صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۵  ، 
شناسه خبر : ۳۳۸۴۵۴

کیهان**

درس‌هایی از جنگ اوکراین/ جعفر بلوری

1- امروز، یکصد و سی و دو روز است که جنگ اوکراین آغاز شده؛ جنگی که ابتدا متمرکز بر «تحولات میدانی و سیاسی» بود اما حالا تمرکز اصلی‌اش، روی تبعات اقتصادی است. مقامات و رسانه‌های غربی که روی مسائلی مثل حقوق بشر و تجاوز نظامی متمرکز شده بودند، حالا دیگر کمتر به این مسائل می‌پردازند و توجه اصلی را روی اقتصاد متمرکز کرده‌اند. گویا حقوق بشر دیگر برای‌شان اهمیتی ندارد!
در ابتدا که روسیه متمرکز بر مناطقی از خاک اوکراین برای تصرف، و دور کردن ناتو از مرزهایش بود، طرف مقابل، بر شکست پوتین و از میان برداشتن یکی از رقبای قَدَر با هدف حفظ نظم موجود به هر قیمت ممکن متمرکز بود. اما جنگ بر خلاف تصور آنها و خیلی‌ها، طولانی‌تر از آن چیزی شد که خیال می‌شد. اکنون می‌توان به جرات گفت،
خودِ جنگ و آنچه در خاک اوکراین بین دو جبهه می‌گذرد، (لااقل برای مردم کشورهای درگیر جنگ) اهمیتی کمتر از تبعات اقتصادی آن دارد. چرا؟ چون تبعات اقتصادی و اجتماعی جنگ، خود را به نمایش گذاشته و بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را که تازه از شر کرونا خلاص شده بودند، مجددا درگیر کرده است. به قول دبیرکل سازمان ملل، بحران (اقتصادی و غذایی) ابتدا با کرونا شروع شد اما با شروع جنگ اوکراین، تبدیل به سونامی شد و تا سال 2023 هیچ کشوری در دنیا از شر تبعات اقتصادی این جنگ در امان نخواهد ماند.
امروز وقتی کلمه Inflation را در موتورهای جست‌و‌جوگر وارد کرده و دکمه اینتر را می‌زنیم، دیگر نام ونزوئلا یا مثلا فلان کشورهای فقیر آفریقایی در صفحه ظاهر نمی‌شود. بلکه نام کشورهایی می‌آید که شاید سال‌ها بود، با واژه «تورم» بیگانه بودند. انگلیس، آلمان، آمریکا، ایتالیا، نروژ، هلند، ژاپن، کره جنوبی و...

از جمله غول‌های اقتصادی هستند که امروز در حال تجربه تورم‌های سنگین، کم سابقه و بعضا حتی بی‌سابقه‌اند. کره‌جنوبی بزرگ‌ترین تورم خود طی 24 سال گذشته را تجربه می‌کند، تراز تجاری آلمان در ماه می ‌به منفی یک میلیارد یورو رسیده و مردم این کشور، که صنعتی‌ترین کشور اروپایی است، مجبور به استفاده از هیزم شده‌اند.

رشد قیمت بنزین در آمریکا در برخی ایالت‌ها، از گالنی 3 دلار و چند سنت، به گالنی 9 دلار رسیده است. ممکن است وقتی در کشوری مثل انگلیس مردم به خیابان‌ها ریخته و فریاد می‌زنند، قادر به پرداخت اجاره‌بها نیستند، یا فلان سازمان اجتماعی درباره افزایش خودکشی به‌دلیل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی هشدار می‌دهد، نشان‌دهنده اهمیت و عمق اثرگذاری این تورم است. به این نکته مهم هم توجه باید کرد که تورم در برخی محصولات مثل مواد غذایی و انرژی بسیار بالاست. دیروز بلومبرگ اعلام کرد، قیمت سوخت در اروپا طی یک سال گذشته، رشدی700 درصدی داشته است. بگذریم از این که برخی از این کشورها مثل ترکیه نیز تورم 95 درصدی را تجربه می‌کنند.


2- وقتی کشوری درگیر بحران است، طبیعتا مدیران آن کشور تمام ظرفیت‌ها را برای عبور از بحران به خدمت می‌گیرند. هرچه این بحران جدی‌تر، تقلای مدیران هم بیشتر؛ چرا که مدیرانِ با تجربه می‌دانند، اگر بحرانی به موقع حل نشود، از دل آن، بحران‌های بعدی زائیده خواهد شد. مثلا از دل بحران‌های اقتصادی ممکن است، بحران‌های اجتماعی و حتی سیاسی زاده شود. تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها و تحصن‌هایی که هفته‌هاست در کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی شاهدیم، از دل بحران اوکراین و به دنبال آن، از دل بحران اقتصادی زاده شده‌اند.

یا وقتی نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد، مثلا احتمال شکست دموکرات‌ها در انتخابات آینده به دلیل تورم و گرانی بالاست، یعنی یک بحران سیاسی از دل بحران اقتصادی خارج شده است.

حالا کشوری که درگیر انواع بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است، چقدر می‌تواند به کشورهای دیگر در این حوزه‌های بحرانی کمک کند؟! مخاطب این پاراگراف، کسانی هستند که می‌گویند، بدون کمک‌های غرب (بخوانید آمریکا) نمی‌توانیم معضلات کشور را حل کنیم!

عده‌ای از این افراد حتی می‌گویند، اگر با تمام دنیا رابطه حسنه برقرار کنیم اما با آمریکا رابطه نداشته باشیم، اوضاع درست نخواهد شد! شاید این چند خط بالا برای عده‌ای باورکردنی نباشد. کافی است به مدت مثلا یک هفته، سرمقاله‌هایشان را در روزنامه‌ها و رسانه‌ها مرور کنید. می‌گویند اگر اقتصاد کشور ما با اقتصاد کشورهای غربی در هم تنیده شود، همین در هم تنیدگی اقتصادی مانع از آن می‌شود که علیه کشورمان ورود کنند. به عبارت ساده تر، معتقد به وابستگی اقتصادی‌اند! برگردیم به جنگ اوکراین و به وابستگی اقتصادی کشورهای غربی به هم و چند سؤال بپرسیم: آیا همین وابستگی اقتصادی کشورهای غربی علیه یکدیگر دلیل آسیب‌پذیری آنها در شرایطی مثل شرایط جنگ امروز نیست؟

آیا وابستگی اقتصادی روسیه و غرب به ویژه در حوزه کشاورزی و انرژی باعث شد تا روسیه تحریم نشود؟! آیا روسیه در همان چند هفته نخست آغاز جنگ با وجود وابستگی اقتصادی متقابلش با غرب، به تحریم شده‌ترین کشور دنیا از سوی جبهه غرب تبدیل نشد؟!
3- می‌گویند، پاسخ خیلی از سؤال‌ها را می‌توان از دل تاریخ بیرون کشید. مثلا چگونگی توسعه(این‌جا اقتصادی) را. تاریخ را اگر مرور کنید هیچ کشوری را در دنیا نخواهید یافت که با وابستگی، نزدیکی یا دوری به کشوری دیگر به توسعه همه‌جانبه و پایدار رسیده باشد. نه دلیل توسعه کره جنوبی یا ژاپن، نزدیکی به غرب است و نه دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی کره شمالی و افغانستان دوری از غرب. مسئله توسعه اقتصادی پیچیده‌تر از این است که صرفا با دوری یا نزدیکی به یک کشور حاصل شود.

موضوع «توسعه»، موضوعی است که چندصد سالی است در‌باره آن بحث شده و می‌شود. نشان به آن نشان که
هر از چندگاهی، نظریه‌های جدیدی در این رابطه از راه می‌رسند و نظریه‌های قبل را به حاشیه می‌رانند. آنچه مسلم و قطعی است، اینکه کشورها با برنامه‌ریزی، مطالعه و تلاش سخت و شبانه‌روزی است که توسعه می‌یابند نه با وابستگی یا دوری و نزدیکی به شرق یا غرب. هیچ کشور توسعه یافته در حوزه اقتصادی را نمی‌توانید پیدا کنید که مثلا ساعات کار مفید کارمندان دولتی یا خصوصی‌اش، 2 ساعت از 8 ساعت کار روزانه باشد! مگر نه اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ مردان ژاپنی، کار است؟! مگر نه اینکه مردم کره جنوبی در حوزه کار جزو رقابتی‌ترین مردمان دنیا هستند.(اشاره به نظرسنجی که سال گذشته در میان مردم کره جنوبی شد و درصد قابل توجهی از مردم اعلام کردند، از زندگی در محیط به شدت رقابتی خسته شده‌اند.)

اتفاقا کشورهای صنعتی نظیر کره جنوبی و ژاپن دقیقا در همان حوزه‌هایی عقب مانده‌اند، که وابسته‌اند و دمشان را به دم دیگران گره زده‌اند. این دو کشور به همان ‌اندازه‌ای که در حوزه اقتصاد و صنعت پیشرفته‌اند، در حوزه سیاسی و نظامی عقب مانده‌اند و ژاپن چند سالی است متوجه این مهم شده و در حوزه نظامی سرمایه‌گذاری‌های جدی کرده است و جدی‌تر از قبل، در حوزه مسائل سیاسی دخالت می‌کند. به عنوان فقط یک نمونه، کافی است بودجه نظامی این کشور طی ده سال گذشته را مقایسه کنید و ببینید سال به سال در حال افزایش بوده است.

(البته حرکت ژاپن به سمت افزایش توانایی‌های نظامی، دلایل دیگری نیز دارد که بررسی آن،یادداشت دیگری را می‌طلبد)
4- جنگ اوکراین، با همه سیاهی‌ها و تلخی‌هایش، یک کلاس درس بزرگ است. کلاسی که می‌گوید، در هم تنیدگی اقتصادی وابستگی به ویژه در حوزه محصولات استراتژیک و غذایی، باعث رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود و بر عکس، کشورها را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند، آن‌قدر آسیب‌پذیر که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین استراتژیست‌های جهان را هم به این نتیجه قطعی برساند که نظم آتی به نفع روسیه، چین و به طور کلی شرق تغییر خواهد کرد.

این جنگ، یک درس مهم دیگر هم دارد: یک کشور می‌تواند تحریم‌شده‌ترین کشور دنیا باشد اما وضعیت اقتصادی‌اش، با ثبات‌تر از برخی از آن کشورهایی باشد که تحریم کرده‌اند و با وجود تحریم‌ها حتی می‌شود، نظم جهانی را دستخوش تغییرات جدی کرد.

******************************* 

خراسان**

تدابیر لازم برای علاج تشنگی صنعت  نفت/  مهدی حسن زاده

 روز گذشته قرارداد توسعه بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور با حضور 6 بانک و صندوق توسعه ملی و 6 شرکت نفتی داخلی امضا شد. قراردادی که قرار است برداشت نفت از میدان نفتی مشترک آزادگان را 3 برابر کند.
سال هاست که موضوع توسعه میادین مشترک نفت و گاز و نحوه تامین مالی توسعه آن‌ها محل بحث است. فشار تحریم‌ها هم از جهت فناوری اجرای پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز و هم از جهت ورود سرمایه گذاری خارجی به این بخش محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی توان فنی داخلی با پیشرفت‌های بسیار خوبی که طی یک دهه گذشته داشته است، به کمک توسعه صنعت نفت آمده اما محدودیت‌های مالی با افت درآمد نفت و محدودیت ورود سرمایه خارجی بیشتر اذیت کرده است. این در شرایطی است که با وجود انتظارها برای طراحی مدل‌های کارآمد تامین مالی از منابع داخلی، هنوز اقدام اثرگذاری در این زمینه انجام نشده است.
ورود مستقیم بانک‌ها به تامین مالی طرح‌هایی از این دست اگر چه در شرایط محدودیت‌های مالی، اقدامی ضروری است اما حرکت به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه به مراتب بهتر است، چرا که منابع بانکی عمدتا از جنس سپرده‌های یک ساله است و از چنین پروژه‌هایی نمی‌توان بازدهی یک ساله انتظار داشت و این مدل تامین مالی عملا به منزله استقراض غیرمستقیم دولت از نظام بانکی محسوب می‌شود، در حالی که طراحی ابزارهای تامین مالی بخش نفت از جمله پیش فروش ریالی و ارزی نفت و تامین مالی مستقیم شرکت‌های نفتی از بازار سرمایه می‌تواند تامین مالی بهتر و کم هزینه تری را برای این طرح‌ها رقم بزند.
موضوع مهم دیگر در این زمینه این است که نیاز بسیار فراوان صنعت نفت و گاز کشور به سرمایه‌گذاری با منابع داخلی به تنهایی رفع نمی‌شود. اظهارات مقامات فعلی وزارت نفت در ماه‌های گذشته نشان می‌داد که ما طی چند سال آینده به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. برای تامین این رقم و همچنین ورود فناوری خارجی، نیازمند دریچه مطمئنی از تعاملات اقتصادی بین‌المللی هستیم. فارغ از نتیجه مذاکرات برجام و نااطمینانی‌های ناشی از آن که نشان داده است اساسا نمی‌توان نگاه بلند مدت به توافق با غرب داشت، توسعه تعاملات با کشورهایی از جمله روسیه و به ویژه چین در این زمینه ضروری است. پیش از این یکی از محورهای اصلی توافق 25 ساله با چین در حوزه همکاری‌های مشترک در بخش انرژی و توسعه میادین نفت و گاز عنوان شده بود. چینی‌ها از این جهت که بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران چه در زمان تحریم و چه در زمان غیرتحریم بوده‌اند، مشتری پایدار انرژی ایران هستند و حتی در شرایط تحریم نیز با تعریف مسیر مطمئنی برای سرمایه‌گذاری، می‌توانند تامین کننده بخشی از منابع مورد نیاز کشور برای توسعه میادین نفتی و گازی باشند.
در هر صورت فرصت توسعه میادین مشترک، فرصت طولانی مدتی نیست و رقبای منطقه‌ای به سرعت در حال توسعه فعالیت خود هستند. باید برای مواجهه با این رقبا از همه ابزارهای داخلی و خارجی خود برای جذب سرمایه استفاده کنیم.

*******************************

وطن امروز **

  پاسداری از امید، پیش‌شرط تحول/  محمد سلحشور

مواجهه با موج فشار خارجی و خنثی کردن نقشه استکبار برای کشاندن کشور به مرز فروپاشی، نیازمند 2 عامل و متغیر عینی و ذهنی است که در عین تفکیک وجودی‌شان، بر یکدیگر تاثیر گذاشته و تاثیر می‌پذیرند.

کارآمدی و برنامه‌ریزی صحیح برای تغییر شرایط را می‌توان عامل عینی به حساب آورد؛ عاملی که در عمده مواجهات با شرایط نامطلوب موجود مورد تاکید و بررسی قرار می‌گیرد. با این حال امید به آینده و قائل شدن امکان تغییر شرایط، عاملی ذهنی است که کمتر مورد توجه نخبگان سیاسی و مدیران اجرایی قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، تا زمانی که این عامل ذهنی در مواجهه با شرایط دشوار بیرونی ظهور و بروز نیابد امکان تغییر بسیار سخت و حتی محال به نظر می‌آید.  بر همین اساس توجه به متغیر «امید» را می‌توان محوری‌ترین و پرتکرارترین موضوع در سخنان چند ماه اخیر رهبر حکیم انقلاب دانست. از همین رو معظم‌له در دیداری که اردیبهشت‌ماه با دانشجویان داشتند، بر این نکته تاکید ویژه داشته و فرمودند: «توصیه‌ من به شما دانشجوها پرهیز از انفعال و ناامیدی است؛ مواظب باشید؛ یعنی مواظب خودتان باشید، مواظب دل‌تان باشید، مواظب باشید دچار انفعال نشوید، دچار ناامیدی نشوید.

شما باید کانون تزریق امید به بخش‌های دیگر باشید»؛ مساله‌ای که خردادماه و در دیدار با عشایر نیز از سمت ایشان مجددا مورد تاکید قرار گرفت. رهبر انقلاب در جلسه مذکور، تضعیف امید را حاصل برنامه‌ریزی دشمنان خواندند و نهایتا در تیرماه سال جاری در دیدار با مسؤولان قضایی، پاسداری از امنیت روانی جامعه در مواجهه با موج فضاسازی رسانه‌ها را به عنوان یکی از حقوق عامه مطرح کرده و فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود». 

با این توضیحات مقابله با امواجی که به اشکال مختلف امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند وظیفه‌ای انکارناپذیر برای پیشبرد حرکت اصلاحی در کشور است. در این بستر رویه ایجابی کارگزاران کشور باید امیدآفرینی باشد و به موازات آن مواجهه سلبی حساب‌شده با امواج نفرت‌افکنی در دستور کار قرار گیرد که باعث ناامیدی جامعه می‌شود. پاسداری از امنیت روانی جامعه دیگر نه صرفا یک بایسته تبلیغاتی که ضرورتی حاکمیتی برای هموار شدن مسیر تغییر و تحول است. قول و عمل مسؤولان امروز باید نسبتی مستقیم با پیگیری ضرورت امیدآفرینی داشته باشد.

 

*******************************

جوان**

 راهبرد مقابله با «ساختار‌های فسادزا»/ حمیدرضا شاه‌نظری

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه ضمن تأکید بر درستی عملکرد قوه قضائیه در اولویت قرار دادن مبارزه با فساد هرچند اندک در درون دستگاه قضایی، به اهمیت «مبارزه با ساختار‌های فسادزا» در همه دستگاه‌ها تأکید کردند. مبارزه‌ای که ریشه‌های فساد را هدف قرار می‌دهد و می‌بایست راهبرد اساسی همه دستگاه‌ها به خصوص دستگاه قضایی در مقابله با فساد در نظر گرفته شود.

در این باره توجه به برخی موارد می‌تواند راهگشا باشد: - در هر سیستم انسانی، امکان ایجاد فساد وجود دارد و طبیعتاً همه انسان‌ها خود را ملزم به رعایت قانون و اخلاق و دوری از فساد و سوءاستفاده از موقعیت و امکانات نمی‌دانند و اگر زمینه‌هایی وجود داشته باشد و امکانش فراهم شود عده‌ای، ولو معدود، دست به فساد خواهند زد. نمی‌توان در مبارزه با فساد و ایجاد سلامت در اداره کشور، صرفاً بر تقوا و خودکنترلی افراد تکیه کرد.

در کنار ترویج اخلاق و قانونمداری و ایجاد زمینه‌های گسترش آن، می‌بایست شرایط را به گونه‌ای سامان داد که امکان و زمینه ایجاد فساد در ساختار‌های کشور به صفر رسیده یا بسیار کم شود. در واقع مبارزه با زمینه‌ها و امکانات وقوع فساد و ایجاد ساختار‌های فسادز‌ا، مهم‌ترین رکن است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. - باید در مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری و حاکمیتی و نیز در سطح جامعه و نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی از نگاه تقلیل‌گرایانه صرف پرهیز کرد و نگاه کلان به این مقوله داشت. نگاه تقلیل‌گرایانه یعنی برخورد با فساد بعد از رخ دادن و برخورد با فاسدین بعد از وقوع فساد.

این نوع مبارزه با فساد در واقع توجه به معلول و مبارزه با آن در این پدیده است. شیوه‌ای که هیچ‌گاه نخواهد توانست فساد را به حداقل برساند و توفیق جدی در مبارزه با آن به دست آورد. اگر بخواهیم به درستی با فساد مقابله کنیم به جای مقابله صرف با معلول می‌بایست ریشه‌های آن و زمینه‌های به وجود آمدن فساد را شناسایی و با آن مقابله کنیم. به بیان دیگر باید با علت‌های به وجود آورنده فساد مقابله کرد نه صرفاً با فرد خاطی و فاسد به عنوان معلول. اگر به علل به وجود آورنده فساد و زمینه‌های آن توجه نشود و صرفاً با مفسدان برخورد گردد، بعد‌ها نیز افراد دیگری پیدا خواهند شد که با توجه به وجود این زمینه‌ها به فساد گرایش پیدا کرده و مرتکب آن شوند و این روند معیوب ادامه پیدا خواهد کرد. - لازم است بستر‌های فسادخیز به دقت و با مساعی و مشارکت همه دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های نظارتی و ضابطان مرتبط با این مفاسد، شناسایی و راهکار‌های مقابله با آن‌ها و اجرایی کردن این راهکار‌ها احصا شود. نبود شفافیت فرایندی در جریان تصمیم‌سازی‌ها، وجود برخی قوانین مزاحم و زمینه‌ساز فساد، وجود گلوگاه‌های قانونی جرم‌خیز و تبعیض‌آفرین و عدم حل مسئله تشکیل گروه‌ها و اقشار خاص دارای منافع مشترکِ فاقد نظارت بیرونی را می‌توان برخی از این بستر‌های فسادخیز برشمرد.

«عدم شفافیت» یکی از ضعف‌های اساسی ایجاد ساختار فسادزا است و شفافیت عامل مهمی در مبارزه با فساد به شمار می‌آید. برای مبارزه با فساد لازم است که مسئولان در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند و غیر از اطلاعات محرمانه و حساس کشور، مابقی اطلاعات در جلوی چشم مردم یا نهاد‌های نظارتی قرار گیرد. اگر اطلاعات مناقصه‎‌ها و مزایده‎ها، صادرات و واردات شرکت‎های دولتی، عملکرد بانک‎‌ها به خصوص در موضوع پرداخت وام‎های کلان، حقوق و مزایای مدیران، مقامات و مسئولان کشور و فعالیت‌های اقتصادی آنان و اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و هر نوع فعالیت اقتصادی یا فعالیت اجتماعی که عده‌ای از آن منتفع می‌شوند به راحتی در دسترس عموم یا در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، زمینه ایجاد فساد بسیار محدود خواهد شد.

ایجاد شفافیت نیز صرفاً با تصویب قوانین شفافیت‌آفرین نهادینه نخواهد شد و برای رسیدن به شفافیت نیاز به «رسانه شفافیت‌آفرین و فساد ستیز» به عنوان یک عنصر بسیار تأثیرگذار وجود دارد. اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل که مورد حمایت دستگاه‌های نظارتی باشد و روزنامه‌نگاری که بتواند قلم خود را برای مقابله با فساد و مفسد تیز نماید در مبارزه با فساد بسیار مؤثر است. البته رسانه می‌تواند کارکرد منفی نیز به خود بگیرد و با فساد و مفسد همراه شود و اثرگذاری معکوس در مقابله با فساد به جا بگذارد. از این رو ضرورت دارد الزامات و ملاحظات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این باره اندیشیده شود.

یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ایجاد ساختار فسادزا، عدم توجه به مقوله تعارض منافع است. وقتی یک مدیر از حیث خلأ قانونی یا عدم نظارت کافی، فضای مناسبی برای به دست آوردن منافع اقتصادی غیرقانونی بیابد ممکن است به سمت سوءاستفاده از این موقعیت بلغزد.

از این رو خوب است که اتاق‌های فکری در دستگاه‌های فسادخیز که گلوگاه‌های فساد اقتصادی عمدتاً در آن‌ها وجود دارد همچون وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی و نیز نهاد‌های نظارتی و ضابطان قضایی مرتبط زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور شکل گیرد که به طور جدی به گلوگاه‌های فسادزا به خصوص مقوله تعارض منافع پرداخته و راهکار‌های مناسب مقابله با آن را طراحی کند. درباره «مبارزه با ساختار‌های فسادزا» سخن بسیار می‌توان گفت، ولی آنچه مهم است اتخاذ آن به عنوان راهبرد اساسی حاکمیت در مقابله با فساد و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و نظارتی برای عملیاتی شدن آن است. باید توجه داشت که مخاطب این فرمان، صرفاً قوه قضائیه نیست و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط به میدان بیایند و نقشه راه تحقق آن را ترسیم و برای به ثمر نشستن آن تلاش کنند.

 

*******************************

شرق**

پایان مدیریت مردم بر محلات/ نورا حسینی

کلیات طرح نظام‌نامه مدیریت محله با وجود مخالفت‌های جدی بخش زیادی از شورایاری‌ها و تعداد اندکی از اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید. مخالفان معتقد بودند سهم نهادهای حاکمیتی در ترکیب هیئت امنای محلات بیش از افراد منتخب مردم است. شورایاری‌ها این طرح را تیر خلاص به نهاد شورایاری‌ها می‌دانستند که مدافعان این طرح توضیح دادند که قرار نیست این طرح جایگزین شورایاری‌ها باشد. اعضای شورای شهر بارها این نکته را تکرار کردند که در دوره پنجم مدیریت شهری نقش شورایاری‌ها و ارتباط آنها با مدیران محلات کم‌رنگ شده است.  پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران که در زمان بررسی این طرح ریاست این بخش از صحن را بر عهده داشت، به نقش مهدی چمران در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در ادوار گذشته اشاره کرد و گفت: چمران در هر دوره در هیئت دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها آبرو گرو می‌گذاشت، چراکه از نظر ظاهر قانونی، شورایاری‌ها مشکل داشتند اما باز‌هم انتخابات را برگزار می‌کردند. او نهاد شورایاری‌ها را مولود انقلاب توصیف کرد و ادامه داد: تنها بدشانسی شورایاری‌ها در شورای پنجم بود که این اتفاق رخ داد و اعتراض و پیگیری به حکم دیوان نکردند و این جای سؤال است که چرا به حکم اعتراض نکردند. هرچند این بخش از سخنان نایب‌رئیس شورای شهر تهران از سوی مدیران شهری دوره گذشته تکذیب شد. مهدی شیرزاد، رئیس وقت دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی اعلام کرد شورا و شهرداری دوره پنجم از تمام ظرفیت خود برای اعتراض به حکم دیوان استفاده کرده است.  ناصر امانی، یکی از معدود مخالفان این طرح هم گفت که من خودم جزء امضاکنندگان این طرح بودم‌ اما وقتی کامل شد، بر این باور بودم که کاری را انجام می‌دهیم که دوره گذشته حاضر نبود هزینه آن را بپردازد. آنها با وجود اینکه موظف بودند رأی دیوان عدالت اداری را اجرا کنند، طفره رفتند و تا آخر دوره با شورایاران همراهی کردند‌ ما نباید این کار را بکنیم. سابقه عملکرد گذشته ما نشان می‌دهد که به شورایاران خیلی اعتقاد داشتیم و این سازه را‌ سازه مولود انقلاب می‌دانیم و اصلا نباید اجازه دهیم منحل شود یا فکر کنند طرحی که آوردیم قرار است تکلیف آنها را روشن کند و بگوییم با شما کاری نداریم. مفاد طرح این شائبه را ایجاد می‌کند و طرح به بازنگری نیاز دارد. شما دارید یک ستاد و هیئت امنا راه‌اندازی می‌کنید که مردم حداکثر پنج نماینده در آن دارند و 15 تا 21 نفر از نهادهای حاکمیتی هستند. اگر آنها آمدند و تعدادی از شورایاری ‌ها را به‌عنوان ناظر خود انتخاب کردید، تکلیف نهاد شورایاری و بقیه اعضا چه می‌شود؟

تلاش حقوقی برای حفظ شورایاری‌ها 

مهدی شیرزاد، رئیس وقت دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران هم این را که در دوره گذشته مدیریت شهری نقش مدیریت محلات کم‌رنگ شده بود، رد کرد و گفت: نگاه ما این بود که مدیر محله، کارگزار جلب مشارکت‌های اجتماعی است. به همین علت باید بتواند با ذی‌نفعان مختلف محلی ارتباط بگیرد. به‌همین‌دلیل ما به این سمت رفتیم که مدیر محله از طریق کانون ارزیابی و از طریق فراخوان انتخاب شود و بر مبنای رابطه و دخترخاله و پسرخاله شورایاری یا معاون اجتماعی نباشد.

واجد شایستگی‌ها و ویژگی‌هایی باشد که بتواند این ارتباط محلی و جلب مشارکت محلی را برقرار کند. همه حرف ما این بود که شورایاری یکی از نهادهای فعال در سطح محله است نه‌تنها نهاد فعال و مدیریت محله باید بکوشد با نهادهای مختلف فعالی که در سطح محله هستند، ارتباط بگیرد، از جمله با سمن‌ها و ان‌جی‌اوها و انجمن‌های علمی، بسیج، مساجد، گروه‌های جهادی و سایر نیروهای مختلفی که در سطح محله هستند. مدیر محله باید ارتباط بگیرد و جلب مشارکتشان را بکند و بتواند آنها را به کار بگیرد و در قالب خانه‌ها و گروه‌های داوطلبانه بتواند ان‌جی‌اوها را به کار بگیرد، سامان بگیرد، فعالیت تعریف کند و آنها را فعال نگه دارد. 

به گفته شیرزاد، مدیریت شهری دوره گذشته این ارتباط را ضعیف نکرده، مقصر مشکلات حقوقی که برای شورایاری پیش آمد، ما نبودیم. نه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری شهرداری‌ها و مدیریت شهری در دوره‌ گذشته بوده و نه مرجع صدور رأی ما بودیم و نه اینکه اساسا ما در روندی که در آن ماجرا طی شد، ذی‌مدخل بودیم.

اتفاقا بعد از این هم که رأی توسط دیوان شکل گرفت، تمام ظرفیت حقوقی شهرداری و مدیریت شهری با دیوان عدالت اداری و با بخش‌های مختلف رایزنی کردند و کوشیدند راه‌حلی را نشان دهند تا نهاد شورایاری پابرجا بماند. نشانه‌های این تلاش را می‌توان در تعدیل رأی دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی مدیریت شهری گذشته دید.

دیوان رأیی را در تاریخ 17 تیر 99 صادر کرد که به موجب آن رأی، نهاد شورایاری و مصوبات مرتبط با آن موضوع را ابطال کرد؛ اما شما می‌دانید رأی دیوان د‌رواقع از تاریخ صدور رأی لازم‌الاجرا می‌شود و عطف بماسبق نمی‌شود. اما به استناد ماده 13 طرف شکایت می‌تواند درخواست کند که رأی دیوان به قبل تسری پیدا کند که سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و طرح شکایت کرد و تقاضای اعمال ماده 13 را کرد؛ اما مجددا دیوان عدالت اداری در رأی دیگری که در اواخر دوره پنجم مدیریت شهری ابلاغ شد، درخواست اعمال ماده 13 توسط سازمان بازرسی کل کشور را تأیید نکرد و این نتیجه‌ رایزنی‌های متعددی بود که مجموعه مدیریت شهری به‌خصوص ستاد هماهنگی شورایاری‌ها با دیوان عدالت اداری داشتند و سعی کردند به‌راه‌حلی برسند که حداقل شورایارانی که در دوره پنجم منتخب مردم بودند، بتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند. 

وفاداران واقعی به انقلاب در شورای شهر اول مبتکر شورایاری‌ها  شیرزاد تأکید کرد: در جلسه شورا آقای سروری و برخی دیگر از اعضای شورا چند‌بار امروز تأکید کردند که شورایاری برآمده از جریان انقلاب است. من هم تأکید می‌کنم که بله، شورایاری برآمده از جریان انقلاب است و کسانی که انقلابیون اصلی و وفاداران اصلی بر آرمان انقلاب اسلامی بودند، مبدع طرح شورایاری در شورای اول بودند.

همه می‌دانند ایده تئوریک پارلمان محلی و مدیریت محلی در ابتدا توسط دکتر پیران، جامعه‌شناس برجسته مطرح شد. در شورای اول دکتر حجاریان و خانم جلائی‌پور این ایده را اجرا کردند؛ یعنی به لحاظ تئوریک و به لحاظ نوشتن اساسنامه انجمن شورایاری، آقای حجاریان وقت مبسوطی گذاشتند، خانم جلائی‌پور هم در اجراکردن این ایده بسیار تلاش کردند، دیگر اعضای شورا مثل حکیمی‌پور، اصغرزاده و دیگرانی هم که بودند خیلی تلاش کردند برای اینکه این نهاد راه بیفتد. 

ناامیدی به احیای شورایاری‌ها  

او اضافه کرد:‌ آنچه در صحن شورای شهر گفته شد، واژگونه‌نشان‌دادن تاریخ است. دوستان اگر که در ادعای خودشان خیلی صادق هستند، بهتر است هرچه سریع‌تر در دوره‌ حاکمیت یکدست و در شرایطی که رئیس مجلس خودش سال‌ها اداره‌ شهر تهران را در دست داشت، مسئله قانونی شورایاری را حل‌وفصل کنند. رئیس وقت دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر مدعی شدند این نظام‌نامه جایگزین شورایاری‌ها نیست هم توضیح داد:‌ به نظر می‌آید این سخنان صرفا به‌دلیل این گفته شده که فشارهای اجتماعی از روی شورای ششم کم شود.

واضح است زمانی که چنین نهاد جدیدی، با این ترکیب جدید تشکیل شود، خود این هیئت امنا یکی از مهم‌ترین موانع احیای شورایاری خواهند بود، زیرا منافعی را برای آنها دارید تعریف می‌کنید؛ در واقع ترکیب موجود هیئت‌ امنایی که تعریف می‌شود، ایجاد نهادی برای جبران کسری بودجه دیگر نهادهاست که فعالیت محله‌ای دارند از محل منابع شهرداری و شهر تهران و اینکه چقدر می‌تواند جنبه قانونی پیدا کند، یک بحث مهم حقوقی است. اینکه این چقدر منافع شهرداری تهران و شهر تهران را تأمین می‌کند، این‌هم باز یک بحث اجرائی مهم دیگر است.

هرکدام از نمایندگان این نهادها که منافعی در سطح محله برایشان تشکیل شود، حتما اجازه نخواهند داد که دیگرانی پیدا شوند و شریک منافع آنها شوند و منافع آنها را بخواهند محدود کنند.

با تصویب این طرح، احتمال خیلی کمی وجود خواهد داشت که در آینده ما شاهد این باشیم که نهاد شورایاری قانونی شود یا قانونی در مجلس تصویب شود که شورایاری را به‌گونه‌ای احیا کند. من اصلا از دلایل سیاسی‌ای که پشت این ماجراست می‌گذرم و اصلا انگیزه‌خوانی نمی‌کنم و اصلا فرض می‌گیرم که اعضای شورا و به‌خصوص جناب آقای سروری که تلاش وافری در تصویب این نظام‌نامه داشتند، هیچ انگیزه سیاسی ندارند و به‌هیچ‌وجه دنبال تشکیل سازمان رأی نیستند.  این نظام‌نامه تحقیر معاونت اجتماعی است  به گفته شیرزاد سرای محله تقریبا مهم‌ترین ابزار و زیرساختی بود که معاونت اجتماعی در سطح مناطق می‌توانست با کمک آن برنامه اجرا کند، کار تعریف کند، پروژه اجتماعی تعریف کند و مشارکت «ان‌جی‌اُ»ها را جلب کند.

اتفاقی که الان دارد می‌افتد این است که سرای محله در‌حال خارج‌شدن از نفوذ حوزه اجتماعی است. معاونت‌های مناطق عملا ابزار کار خودشان را در سطح مناطق و محلات از دست می‌دهند و به لحاظ حقوقی نیز همه پاسخ‌گویی و مسئولیت متوجه معاونت اجتماعی و مجریان حوزه اجتماعی است، ولی اقتدار و اختیار سیاست‌گذاری از آنها گرفته می‌شود و این عدم توازن بسیار بدی است؛ یعنی آن مدیر حوزه اجتماعی فقط مجبور است پاسخ‌گوی موضوعاتی باشد که هیچ تأثیر و هیچ اختیاری راجع به آنها نداشته و هیچ امکان تصمیم‌گرفتنی نداشته است.

نظام‌نامه‌ای که دارد تصویب می‌شود، تحقیر معاونت اجتماعی است. اگر ایازی زحمت کشید و این زیرساخت را در شهر به یادگار گذاشت، اگر جواد یگانه تلاش کرد در دوره کرونا این زیرساخت را سرپا نگه داشت تا اتفاقا در مبارزه با کرونا به خدمت نظام درمان بیاید و طرح غربالگری شهید سلیمانی یکی از تجارب موفق دوره گذشته بود که در همکاری با بسیج، سپاه، وزارت بهداشت و دیگر نهادها به اجرا گذاشته شد، اگر این موارد در گذشته به یادگار ماند، در این دوره متأسفانه معاونت اجتماعی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌هایش را دارد به ثمن بخس به دیگران واگذار می‌کند و این به نظر من در واقع خاطره تلخی است که از مدیریت حوزه اجتماعی در این دوره در اذهان به جا خواهد ماند

 

*******************************
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات