار چالش‌های جدی شدیم و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی در آموزشوپرورش و مدارس شده است.
* عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
***************************************
روزنامه خراسان**
تایید پیروزی بایدن و چشم انداز آینده/ امیرعلی ابوالفتح
اعضای هیئت الکترال کالج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرانجام بعد از هفته ها کشمکش سیاسی و حقوقی در این کشور، جو بایدن، نامزد حزب دموکرات را به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا برگزیدند. در رای گیری که روز دوشنبه 14 دسامبر در پایتخت ایالت های مختلف آمریکا برگزار شد، 306 عضو الکترال کالج از مجموع 538 عضو، به بایدن رای دادند و 232 عضو دیگر نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه را برگزیدند. با این تصمیم، بایدن چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
با این حال، دونالد ترامپ همچنان از نتیجه انتخابات و پذیرش شکست خودداری می کند. رئیس جمهور آمریکا در چند توئیت پس از تایید بایدن از سوی اعضای الکترال کالج ، بار دیگر بر متقلبانه بودن انتخابات نوامبر گذشته تاکید کرد و از جمهوری خواهان کنگره خواست نتیجه انتخابات را تغییر دهند.وی در یکی از این پیام ها نوشت: «دستگاه های شمارش رای (شرکت) دومینیون یک فاجعه است. نتایج یک انتخابات را به شکل گسترده تغییر داد. اجازه نمی دهیم این اتفاق رخ دهد.» ترامپ همچنین در پیام دیگری خطاب به حامیان خود در سراسر آمریکا نوشت: «این انتخابات جعلی دیگر قابل تحمل نیست. جمهوری خواهان را تحریک کنید.ایالت های پاندولی بزرگ برنده شوید!»
اشاره ترامپ به نشست مشترک کنگره آمریکا در روز ششم ژانویه 2021 است که در آن ، اعضای کنگره باید صحت آرای اعضای الکترال کالج ایالت ها را تایید کنند. بر اساس قوانین موجود، هر سناتوری مجاز است نتایج انتخابات هیئت های الکترال را زیر سوال ببرد؛ با این حال، ابطال نتایج انتخابات در ایالت ها به رای مثبت هر دو مجلس کنگره نیاز دارد. اما از آن جا که مجلس نمایندگان آمریکا در کنترل دموکرات هاست، ابطال آرای اعضای الکترال کالج از سوی کنگره تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.
این در حالی است که حتی برخی از جمهوری خواهان نیز از رویکرد ترامپ در زیر سوال بردن صحت و سلامت انتخابات ریاست جمهوری خشمگین هستند. به عنوان مثال، پل میچل، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان در زمان اعلام کناره گیری از این حزب در اعتراض به مواضع انتخاباتی ترامپ و سران حزب جمهوری خواه، گفت: غیرقابل قبول است که نامزدهای سیاسی، با سیستم انتخاباتی ما طوری برخورد کنند که انگار ما یک کشور جهان سومی هستیم و به بی اعتمادی دامن بزنند.برخی دیگر از جمهوری خواهان کنگره نیز بعد از پایان انتخابات هیئت های الکترال، به تدریج نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بایدن را تایید کردند. با این حال، هنوز اصلی ترین سوال در فضای سیاسی کنونی آمریکا، این است که رئیس جمهور کنونی این کشور و سران حزب جمهوری خواه در نهایت پیروزی بایدن را تایید خواهند کرد یا خیر؟
البته حتی بدون پذیرش شکست از سوی ترامپ و سران حزب جمهوری خواه، بایدن در روز بیستم ژانویه 2021 ریاست جمهوری خود را آغاز خواهد کرد. با این حال، اگر تنش های انتخاباتی تا بعد از آغاز کار بایدن ادامه یابد، دولت بعدی آمریکا برای غلبه بر بحران های عمیق این کشور با موانع بسیار زیادی مواجه خواهد شد.
هم اکنون آمریکا در گیر سه بحران بزرگ شامل بحران سلامت ناشی از ویروس کرونا، بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و نهایتا بحران هویت ناشی از خشونت پلیس علیه رنگین پوستان است. کرونا در آمریکا تاکنون بیش از 16 میلیون آمریکایی را مبتلا کرده و 300 هزار نفر را به کام مرگ فرستاده است. خسارات اقتصادی کرونا به مردم آمریکا نیز بی سابقه است تا جایی که چند ده میلیون آمریکایی شغل خود را از دست داده اند و معیشت آنان به ادامه کمک‌های مالی دولت بستگی دارد. این در حالی است که ادامه اختلافات انتخاباتی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها، توان دولت بعدی آمریکا برای اجرای برخی از فوری ترین برنامه ها از جمله واکسیناسیون 100 میلیون آمریکایی طی 100 روز آینده و تخصیص بودجه های دولت برای استمرار بیمه های بیکاری و احیای اقتصاد کرونا زده آمریکا را کاهش می دهد. ضمن این که طی هفته های آینده، سنا باید درباره چند صد مقام بلندپایه دولت بعدی آمریکا از جمله تمامی وزیران این کشور تصمیم گیری کند.
این وضعیت موجب شده است تا اطمینان به برقراری آرامش سیاسی در هفته ها و ماه های پس از انتخابات در آمریکا کاهش یابد و جامعه همچنان در تب و تاب و التهاب باقی بماند؛ موضعی که می تواند بر مشکلات و بحران های کنونی بیفزاید و شرایط آمریکا را از آن چه اکنون در آن به سر می برد، وخیم تر کند.به هر حال، تردیدی نیست، آمریکا تا سال ها از جنجال به راه انداخته شده از سوی دونالد ترامپ بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 رهایی نخواهد یافت و اگر نتوانند زخم های ایجاد شده را به سرعت التیام دهند، چه بسا در انتخابات دوره های بعد، چندپارگی، کینه و عداوت میان جریان های سیاسی در این کشور بیش از پیش شدت یابد.
***************************************
روزنامه ایران**
لایحه واجب طرح مستحب/محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس
مجلـــــس شــــــورای اســــلامی از منظــــر قانونگذاری دو وظیفه مهم برعهده دارد؛ نخســــت تصــــویب لوایح دولت و دوم تصویب طرح‌هایی که از سوی نمایندگان پیشـــــنهاد می‌شود. حال اجرای این دو وظیفه با آغاز به کار مجلس یازدهم به مشکل خورده است. نمایندگان نه تنها رغبتی برای بررسی لوایح دولت ندارند بلکه شمار طرح‌های خود را هم به بالای عدد 400 رسانده‌اند. رئیس جمهوری در نشست خبری روز دوشنبه خود، به نکته درستی اشاره کرد و گفت که «مجلس به طرح‌های خودش اهمیت می‌دهد و به لوایح دولت کم توجه است که این به نفع ما و کشور نیست.» موضوعی که بارها بر آن تأکید شده، تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته و در بر همان پاشنه می‌چرخد. چرا که نمایندگان هنوز بر این موضوع واقف نیستند که لوایح باید در حد فراوان و طرح‌ها در حد ضرورت باشد. لوایح تهیه شده از سوی دولت پاسخی به نیاز قوه مجریه برای اداره کشور است. دولت به این منظور که نیاز به ابزار جدیدی برای پیش بردن مسائل اجرایی دارد، تقاضای تصویب لایحه را می‌دهد و از نظرات کارشناسی هم برای تدوین آن بهره می‌برد. اما طرح‌ها، از این ویژگی برخوردار نیستند. عده‌ای از نمایندگان دور هم می‌نشینند و با همفکری یکدیگر به جمع‌بندی رسیده و طرح ارائه می‌کنند. لذا بهترین توصیف این است که طرح‌ها جنبه مستحبی داشته و لوایح واجب هستند. دولت آنچه را که نیاز دارد در قالب لایحه ارائه می‌کند، در حالی که نمایندگان مجلس اصولاً نمی‌دانند دولت برای اداره کشور به چه ابزاری نیازمند است ...
و تنها خواسته‌ها و مطالبات خود را که گاهاً کلی و توأم با مطالبات محلی و منطقه‌ای و غیر کارشناسی هم هستند، درخواست می‌دهند. البته آنچه هم که در قالب طرح ارائه می‌شود، باید ابتدا به مرکز پژوهش‌های مجلس برود و بدون حب و بغض و بر مبنای کار کارشناسی این مرکز اصلاح شده و به صحن علنی بیاید، نه اینکه نمایندگان کار خود را به تنهایی پیش ببرند.
بعضی از قوانینی که امروزه دردسر ساز شده‌اند از جمله طرح‌هایی هستند که مطالعه‌ای روی آن صورت نگرفته و شتابزده تصویب شده‌اند و از آن به عنوان قوانین مزاحم و دست و پا گیر اسم برده می‌شود. در واقع، عده‌ای از نمایندگان طرحی نوشتند و بدون در نظر گرفتن جوانب آن و بدون کار کارشناسی آن را به تصویب رسانده و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده‌اند.
در دستگاه‌های دولتی از این نمونه‌ها فراوان یافت می‌شود و تا کسی مسئول اجرایی رده بالای کشور نباشد به اهمیت آن پی نخواهد برد. این کار تا آنجا بالا گرفت که در مجلس هشتم مجبور به تصویب قانونی شدیم که در آن به کمک دولت و دستگاه‌های اجرایی و از جمله مجلس کمک کنیم تا قوانین مزاحم و دست و پاگیر را که مخل به خدمت مردم هستند حذف کنیم.
به هر حال، اصل وجودی مجلس برای تصویب لوایحی است که از مسیر دولت می‌آید. دلیلش هم نیاز دولت برای ابزار جدید اجرایی است. البته این به معنای آن نیست که طرح‌ها از اهمیت برخوردار نیستند بلکه منظور این واقعیت است که نباید اصل را رها کرده و به فرع تکیه کنیم.
تعداد طرح‌هایی که از آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون به تصویب نمایندگان رسید و یا اعلام وصول شد، چندین برابر لوایح دولت است. منطق قانونگذاری حکم می‌کند که نمایندگان در ابتدا لوایح دولت را تصویب کرده و اگر وقت اضافی داشته‌اند به طرح‌های خود بپردازند. نه اینکه لوایح را رها کرده و طرح‌های کارشناسی نشده را بررسی کنند و مشکلی بر مشکلات کشور بیفزایند.
دولت و در واقع کشور نیازی به این طرح‌ها ندارد و در نهایت هم دودش به چشم مردم می‌رود. اگر دل نمایندگان به حال مردم می‌سوزد و به فکر مشکلات معیشتی هستند، زودتر لوایح دولت را تصویب کنند. نمایندگان طراح گمان می‌برند که قرار است با این طرح‌ها شق القمر کنند. غافل از اینکه طرح‌های آنان باید کارشناسی می‌شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نظر نهایی را می‌داده تا به محض تبدیل به قانون بتواند مشکلی از مشکلات کشور حل کند.
به هر حال حق را باید به آقای روحانی داد و این گله هم به مجلس گذشته و هم به این مجلس است که گاهاً دچار شعارزدگی شده و نمایندگان در آخر دوره با کوله‌باری از طرح‌ها و لوایح باقی مانده صحن مجلس را ترک می‌کنند.
***************************************
روزنامه شرق **
چرا همسایگان ایران جری شده‌اند؟/سیدعلی خرم . استاد حقوق بین‌الملل
در 40 سال گذشته، همواره تنور خصومت ایران و آمریکا داغ بوده و اگرچه به این روند در روابط بین‌الملل به‌صورت طبیعی نگریسته نمی‌شود، ولی به‌جز در دوره اوباما و برجام که شاهد روابطی آرام و نسبتا دوستانه بین دو کشور بودیم، در بقیه موارد، از خصومت‌ها کاسته نشد. در زمان دونالد ترامپ این رویه از سوی آمریکا به اوج خود رسید، در حدی که ترامپ و وزرای جور و واجورش در حق مردم ایران بزرگ‌ترین جنایت‌ها را که مظهر جنایت علیه بشریت و تروریسم دولتی بود، مرتکب شدند تا به خیال خام خود، ریشه مردم ایران را از زمین برکنند. با اینکه دوران سیاه و فوق‌العاده سخت و جنایت‌کارانه دونالد ترامپ رو به پایان است، اما آثاری جانبی از سیاست‌های ترامپ دامن‌گیر امنیت و سیاست خارجی ایران شده که توجه به آنها گاهی مغفول مانده است. رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران با درک اینکه بر اثر تحریم‌های ظالمانه ترامپ، نیرو و توان ایران تحلیل رفته، تشویق شده‌اند که یا به تعرض و هتاکی به عظمت و حاکمیت ملی ایرانیان بپردازند یا مانند اسرائیل علاوه بر برخورد با شرافت کلی ایرانیان، به حملات نظامی به اهداف ایرانی در سوریه یا به ترور دانشمندان و شخصیت‌های علمی و ملی ایران دست بزنند. ترور سردار سلیمانی یک واکنش ملی به‌همراه داشت که بیش از هفت میلیون نفر به‌صورت خودجوش در مراسم تشییع او شرکت کردند تا مردم ایران نشان دهند سرداران خدمتگزار به مردم و این آب و خاک را مانند دوران جنگ تحمیلی محترم می‌شمارند. در ترور شهید فخری‌زاده همه مردم ایران با گرایش‌های مختلف نشان دادند تعرض به دانشمندان خود را برنمی‌تابند و این قبیل ترورها حاصلی برای آنان که پشت این ترور بودند به ارمغان نیاورد جز اینکه اعتبار آنان بیش از پیش نزد مردم ایران کاهش یافت و تنفر بیشتر جای آن را گرفت؛ اما همسایگانی که تا چندده سال پیش بخشی از خاک ایران محسوب می‌شدند و بر اثر بی‌لیاقتی و اشتباه محاسبه حکومت وقت از سرزمین مادری جدا شدند، امروز با تحریک قدرت‌های بزرگ به حرمت‌شکنی علیه ایران می‌پردازند، علت چیست؟ استراتژی جهانی جمهوری اسلامی در راستای پاسخ به دشمنی‌های آمریکا قرار دارد و این مقوله همه فکر و ذکر مسئولان را به خود مشغول کرده است، درحالی‌که این مقابله با آمریکا چه در محدوده برجام یا خارج از آن، به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه، آنقدر توان ایران را تحلیل برده که وزن منطقه‌ای کشورمان نزد همسایگان را کاهش داده و آنها جرئت هتاکی و توهین به میراث ایرانیان را در خود دیده‌اند.به عبارت دیگر باید در استراتژی جهانی جمهوری اسلامی تأملی جدی صورت گیرد و اهداف جهانی و از جمله پاسخ به خصومت‌های آمریکا مستقل از حدود و ثغور آن، نباید باعث شود اولویت‌های امنیت ملی و اهداف ارتباط دوستانه با همسایگان و ایجاد مرزهای امن با آنان را تضعیف کند. در استراتژی امنیت ملی ابتدا امنیت داخلی سپس امنیت مرزها و حفظ تعادل و ثبات با همسایگان مطرح است و آن‌گاه اگر نیروی اضافی بود و ساختارهای مستحکم اقتصادی و تکنولوژیک زیر پای کشور بود، به اهداف جهانی می‌پردازد. چین به‌عنوان مدل منتخب برخی مسئولان، هم‌زمان با تأسیس جمهوری اسلامی، سیاست درهای باز را آغاز کرد تا با استفاده از سرمایه، تکنولوژی و مدیریت آمریکایی خود را بسازد و اکنون با اینکه غولی در اقتصاد و صنعت شده، بعد از چهار دهه شاید بتواند کمی به آمریکا نه بگوید! نگارنده بیش از یک دهه مسئولیت نظارت بر تهیه و تدوین استراتژی منطقه‌ای و جهانی کشور در وزارت امور خارجه را بر عهده داشته و این سخن را فراجناحی و براساس مطالعه و تجربه طولانی می‌زند (البته اینکه آن استراتژی‌ها در بیرون از وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی چقدر مورد توجه قرار می‌گرفت، سخن دیگری است ولی وظیفه خود را انجام می‌دادیم). این یادداشت فرصت و موقعیت مناسبی نیست که به ارزیابی اهداف منطقه‌ای ایران پرداخته شود و حدود و ثغور منطقی آن روشن شود، ولی امنیت ملی، حاکمیت ملی تاریخی و تمامیت ارضی ایران نباید به‌خاطر اهداف منطقه‌ای یا جهانی مسئولان تهدید شود. سیگنال ارسالی را درست بگیریم که بازیگران منطقه‌ای از درگیری ایران با آمریکا و تبعات آن دچار توهم شده و شروع به دست‌اندازی به مواریث ملی ایران کرده‌اند تا شاید در سایه درگیری بزرگ ایران و آمریکا، آنان متاعی تاریخی برای خود کسب کنند.
باید با بیدارشدن به‌موقع، استراتژی‌های اشتباه تصحیح شود. همه دنیا می‌دانند تا خانه و کاشانه سالم و پرقدرت و دارای اقتصاد قوی نباشد، اهداف منطقه‌ای و جهانی به دست نخواهد آمد. آلمان به هوای تسخیر روسیه با وجود لشکر عظیمی که داشت، از دشمن کوچک‌تر یعنی سرما غافل ماند و شکست خورد، به مسکو نرسید و همه اهداف جهانی‌اش بر باد رفت.
***************************************
