صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۴:۵۲  ، 
شناسه خبر : ۳۳۷۲۷۱

کیهان**

ناگفته‌های قصه گندم و ارز 4200 تومانی/ محمد ایمانی

1- اخبار و گزارش‌های مربوط به ماجرای ارز 4200 تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین 1397، همواره محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان بوده است. این موضوع ظرف هفته‌های اخیر، به واسطه‌ گران‌شدن قیمت گندم و روغن مجددا تبدیل به بحث روز شد. هر چند که بانیان آن سوء‌تصمیم بزرگ، با حذف اصل داستان، ژست نگرانی برای معیشت مردم گرفته‌اند و ماجرا را به شکلی تقطیع و تحریف می‌کنند که بتوانند از دولت فعلی، انتقام بگیرند. این جماعتِ تُهی از صداقت، شرافت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کشیدن شکل مار، عوام‌فریبی کنند و دولت را که میراث‌دار سوءمدیریت‌های فاحش آنهاست، ضعیف و ناکارآمد بازنمایی کنند؛ و حال آنکه دولت، کارهای بزرگی در زمینه مهار مرگ و میرهای کرونایی روزانه بیش از 700 نفر، افزایش 30 درصدی صادرات نفت و 40 درصدی صادرات غیرنفتی، تامین بخش مهمی از کسری بودجه 450 هزار میلیاردی، تسویه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت سابق، کاهش نرخ تورم سالانه از 60 درصد به 43 درصد، حذف صف‌های کیلومتری واکسن و دارو

و مرغ و... انجام داده است.
2- داستان را باید از فروردین سال ۹۷ تعقیب کرد. پس از تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر اعلام قیمت 4200 تومان برای دلار، روزنامه‌های سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) و اعتماد، عناوین اول خود را به این عبارت‌ها اختصاص دادند: «بازگشت جهانگیری؛
معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصادکشور بازگشته است»؛ و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد». روزنامه حزب کارگزاران، آن روز در طرح تمام قد صفحه اول خود، معاون اول روحانی را به شکل «سوپرمن» کشیده بود که در حال پایین آوردن قیمت دلار است. اما همان روزنامه، حدود چهار سال بعد (29 دی ماه 1400) از قول آقای مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای وضعیت دولت جدید انتخاب کرد.
روزنامه اعتماد هم ۲۲ آبان، تحلیل مشابهی را به قلم یکی از محکومان پرونده «جعل نظرسنجی و فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر کرد و تیتر زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». همان فرد، یک هفته بعد (30 آذر 1400)، با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»! اینها وابسته به همان طیفی هستند که برخی اعضای نشاندار آن، صراحتا گفتند اقتصاد کشور را مین‌گذاری کرده‌اند و هدف شان رساندن کشور به «نقطه جوش» بوده است!
3- نقطه پایان نهادن بر تصمیم ویرانگری که در دولت قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. آن تصمیم، قیمت گذاری 4200 تومانی، و واگذاری ناهوشمندانه ارز، از جمله برای واردات کالاها بود. اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت وقت، ابتدا خزانه را جارو کرد و 60 میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد. سپس، از سال 1399، به نقطه‌ای رسید که تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد و هنگامی که کم آورد، بدون
سر و صدا سراغ حذف تدریجی ارز واردات رفت. بنابراین، گرانی گسترده بسیاری از کالاها از همان سال 99 آغاز و در سال 1400 تداوم پیدا کرد.
4- وقتی دولت رئیسی در اواسط مرداد 1400 روی کار آمد، تمام ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی، در همان چهار ماه اول سال (چهار ماه آخر دولت روحانی) پیش‌خور شده بود! بر اساس پاسخ روحانی به نامه نوبخت، خزانه در ماه پایانی آن دولت، خالی بود و حتی برخی وزرا و معاونین در جلسه با آقای رئیسی -که هنوز دولتش تشکیل نشده بود- اعلام می‌کردند دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان در شهریور 1400 نیست. سید ابراهیم رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. صادرات نفت هم به 400 تا 500 هزار بشکه کاهش یافته و درآمد نفتی شدیدا افول کرده بود که با اهتمام دولت، به 1/5 میلیون بشکه افزایش یافت. در واقع، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرد و نه از صفر.
5- تصمیم ‌سازی‌های غیر کارشناسی و نمایشی دولت مدعی تدبیر، مانند پایین نگه داشتن غیر واقعی قیمت بنزین و سپس سه برابر کردن آن، و یا اختصاص ارز 4200 تومانی و سپس حذف بی‌سر و صدای آن، اقدامات نمایشی پر تناقضی است که بیشتر، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجام شد و آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند. یکی از سوء تدبیر‌ها که اکنون آثار خود را نشان می‌دهد، ترجیح واردات گندم و اختصاص ارز برای آن، به جای خرید از کشاورزان به قیمت مناسب و حمایت از تداوم خودکفایی است. یارانه‌ای که می‌شد صرف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی شود، به جیب تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان رفت؛ و حالا که دنیا با بحران کمبود گندم و مواد غذایی مواجه شده، ما هم باید گرفتار این مسئله باشیم.
6- نهاد دولت، هم پارسال و هم امسال از سوی مجلس، مکلف به اصلاح ابعاد و پیامد‌های سوء تدبیر سال 97 بوده است؛ هر چند که دولت دوازدهم، حاضر به جبران و اصلاح سوء تدبیر خود نشد.
یکی از ابعاد ماجرای واردات با ارز 400 تومانی، پایین بودن محسوس قیمت بسیاری از اقلام، در مقایسه با کشورهای همسایه است که موجب رواج قاچاق شده است. این، دو سر ضرر برای کشور است. کشوری که دارای مضیقه‌های درآمدی ارزی است، با زحمت فراوان، برای واردات و تامین کالاهای اساسی ارز اختصاص می‌دهد، اما محصولات تامین شده، سر از کشورهای دیگر در می‌آورد و ضمنا، نیاز داخلی را متاثر می‌کند. چالش دیگری که ضرورت اصلاح روند را دو چندان کرده، تبعات جهانی جنگ میان روسیه و اوکراین است، دو کشوری که قبل از وقوع جنگ، مجموعا یک سوم (30 درصد) گندم، 75 درصد از صادرات دانه‌های روغنی و 20 درصد ذرت مورد نیاز کشورهای دنیا را تامین می‌ کردند. توقف بخش مهمی از این صادرات، موجب تورم جهانی کم سابقه شده و دامنه آن، در قالب گرانی و کمیابی کالا به کشورهای اروپایی هم رسیده است. در همین شرایط، نرخ تورم در ترکیه، به رقم بی‌سابقه 70 درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که تشدید قاچاق از ایران شدت یابد.
7- نقطه پایان نهادن بر تصمیم اقتصادی خسارت‌باری که چهار سال قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. این‌،به یک جراحی اورژانسی و اجباری شبیه‌تر است، تا جراحی از موضع اختیار و سر فرصت. فرصت، همان سه سالی بود که در دولت قبل سوزانده شد. اما در عین حال، از این ضرورت و اجبار، نباید جراحی به هر قیمت و به هر روش را استنباط کرد؛ چنانکه لیبرال‌های مدعی تعدیل اقتصادی به فاصله
سه دهه، در دولت‌های‌هاشمی و روحانی انجام دادند و رکوردهای تورمی را سر سفره مردم آوردند. عوارض هر جراحی، باید پیش‌بینی و مهار شود. در موضوع اخیر، آنچه متاسفانه در 12- 13 سال اخیر مغفول مانده، باز توزیع هوشمندانه یارانه‌ای است که باید برای دهک‌های پایین اختصاص یابد. در دولت نهم و دهم، موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها به درستی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه از همان زمان تا امروز، یارانه‌ها به شکل مساوی و غیر هدفمند پرداخت شده، و بیش از مردم مستضعف، به دست طبقات برخوردار و پر مصرف و یا رانت‌خواران رسیده است. این ماجرا، در موارد بسیاری درباره یارانه اختصاصی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان رخ داد.
8- علت را باید در فقدان سامانه‌ها و ساز و کار‌های شفافیت آفرین در عرصه‌هایی مثل شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری»، «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و همچنین «سرنوشت تسهیلات و یارانه‌های کلان اختصاص یافته» جست و جو کرد. شرط نزدیک شدن به عدالت، صرفا عادلانه کردن یارانه پرداختی به مصرف کنندگان و طبقات پایین نیست -که در جای خود، ضرورت دارد- بلکه از آن مهم تر، سرنوشت منابع کلان ارزی و تسهیلات ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید و صادرات، و یا واردات کالاست. و در کنار آن، مطالبه‌گری و مواخذه مدیران دولتی و مسئولان بانکی که اهتمامی به سرنوشت تسهیلات کلان واگذار شده نداشته‌اند.
9- ما مجبور نیستیم بین دو رویکرد غلط، یکی را انتخاب کنیم. هم باید قاطعانه، با واگذاری غیرهدفمند و ناهوشمندانه ارز دولتی و انواع یارانه‌ها که جیب رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر می‌کند، مخالفت کرد و نقطه پایان بر آن گذاشت؛ و هم از نتیجه گیری غلط و مغالطه بعدی، مبنی بر اینکه «چاره کار، حذف بدون جبران یارانه‌ها و ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی است»، اجتناب کرد. این مغالطه هم، نوعا از سوی لیبرال‌های اقتصادی دوآتشه عنوان می‌شود، و حال آنکه حتی در غرب هم، دولت‌های لیبرال مجبور شدند به دولت رفاهی میل کنند و برخی از حمایت‌ها را در نظام تامین اجتماعی احیا کنند. (هر چند که به دلیل انحراف بنیادین آن نظام‌های سیاسی- اقتصادی، موجب رفع بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی نشد).
10- فهرست طولانی بی‌تدبیری و سوء تدبیر‌های دولت گذشته، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی‌کاهد. اولا رفتار دولتمردان، باید در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و پازل راهبرد کلان دولت را تکمیل کند. ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانه‌ای سنگین از سوی جریان تحریف، نمی‌توان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم برای جبران فشار‌ها به مردم، اجرا شود. از طرف دیگر، در کنار اصلاح روند‌های اقتصادی، نباید از مبارزه قاطع و هوشمندانه و بی‌امان با مفسدان اقتصادی و سیاسی که در هم تابیده شده‌اند، غفلت کرد. غده‌های چرکین اقتصادی که در قالب محرومیت معیشتی و فشار اقتصادی بر طبقات پایین خودنمایی کرده، غالبا در اثر مماشات با مفسدان و سودجویان و زالو صفتان پدید می‌آید. از دو حال خارج نیست. یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران. بیان امیر مومنان‌(ع) درباره سیره پیامبر اعظم (ص)، برای بازشناسی مسئولیت دوگانه مسئولان بسیار گویاست: «طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَهًْ إِلَيْهِ». پيامبر(ص) طبيبى سیّار براى درمان بيماران بود. مرهم‏‌هایی که برای تسکین و شفای دردها می‌گذاشت، محکم و استوار بود؛ اما به این بسنده نمی‌کرد و هر جا که نیاز به داغ نهادن بر زخم و عفونت بود، از گذاشتن داغ‌های سوزان بر موضع عفونت دریغ نمی‌کرد. باید در کنار اصلاح روند‌های غلط اقتصادی که موجب رانت خواری و قاچاق و... می‌شود، ارتکاب جرائم بزرگ اقتصادی را برای مرتکبان، بسیار پر هزینه کرد.

******************

خراسان**

اردوغان در سودای صف‌بندی‌های جدید/ دکترحامد رحیم‌پور

اقدامات و اظهارات اخیر مسئولان ترکیه در کنار دیگر رویدادهای این روزها حاکی از وقوع تحرکات و طراحی‌هایی به منظور تغییر موازنه‌های منطقه‌ای است. اگر از حضور چندی پیش ترکیه در کنار رژیم صهیونیستی و پشتیبانی از جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ بگذریم؛ سخنان جنجال‌برانگیز و مداخله‌جویانه اردوغان درباره رود ارس، نخستین نشانه‌ای بود که ذهن ناظران را به این نکته معطوف کرد که برنامه‌های جدیدی برای آینده منطقه در حال اجراست. اگرچه برخی با اما و اگرهایی نیت و مقصود اصلی اردوغان را تحلیل کردند ولی چند روز بعد که او از عادی‌سازی و افزایش سطح روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی سخن گفت، دیگر جای شکی باقی نماند که ترکیه در حال اجرای بازی جدیدی در منطقه است. هرچند که برخی معتقدند ترکیه به عنوان بازیگر اصلی در طراحی مشترک آمریکایی-صهیونیستی در حال نقش‌آفرینی است. این گمانه تحلیلی زمانی تقویت می‌شود که بدانیم همان دستی که در حال تلاش برای نزدیک کردن ترکیه به رژیم صهیونیستی است، در کوششی مضاعف‌ تلاش دارد تا اختلافات قطر با عربستان و امارات را نیز حل و فصل کند بنابراین از منظر کلان، در این طراحی جدید تلاش می‌شود محورها و موازنه‌های منطقه‌ای به نفع رژیم صهیونیستی و با هدف احتمالی منزوی سازی ایران دچار تغییرات اساسی شود  به این معنا که محور اخوانی شامل ترکیه و قطر را به محور ارتجاع با تمرکز بر سعودی و امارات نزدیک کند و این کشورها را که طی سال‌های اخیر به شدت روابط خصمانه‌ای داشتند به سوی حل اختلافات و همگرایی سوق دهد. سفر اخیر رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه به عربستان هم در همین راستاست. درباره چرایی این تغییر رویکرد نظام ترکیه  نیز دلایل متعددی را می‌توان برشمرد ولی شاید مهم‌ترین آن، فشارهای تحمیلی عمدتا اقتصادی بر ترکیه از سوی آمریکا (تصویب تحریم‌ها ذیل قانون کاتسا) و اروپا باشد که ترکیه تضعیف شده بر اثر بحران‌های اقتصادی، توانایی مواجهه با آن را ندارد و در نتیجه به دنبال حل و فصل این مشکلات از طریق استفاده از کارت ارتباط با سعودی، رژیم صهیونیستی و همراهی با ایالات متحده است. برای مثال می‌توان به سقوط غیرمترقبه لیر ترکیه اشاره کرد که برخی از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه از جمله شخص اردوغان به نقش عوامل بیرونی معتقد بودند و همین امر ظن اصلی را به سمت اسرائیل، امارات و عربستان و همچنین آمریکا می‌برد و بر همین اساس بعد از این که ترکیه به انعطاف سیاست‌های خود در قبال این طرف‌ها پرداخت و باب آشتی را با آن‌ها باز کرد، روند کاهش ارزش لیر متوقف شد و همین موضوع نقش این طرف‌ها را در ایجاد مشکلات اقتصادی ترکیه و کاهش ارزش پول آن تا حدود زیادی تقویت کرد. از این منظر ترکیه و اردوغان به سمت آشتی با امارات، عربستان و اسرائیل کشانده شدند و در ادامه اردوغان هم با سفر به ریاض با محمد بن سلمان دیدار کرد. به هر روی، بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، نرخ تورم سالانه ترکیه در آوریل به علت درگیری‌های روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی و به دنبال سقوط ارزش لیر در سال پیش، به بالاترین میزان در دو دهه گذشته یعنی 69.97درصد رسید و موجی از اعتراض‌های خیابانی در زمستان، در آستانه انتخابات سراسری سال آینده، ‌به محبوبیت اردوغان لطمه وارد کرد. افزون بر این پس از حمله روسیه به اوکراین، آنکارا بیشتر ترغیب شد برای ترمیم اقتصاد ورشکسته اش به بسیاری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نزدیک شود. در همین چندماه اخیر که روابط ترکیه با امارات  هم به‌شدت گرم شده، ابوظبی‌ میلیاردها دلار سرمایه را به سمت ترکیه سرازیر کرده است. امارات در ابتدای زمستان قراردادی تجاری به ارزش 4.9میلیارد دلار با ترکیه بسته و قرار است 10میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کند. بی‌تردید رفع موانع صادرات کالاهای ترکیه به عربستان نیز خبر خوبی است که اردوغان پس از بازگشت به ترکیه می‌تواند به بازرگانان کشورش بدهد. خلاصه آن که آن چه این روزها برای آنکارا و اردوغان مهم است، نه پیگیری پرونده قتل خاشقچی (نسبت به عربستان) و نه موضوع جنایت علیه فلسطینیان (نسبت به اسرائیل) است بلکه آنکارا در رؤیای کسب منابع اقتصادی کلان و تشکیل صف بندی‌های جدید منطقه‌ای است؛ حتی اگر به قیمت سرپوش گذاشتن بر جنایت سعودی‌ها یا صهیونیست‌ها باشد.

 

******************

ایران**

افول امریکا و تزلزل در رژیم‌های منطقه/ عباس حاجی نجاری

تحرکات جدید صهیونیست‌ها در مسجد الاقصی وتلاش آن‌ها برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد یا یهودی‌سازی شهر قدس که بامقاومت گسترده فلسطینیان مواجه شده است، ناشی از شکست‌های پی در پی «ارتش شکست‌ناپذیر» صهیونیست‌ها وبه ویژه تضعیف موقعیت حامی اصلی آن‌ها یعنی متجاوزان امریکایی ناشی از تحولات منطقه‌ای وبین المللی است، نکته‌ای که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز قدس که به زبان عربی برای مسلمانان وبه ویژه مردم عرب زبان در جهان ایراد شده بود، بر آن تأکید شده است. معظم‌له در بخشی از این سخنان یادآور می‌شوند: «امروز «اراده شکست‌ناپذیر» در فلسطین و همه منطقه غرب آسیا، جایگزین «ارتش شکست‌ناپذیر» صهیونیست شده است. امروز آن ارتش جنایتکار ناچار شده است آرایش تهاجمی خود را به تدافعی تبدیل کند. امروز در میدان سیاسی، مهم‌ترین حامی رژیم غاصب، یعنی امریکا، خود دچار شکست‌های پی‌درپی شده است: شکست در جنگ افغانستان، شکست در سیاست فشار حداکثری بر ایران اسلامی، شکست در برابر قدرت‌های آسیا، شکست در کنترل اقتصادی جهان، شکست در مدیریت داخلی خود، و پدیده شکاف عمیق در حاکمیت امریکایی. رژیم غاصب در هر دو میدان سیاسی و نظامی، در شبکه درهم تنیده‌ای از مشکلات دست و پا می‌زند.»
اگرچه تردیدی نیست که پیامد‌های افول قدرت امریکا به منطقه غرب آسیا خلاصه نشده وحتی اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین را نیز باید در زمره پیامد‌های این افول ومتأثر از شکست امریکا از حرکت انقلاب اسلامی دانست، اما در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر یکی از موضوعات چالشی رژیم صهیونیستی وحکام مرتجع منطقه، نگرانی نسبت به آینده است. چرا که آن‌ها امنیت خود را به حمایت امریکا گره زده بودند و حالا که هژمونی امریکا با خطر مواجه شده است، بد‌ترین سناریوی ممکن برای آن‌ها در حال شکل‌گیری است. به ویژه آنکه حکام مفلوک خلیج فارس، برای حفظ و تحکیم این حمایت، ناچار شده بودند که حقارت تشبیه شدن به گاو‌های شیرده امریکا را بپذیرند، با این امید که در چرخه امریکایی ایران هراسی که طی سال‌های اخیر آن‌ها را احاطه کرده است، احساس آرامش کنند.
اما در این میان مشکلات صهیونیست‌ها مضاعف است چرا که موضوع افول قدرت و نفوذ امریکا دغدغه اصلی حال و آینده رژیم صهیونیستی است، زیرا این رژیم امنیت خود را به ایالات متحده گره زده است و در صورتی که ایالات متحده نتواند همانند گذشته در نظم بین الملل جدید ایفای نقش کند، رژیم صهیونیستی از سوی عوامل تهدیدزای مختلف با چالش همراه خواهد شد. به گونه‌ای که آینده حیات این رژیم و همچنین صهیونیست‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی با چالشی بزرگ همراه شده است. در این بین پدیده ناامیدی از آینده رژیم صهیونیستی و همچنین موج مهاجرت معکوس به عنوان دو موضوع اصلی درونی رژیم و تهدیدات محور مقاومت وپیامد‌های جنگ اوکراین به عنوان عوامل بیرونی بروز یافته است.
حال و روز دیگر حکام منطقه هم که زلف امنیت خود را به امریکایی‌ها گره زده بودند، بهتر از صهیونیست‌ها نیست، کمتر از سه روز بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب، ترکی فیصل ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان امنیت سعودی در مصاحبه خود با عرب نیوز می‌گوید که این احساس وجود دارد که کشورش در رویارویی با تهدیدات امنیتی و فعالیت‌های حوثی‌های متحد ایران در منطقه، از سوی ایالات متحده «تن‌ها گذاشته شده» است. به گزارش دویچه وله وی با اذعان به تنها ماندن رژیمش در منطقه، می‌گوید: سعودی رابطه با واشنگتن را از آغاز مناسباتی استراتژیک دانسته، اما در حال حاضر احساس می‌کنیم که تنها گذاشته شده‌ایم. ما فکر می‌کردیم امریکا و سعودی باید در رویارویی با چیزی که ما آن را نه فقط تحریک، بلکه خطری برای ثبات و امنیت منطقه می‌دانیم، کنار هم باشند.»
در طول سال‌های اخیر رژیم‌های مذکور در سایه حمایت امریکایی‌ها توانسته بودند به عنوان بازیگرانی که می‌توانند هرجنایتی را انجام دهند و پاسخ گوی عملکرد خود نباشد، خود را برمنطقه تحمیل کنند، که شاهد مثال آن سکوت مراجع بین المللی برابر جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین وجنایات امریکا وامارات در یمن وهمچنین فجایعی که کشور‌های غربی ومتحدان آن‌ها بر سر مردم دیگر کشور‌های منطقه نظیر لیبی، سوریه، عراق و... آورده‌اند.
این در حالی است که با تحکیم موقعیت محور مقاومت، دومینوی شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی به عنوان ارتش شکست‌ناپذیر به پایان رسیده است و این رژیم اکنون توانایی رویارویی با کوچک‌ترین عضو محور مقاومت که عبارتند از گروه مقاومت فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی، را ندارد و قدرت گرفتن حزب‌الله در لبنان، انصارالله در یمن و حشدالشعبی در عراق و همچنین خنثی‌سازی فتنه تروریسم علیه دولت سوریه باعث شده است که این محور در بهترین شرایط ممکن قرار بگیرد و امریکا با وجود همه توطئه‌های خود از تحریم تا ترور و جنگ‌های نیابتی نتوانسته است در اوج قدرت خود بر این محور پیروز شود. این درحالی است که ایالات متحده در دوره فعلی که در حال افول است، به مراتب توانایی کمتری نسبت به گذشته در برابر این گروه و دولت‌ها دارد. رژیم صهیونیستی هم به خوبی این را فهم کرده است که حلقه محاصره این رژیم توسط محور مقاومت نسبت به گذشته تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است.
نگرانی از تکرار سناریو افغانستان برای دیگر شرکای واشنگتن، ناتوانی امریکا ومتحدان در برابر توان تجهیزاتی و موشکی ایران ونیرو‌های جبهه مقاومت، ناکامی برای شکل‌دهی به ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران از دیگر دلایل تزلزل صهیونیست‌ها ودیگر متحدان منطقه‌ای امریکا در منطقه است، سناریویی که در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل شورای همکاری خلیج فارس آغاز و آخرین آن تلاش صهیونیست‌ها در اجلاس نقب بود که تنها یک و نصفی از کشور‌های منطقه در آن شرکت و بعضی از آن‌ها نیز همان اول صراحتاً اذعان کردند که حضور آن‌ها در این نشست به معنی ضدیت با ایران نیست. مجموعه این تحولات به معنی ناتوانی امریکا در مهار ایران و نیرو‌های مقاومت است. نکته‌ای که ژنرال مکنزی فرمانده سنتکام (یا همان تروریست‌های امریکایی در منطقه) در روز‌های پایانی مأموریتش بر آن اعتراف کرده و می‌گوید‌: درس پایدار دوران مأموریت او برای منطقه این است که ایران سر جایش هست و جایی نمی‌رود؛ که امریکا باید در آینده با حضور ایران در منطقه به یک سازگاری دست یابد.

******************

آفتاب یزد**

فساد اقتصادی؛ چالش‌ها و ناامنی‌ها/  حسین‭ ‬طاهری‌فرد

مفاسد‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬جرائمی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کلان‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬خروج‭ ‬امور‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬مجرای‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬می‌گردد،‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭.‬

در‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬بسته،‭ ‬نبود‭ ‬دسترسی‭ ‬آزاد‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬منشا‭ ‬فساد‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭. ‬مفاسد‭ ‬اقتصادی‭ ‬موجب‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬‮«‬عدالت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬فاصله‭ ‬طبقاتی‮»‬‭ ‬می‌شود‭. ‬

از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادی‭ ‬منشاء‭ ‬عمده‭ ‬فساد،‭ ‬‮«‬شرایط‭ ‬انحصاری‮»‬‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عده‭ ‬قلیلی‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬یا‭ ‬مقامات‭ ‬بواسطه‭ ‬بهره‭ ‬مندی‭ ‬از‭ ‬ارتباطات‭ ‬خاص‭ ‬با‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬دست‌کاری‭ ‬در‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬منابع‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬ثروت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دهند‭. ‬

اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬بخاطر‭ ‬‮«‬ساختار‭ ‬نادرست‭ ‬اقتصادی‮»‬‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬گروه‌ها‭ ‬به‭ ‬‮«‬رانت‭ ‬اطلاعاتی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‮»‬‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬بیماری‭ ‬مزمن‭ ‬اقتصادی‭ ‬رنج‭ ‬می‌برده‭ ‬است‭. ‬نظام‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬بخاطر‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬شفافیت‮»‬،‭ ‬نظامی‭ ‬مستعد‭ ‬فساد‭ ‬است‭. ‬این‌عدم‭ ‬شفافیت‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬انحصاری‭ ‬بسته‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رقابت‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آزاد‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬ندارد‭. ‬

عوامل‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬بروز‭ ‬فساد‭ ‬موثرند‭. ‬از‭ ‬‮«‬عوامل‭ ‬اقتصادی‭ ‬فساد‮»‬‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬ساختار‭ ‬اقتصاد‭ ‬دولتی،‭ ‬فقدان‭ ‬نظارت‭ ‬اصولی،‭ ‬وجود‭ ‬رانت‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬معیوب‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬مالیاتی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬

بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬دولتی‭ ‬یا‭ ‬شبه‭ ‬دولتی‭ ‬است‭ ‬که‌عدم‭ ‬کنترل‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬مالی‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬عوامل‭ ‬بروز‭ ‬فساد‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرکت‌هاست‭. ‬پراکندگی‭ ‬و‭ ‬کثرت‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬انسجام‭ ‬متولیان‭ ‬نظارت‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬سه‌گانه‭ ‬خود‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬مفاسد‭ ‬اقتصادی‭ ‬کلان‌تر‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬را‭ ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مفاسد‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬‮«‬خلاء‭ ‬قانونی‮»‬‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬مفسدین‭ ‬اقتصادی‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد‭. ‬گردش‭ ‬غیر‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬محرمانه‭ ‬اطلاعات‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬ایجاد‭ ‬رانت‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬مفاسد‭ ‬اقتصادی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬سیستم‭ ‬معیوب‭ ‬بانکداری‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬ساختار‭ ‬ناکارآمد‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬شفاف‭ ‬نظام‭ ‬مالیاتی‭ ‬کشور‭ ‬زمینه‌های‭ ‬بروز‭ ‬مفاسد‭ ‬اقتصادی‭ ‬هستند‭. ‬

به‭ ‬باور‭ ‬اقتصاددانان‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬جامعه‌شناسان،‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬علت‭ ‬عمده‭ ‬انحرافات‭ ‬و‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭. ‬

از‭ ‬منظر‭ ‬جامعه‌شناختی،‭ ‬همبستگی‭ ‬بین‭ ‬عوارض‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬کجروی‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬شاخص‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬امری‭ ‬منطقی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬علت‭ ‬اغلب‭ ‬رفتارهای‭ ‬انحرافی‌عدم‭ ‬سازگاری‭ ‬بین‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬نظام‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬نیازهای‭ ‬اولیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬

مطالعات‭ ‬علمی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬‮«‬فقر‮»‬‭ ‬مبنا‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬انحرافات‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جوامعی‭ ‬که‭ ‬بخاطر‭ ‬ساختار‭ ‬نابسامان‭ ‬اقتصادی‭ ‬آن‌ها،‭ ‬توزیع‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬عادلانه‭ ‬نیست‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬دست‭ ‬یافتن‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬نامشروع‭ ‬اقدام‭ ‬می‌کنند‭. ‬ارتکاب‭ ‬جرائم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جوامع‭ ‬از‭ ‬شکافی‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬خواسته‌های‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬آن‌هاست‭ ‬سرچشمه‭ ‬می‌گیرد‭. ‬فقر‭ ‬و‭ ‬نابرابری‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬پیامدهای‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‌تنها‭ ‬خود‭ ‬باعث‭ ‬بروز‭ ‬بحران‭ ‬می‌شود‭ ‬بلکه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬سلسله‌ای‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬علت‭ ‬و‭ ‬معلولی‭ ‬زمینه‭ ‬بروز‭ ‬بحران‌های‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬می‌شود‭. ‬

بدون‭ ‬تردید‭ ‬بروز‭ ‬فساد‭ ‬اقتصادی‭ ‬سازمان‭ ‬یافته،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬سالم‭ ‬اقتصادی‭ ‬رو‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬افزایش‭ ‬فقر،‭ ‬ایجاد‭ ‬شکاف‭ ‬طبقاتی‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ناهنجاری‌ها‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬اجتماعی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬موجب‭ ‬بدبینی‭ ‬آحاد‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬کل‭ ‬نظام‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬تهدیدی‭ ‬بالقوه‭ ‬برای‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬باشد‭.‬

 

**************

شرق**

«شرق» در گفت‌وگو با تحلیلگران و ناظران به رمزگشایی از تعامل سیاسی دولت با احزاب می‌پردازد

ژست سیاسی/ عبدالرحمن فتح‌الهی

هفت روز پیش، دیدار فعالان سیاسی به میزبانی رئیسی برگزار شد. با نگاهی به چهره‌های حاضر در این جلسه و آرایش احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرای دعوت‌شده آنچه به ذهن متبادر می‌شود، نگرانی دولت از بازکردن پای منتقدان صریحش به عملکرد کابینه سیزدهم در این جلسه بود. کما‌اینکه محسن هاشمی هم از دست به عصا بودن رئیسی برای دعوت از منتقدانش می‌گوید. آن‌طور که از زبان رئیس سابق شورای شهر تهران برای توصیف فضای جلسه شنبه گذشته به نسبت دولت روحانی برمی‌آید، در جلسات دولت قبل با فعالان سیاسی، هم اصولگرایان به تندی انتقادات خود را با روحانی در میان می‌گذاشتند و هم چهره‌های اصلاح‌طلب انتقادات شدیدتری را مطرح می‌کردند. با این حال طبق گفته عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در جلسه رئیسی با چهره‌های سیاسی، اصولگرایان انتقادی نکردند و از آن طرف هم اصلاح‌طلبانی که زبان تندتری دارند، به این جلسه دعوت نشده بودند؛ فقط میانه‌روها در جلسه حضور داشتند، در نتیجه همه آرام بودند. این آرامش در جلسه دهم اردیبهشت که با عدم دعوت از به قول هاشمی «دوم‌خردادی‌های دبش» رقم خورد، بیش از آنکه به معنای تلاش مثبت و سازنده رئیسی برای ثبات سیاسی باشد، ناظر بر نادیده‌گرفتن آرا و نظرات طیفی از منتقدان و به نحوی حذف آنها از گردونه سیاسی کشور است؛ آن‌هم در شرایطی که تیرماه سال گذشته خبر تماس دفتر رئیسی با برخی چهره‌های اصلاح‌طلب در فضای رسانه‌ای مطرح شد؛ تماسی با هدف گرفتن مشاوره و پیشنهاد از کسانی مانند احمد زیدآبادی، جواد امام، غلامحسین کرباسچی و... . شاید این اقدام در نگاه اول نوعی ادای دِین به وعده رئیسی در ساختمان وزارت کشور بود که از دولت فراجناحی گفت؛ دولتی فراجناحی که نهایتا گروگان یک جریان مشخص سیاسی شد. ولی با گذشت 277 روز از ریاست‌جمهوری رئیسی و 255 روز از عمر کابینه سیزدهم و بلند‌شدن داد همه از مردم گرفته تا معتدلان، مستقلان، اصلاح‌طلبان و حتی بخشی از بدنه اصولگرایان دیگر بر همه مسجل شده این دولت گوشی برای شنیدن سخن درست، پیشنهاد و انتقاد از خود ندارد تا شاهد این وضع برای کشور در همه زمینه‌ها باشیم. در ‌این‌ بین حتی حامیان رئیسی هم کابینه فعلی با این وزرا را نسخه دست‌چندم دولت احمدی‌نژاد می‌دانند که بن‌بست کنونی در کشور را رقم زده است. از این منظر ، «شرق» برای رمزگشایی از رفتار رئیسی در بازی‌گرفتن از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و به موازات آن ایجاد این سطح از محدودیت ‌ برای نادیده‌گرفتن منتقدانش، سراغ همان چهره‌هایی رفته که 10 ماه پیش دفتر او (رئیسی) از آنها برای مدیریت کشور درخواست پیشنهاد کرده بود تا دلایل و اهداف پشت پرده آن تماس‌ها، چرایی نبود گوشی شنوا برای مطالبات و عوامل شکل‌گیری وضع موجود را جویا شود.

چرا  تماس گرفت؟

 با گذشت 300 روز از انتشار خبر تماس دفتر رئیسی با برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب، سؤالی که ذهن را درگیر می‌کند این است که چرا رئیس‌جمهور به فاصله دو هفته پس از پیروزی در انتخابات 28 خرداد 1400 دست به چنین اقدامی زد؟ هدف‌گرفتن چهره‌ای فراجناحی از سوی رئیس‌جمهوری بود یا ...؟!

 در این زمینه جواد امام نگاهی بدبینانه و انتقادی را چاشنی سخنانش می‌کند و معتقد است رئیسی از همان ابتدا صرفا به دنبال گرفتن یک ژست سیاسی‌ بود؛ کما‌اینکه این چهره اصلاح‌طلب در همان تیرماه سال گذشته به این مهم اشاره داشته است. از دیدگاه امام، چون پروسه انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد سال گذشته با آن شیوه سیاسی برگزار و به رد صلاحیت گسترده بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های کشور منجر شد که در نهایت قهر سیاسی بسیاری از احزاب و تشکل‌ها را به دنبال داشت، رئیسی سعی کرد در کمترین فاصله ممکن با آن تماس‌های تلفنی با برخی سیاسیون اصلاح‌طلب به نوعی فضای بعد از انتخابات را تلطیف کرده و چهره‌ای معتدل از خود نشان دهد. به باور این فعال حزبی، اقدام رئیسی یک شوی سیاسی ‌بود تا این‌گونه وانمود کند که دولت سیزدهم سعی دارد از تمام ظرفیت‌های سیاسی موجود در کشور برای اداره هرچه بهتر دولت استفاده کند.

‌با این حال احمد زیدآبادی نگاهی میانه به چرایی تماس دفتر رئیسی با او دارد؛ بنابراین این اقدام را نه با عینک بدبینانه بررسی می‌کند و نه خوش‌بینی محض به این اقدام دارد. این روزنامه‌نگار در ابتدا از دلایل و اهداف واقعی پشت پرده تماس دفتر رئیسی با او در تیرماه سال گذشته اظهار بی‌اطلاعی می‌کند؛ اما به باور او آن تماس‌ها قاعدتا برای نمایش چهره‌ای معتدل‌تر از رئیسی بود که سعی داشت این‌گونه وانمود کند که رئیس‌جمهور جدید با نگاهی بازتر در تلاش است با تمام جریان‌های سیاسی داخلی وارد تعامل و گفت‌وگو شود. با توجه به نکته مذکور، این چهره سیاسی اعتقاد دارد چه آن تماس دفتر رئیسی را یک تصمیم واقعی بدانیم و چه یک «رفتار سیاسی»، در آن برهه سیگنال بدی برای جامعه و فضای سیاسی کشور نبود.

‌در ‌این بین، احسان مازندرانی، فعال رسانه‌ای، چرایی تماس دفتر رئیسی را ناشی از روابط سازنده رئیسی در دوران پیش از ریاست‌جمهوری‌اش می‌داند و تأکید می‌کند چون ارتباط رئیسی با برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و ریاستش بر قوه قضائیه بازمی‌گردد، نباید این تماس را چندان عجیب دانست. این روزنامه‌نگار مناسبات رئیسی در برهه دو‌ساله ریاستش بر قوه قضائیه با چهره‌های معتدل و اصلاح‌طلب را بسیار خوب ارزیابی می‌کند و پیرو آن معتقد است در آن دو سال برخورد قوه قضائیه، دادسراها و محاکم قضائی با فعالان مدنی، سیاسی و مطبوعاتی تعدیل پیدا کرد.

‌چرا گوش نکرد؟

بیش از آنکه چرایی تماس دفتر رئیسی با برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب با هر هدفی مطرح باشد، اکنون دلایل عدم پذیرش این پیشنهادها از سوی رئیس‌جمهور است که محل نقد جدی‌تری است؛ به‌ویژه در این شرایط که شاهد تشدید چالش‌های داخلی در کشور هستیم و هر‌کدام از این پیشنهادها می‌تواند بخشی از راه‌حل برون‌رفت از وضع موجود باشد.

در این باب جواد امام چرایی نبود گوش شنوا در دولت ‌برای پذیرش پیشنهادها و انتقادها را به سایه سنگین جریان خاصی از اصولگرایان بر دولت سیزدهم گره می‌زند و پیرو این نکته بیان می‌کند که دولت ‌به دلیل تنگ‌نظری، اصلاح‌طلبان و مستقلین که هیچ، حتی ظرفیت گسترده و متنوع جریان اصولگرایی مملو از چهره‌های معتدل و کارشناس را نادیده گرفت و نهایتا کابینه سیزدهم‌ محدود به گروهی مشخص در کشور شد. در نتیجه هیچ صدایی از هیچ حزب و تشکل داخلی، حتی بدنه حامیان رئیسی هم از سوی دولت سیزدهم شنیده نمی‌شود. در‌صورتی‌که برای اداره کشور باید از ظرفیت تمام افراد استفاده شود تا حداقل برنامه‌ها و اهداف مدنظر خود دولت پیاده شود. به اعتقاد این چهره سیاسی اصلاح‌طلب، متأسفانه شاهد حضور وزرایی هستیم که باید یک دوره کارآموزی را در سطح مدیرکل می‌گذراندند و بعد در پست‌های کلیدی مانند وزارت اقتصاد، رفاه، جهاد کشاورزی، صمت و... به کار گرفته می‌شدند؛ ولی چون این افراد مورد تأیید یک حزب و دانشگاه خاص بودند و اینها عملا دولت را از پیش قبضه کرده بود، توانستند آنان را به‌عنوان وزیر به دولت تحمیل کنند. با چنین روشی بدیهی است که گوش شنوایی در دولت نباشد. چون دولت و کابینه وامدار یک گروه خاص شده، روشن است که باید منافع آنها را پیگیری کند. جواد امام در ادامه آسیب‌شناسی خود سیبل انتقاداتش را بیشتر متوجه شخص رئیسی می‌کند و تأکید دارد در این مدت 9ماهه و به‌خصوص روزهای اخیر متأسفانه عملکرد آقای رئیسی به نحوی بوده که حتی شائبه سنگینی نظرات برخی افراد بر نگاه وی هم پررنگ‌تر شده است. درصورتی‌که جا داشت رئیسی به‌عنوان رئیس کابینه و دولت به نحوی عمل می‌کرد که‌ حداقل از تفاوت، تمایز و استقلال نگاه خود درباره اداره امور کشور با افراد ذی‌نفوذ در دولتش پرده برمی‌داشت.‌‌ احمد زیدآبادی درباره چرایی نبود گوش شنوا در دولت ‌به موانع موجود در این رابطه اشاره دارد و با همان خوانش میانه و معتدل خود، تحلیل عمیق‌تری را طرح می‌کند. این چهره سیاسی به دنبال تحلیلش معترف است در شرایط کنونی هر دولتی، چه رئیسی و چه هر فرد دیگری روی کار بیاید، از سوی جریان‌های مختلف با فشارهای جدی مواجه خواهد بود. در کنار آن هر طیف سیاسی در درون خود ترس‌ها و نگرانی‌هایی بابت پذیرش نظرات و پیشنهادهای دیگران دارد؛ خصوصا اصولگرایان که اساسا با نگاهی بسته، دُگم و ایدئولوژیک مواجه‌اند. این نکته از نگاه زیدآبادی سبب شده که دولت ‌توان و تمایلی برای پذیرش آرا و نظرات دیگران به‌ویژه بیرون از جریان اصولگرایی و در ادامه حل‌کردن و پذیرش آنها را نداشته باشد. با این وجود به باور این روزنامه‌نگار دفتر رئیسی هم با این هدف که بخواهد در کمترین زمان ممکن به پیشنهادها و نظرات وی جامه عمل بپوشاند با وی تماس نگرفت؛ کمااینکه زیدآبادی هم با این قصد که فردای همان روز، پیشنهاداتش توسط رئیسی اجرائی شود، نظرات خود را مطرح نکرد. آنچه از نگاه این چهره سیاسی مهم است، این است که سال گذشته با پیشنهاداتش زاویه جدیدی به دولت سیزدهم داده شود؛ دولتی که به اعتقاد زیدآبادی ارتباطی جدی با منتقدان خود ندارد. در بین گفته‌های این تحلیلگر سیاسی، به نامه دومی اشاره شد که هنوز جزئیاتش را افشا نکرده است؛ نامه‌ای که در آن مسائل اساسی‌تری را به رئیسی یادآوری می‌کند.

‌چرا به اینجا رسید؟

پس از واکاوی اهداف پشت ‌پرده تماس دولت رئیسی با برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و به دنبال آن بررسی چرایی نبود گوشی شنوا برای آن پیشنهادها و مشاوره‌هایی که خود رئیسی آنها را درخواست کرده بود، اکنون باید آسیب‌شناسی‌ای از وضع کنونی مملکت داشت و به این سؤال کلیدی پاسخ داد که چرا دولت و کابینه سیزدهم در کمتر از یک سال از آغاز حیات خود به یک بحران ‌ اقتصادی و معیشتی، انسداد سیاسی و بن‌بست دیپلماتیک رسیده است؟

‌جواد امام درباره دلایل وضع موجود دولت رئیسی گریزی به پروژه یکدست‌‌سازی قدرت می‌زند و می‌گوید با توجه به آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰ گذشت ‌ و پیش‌تر هم مشابه آن درباره انتخابات مجلس یازدهم به وقوع پیوست، بدیهی بود که شاهد کنار‌گذاشتن طیف وسیعی از سیاسیون باتجربه و استخوان خُرد‌کرده باشیم که نتیجه مستقیمش شرایطی کنونی کشور است. این چهره سیاسی در ادامه تحلیل خود به نکته‌ای کلیدی اشاره دارد که اگر ناکامی قوه مقننه، قوه مجریه، شورای شهر، شهرداری و ... تداوم یابد می‌تواند به شکست کل جریان ‌یکدست‌شده بینجامد، اما نکته مهم اینجاست که توپ این شکست به زمین دولت خواهد افتاد؛ چراکه به زعم این چهره سیاسی اصلاح‌طلب اکنون جریان یکدست‌شده ‌ به‌ واسطه سیل گسترده انتقادات از درون دچار تشتت شده و به‌اصطلاح «خود را از درون می‌خورد» و‌ ‌‌این «خودخوری» جریان یکدست‌شده ‌چندبرابر خواهد بود؛ بنابراین به دنبال دیوار کوتاه دولت رئیسی هستند. از این رهیافت، جواد امام معتقد است مشابه تحقق پروژه یکدست‌سازی قدرت در زمان احمدی‌نژاد تجربه شد، ولی به دلیل آنکه امروز با یک ورژن دسته سوم از دولت نهم و دهم در کابینه رئیسی مواجهیم، بدیهی است دیواری کوتاه‌تر از دیوار دولت سیزدهم پیدا نشود. به همین دلیل رئیسی به اینجا رسیده است. به باور این فعال حزبی، مؤید و شاخصه ناکامی کابینه سیزدهم و انداختن توپ تقصیرها به زمین دولت را می‌توان از نارضایتی بدنه کارکنان و کارمندان وزارتخانه‌ها از عملکرد و خروجی وزرای دولت رئیسی و مهم‌تر از آن انتقادات گسترده مجلس یازدهم به خوبی دریافت.

‌احمد زیدآبادی سعی دارد کماکان یک نگاه خوشبینانه و معتدل را در گفته‌هایش تزریق کند و در سایه این باور میانه خود معتقد است شاید پیشنهادهای وی و مشاوره دیگر چهره‌های سیاسی بتواند تأثیری ولو اندک بر عملکرد دولت سیزدهم بگذارد؛ کما‌اینکه به قول این چهره سیاسی، اگر آقای رئیسی متن نامه وی را خوانده باشد، به این درک خواهد رسید که عملا هرگونه ادعایی مبنی بر رونق اقتصادی در داخل کشور بدون احیای برجام ترفندی برای به زمین‌زدن دولت است. به دنبال این گفته‌ها، زیدآبادی چرایی وضع موجود را به عبورنکردن دولت از برخی مسائل بنیادین منوط می‌کند. به همین دلیل هم این چهره سیاسی هیچ‌گاه چنین توقعی نداشته است که دولت رئیسی بخواهد پیشنهادهای او را به‌طور کامل اجرائی کند؛ چراکه اجرائی‌شدن آنها مستلزم دگرگونی بسیار بنیادی است که فعلا در چشم‌انداز سیاسی کشور این دگرگونی‌ها دیده نمی‌شود.

 

****************************************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات