صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۶:۳۹  ، 
شناسه خبر : ۳۳۳۶۰۲

روزنامه کیهان**

جای خالی بازخواست مدیران قاصر و مقصّر/عباس شمسعلی

چند روز قبل یکی از همکاران دنبال بازگرداندن یکی از صندلی‌های مربوط به قسمت‌شان بود که اشتباهی به بخش دیگری منتقل شده بود. او می‌گفت: «چون این اموال بر اساس لیست تحویل شده و در آینده هنگام جابه‌جایی یا بازنشستگی باید تحویل داده شود، من در برابر حفظ آن‌ها احساس مسئولیت می‌کنم». این موضوع که باید در آینده پاسخگوی نحوه امانتداری خود بود، حاوی نکته مهمی است.
با نگاهی عمیق‌تر به این موضوع و توجه به مسئولیت‌ها و امانت‌هایی بسیار بزرگ‌تر در سطح جامعه از جمله مسئولیت‌های مهم اجرایی و دولتی و تاثیر آن بر زندگی مردم و وضعیت کشور، این سؤال پیش می‌آید که آیا مدیران اجرایی توجه کافی به اهمیت تصمیمات خود دارند و آیا اصولاً خود را ملزم به پاسخگویی در برابر اقدامات و تصمیمات خود می‌دانند؟
هر چند که طبیعتاًً در هر دوره فعالیت دولت‌ها، اقدامات مثبتی نیز به چشم می‌خورد، اما در کنار آن، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد موارد مختلفی از تصمیمات مدیران دولتی بوده‌ایم که گاه با کم‌توجهی به‌نظرات کارشناسان یا انحراف از اسناد بالادستی و برنامه‌ها و با اصرار به درست بودن نظرات و تصمیمات شخصی خود و یا ترک فعل و کم‌کاری، نتایج خسارت‌باری را پدید آورده‌اند که شاید تا سال‌ها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران نباشد.
به این مصادیق از برخی تصمیمات خسارت‌بار در سال‌های اخیر توجه کنید.
۱- در حوزه مسکن، چشم امید میلیون‌ها خانوار همواره به تصمیمات مسئولان این حوزه است تا با اقدامات به موقع و سیاست‌گذاری صحیح، زمینه خانه‌دار شدن آن‌ها را مهیا سازند. اما در دولت گذشته، مردم دورانی را تجربه کردند که آثار تورم ۷۰۰ درصدی آن امید به خانه‌دار شدن را برای بسیاری به رویایی دوردست تبدیل کرد.
حال آیا وزیری که طی سال‌ها با عملکرد نامناسب و ترک فعل خود موجب غیرقابل دستیابی شدن مسکن شده، نباید در قبال عملکردش پاسخگو باشد؟ آیا نباید به این سؤال پاسخ دهد که وقتی ساخت مسکن را وظیفه دولت نمی‌دانسته، چرا مسئولیت به این مهمی را برعهده گرفته است؟ آیا این وزیر و دولت نمی‌توانستند با ورود جدی به حوزه رفع موانع تولید انبوه مسکن و به جریان انداختن صنعت عظیم مسکن، گره از کار مردم باز کنند؟
۲- با بالا گرفتن بحران ارزی در دولت قبل، در حالی که همگان منتظر تصمیمی‌گره‌گشا از سوی دولت بودند، به یک باره خبر‌هایی منتشر شد درباره روانه کردن میلیارد‌ها دلار ارز و ده‌ها تن طلا و سکه به بازار برای تعدیل نرخ ارز، اما از آنجا که در خوشبینانه‌ترین حالت، چنین تصمیماتی از روی بی‌تدبیری یا بی‌توجهی به پیوست کارشناسی بود، نه تنها کمکی به حل بحران ارزی نکرد، بلکه بخش عمده‌ای از ذخیره سرمایه کشور را روانه جیب دلالان ارز و سکه کرد.
از طرفی پس از اتخاذ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به علت بی‌توجهی به نحوه اجرا، بازار رانت‌خواری و کلاهبرداری با روش‌های مختلف از دریافت ارز دولتی با تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی گرفته تا واردات با ارز دولتی و فروش کالا با ارز آزاد و روش‌های مختلف داغ شد. تشکیل دادگاه‌های متعدد برای رسیدگی به فساد‌های پس از این تصمیم، موید اشتباه بودن این سیاست بود، اما چرا مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور وقت هیچ‌گاه خود را ملزم به پاسخگویی درخصوص این تصمیم که زندگی هشتاد و چند میلیون ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داد، ندانستند؟
۳- قطعی گسترده برق در تابستان امسال پس از قطعی تقریباً بی‌سابقه برق در زمستان گذشته، علاوه بر زحمت و آزار فراوانی که برای زندگی مردم داشت، صدمات فراوانی به فعالیت واحد‌های تولیدی مختلف تحمیل کرد. وقتی در بررسی علل ایجاد چنین مشکلی متوجه می‌شویم که می‌شد با اورهال کردن به‌موقع نیروگاه‌ها قبل از رسیدن فصل پرمصرف، از این بحران تا حد زیادی پیشگیری کرد، یا با افزایش تولید برق با افزایش واحد‌های نیروگاهی یا جذب صحیح بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مانع از مشکلات قابل پیش‌بینی شد، باز هم این سؤال پیش می‌آید که چرا در دولت قبل، در عمل به این وظایف کم‌کاری شده و چرا هیچ مسئولی در این حوزه مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؟ در همین حال وقتی از احتمال بالای بروز مشکل کمبود گاز در زمستان آینده می‌شنویم، باز هم چهره مسئولانی که در گذشته و هنگام تکیه به صندلی مسئولیت، به درستی وظیفه خود را انجام نداده‌اند، در نظرمان نقش می‌بندد. خودداری از ساخت و توسعه پالایشگاه توسط وزیری که اعتقاد به این کار نداشت و کثیف‌کاری می‌دانست نیز از موارد عجیبی است که مدعیان ژنرالی و کاربلدی در دولت قبل با غرور از آن دفاع می‌کردند.
۴- سیل زمستانی در خوزستان و کم‌آبی شدید در تابستان در این استان، یکی دیگر از مصادیق کم‌کاری و کم‌توجهی مسئولان گذشته در عمل به وظایفی است که انجام درست و به موقع آنها، مانع از خسارت به مردم و تحمیل هزینه‌های اجتماعی می‌شد. اما آیا کسی از این مدیران هست که در این خصوص توضیحی موجه مطرح کند؟ آیا مسئول ارشد دولت قبل نمی‌توانست به جای پست دادن ملی به مسئولان ناکارآمد منطقه‌ای، از موضع برخورد و توبیخ با کم‌کاری‌ها وارد شود؟
۵- خوش‌باوری محض برخی مدیران دولتی سابق به وعده‌های توخالی آمریکا و طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای نیز یکی دیگر از مصادیق تصمیمات اشتباه و پرخسارتی است که طی ۸ سال گذشته بخش عمده‌ای از امکانات و توانمندی‌های کشور را معطل گذاشت و باعث شرطی شدن عجیب اقتصاد و بازار و حتی زندگی روزمره مردم به برجامی شد که دردی از مردم دوا نکرد. اینکه برخی مدیران
طی ۸ سال با نشنیده گرفتن هشدار‌های دلسوزانه کارشناسان و رسانه‌ها و بالاتر از آن، توهین به منتقدان زمینه چنین خسارت بزرگی را فراهم کردند، نیازمند بازخواست و توضیح خواستن است.
موارد زیادی از کم‌کاری‌های مدیریتی دیگر در سال‌های اخیر وجود دارد که عاملان آن علی‌رغم وارد کردن خسارت‌های گسترده به مردم و کشور، پاسخگو نیستند. حال آنکه وقتی این روز‌ها مثلا شاهد تسهیل در بحث واکسن و واردات گسترده و رکوردشکنی پیاپی تزریق با یک پیگیری صحیح مدیریتی در سطح کلان دولت و انجام هماهنگی در بخش‌های مختلف دولتی به‌جای بهانه‌گیری و ربط دادن نادرست واردات واکسن به FATF و... هستیم، یا وقتی این روز‌ها کاهش قابل توجه قیمت سیمان و میلگرد را در یک بازه زمانی کوتاه با اندکی تدبیر می‌بینیم، وقتی عزم جزم دولت برای ساخت انبوه مسکن را ملاحظه می‌کنیم، متوجه می‌شویم خیلی از مشکلات با همین امکانات موجود و شرایط قابل رفع بوده‌اند و باید کسانی که در این حوزه‌ها کم‌کاری کرده‌اند در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند.
در شرایطی که در جامعه ما مثلاً با اندک قصور یا یک اشتباه ناخواسته پزشکی در یک عمل ساده یا یک‌ترمز ناگهانی منجر به تصادفی کوچک و بسیاری از اشتباهات ناخواسته در زندگی روزمره مردم، فرد مقصر باید در موضع توضیح و رفع خسارت قرار بگیرد، مگر می‌شود برخی مدیران که با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و ترک فعل‌های زیان بار عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند، بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و بازخواست، با بدرقه و تقدیر و هدیه پس از برگزاری مراسم تودیع، دنبال کار خود و شاید آباد کردن (!) عرصه‌ای دیگر بروند؟
مگر ممکن است یک مسئول ارشد دولتی به‌جای اینکه همه تمرکز و هم و غم خود و دولت را به خدمت به مردم اختصاص دهد، سطح دغدغه‌های خود را تا حد یک حلقه و اطرافیانی خاص محدود کند و کار مردم را وانهد، بعد از آن هم به جای پاسخگویی ژست طلبکارانه بگیرد؟
تجربه سال‌های اخیر علاوه بر اینکه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود، باید در کنار پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجلس و نهاد‌های نظارتی دیگر همچون قوه قضائیه، منجر به طراحی سازوکاری شود که یک مسئول ضمن حفظ استقلال کاری و به خرج دادن خلاقانه ایده‌ها و روش‌های صحیح مدیریت (البته همراه با پیوست کارشناسانه و منطقی) همواره خود را ملزم به پاسخگویی در قبال کار‌های انجام داده و نداده بداند. همچنین مهم است که پس از طی شدن دوران مدیریت در یک بخش، پرونده آن مدیر بسته نشود، بلکه هر جایی‌که نیاز به توضیح، پاسخ یا جبران خسارت است، مورد توجه قرار گیرد.
بی‌توجهی به اشتباهات مدیران کم‌کار و توضیح نخواستن از آن‌ها حین مسئولیت و پس از آن و احیاناً دادن مسئولیت جدید به آنها، در واقع چیزی جز دادن پاداش کم‌کاری به آن‌ها نیست، موضوعی که بی‌شک باعث دلسردی مسئولان خدوم و کارآمد نیز می‌شود. در این صورت چه فرقی بین مسئول درستکار، دلسوز، کارآمد و مردمی با کسی که فقط عنوان مسئول را یدک می‌کشد و به‌جای گره‌گشایی از مردم انبوهی از خسارت‌ها را از خود بجا می‌گذارد؟
البته مسئولان تکیه زده بر صندلی‌های مدیریتی باید بدانند علاوه بر پاسخگویی به مردم و لزوم توجه به انجام درست وظایف خود، نباید از فردا روزی که باید در محضر الهی پاسخگوی کوچک‌ترین اقدام یا کم‌کاری خود باشند هم غافل شوند.

**************

روزنامه وطن امروز**

درعا؛ فرصتی برای ایران، تهدیدی برای صهیونیسم/سمیرا کریمشاهی

شهر درعا از نخستین کانون‌های التهاب و بحران سوریه که منجربه فتنه تکفیری‌ها شد به حساب می‌آمد تا جایی که این شهر تا سال ۲۰۱۲ بتدریج از کنترل دولت مرکزی خارج و تبدیل به یکی از مناطق برای تجمع گروه‌های معارض و تروریست‌های فعال در بحران سوریه شد. با شروع بحران، اتاق جنگ موسوم به مرکز عملیات نظامی (Military Operation Center) با نام مخفف «موک» به منظور مدیریت غائله در اردن تاسیس شد که با حمایت مالی شیخ‌نشینان و حمایت سیاسی- اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و سرویس‌های غربی اداره می‌شد. در همین راستا «جبهه جنوب» تشکیل شد تا پایگاه درعا در کنار ماموریت تلاش برای سرنگونی دولت، محافظت از مرز‌های اشغالی و اردن هم در دستور کارش قرار بگیرد. روند فروپاشی اتاق موک سال ۲۰۱۵ با چرخش‌های متعدد در محور مخالفان دمشق آغاز شد. از سال ۲۰۱۸ به دنبال افزایش قلمرو بازپس‌گرفته شده توسط محور دمشق و دست برتر در حوزه میدانی، مناطقی از استان درعا هم به آن‌ها اضافه شد.
اما در ۲ ماه گذشته نیرو‌های ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و نیرو‌های تحت حمایت ایران، عملیات محاصره و پاکسازی درعا را آغاز کردند. سرانجام روز چهارشنبه هفته گذشته ارتش سوریه اعلام کرد نیروهایش وارد محله «درعا البلد» شده‌اند. پیش از این طبق توافقی میان دولت سوریه و گروه‌های مسلح، بخشی از آن‌ها حاضر به تسلیم سلاح‌های خود شدند و بخش باقیمانده به وسیله «اتوبوس سبزها» که در سوریه به انتقال و جا‌به‌جایی تروریست‌ها و خانواده‌های‌شان معروف شده‌اند به شمال سوریه و منطقه ادلب - پایگاه اصلی تروریست‌های باقیمانده - انتقال یافتند. البته همچنان عملیات پاکسازی و روند بازرسی ارتش سوریه به منظور کشف خانه‌های تیمی احتمالی در قالب شهروندان عادی ادامه دارد و نیرو‌های روس عملیات گشت‌زنی درعا البلد را آغاز کرده‌اند.
بررسی عملیات درعا، در بعد زمان و مکان قابل تامل است. در بستر زمانی این عملیات همزمان با چراغ سبز آمریکا به اردن، لبنان و مصر برای دور زدن تحریم‌های تحمیلی به سوریه و همکاری با دمشق در زمینه انرژی شده. ماجرای بحران انرژی در لبنان و مانع‌سازی محور غربی-آمریکایی به منظور به بن‌بست رسیدن راهکارها، باعث شد حزب‌الله لبنان با ابتکار خرید و وارد کردن سوخت از ایران، معادلات کنشگری در بحران لبنان را تغییر دهد. آمریکا برای جلوگیری از نقش آفرینی مثبت ایران به منظور کاهش کمبود‌های سوختی در لبنان، حاضر شد از میزان منزوی‌سازی سوریه بکاهد. یکی از راه‌های دسترسی لبنان به انرژی، خط مصر - اردن و سوریه است؛ خطی که به خاطر تحریم‌های آمریکا مردمان سوریه و لبنان را در تنگنا و فشار قرار داد، اما اکنون با عقب‌نشینی آمریکا، وزرای این ۳ کشور توانسته‌اند بعد سال‌ها حذف کردن دمشق از معادلات با این کشور به مذاکره بنشینند. بسام تؤمه، وزیر نفت سوریه درباره نتایج گفتگو‌های چهارجانبه، از آماده بودن خط لوله گاز عرب در سوریه به منظور انتقال گاز مصر خبر داده که در ازای حق عبور از خاک سوریه این کشور‌ها برای تامین گاز و تولید برق در سوریه همکاری خواهند داشت. اهمیت درعا و تسلط دولت مرکزی بر این منطقه، به دلیل واقع شدن در نقطه مرزی با اردن، باعث افزایش اشراف و دسترسی دمشق بر گذرگاه‌های مرزی کشور می‌شود و توانایی خنثی کردن عملیات‌های ناامن‌سازی احتمالی مسیر‌های ترانزیتی و مواصلاتی را فراهم می‌کند. از این به بعد محور جنوب یک‌دست‌تر تحت مدیریت دولت مرکزی و نیرو‌های حامی آن قرار خواهد گرفت.
از نظر موقعیت مکانی، درعا همجوار استان قنیطره است که حدود ۸۰ درصد آن از بلندی‌های جولان تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. نیرو‌های تحت حمایت ایران بیشترین تراکم از نظر استقرار را در مناطق شمالی استان‌های درعا و قنیطره و نزدیک مرز‌های اشغالی دارند؛ موضوعی که از نگرانی‌های مهم اسرائیل نسبت به حضور ایران در جنگ سوریه بوده که یک تهدید دائمی را نزدیک مرز‌های اشغالی بلندی‌های جولان و مرز‌های اشغالی با اردن می‌بیند. تسلط ارتش سوریه بر درعا، نگرانی‌های امنیتی این رژیم را دوچندان کرده و با توجه به نقش روسیه در سوریه- بویژه عملیات اخیر درعا- مساله سوریه و حضور ایران به موضوع اصلی سفر اخیر یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل به مسکو تبدیل شد. اسرائیل امیدوار است از طریق برخورد یافتن منافع میان مسکو - تهران در سوریه بتواند برنامه‌های مهار ایران را پیش ببرد. درعا از جمله مناطقی است که اسرائیل برای تبدیل شدنش به محل منازعه ایران و روسیه حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده تا از دل اختلاف، منافع خود را کسب کند. روزنامه «هاآرتص» رژیم صهیونیستی در مطلبی که به ماجرای درعا پرداخته صراحتا اعلام می‌کند تلاش روسیه برای خاتمه دادن به جنگ ارتش سوریه و معارضان مستقر در درعا می‌تواند آرامش در مرز‌های اسرائیل را تهدید کند. در واقع رسانه اسرائیلی به این واقعیت اعتراف می‌کند هر جا تروریست‌ها باشند، تامین‌کننده امنیت اسرائیل هستند و پاکسازی آن‌ها اسرائیل را تهدید می‌کند. «جروزالم‌پست» دیگر رسانه این رژیم هم با عنوان «تسلیم درعا برای ایران و روسیه در سوریه به چه معناست»، پاکسازی جنوب سوریه را بررسی کرده است. تحلیل منتشرشده مشخصا نگرانی جدید اسرائیل را بازتاب می‌دهد و نویسنده می‌گوید تغییر توازن قوا در این استان جنوب غربی سوریه یعنی درعا برای اسرائیل حائز اهمیت است، زیرا استان درعا نزدیک بلندی‌های جولان قرار دارد. این محل یک پروژه راهبردی برای ایران به منظور استقرار نیرو‌های تحت کنترل خود در این منطقه است تا بتواند هرگونه درگیری احتمالی با اسرائیل را مدیریت کند. در پایان مقاله بیم و امید نسبت به مانع‌تراشی روس‌ها برای ایران در سوریه مطرح شده و نتیجه گرفته اسرائیل چندان نباید روی این گزینه حساب کند، چون آن‌ها به میل صهیونیست‌ها عمل نمی‌کنند و ابتدا منافع خود را در نظر می‌گیرند.
اسرائیل در چند سال گذشته همراه با روند تثبیت شکست محور مخالفان دولت سوریه، تمرکز ویژه‌ای بر برنامه عقب راندن نیرو‌های محور مقاومت از جنوب سوریه داشته، اما سیر حوادث مطابق نظر آن‌ها پیش نمی‌رود. بی‌توجهی آمریکا به پرونده سوریه، تمایل روزافزون دولت‌های عربی برای عادی‌سازی روابط با دمشق و همچنین سختی‌های چانه‌زنی با طرف روس، شرایط را برای صهیونیست‌ها نگران‌کننده کرده است که تهدید، موشک‌پراکنی به خاک سوریه و لابی‌گری هیچ‌کدام نتوانسته استقرار نیرو‌های تحت حمایت ایران در جنوب سوریه را به چالش بکشد و این رژیم همچنان خود را محصور در تهدید مرزی به وسیله فضای فراهم‌شده برای ایران می‌بیند.

**************

روزنامه خراسان**

دولت فراگیر یا امارت اسلامی؟/احمدکاظم زاده

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در خصوص تحولات جدید افغانستان مطرح می‌شود، ماهیت نظام حکومتی جدید حاکم بر این کشور به رهبری طالبان است. طالبان در بیانیه‌ای که در ارتباط با حکومت جدید صادر کرده از امارت اسلامی نام برده است، اما کشور‌هایی که در برابر آن موضع گرفته و انتظارات خود را بیان کرده اند از دولت فراگیر نام برده اند. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند دولت موقت افغانستان برای پشت سر گذاشتن چالش‌های پیش روی خود جز تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و مردم این کشور برای دستیابی به مشروعیت بین المللی و مقابله با داعش راه دیگری ندارد، اما در این جا به روشنی می‌توان دو نگاه و رویکرد کاملا متفاوت را مشاهده کرد. کسانی که علاقه‌مند هستند حاکمیت و حکومت جدید در افغانستان شکل و شمایل یک دولت را داشته باشد طبعا این پیش فرض را دارند که طالبان وظایف، مسئولیت‌ها و الزامات یک دولت براساس قواعد مرسوم جهانی را پذیرا و به آن متعهد باشد، اما درست برعکس هیچ یک از این مفاهیم و معانی در قالب امارات اسلامی که مدنظر طالبان است نمی‌گنجد و این اصطلاح چه در تاریخ جهان اسلام و چه در تاریخ روابط بین الملل و پیدایش دولت مدرن و حکومت داری نوین نوعی بدعت محسوب می‌شود. از منظرتاریخ اسلام، امارت نوعی قرابت با سلطنت محسوب می‌شود و از منظر روابط بین الملل هم تشکیل دولت مدرن به منزله پایان دادن به امپراتوری‌ها و کشورگشایی‌ها بوده و این روند با وجود برخی کشورگشایی‌های ناپایدار کماکان ادامه یافته است. نتایجی که از تشکیل امارت‌های اسلامی در عراق و سوریه حاصل شد، این موضوع را به اثبات رساند که این حرکت در جهت تجزیه کشور‌های اسلامی گام برمی دارد و بر همین اساس هم گفته می‌شد که حامیان تجزیه خاورمیانه به کشور‌های کوچک تر، در پشت این طرح قرار دارند که در راس آن احزاب و گروه‌های دست راستی در رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارند. حال باید دید امارات اسلامی مدنظر طالبان چه تفاوت یا تفاوت‌هایی با امارات اسلامی دارد که از سوی گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه مطرح شد. واقعیت این است که جهان و افکار عمومی همچنان به پشت پرده‌های توافقات دوحه میان آمریکا و طالبان مشکوک و درباره آن مردد است و باور این که این گروه با سابقه نامطلوب قبلی، دچار تغییرات اساسی در تفکرات و رویکرد‌ها و رفتار‌ها شده، کمی دشوار است. به ویژه آن که برخی حوادث روز‌های گذشته از جمله حمله غیرقابل توجیه نظامی به دره پنجشیر، درگیری با زنان معترض در خیابان‌های کابل و هرات و ضرب و شتم خبرنگاران، افکار عمومی جهان را تحریک کرد و تحت تاثیر قرار داد. بی شک دامنه اعتراض‌های مدنی به همین چند روز خلاصه نخواهد شد و طالبان در صورت ادامه وضع موجود، در آینده با چالش‌های اجتماعی توام با تنش بیشتری روبه رو خواهد بود و شاید با اعمال خشونت بیشتر و کاربرد ابزار زور در مناطق شمالی، بخش‌های مهم دیگری از این مناطق هم وارد کارزار ضد طالبانی شوند؛ بنابراین طالبان اکنون در یک پیچ تاریخی بسیار خطرناک قرار دارد که کیفیت برگزاری انتخاباتی آزاد و تشکیل دولتی فراگیر برای عبور از این گردنه بسیار حائز اهمیت است و مهم‌تر این که زمان برای گروه طالبان نیز یک عنصر حیاتی محسوب می‌شود. در حقیقت تشکیل هرچه سریع‌تر دولت فراگیر با مشارکت حداکثری احزاب و اقوام افغانستانی از طریق انتخابات آزاد می‌تواند علاوه بر مشروعیت بخشی به حکومت جدید، جاده تعامل با منطقه و جهان را نیز برای کابل گسترش دهد و به تبع آن حمایت دولت‌های منطقه و جامعه جهانی را نیز برایش به ارمغان خواهد آورد. طالبان باید از تجربه رابطه دولت پیشین افغانستان با آمریکا به این جمع بندی رسیده باشد که اعتماد به قدرت‌ها و بازیگران خارجی جز هزینه و ویرانی و کشتار برای ملت افغانستان هیچ دستاورد دیگری ندارد و عاقبت همان می‌شود که برای اشرف غنی پیش آمد.

**************

روزنامه ایران**

ضرورت اجماع نظر برای حل مسأله تورم/کامران ندری*

اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات زیادی چه از نظر مشکلات ساختاری و چه مشکلات مربوط به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست، روبه‌رو است، اما برخی مشکلات عامل ایجاد مشکلات زنجیره‌ای در اقتصاد ایران است. می‌توان گفت تورم مشکل اساسی، ساختاری و علت بسیاری مسائل پیش آمده در اقتصاد کشور است.
اینکه تیم اقتصادی دولت نگرش و درک واحدی از عامل اصلی ایجادکننده تورم داشته باشند، برای رفع معضل تورم اهمیت دارد. اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاون اقتصادی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری و... به چند دلیل برای پرداختن به مسأله تورم اهمیت دارد. تیم اقتصادی دولت برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند باید علت و عوامل تورم را بررسی کند. شناخت کافی نسبت به علل ایجاد تورم، راهکار برون رفت از این وضعیت را روشن‌تر می‌کند. برای حل مشکل تورم، گام بعدی این است که مسئولان اقتصادی مسأله تورم را مسأله اول اقتصاد می‌دانند یا خیر. از نظر بسیاری اقتصاددانان حل مشکل تورم اولویت مسائل اقتصاد است. اگر در مورد اولویت و ضرورت مسأله تورم، میان اعضای تیم اقتصادی دولت اتفاق نظر نباشد، رسیدن به اجماع برای ارائه راهکار ساده نخواهد بود. نکته سوم اینکه تیم اقتصادی دولت برای حل مشکل تورم، چقدر در مورد راه حل‌ها، اتفاق نظر دارند. قریب ۳ دهه است که از استقلال بانک مرکزی به‌عنوان راه حل بنیادین و ساختاری برای رفع معضل تورم، صحبت می‌شود، ولی در هیچ دولتی، روی مسأله استقلال، درجه استقلال و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، نظر واحدی نبوده است. هماهنگی و اتفاق نظر در ارائه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی گام مهمی است. در دولت‌های قبلی تعداد مدیران یا مسئولانی که در مورد مسأله تورم تصمیم‌گیر بودند نسبت به تعداد مسئولان این حوزه در دولت جدید کمتر بود. در این دولت تعداد افرادی که باید در مورد اولویت‌های اقتصادی تصمیم بگیرند بیشتر است. البته این‌طور نیست که اگر اکثریت برای حل مسأله تورم یک نظر را داشته باشند، بتوان گفت هماهنگی ایجاد شده است، چون نظر اقلیت مخالف هم می‌تواند مانع ایجاد کند. هرچه تعداد تصمیم گیران مثلاً در حوزه اقتصادی بیشتر باشد رسیدن به اجماع دشوارتر است. این نکته اهمیت زیادی دارد که برای رسیدن به اجماع در حل مشکل تورم، تخصص، دانش توان مدیریتی سرتیم اقتصادی در هر دولتی مهم است.
وقتی اجماع در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد، تمام امکانات در دستگاه‌های مختلف، برای رفع مشکل، همسو و هم جهت می‌شوند، ولی اختلاف نظر باعث می‌شود امکانات و منابع دستگاه‌های مختلف در جهت خنثی کردن نظر دیگران مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً اگر اختلاف نظر باشد، در سازمان برنامه و بودجه در مورد تورم تصمیمی گرفته می‌شود، اما بانک مرکزی برای خنثی کردن آن تصمیم تلاش می‌کند. اما اجماع باعث همدلی و هم جهتی در راستای حل مشکل است. در این صورت از امکانات به نحو مؤثرتری استفاده می‌شود. به‌نظر می‌رسد با اجماع نظر و هم جهتی تصمیمات، اقتصاد هزینه کمتری برای حل مشکلات می‌پردازد. مسأله اصلی این است که باید برای حل مشکلات اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشیم. طبیعی است که نمی‌توانیم همه مشکلات را همزمان حل کنیم. در اقتصاد مشکلات متعددی داریم. تورم، افت سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری، فساد و رانت خواری گسترده و... مشکلات مهم ما در اقتصاد است، اما نمی‌شود همه مشکلات را با هم حل کرد. تورم مشکل ساختاری و اصلی اقتصاد است که عامل اصلی ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور در طول زمان است. افزایش مداوم قیمت کالا‌ها به‌خاطر بالا بودن نرخ تورم است. مناسب نبودن میزان دستمزد با هزینه‌ها، فساد‌های کوچک و گسترده ایجاد کرده است. به‌نظر من تعبیر «ام الامراض» برای تورم تعبیر درستی است. یکی از مسائل پیش رو برای اقتصاد این است که ببینیم آیا دولتمردان اقتصادی تورم را اولویت مسائل اقتصادی قرار می‌دهند یا خیر. اصلی‌ترین اقدام دولت که پایه اصلاحات بعدی اقتصادی خواهد بود کنترل و مدیریت تورم است. مشخص است که یک مسأله در اقتصاد باید در صدر قرار بگیرد تا با حل آن مشکلات دیگر هم بررسی شود. به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تورم، کار دولت برای طی کردن مسیر رفع مشکلات اقتصادی هموار می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به اعتماد عمومی و اعتبار دولت نزد مردم آسیب می‌زند مسأله تورم است. وقتی قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد اعتماد به دولت و برنامه‌ریزی برای زندگی مشکل خواهد بود؛ لذا حل مسأله تورم سخت و پیچیده است، اما می‌تواند اعتماد مردم را به دولت برگرداند و با همراهی مردم با دولت حل مسائل دیگر اقتصاد هم راحت‌تر خواهد بود.

*عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

**************

روزنامه شرق**

یک توافق و دو بازخورد/جاوید قربان‌اوغلی

رافائل گروسی مدیر کل آژانس پس از سفری کوتاه به ایران و مذاکره با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت جدید با رضایتمندی تهران را ترک کرد؛ سفری که حداقل دستاورد آن برای تهران، کنار‌رفتن (ولو موقت) ابر‌های تیره قطع‌نامه جدید و جلوگیری از ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. اسلامی در مصاحبه خبری مشترک با گروسی گفت: مسائل بین ایران و آژانس فنی است و هیچ‌گونه مسائل سیاسی، جایگاهی را در روابط فی‌مابین نخواهد داشت.... قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را که لازم است، برای دوربین‌ها به لحاظ فنی انجام بدهند، کارت‌های حافظه قدیمی را که طبق روال پادمان در ایران نگهداری و پلمب می‌شود، همان‌جا پلمب کنند و کارت‌های جدید حافظه را در دوربین‌ها نصب کنند که این روال جاری و طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است. گروسی نیز ضمن ابراز خرسندی از توافق گفت: «خوشحالم گفتگو‌های ما نتیجه سازنده داشت. ادامه عملیات تجهیزات فنی برای آژانس بسیار مهم است. این تضمینی مهم برای آژانس و جهان است. ما می‌توانیم در این چارچوب به ایران کمک کنیم تا توافق‌های مثبت بعدی را داشته باشیم». کمک مورد اشاره گروسی احتمالا اقدام او در نشست چند روز آینده آژانس و اقناع کشور‌های تأثیرگذار در ممانعت از صدور قطع‌نامه علیه فعالیت‌های ایران است. سفر گروسی و توافق با تهران به‌سرعت با واکنش‌های مثبت روبه‌رو شد. «میخاییل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با عبارت «سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران موفق بود. تبریک به مدیرکل و ایران» از آن استقبال کرد. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پیامی با قدردانی از تلاش‌های منتج به توافق اخیر آن را «گام مثبتی جهت تداوم اطلاع درباره برنامه هسته‌ای ایران» ذکر کرد که فضا را برای دیپلماسی فراهم می‌کند. برای کسانی که با الفبای دیپلماسی آشنا هستند، کاملا روشن است که دستیابی به توافقی با این درجه اهمیت نمی‌تواند حاصل مذاکره‌ای دوساعته باشد. کمااینکه گروسی نیز دیپلماتی نیست که بی‌گدار به آب زده و بدون تمهیدات اولیه و حصول اطمینان از دستیابی به دستاوردی بزرگ ریسک سفر به تهران را پذیرا شود. از جزئیات و پشت‌پرده‌های توافق اخیر و مطالبی که در رسانه‌های بین‌المللی درباره آن نوشته شده که ممکن است محل مناقشه باشد، پرهیز کرده و آن را به اهل فن وامی‌گذارم. همان‌طور‌که در جریان سفر قبلی گروسی به تهران و توافق با علی‌اکبر صالحی نوشتم، این کار به یقین به صلاح کشور است و باید از آن استقبال کرد و به دست‌اندرکاران تبریک گفت. اما سؤال این است چگونه یک توافق در دو بازه زمانی با دو استنباط کاملا مغایر و بلکه متضاد تفسیر می‌شود. هنوز از اسفند ۹۹ چند ماه بیشتر نگذشته و حافظه رسانه‌ای اجازه می‌دهد واکنش بهارستان‌نشینان در مورد توافق قبلی گروسی با صالحی در دوره ریاست‌جمهوری روحانی را مرور کنیم. مواردی که از نظر رئیس جدید سازمان «فنی» است و به این سهولت و در ملاقاتی دو‌ساعته قابلیت توافق با آژانس را دارد، در آن زمان در بهارستان به‌گونه‌ای دیگر و با واژگان و عبارت‌های «تخلف، خیانت، پیگرد قانونی و...» مواجه شد. به مرز تهدید اجازه‌ندادن به دولتی‌ها برای ورود به مجلس و معرفی رئیس‌جمهور و همه ناقضین و مستنکفین قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با قید فوریت به قوه قضائیه و رسیدگی خارج از تشریفات مرسوم تفسیر شد. البته باید منتظر واکنش همان افراد به توافق محمد اسلامی با همان شخصیتی باشیم که رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس در توافق مشابه اسفندماه او را «نوکر غرب» و تفاهم سلف محمد اسلامی با گروسی را «توهین به شأن ملت ایران» خوانده بود. به نظر می‌رسد زمان آن فرا‌رسیده که فضای هیجانی و شعار‌های بی‌محتوا و مخرب را پشت‌سر گذاشته و با درک واقعیت‌های جهان ریل‌های سیاست خارجی را در جهت «تفاهم و همکاری» بازسازی کنیم. در همین راستا و فارغ از اینکه توافق با آژانس انجام و برطرف‌شدن نگرانی‌های صدور قطع‌نامه و ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت توسط چه کسی و در زمان ریاست کدام رئیس‌جمهور انجام شد، باید از آن استقبال کرد و به دست‌اندرکاران آن تبریک گفت.

تردید نباید کرد که این تنها راه خروج ایران از انزوای بین‌المللی، مقدمه‌ای برای برون‌رفت از بن‌بست برجام، دستیابی به توافق جدید و خلاصی از تحریم‌های فلج‌کننده است. در بیانیه مشترک پایان دیدار گروسی از تهران آمده است: «طرفین، روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فی‌مابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تأکید مجدد قرار دادند». همان‌طور‌که واژه‌های این بیانیه راهکار برون‌رفت از یکی از پیچیده‌ترین و فنی‌ترین معضلات بین‌المللی است، به یقین تسری آن به همه موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند افق‌های جدیدی را برای ایران گشوده و فضای ملتهب امروز را دگرگون و روابطی برخاسته از همان واژه‌ها را فرا راه فردای ایران قرار دهد. باوجود خواست و اراده رئیس‌جمهور متجلی در وعده‌های انتخاباتی، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم به دلیل کاملا روشن متأثر از تحریم‌ها، تکانی محسوس نخورده و در همچنان روی همان پاشنه می‌چرخد. راهکار این مهم در کنار مبارزه با فساد و رانت‌خواری و اصلاح چرخه معیوب بنگاه‌های پولی و مالی، در گرو ریل‌گذاری جدید در سیاست خارجی است. یکدست‌شدن قوای سه‌گانه و اعتماد نظام به رئیس‌جمهور پشتوانه بسیار ارزشمندی برای رئیسی و امیر عبداللهیان در ریل‌گذاری جدید سیاست خارجی است. رئیسی می‌تواند از فرصت ایجادشده برای خارج‌کردن کشور از وضعیتی که نه رهبری از آن رضایت دارد و نه مردم، نهایت استفاده را کرده و این موفقیت را به نام دولت خود ثبت کند. واکنش بهارستان به توافق چند‌روز قبل که احتمالا با سکوتی که علامت رضاست همراه خواهد شد، در مقایسه با آنچه در اسفندماه شاهد بودیم، دلیل روشنی بر این مدعاست.

******************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات