صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۶:۳۰  ، 
شناسه خبر : ۳۳۲۶۱۷

روزنامه کیهان **

رموز موفقیت دولت سیزدهم از شفافیت تا فرماندهی مقتدر/کمال احمدی

از فردا و با برگزاری مراسم تحلیف، رسما سیزدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز می‌شود. این دوره با توجه به حجم بالای مشکلات و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی طبیعتاً با دشواری‌ها و سختی‌های عدیده‌ای رو‌به‌رو است؛ تورم بی‌سابقه که در ۶۰ سال اخیر نظیر نداشته و عمدتاً ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه‌های چند صدهزار میلیارد تومانی سال‌های اخیر بوده، رشد افسارگسیخته نقدینگی که احتمالا این روز‌ها به رقم عجیب ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده و مدام در حال افزایش است، گرانی نجومی مسکن که اغلب ریشه در کوتاهی و ترک فعل دولت قبل دارد، رکود فضای کسب‌وکار و کم‌توجهی به تولید داخلی که ناشی از سیاست غربگرا و برجام زده روحانی و تیمش بود و منجر به تعطیلی صد‌ها کارخانه و بیکاری فراوانی شد، رانت‌خواری و فساد در بخش‌های مختلف و ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر که دولت جناب آقای رئیسی در همین شروع کار با آن‌ها درگیر خواهد بود و باید برای رفع آن‌ها چاره‌ای بیندیشد.
البته هیچ انسان منصفی انتظار ندارد مشکلات فوق که بسیاری از آن‌ها در طول سالیان متمادی و بر اثر مدیریت‌های ناکارآمد، سیاست‌های اشتباه، تحریم‌ها و... شکل گرفته یک شبه حل شود، اما می‌توان انتظار داشت دولت جدید اهداف متعددی را در بازه‌های زمانی مختلف پیگیری نماید تا هم امید و اعتماد به مردم بازگردد و هم با کار جهادی و بی‌وقفه، کوتاهی‌های گذشته جبران شود. به‌طور نمونه، با توجه به اینکه دولت جدید با کمبود شدید منابع درآمدی مواجه است طبیعتاً در کوتاه‌مدت نمی‌تواند ب‌دنبال اهدافی با هزینه‌های گران باشد پس بهترین گزینه در این رابطه تعریف مقاصدی است که بیشترین عایدی را با کمترین هزینه برای دولت و مردم داشته باشند. شاید راه‌اندازی عملی نهایی سامانه‌های جامع اطلاعاتی یکی از این اهداف قابل حصول در کوتاه‌مدت باشد. تحقق این هدف که تأثیر بسزایی در مقابله با رانت‌خواری و فساد دارد در حال حاضر بیش از آنکه نیاز به پول و هزینه مالی داشته باشد نیازمند اراده قوی، مدیریت مقتدر و پیگیری شبانه‌روزی است. به طور مثال سامانه جامع تجارت که نقش مهمی در شفافیت واردات و صادرات کالا، کاهش بوروکراسی اداری، حذف سلایق شخصی در مراحل مختلف تجارت و امکان رصد و رهگیری کالا از مبدا تا مقصد را دارد علی‌رغم گذشت هشت سال از تکلیف قانونی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. دولت قبل بار‌ها وعده راه‌اندازی‌اش را داد و تاریخ‌های نمایشی متعددی همچون ۹/۹/۹۹، ۱۱/۱۱/۹۹ و... را نیز برای زمان بهره‌برداری آن تعیین کرد، اما آخر سر هم ناکام ماند. اصلی‌ترین دلیل این ناکامی هم ماهیت فرادستگاهی سامانه جامع تجارت است که نیاز به همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دخیل در زنجیره تامین و توزیع کالا اعم از بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، اتاق بازرگانی و... دارد که دولت قبل در این هماهنگی توفیق چندانی نداشت و نهایتا هم نتوانست کار را تمام کند در حالی که با عملیاتی شدن کامل این سامانه اطلاعاتی می‌توان شاهد بروز شفافیت بالا در حوزه اقتصاد و پیشگیری از رانت‌خواری و قاچاق کالا و جلوگیری از فجایع تلخی همچون حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود، حتی برخی کارشناسان معتقدند راه‌اندازی نهایی سامانه مذکور، اتفاقی است که می‌توان از آن به‌عنوان نوش‌داروی شرایط فعلی اقتصاد کشور یاد کرد. علاوه بر سامانه فوق، می‌توان به سامانه املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌ها با هدف کاهش نرخ اجاره مسکن اشاره کرد که در دولت قبل بار‌ها بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری شد و دست آخر هم به‌دلیل فقدان اراده‌ای در راس دولت به نتیجه مطلوب نرسید، شاید نبود همین عزم قاطع سبب شد تا سامانه جامع حقوق و مزایای مدیران که با هدف کاهش تبعیض و شفافیت در دریافتی‌های مسئولان قرار بود طبق قانون برنامه ششم در سال ۹۶ راه‌اندازی شود تاکنون به مرحله قطعی نرسیده است. چه‌بسا با راه‌اندازی نهایی این سامانه، مردم دیگر شاهد حقوق‌های نجومی افرادی نباشند که بابت مدیریت یک شرکت معمولی بیمه ماهانه ۸۵ میلیون تومان دریافتی داشتند. همچنین شاید به دلیل کمبود همان اراده جدی در راس دولت قبل در زمینه مبارزه با فساد و فرار مالیاتی شاهدیم که طرح جامع مالیاتی با وجود گذشت بیش از ۱۲ سال از آغازش و صرف میلیون‌ها دلار برای خرید نرم‌افزارش هنوز اندر خم یک کوچه است و متأسفانه کارشناسان مالیاتی همچنان حیران در پرونده‌های مالیاتی و بعضا مواجهه رخ به رخ با مودیان مالیاتی هستند که از این ناحیه احتمال وقوع فساد بسیار بالاست.
همه موارد فوق را گفتیم تا به این نکته مهم برسیم که با توجه به سابقه درخشان آقای رئیسی در امر مبارزه با فساد و جدیت ایشان در این زمینه انتظار بجایی است که رئیس جمهور محترم دولت سیزدهم با یک عزم انقلابی و هماهنگی از رأس تا بدنه مدیریتی دولت، پیگیر به ثمر رسیدن سامانه‌های اطلاعاتی فوق در بازه زمانی نه چندان طولانی باشند. این سامانه‌ها در صورت راه‌اندازی کامل نقش مهمی در شناسایی فساد و مفسدین دارند. رهبر معظم انقلاب روز گذشته در مراسم تنفیذ آقای رئیسی، فرار‌های مالیاتی، انحصار‌های بی‌دلیل، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه و سوءاستفاده از ارز ترجیحی را نمونه‌هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آن‌ها با برنامه و پیگیری، مقابله کرد.
ابزار کشف این فساد‌ها یقینا بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی است که تا کنون به دلایل مختلف ناقص و غیرقابل اتکا بوده است در حالی که اگر در همین روز‌های نخست شروع کار دولت جدید، فرمان‌های اجرایی به‌منظور تکمیل و راه‌اندازی نهایی این پایگاه‌های اطلاعاتی صادر شود پیشرفت محسوسی را در امر مبارزه با فساد مشاهده خواهیم کرد.
نکته بعدی اینکه یکی از رموز موفقیت آقای رئیسی در دستگاه قضایی مدیریت قاطع ایشان در تصمیم‌گیری‌ها در عین بهره‌گیری از نظرات کارشناسی خبرگان حوزه‌های مختلف بود. اگر همین رویه در قوه مجریه نیز اعمال شود ان‌شاءالله شاهد توفیقات فراوانی در بخش‌های گوناگون خواهیم بود. هرچند قرار نیست رئیس‌جمهور برای همه بخش‌های تخصصی نظر داده و تصمیم‌گیری کند بلکه می‌توان با استفاده از ظرفیت بالای خبرگان و کارشناسان هر حوزه خصوصاً بخش‌های اقتصادی به تصمیمات جامعی رسید که البته در این مرحله یعنی پس از مشورت با کارشناسان و اتخاذ تصمیم، قاطعانه به آن پایبند بود و عمل کرد. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی به اقتصاد در دوره‌های گذشته ناشی از عدم پایبندی دولت‌ها به تصمیمات‌شان و صدور بخشنامه‌های متناقض و حتی شبانه درباره اقتصاد بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی به‌دلیل تعدد دستورات دولتی نمی‌توانستند برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده کاری‌شان انجام دهند و هر لحظه نگران بودند که مبادا با صدور بخشنامه‌ای تمام سرمایه و فعالیت‌شان به باد فنا رود؛ لذا یکی از الزامات دولت جدید وجود فرماندهی مقتدر و قوی اقتصادی در راس دولت است که سبب آرامش و سکینه قلبی همه مردم خصوصاً فعالان اقتصادی خواهد بود؛ و نکته پایانی اینکه اقدامات دولت جدید هر چقدر هم که مفید و کارآمد باشد اگر پیوست رسانه‌ای جامع و کاملی نداشته باشد به احتمال زیاد در منظر افکار عمومی با چالش مواجه خواهد شد. این مسئله به‌دلیل خصومت و کینه‌ورزی دشمنان نظام با عناصر انقلابی و چهره‌های ارزشی همچون آقای رئیسی قطعا مضاعف خواهد بود بنابراین شایسته است از همین آغاز فعالیت دولت سیزدهم، یک تیم حرفه‌ای رسانه‌ای انقلابی در کنار دولت باشد تا به بهترین شکل نسبت به پوشش اخبار فعالیت‌های دولت مردمی همت گمارد.

********************

روزنامه وطن امروز**

آمریکا با ایجاد بحران در منطقه، به استقبال رئیس جمهور جدید ایران رفت
نقشه راه بایدن برای رویارویی با دولت حجت‌الاسلام رئیسی/ثمانه اکوان

همزمان با برگزار شدن مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور جدید کشورمان، دولت بایدن که اعتقاد دارد شاید دولت جدید ایران خواسته‌های بیشتری نسبت به دولت قبل از این کشور در مذاکرات هسته‌ای داشته باشد، سعی در ایجاد بحرانی جدید در عرصه بین‌المللی برای ایران دارد. کلید آغاز این بحران از چند روز پیش در دریای عمان زده شد؛ جایی که یک کشتی تجاری اسرائیلی مورد هدف قرار گرفت و بخش‌هایی از آن نابود شد و یک بریتانیایی و یک رومانیایی نیز کشته شدند.
وزارت امور خارجه کشورمان همان زمان اعلام کرد ایران دستی در این ماجرا نداشته است، اما وزارت خارجه انگلیس روز دوشنبه سفیر کشورمان را احضار کرد و رومانی نیز به تبع آن، همین اقدام را انجام داد. همزمان با این اقدامات و فضاسازی‌های رسانه‌ای صهیونیست‌ها درباره نقش ایران در این حادثه، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز با انگلیس، رومانی و صهیونیست‌ها در این موضع همراه شد و اعلام کرد اعتقاد دارد ایران مسؤول این حملات بوده است. بلینکن در ادامه خاطرنشان کرد به دنبال «یک اقدام جمعی» درباره تهدیدات ایران در دریای عمان و خلیج‌فارس است؛ اقدامی که روز گذشته کانادا نیز که هیچ ارتباطی با این موضوعات نداشت، اعلام کرد با آن همراه خواهد بود!
تمام این صحبت‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای در شرایطی شکل گرفت که در داخل سرزمین‌های اشغالی درگیری‌های سیاسی و حزبی بین کابینه نفتالی بنت و نتانیاهو به عنوان اپوزیسیون این دولت، بر سر این حادثه بالا گرفته است. نتانیاهو در جلسه کنست گفته بود آمریکا اجازه نمی‌دهد اسرائیل به صورت یکجانبه اقدامی علیه ایران انجام دهد و دولت بنت نیز ضعیف‌تر از آن است که پاسخ ایران را بدهد! بنی‌گانتس، وزیر جنگ اسرائیل، اما در همان جلسه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی اگر بخواهد، پاسخ ایران را خواهد داد.
اما آنطور که رویترز گفته است، ایران نیز در مقابل این تهدیدات به کشور‌هایی که چنین ادعا‌هایی را مطرح کرده‌اند، هشدار داده است هر گونه تهدید علیه امنیت ملی خود را پاسخ خواهد داد.
این درگیری‌ها و تهدید‌ها و پاسخ‌ها به آن‌ها درست در زمانی اتفاق افتاده است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران نیز روز گذشته حکم خود را از مقام معظم رهبری دریافت کرد و بزودی معرفی وزرای خود را نیز انجام می‌دهد و دست به کار تشکیل کابینه می‌شود. این مساله را می‌توان نخستین بحران در حوزه سیاست خارجی دانست که رئیس‌جمهور و وزیر جدید امور خارجه ایران در ابتدای راه با آن مواجه می‌شوند.
برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام آمریکا، بریتانیا و رژیم صهیونیستی را می‌توان آزمایشی برای سنجش میزان قاطع بودن رئیس‌جمهور جدید ایران در بحث‌های سیاست خارجی دانست. دولت بایدن اعتقاد دارد ایران در زمان ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام رئیسی احتمالا دیگر به خواسته‌های قبلی درباره بازگشت آمریکا به توافق بسنده نخواهد کرد و به احتمال زیاد تسلیم زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها نیز در مذاکرات وین نمی‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد بهترین گزینه برای مقابله با خواسته‌های ایران در این مذاکرات در دوران ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام رئیسی از نظر آمریکایی‌ها، ایجاد بحران‌های بین‌المللی و در نهایت ایجاد اجماع جهانی یا فضا‌سازی‌های چندجانبه علیه ایران باشد. از این منظر بعید نیز به نظر نمی‌رسد که عملیات حمله به کشتی اسرائیلی، عملیاتی از نوع عملیات‌های «پرچم دروغین» باشد تا ایران را به زمین تهدید نظامی یا اقدام چندجانبه علیه کشورمان بکشاند و به همین روش، تلاش کند مذاکره‌کنندگان بعدی ایران را در موضع ضعف قرار دهد.
با این حال حجت‌الاسلام رئیسی در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش، جمله‌ای را به زبان آورد که به نظر می‌رسد تا حد زیادی تعیین‌کننده خط مشی دولت جدید در مذاکرات با آمریکا باشد: «ما به دنبال برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما زندگی مردم را به آن وابسته نخواهیم کرد». شاید آمریکایی‌ها به رفتار و نوع برخورد دولت روحانی در طول ۸ سال گذشته عادت کرده باشند و تصورشان این باشد که تهدید به استفاده از زور یا اجماع چندجانبه علیه ایران می‌تواند دولت جدید را نیز به کوتاه آمدن از خواسته‌های بحق خود در ماجرای مذاکرات وین وادارد، اما نخستین گام و برخورد دولت حجت‌الاسلام رئیسی با این نقشه جدید می‌تواند نقشه راه آمریکایی‌ها برای برخورد با ایران را بشدت دچار تغییر و نوسان کند. گام اول و برخورد اول با این نوع فضاسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای بشدت مهم است.
همه این‌ها شاید زمینه‌سازی برای دخالت بیشتر در امور داخلی ایران و حتی چینش کابینه رئیسی باشد. خبرگزاری بلومبرگ ناخواسته اشاره‌ای به این مساله داشته و در تحلیلی آورده است: «رئیسی گفته است می‌خواهد مذاکرات با غرب در وین ادامه یابد. چینش و ترکیب تیم سیاست خارجی دولت جدید ایران - علی‌الخصوص این مساله که آیا افراد کاملا آشنا به مذاکرات قبلی، در تیم جدید گفتگو‌کننده هسته‌ای حضور خواهند داشت یا نه- می‌تواند در تعیین اینکه آیا دولت جدید می‌خواهد با غرب همکاری کند یا نه، تأثیرگذار و حیاتی باشد». همین جمله نشان می‌دهد ایجاد بحران‌های جدید برای دولت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، نخستین گام برای تاثیرگذاری بر امور داخلی ایران و حتی تعیین کابینه پیشنهادی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است.

********************

روزنامه خراسان**

اگر جای آقای رئیسی بودم!/دکتر سید علی علوی

مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره سیزدهم، صبح دیروز در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تنفیذ رأی ملت، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.
رهبر انقلاب در این حکم صفات و عباراتی را در توصیف آقای رئیسی با عنوان شخصیتی «مردمی»، «پرهیزکار» و دارای سوابق درخشان مدیریت به کار بردند که مسئولیت ایشان را برای تصدی ریاست جمهوری و حل مشکلات مردم و کشور دو چندان می‌کند. بدیهی است همان گونه که رهبر انقلاب در این مراسم تصریح کردند، برخی مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی زمان بر و نیازمند حرکت براساس برنامه کلی است، اما به عنوان یک ناظر رسانه‌ای اگر خودم را جای آقای رئیسی قرار بدهم نکاتی به ذهن می‌رسد:
* یک تیم منسجم اقتصادی با فرمانده‌ای مجرب انتخاب می‌کردم، چرا که تجربه گذشته چه در دولت آقای روحانی و چه دولت‌های قبلی نشان داده است که یکی از جدی‌ترین مسائلی که باعث هدر رفتن تلاش‌ها و گاه خنثی کردن یکدیگر می‌شود، نبود انسجام در تیم اقتصادی و نبود فرمانده‌ای مجرب بر راس این تیم است.
* همه اعضای تیم اقتصادی را از بین کسانی انتخاب می‌کردم که حداقل اداره یک شرکت خصوصی ۵۰ نفره را برای پنج سال در رزومه خود داشته باشند.
*وعده‌های زیاد نمی‌دادم و برای حل دو موضوع اساسی همچون حذف یارانه‌های پنهان و اصلاح نظام مالیاتی و یکی دو موضوع کوتاه مدت و زود بازده همچون واکسیناسیون کرونایی و اصلاح سیستم توزیع و تهیه کالا‌های اساسی از طریق کالا برگ الکترونیک تمرکز می‌کردم.
* بر بازگشت مرجعیت رسانه به داخل کشور با پذیرش هزینه‌های شفافیت و روا داری تمرکز می‌کردم، چرا که اکنون به واسطه تمرکز و سرمایه گذاری جدی رسانه‌های خارج نشین و برخی عملکرد‌های نادرست و سلیقه‌های عجیب داخلی مرجعیت رسانه‌ای در حال انتقال به خارج از کشور است. بماند که مزایای شفافیت داخلی بسیار فراتر از این موضوع است و حتی اصلی‌ترین پروژه آقای رئیسی که در دوره رقابت‌های انتخاباتی هم بسیار بر آن تاکید می‌کرد یعنی مبارزه با فساد را به طور جدی تحت تاثیر مثبت قرار خواهد داد.
* برای مبارزه سازمان دهی شده و هماهنگ با فساد، قرارگاهی مشترک با مجلس و قوه قضاییه تشکیل می‌دادم.
*گسل‌های اجتماعی را ترمیم می‌کردم. گسل‌هایی مانند افزایش شکاف طبقاتی که متاسفانه هم اکنون در برخی موارد در حال سر باز کردن و عمیق‌تر شدن نیز هست.
* از طرح‌های پوپولیستی دوری می‌کردم، چرا که ورود به این عرصه عملا مدیر یا مدیران را وارد دوری از تسلسل خواهد کرد که نتیجه‌ای جز از دست رفتن زمان و منابع در پای اهداف وکار‌های کوتاه مدت نخواهد داشت.
*قطعا به هرگونه قول و وعده طرف‌های غربی بی اعتماد بودم و تمرکز خود را بر ظرفیت ها، توانمندی‌ها و توانایی‌های داخلی قرار می‌دادم. هرچند برای رفع تحریم‌ها از راه‌های مختلف و حتی از راه مذاکره هم تلاش می‌کردم.
*برای نهادینه شدن آرما ن‌ها و ارزش‌های اصیل انقلاب در جامعه که متاسفانه در طول سال‌های اخیر توسط برخی با تفسیر به رای‌ها و عملکرد‌های نادرست دچار خدشه شده است، اهتمام جدی به خرج می‌دادم.
* طبقات محروم و مستضعف را از حمایت‌های نقدی مستقیم بهره‌مند می‌کردم. در هر برنامه اصلاح اقتصادی اعم از حرکت به سمت تغییر در نظام پرداخت یارانه ها، حذف یارانه پنهان، واقعی کردن قیمت انرژی، اصلاح مالیات‌ها و... ممکن است فشار‌هایی بر قشر‌های پایین جامعه بیاید بنابراین نگاه ویژه به آن‌ها و پرداخت نقدی و مستقیم به این اقشار از ضروریات هرگونه اصلاح و جراحی اقتصادی است که این روز‌ها انجام آن از بدیهیات اقتصاد ایران است.
* ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را با لحاظ کردن اقدامات حمایتی برای قشر‌های نیازمند حذف می‌کردم و به رانت و فاجعه این ارز پایان می‌دادم. تصمیمی که به تجربه نشان داده عوارض و عواقب بسیار ناگواری داشته و رانت‌های عظیمی را پدید آورده است.
* بر ترمیم اعتماد عمومی در بین آحاد مردم تمرکز می‌کردم. چرا که بدون تعارف سرمایه اجتماعی کشور در طول سال‌های گذشته به واسطه برخی عملکرد‌ها و تصمیم‌های ناصواب و گاه سوال برانگیز دچار ضربات جدی شده است.
* خود را اسیر قبیله گرایی احزاب سیاسی نمی‌کردم، اما تلاش می‌کردم، احزاب واقعی و مردمی را نهادینه کنم، چرا که یکی از راه‌های خروج از پوپولیسم را حضور و فعالیت احزاب واقعی می‌دانم که پاسخ گوی شعار‌های خود باشند.
*به جز لایه محدودی از مسئولان تا حد وزیر و استانداران در لایه‌های دیگر مدیریتی بر گزینش نخبگان صاحب تجربه، جسور وفارغ از گرایش سیاسی تمرکز می‌کردم.
*می دانستم که در عصر جامعه اطلاعاتی سانسور و سکوت و تاخیر در اطلاع رسانی معنایی ندارد و در فرایند اطلاع رسانی آنی که در آن روایت اول نقش اصلی را بازی می‌کند و دست پیش را در اختیار دارد، بر حمایت از رسانه‌های توانمند و حرفه‌ای اهتمام می‌کردم.
این فهرست قطعا می‌تواند طولانی‌تر شود و بدیهی است نکات دیگری را نیز می‌توان به این خواسته‌ها و پیشنهاد‌ها افزود.

********************

روزنامه ایران**

کلید «بهشت» به چه کسی سپرده خواهد شد؟/حمیده امینی فرد

آیا فردا پانزدهمین شهردار تهران بر کرسی بهشت تکیه خواهد زد؟ منتخبان شورای ششم که روز پنجشنبه به طور رسمی اعضای شورای شهر تهران خواهند شد؛ با دریافت ۷ برنامه از ۷ کاندیدای منتخب شهرداری تهران از ۱۱ نفر اولیه (با انصراف علی نیکزاد؛ جمال‌الدین آبرومند؛ رستم قاسمی ومهرداد بذرپاش) قول داده‌اند تا از میان «معصومه آباد»، «مازیار حسینی»؛ «هابیل درویش»، «اسماعیل احمدی مقدم»، «علیرضا زاکانی» و «محسن پیرهادی» یک نفر شهردار شهر پر مسأله تهران شود. شهری که تا همین دیروز کلید اداره‌اش در دستان پیروز حناچی؛۵۸ ساله و دانش آموخته معماری دانشگاه تهران بود. او در آخرین روز تصدی‌اش در پست چالش برانگیز شهرداری تهران، روز سه‌شنبه میهمان اعضای شورای شهر پنجم بود تا فرصت دفاع از عملکرد ۳۳ ماهه‌اش بر شهر تهران را در آخرین جلسه از دست ندهد. حناچی که از زمان ورودش به بهشت در هفتم آذر ماه ۹۷ از ۳۳ وعده کلیدی‌اش همچون «ال آرتی ولیعصر» و «پل طبیعت گیشا» برای شهروندان تهرانی رونمایی کرده بود، حالا به‌نظر می‌رسید که باید از چند عملکرد محدودش دفاع کند. او البته از «تحریم» و «بحران کرونا» به‌عنوان دو عاملی نام برد که دوران او را به سخت‌ترین دوران مدیریت شهری در دهه‌های اخیر تبدیل کرد و ماهانه تنها در یک حوزه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت روی دستشان گذاشت. اختیارات محدود شهرداری تهران هم یکی از انتقاداتی است که او همیشه بیان کرده است. با این حال حناچی به کارنامه خود با تمام این فشار‌ها و مشکلات نمره قبولی ۱۵ تا ۱۶ می‌دهد.
مقابله با بلند مرتبه سازی، شهر فروشی و تراکم فروشی، کاهش پروانه‌های صادر شده، صیانت از باغ‌ها، شفافیت و ایجاد شهرداری شیشه‌ای، حاکم شدن انضباط شهری و تلاش برای تغییر چهره تهران از خودرو محوری به انسان محوری شاید بیشترین تلاش‌های او و شورای هم طیفش برای آرامش و رفاه پایتخت نشین‌ها محسوب شود؛ دستاورد‌هایی که از زبان محسن هاشمی ۶۰ ساله، رئیس شورای پنجم شهر تهران هم بار‌ها شنیده شده است. با این‌همه شهروندان تهرانی می‌پرسند که مدیریت شهری یکدست اصلاح‌طلب در این دوره ۴ ساله برای ترافیک و آلودگی هوای تهران که براساس نظرسنجی‌ها اولویت اول و دوم تهران هستند چه کرده است؟ پاسخ آن تا حدودی روشن است. شورای پنجمی‌ها معتقدند که توسعه حمل‌ونقل عمومی که اولویت اول آن‌ها بود به خاطر شرایط بد اقتصادی و عدم پیگیری مطالبات و کم لطفی دولت با آنچه که وعده داده شده بود، محقق نشد. (اگرچه که در همین دوره ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شهرداری تهران در قالب تهاتر پرداخت شد!) عدم تحقق وعده‌ها البته اظهار شرمندگی محسن هاشمی را هم برای برآورده نشدن انتظارات شهروندان به‌دنبال داشته است. هاشمی که در سال ۹۶ با رأی بیش از یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر وارد عمارت زمردی رنگ بهشت شد و زمانی برای شهردار شدن در تهران با یک رأی حاشیه ساز از رقیبش محمد باقر قالیباف جا ماند. جای او را فردا به احتمال زیاد مهدی چمران، ۸۰ ساله خواهد گرفت؛ او که با بیش از ۴۸۰ هزار رأی به‌عنوان نفر اول لیست «شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی» برای چهارمین بار منتخب مردم تهران شد. عضو دوران دوم، سوم، چهارم و حالا هم ششم شورای شهر تهران، کسی که وعده داده در دوره چهارساله پیش رو افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان مهم‌ترین برنامه در حوزه حمل‌ونقل در دستور کار قرار می‌گیرد و پروژه‌های نیمه تمام گذشته همچون بزرگراه یادگار امام (ره) و دو خط ۶ و ۷ مترو تکمیل می‌شود. او تأکید کرده در زمینه حمل‌ونقل عمومی برنامه‌هایی برای تهیه اتوبوس و واگن مترو در نظر گرفته‌اند و البته تهیه این واگن‌ها یکی از مشکلات اساسی است، چرا که این واگن‌ها باید خریداری و سپس مونتاژ شود: «این فرایند با توجه به تحریم‌ها بازه زمانی بیش از یک سال را لازم دارد و نمی‌توان بسرعت تحولی را در این زمینه ایجاد کرد، اما برنامه‌هایمان را در زمینه اتوبوسرانی آسان‌تر می‌توان اجرا کرد، به شرط آنکه هزینه اولیه آن تأمین شود.» تأمین هزینه البته کلید ارزیابی برنامه‌های ۷ کاندیدای شهرداری تهران خواهد بود. این را ناصر امانی، منتخب شورای ششم به «ایران» می‌گوید. در جواب سؤالی که چطور می‌خواهید هزینه تحولات پیش روی تهران را با وجود مشکلات اقتصادی موجود تأمین کنید؟: «ما طبق همان ۱۰ معیار اولیه برنامه‌ها را ارزیابی می‌کنیم. به‌هرحال نقاط قوت و ضعف برنامه هر کاندیدا مشخص است و همه آن‌ها نیز ادعا دارند که از پس مشکلات شهر تهران برمی‌آیند. اما مسأله مهم این است که شهر تهران باید بر مدار فعالیت و تکاپوی گذشته بگردد و از این رخوت و رکود بیرون بیاید. یکی از نقاط ضعف فعلی شهر تهران همین سستی و خنثی بودن است. درحالی‌که در گذشته خیلی‌ها باور داشتند که هر زمان وارد شهر تهران می‌شدند با یک تغییر و تحول جدیدی روبه‌رو بودند و اتفاق جدیدی در شهر افتاده بود. شهر یک موجود زنده است و باید در تکاپو باشد نه اینکه مثل این دوره نه در زیر زمین و نه در روی زمین هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد و البته باید بتوان هزینه اجرای پروژه‌ها را هم تأمین کرد.»
«انقلابی» و «جهادی بودن» دو شاخصه مهم از ۱۰ شاخصه اصلی شورای ششم در انتخاب شهردار آینده تهران است. شورایی که حالا با ۲۱ عضو به مصاف مشکلات پیش روی شهر تهران خواهد رفت؛ شهر پرتکاپویی که همچنان درگیر کروناست، درآمدهایش بشدت کاهش یافته و معلوم نیست تاچه اندازه بتواند روی کمک‌های دولت آینده حساب باز کند!
دیروز شورای پنجم درحالی از پارلمان بهشت خداحافظی کرد که ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری برای شهر تهران به یادگار گذاشت. یکی از مهم‌ترین مصوبه‌هایش هم در این دوره ممنوعیت واگذاری مالکیت یا بهره‌برداری املاک شهرداری بدون اجازه بود که عملاً هر نوع رانتی به اسم خیریه و فعالیت‌های فرهنگی را متوقف کرد؛ شورایی که با ۶ عضو زن، بیشترین سهم را در حوزه زنان به‌نام خود ثبت کرد، اما نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت از چهره خشن و مردانه تهران کم کند. حالا ۴عضو زن شورای ششم هم وعده داده‌اند تا با افزایش امنیت اجتماعی زنان، حمایت از زنان سرپرست خانوار و کارآفرین و افزایش رفاه اجتماعی گام‌هایی را به نفع زنان بردارند که باید دید دستاورد این شعار‌ها در پایان این دوره چهارساله چه خواهد بود؟ (سهم زنان در دوره اول و دوم شورا‌ها در تهران یک و در دوره سوم و چهارم به ترتیب ۲ و ۳ بوده است.)
از زمانی‌که محمد توسلی، نام اولین شهردار تهران پس از انقلاب را به‌نام خود ثبت کرد تا امروز حدوداً ۴۳ سال می‌گذرد. در تمام این سال‌ها تهران شهرداران زیادی را به خود دیده است که طولانی‌ترین مدت زمان آن به‌نام محمد باقر قالیباف با ۱۲ سال (۸۴ تا ۹۶) و غلامحسین کرباسچی با حدوداً ۱۰ سال (۶۸ تا ۷۷) ثبت شده است. در آخرین دوره شهرداری تهران که در دست اصلاح‌طلبان بود، تا رسیدن به پیروز حناچی، محمد علی نجفی و محمد علی افشانی نیز برای مدت زمان کوتاهی اداره شهر تهران را بر عهده گرفتند.
انتخاب شهردار در دوره اصلاح‌طلبان البته به این سادگی‌ها نبود. بعد از آنکه محسن هاشمی به‌علت سوگندنامه در همان لیست اول شورای شهر پنجم باقی ماند و تلاش‌ها برای شهردار شدنش بی‌نتیجه ماند، ۲۱ عضو شورا به سراغ گزینه کارآمد و مقتدر دیگری برای کرسی شهرداری تهران رفتند. بعد از طی فرایند‌ها قرعه به‌نام محمدعلی نجفی افتاد تا بر عمارت بهشت تکیه بزند. آمدن او هم اگرچه با تهیه گزارش بلندبالای وضعیت شهرداری تهران در دوران قالیباف از شروع یک دوره پر چالش حکایت داشت، اما زودتر از آنچه فکر می‌شد بعد از گذشت ۷ ماه و ۲۱ روز به پایان رسید. نجفی با شعار هوشمندسازی شهر و شهرداری روی کار آمده بود و در همین مدت نیز همایش «تهران هوشمند ۲۰۱۸» را برگزار کرد و برنامه‌های زیادی برای حرکت به سمت هوشمند‌سازی تهران داشت. محمد علی افشانی هم ۲۶ اردیبهشت آمد و در ۲۶ آبان ۹۷ هم رفت. اما دلیل رفتن او برخلاف نجفی استعفا نبود که او را قانون منع بازنشستگان کنار گذاشت؛ کسی که در ابتدا با شعار مبارزه با فساد آمده بود، اما کمی بعد برچسب قوم و خویش‌گرایی خورد و در نهایت بدون آنکه بتواند اقدام ویژه‌ای در طول این چند ماه انجام دهد کنار گذاشته شد و تقریباً در کارنامه‌اش اتفاق خاصی ثبت نشد.
مدیریت شهری بعد از تجربه چهار سال اطلاح طلبی بعد از آنکه تقریباً یک دوره ۱۴ ساله اصولگرایی را پشت سرگذاشته بود حالا دوباره به دستان اصولگرایان افتاده است. باید دید این یکدست بودن تا چه اندازه مشکل گشای معضلات عمیق پایتخت خواهد بود؟!

********************

روزنامه شرق**

سخنی با دولت سیزدهم/محمدتقی فاضل‌میبدی

کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. ضمن آرزوی توفیق، تدبیر، تأمل و تعامل برای دولت سیزدهم؛ واضح است که در این روزگار دو چالش بزرگ سیاسی و اقتصادی گریبان کشور را گرفته و در شرایط خاصی به سر می‌برد و این دو چالش، با فرازونشیب، ریشه در سیاست‌ها و دولت‌های پیشین داشته است. فی‌المثل دولت اصلاحات در میان دولت‌های پس از انقلاب از ثبات سیاسی و اقتصادی بهتر و بیشتری برخوردار بود و دولت پس از اصلاحات، اوضاع سیاسی ایران را به سمت آشفتگی، انزوا و سردرگمی بیشتری به پیش برد و در نتیجه اقتصاد ایران دچار تحریم‌های کمرشکن شد که تاکنون زخم آن آسیب‌ها بر پیکر این ملک و ملت مانده است.

دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل آسیب‌های بر‌جای‌مانده از دولت پیشین و همکاری‌نکردن برخی نهاد‌ها و جناح‌های غیرهمسو و چینش ناهمگونی که دولت در منظومه اقتصادی داشت، چندان توفیقی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی به دست نیاورد، جز توافقی که در مسئله برجام انجام شد و ایران را از تحریم‌های سازمان ملل که کار بزرگی بود، خارج کرد. می‌دانیم اگر عناد، عداوت و مخالفت برخی گروه‌های تمامیت‌خواه، ایران‌ستیزان خارج‌نشین، افراطیون اسرائیل و آمریکا و در نهایت سیاست غیرانسانی ترامپ نمی‌بود، دولت دوازدهم به نتایج بهتری در مسائل سیاسی و اقتصادی دست می‌یافت و سیاست خارجی و اقتصاد کشور تا حدودی از این بحران و سردرگمی نجات پیدا می‌کرد. اکنون که دولت سیزدهم بر کرسی صدارت و سیاست نشسته و با دیگر قوا و نهاد‌ها بیشتر از دول پیشین همسو و هم‌جهت است، انتظار می‌رود مسائلی را که به ذهن این صاحب قلم از اهم مسائل کشور است، مورد توجه قرار دهد. لازم به ذکر است که چندی‌قبل از دفتر ریاست‌جمهوری طی تماسی خواستند تا نکاتی را که راجع به باید‌های دولت سیزدهم به ذهن می‌رسد، معروض دارم؛ بنابراین وظیفه دانستم تا برخی نکاتی را که به زعم این‌جانب احتمالا به بهبود اوضاع کشور کمک می‌کند، یادآور شوم.
۱-متأسفانه خط‌بازی‌ها و جریان‌های سیاسی در کشور همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده و گفتگو و تفاهم میان سلیقه‌ها برای حل مشکلات کشور جای خود را به هیاهو و پرت‌کردن رقیب و خردکردن منافع ملی داده است. امید است در دولت سیزدهم در اداره کشور خط‌بازی‌های سیاسی که شبیه نوعی قمار سیاسی است، جای خود را به رقابت‌های سالم فکری و شنیدن سخن‌ها و صدا‌های گوناگون بدهد و این جز با ترویج مطبوعات و رسانه‌های آزاد و تحمل بالای دولتمردان میسر نخواهد بود و از نشانه‌های آن این است که منتقدان سیاست‌های ساری و جاری کشور، آزادانه سخن خود را در رسانه ملی به گوش مردم برسانند و ترویج نقد آزاد از برنامه‌های فرهنگی دولت باشد.
۲- رنج بزرگی که ملت را در تنگنا قرار داده، نابسامانی اقتصادی، فساد مالی و نابرابری‌های معیشتی است. از ریشه‌های این بلای بنیادکن وجود سایه شوم تحریم‌هاست. از مسائلی که دولت محترم باید به آن سرعت ببخشد، به‌پایان‌بردن مسئله هسته‌ای و گفتگو‌های برجامی است. دیپلماسی دولت دوازدهم نهایت سعی خود را انجام داد؛ اما از آنجا که برخی از جمله مجلسیان دولت را همراهی نکردند و قوانینی دست‌وپاگیر وضع کردند، گفتگو‌های وین به پایان نرسید و در نتیجه تحریم‌ها بر جای ماند؛ و تا سایه شوم تحریم‌ها بر سر این کشور باقی است، مسائل و مشکلات اقتصادی که اهم مشکلات کشور است، حل نخواهد شد. سیاست خارجی ما که حالت تقابلی نسبت به بعضی کشور‌ها به خود گرفته و برخی جریان‌ها این سیاست را جزء لاینفک نظام می‌دانند، باید تعدیل شود. باید با دنیا از موضع عزت گفتگو کرد، تفاهم کرد، دادوستد سیاسی و اقتصادی داشت و از این راه اعتبار کشور را بالا برد. ارزش پول و سرمایه ملی را قوت و قدرت بخشید. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان معطل‌گذاشتن مسئله FATF به سود نظام و کشور نیست. دادوستد‌های بانکی در سطح کشور‌ها از مسائل ضروری هر نظامی است. متأسفانه هستند افرادی که شاید به دلیل منافع گروهی و جناحی مانع تحقق گفتگو‌های برجامی یا تصویب FATF هستند. نباید در این دولت افراطیون مانع پیشرفت کار‌های دولت شوند. رئیس‌جمهور محترم می‌دانند که این سیاست‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداده است. باید باور داشت که از عوامل عمده مشکلات سیاسی و اقتصادی ما، برخی برخورد‌های غیردیپلماتیک است.
۳- در این سال‌ها نیرو‌های فکری زیادی یا به انزوا رفتند یا کوله‌بار مهاجرت بربسته و عازم کشو‌های اروپا و آمریکا شدند. مهاجرت‌های فکری و انسانی خسارت زیادی به کشور وارد کرده است. صدور مواد خام مانند سنگ‌های معادن تا نفت دارای مضار و شاید منافعی است؛ اما خروج نیرو‌های انسانی از کشور مضاری بزرگ و جبران‌نا‌پذیر برای کشور دارد. باید از دغدغه‌های دولت و قوه قضائیه، اکنون که همسو هستند و در کنار آن مجلس، هموار‌کردن راه برگشت ایرانیانی باشد که صاحب فکرند و دل در گرو میهن خود دارند. سرمایه‌های مالی و فکری زیادی داریم که در خارج سرگردان‌اند و اگر هم سرگردان نباشند، اما بقای فکر و ثروتشان را در کشور خود ترجیح می‌دهند. اگر دولت سیزدهم عزم راسخ دارد که مصائب معیشتی را حل کند، از عمده راه‌های آن برگرداندن سرمایه‌های مالی و انسانی است. دولت اصلاحات تجربه روشنی پیش پای ما گذاشت که اگر در داخل احساس امنیت شود و با دنیا باب مذاکره گشوده شود و ایرانیان خارج‌نشین اعتماد پیدا کنند، علاوه بر توسعه سیاسی، توسعه و رشد اقتصادی چشمگیری خواهیم داشت. دریغ اینکه آن سیاست‌های مشکل‌گشا در برابرش ایستادند و نگذاشتند آن روش تداوم یابد. از درد‌های بزرگی که این کشور با آن روبه‌روست ضعف اعتماد میان دولت و مردم است. دولتمردان ما غالب وعده‌هایی که می‌دهند، به‌ویژه هنگام انتخابات، در عمل نقض می‌شود. نتیجه آن سلب اعتمادی است که شاهدیم. پدیده کرونا در کشور مانند همه کشور‌های دنیا خسارات جانی و مالی زیادی وارد کرد، اما تدبیر و تأمل دولتمردان ایران در حل این پدیده مهلک ضعیف و ناتوان بود.
تناقض‌گویی‌هایی که میان مسئولان وجود داشت، آسیب این ویروس را مضاعف کرد. امید است که دولت سیزدهم این ضعف اعتماد میان مردم و دولت را تقلیل دهد و برای تحقق وعد‌هایی که هنگام انتخابات داده، بکوشد. سعدی به ما آموخته است که کار ملک و ملت با به‌کارگیری خردمندان ممکن و میسر است. در گلستان می‌گوید: ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج‌ترند که خردمندان به قربت پادشاهان. پندی اگر بشنوی‌ای پادشاه / در همه عالم به از این پند نیست / جز به خردمند مفرما عمل / گرچه عمل کارِ خردمند نیست.

***********************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات