یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۳۰ آذرماه

آمیختگی جنایت و ترور با اغتشاش و آشوب

رسول سنایی‌راد

از جمله ویژگی‌های یک جنبش یا قیام مردمی، حضور یا همکاری داوطلبانه مردم با آن است که به ایدئولوژی، اهداف یا منافع مشترک بین جنبش و مردم برمی‌گردد.
همین مشارکت داوطلبانه است که امکان تداوم را برای جنبش‌ها فراهم و نیل به هدف را ممکن می‌سازد.
معرکه گردان‌های اغتشاشات اخیر که تلاش می‌کنند آن را با ماهیت جنبشی معرفی کنند، با اقدامات، رفتار‌ها و حتی شعار‌هایی که با ارزش‌ها، عقاید و حتی عرف مردم در مغایرت تام و آشکار قرار دارد، با بی‌اعتنایی مردم و ریزش شدید در بدنه هیجانی و فریب‌خورده خود مواجه و دچار میرایی شده‌اند.
رفتار خشن، هتاکی، دین‌ستیزی اغتشاشگران و حمایت و همراهی آشکار بیگانگان و عناصر ضد انقلاب و تجزیه‌طلب از آنان موجب طرد و انزوایی شده که پریشانی خاطر طراحان و معرکه‌گردانان را رقم زده و به سوی اقداماتی برای جبران سوق داده است. اقداماتی که دور اغتشاشات را حفظ و به استمرار آن کمک نماید.

از نگاه مغز‌های بیمار و معرکه‌گردانان جنایتکار اغتشاشات برای تداوم آن لازم است.
۱- مدافعان امنیت نظام منفعل شده و ادامه دفاع را پر هزینه و خطرناک تلقی نمایند.
۲- نیرو‌های پیاده نظام و عناصر پادوی کف خیابانی اغتشاشات احساس امنیت و اقتدار کنند.
۳- نارضایتی و روحیه اعتراض در توده مردم تقویت و به صف اغتشاشگران بپیوندند.
۴- حمایت و هواداری از نظام و حتی همراهی با آن با تهدید مواجه شود.
برای تحقق چنین اهدافی، ترور، تهدید و تخریب را این جنایتکاران در دستورکار خود قرار داده‌اند که اقداماتی، چون ترور برخی مدافعان امنیت، ربایش و به شهادت رساندن مولوی ریگی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان، تهدید رانندگان کامیون و حمله مسلحانه به کامیون‌های در حال تردد، تهدید بازاریان و... شواهدی است که به این سناریوی کثیف مربوط می‌شود.
به عبارتی پیوند بین اغتشاشات و ترور را سناریوسازان و معرکه‌گردانان پشت‌پرده برای نجات اغتشاشات از میرایی طراحی کرده‌اند که البته خود آن می‌تواند به مثابه پاشنه آشیل نیز به حساب آید.
چرا که ترور، تخریب و تهدید، خود ماهیت اصلی طراحان اغتشاشات را نیز برملا ساخته و نقاب از چهره کریه و زشت لایه‌های براندازانه و تجزیه‌طلبانه این ماجرا کنار زده و به افشای چهره واقعی آنان کمک می‌نماید.
از سوی دیگر وقتی تهدید و ترور علیه اصناف یا گروه‌هایی از مردم، برای اجبار به همکاری با اغتشاشگران و یا عدم همکاری و حمایت از نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود، نه تنها هراس، بلکه نفرت را نیز به ضرر اغتشاش دامن می‌زند، چرا که اغتشاشگران با رفتن به سمت تهدید و ترور، ناخواسته به جامعه این پیام را منتقل می‌کنند که اگر روزی به قدرت برسند، روی تمامی دیکتاتور‌ها و جنایتکاران تاریخ را سفید خواهند کرد. کسانی که هنوز به قدرت نرسیده برای واداشتن مردم به همکاری دست به سلاح و تهدید می‌برند، اگر روزی به قدرت برسند، حتماً برای تحمیل اطاعت‌پذیری بر مردم از هیچ جنایتی فروگذار نخواهند بود.
افتضاح بالاتر اینکه خبر مربوط به تجهیز اغتشاشگران به سلاح گرم و آماده‌سازی برای ورود به فاز مسلحانه و ترور را مدت‌ها پیش از این، افرادی مثل جان بولتون اعلام کرده و گروه‌های تروریستی در شمال غرب و جنوب شرق عهده‌دار وارد کردن سلاح گرم به داخل کشور و اعزام تیم‌های ترور و جنایت شده‌اند.
گروهک‌هایی که پرچمدار تجزیه‌طلبی و وابستگی به بیگانگان بوده و پرچم‌های سرزمین‌های موهوم و خیالی جدا شده از ایران را نیز همزمان با اغتشاشات برافراشته و سابقه جنایت را با خیانت به سرزمین مادری و وطن‌فروشی درآمیخته‌اند.

این مقام ارزانی خودتان! 

عباس شمسعلی

هفته گذشته بود که پس از مدتی جو‌سازی و شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی از سوی برخی چهره‌ها و رسانه‌های غربی در کشورهایی که خود به‌عنوان بزرگ‌‌ترین ناقضان حقوق زنان در دنیا شناخته می‌شوند، در نمایش دیگری از سیرک غربی‌ها درخصوص حقوق بشر و دفاع از حقوق زن، رای به کنار گذاشتن ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل داده شد. جدا از اینکه حذف از این کمیسیون جز مانور سیاسی در روزهای بی‌دستاورد غربی‌ها در رویارویی با ایران دردی از آنها دوا نمی‌کند، این اقدام سیاسی ریاکارانه فرصت خوبی برای واکاوی ادعای غربی‌ها در رعایت حقوق و جایگاه زن و نگاهی به کارنامه کشورمان در ارتقای این جایگاه طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی است.
نگاهی به وضعیت اسفناک زنان در جوامع غربی به‌خصوص طی دهه‌های اخیر، گویای این مسئله است که زن دیگر نه به‌عنوان یک ستون استوار خانواده و پیش برنده فرهنگ و تربیت اجتماعی، بلکه کالایی برای پیشبرد اهداف غیرانسانی و ابزاری برای کامروایی مریدان ثروت و شهوت شده است. زن در بسیاری از کشورهای غربی به دور از حقوق اجتماعی مناسب دیده می‌شود و مدت‌هاست در آرزوی امنیت و آرامش تلخ‌‌ترین حوادث را تجربه می‌کند. اکنون در کشورهای به اصطلاح پیشرفته غربی که کشور ما را به نادیده گرفتن حقوق زنان متهم می‌کنند، بد‌ترین رفتارها در سطح اجتماع با زنان بی‌دفاع می‌شود و آنها پناهی برای خود نمی‌یابند.
تعدی و تعرض و آزار به زنان در آمریکا و اروپا یک واقعیت غیرقابل انکار است که نه دانشگاه و مدرسه، نه حمل‌ونقل عمومی و نه هیچ جای دیگری را برای زنان امن باقی نگذاشته است. در کشورهایی که هر از گاهی خبر تعرض سیاستمداران در کنگره یا حتی در دفتر نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور به کارکنان زن، رسانه‌ای می‌شود یا وقتی در آمریکا اعضای تیم ملی ژیمناستیک، یا حتی کارکنان زن عضو ارتش از تعرض و تجاوز توسط مربیان و همقطاران خود مصون نیستند، چه توقعی از برقراری امنیت برای زنان در سایر اماکن است؟ «الی مولوسون» یک دختر هوادار 18 ساله انگلیسی است که تجربه خود از ایام حضور خود در قطر برای تماشای مسابقات جام‌جهانی فوتبال را اینچنین در توئیتی بیان کرده است: «به‌عنوان دختری که در انگلیس بزرگ شده‌ام، هرگز باور نمی‌کردم که می‌توان بدون آزار جنسی بیرون رفت! در قطر 2022 به چیزی دست یافتم که هرگز فکرش را هم نمی‌کردم! من حتی یک متلک خیابانی هم نشنیدم احساسِ امنیتِ باورنکردنی دارم.»
«امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه با وعده «پایان دادن به خشونت علیه زنان» به رقابت‌های انتخاباتی وارد شده بود، اما سه سال قبل به‌دنبال انتشار آمار تعداد زنانی که در فرانسه به دست شریک زندگی‌شان کشته شده بودند عذرخواهی کرد و نوشت: «خانم‌ها من از شما عذر می‌خواهم. جمهوری فرانسه نتوانست به خوبی از شما محافظت کند.» مکرون سال قبل نیز در توئیتی نوشت: «زنان بیشتر و بیشتر از ترس اینکه مورد حمله و تعرض قرار بگیرند، دیگر جرأت سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی را ندارند. ما قصد داریم حضور پلیس در حمل‌ونقل را دو برابر کنیم، به‌ویژه در زمان‌هایی که حملات بیشتر رخ می‌دهد.»

عجیب آنکه در کشوری مثل آمریکا زنان علاوه‌بر تهدید از سوی مجرمان از سوی پلیس هم امنیت ندارند و به راحتی و بدون هیچ ملاحظه و احترامی با کوچک‌ترین بهانه توسط پلیس به رگبار بسته می‌شوند. گزارش واشنگتن‌پست از زنان کشته‌شده توسط پلیس آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد؛ در سال 2018 تعداد 53 نفر، سال 2019 تعداد 43 نفر، سال 2020 تعداد 38 نفر و سال 2021 تعداد 56 زن به دست پلیس آمریکا کشته شده‌اند. «لئونا هیل» مادر باردار ۲۶ ساله، یکی از این قربانی‌هاست که در خیابان و بدون محاکمه توسط پلیس به قتل رسیده‌اند.
از طرف دیگر، یک‌سوم زندانیان زن جهان، در آمریکا زندانی هستند.
اینها تنها چند نمونه از وضعیت کشورهایی است که زنان آن امنیت و آسایش در یک کشور اسلامی را رویا و آرزویی که هرگز در کشور خود تجربه نکرده‌اند می‌دانند، اما سردمداران ریاکار آنها برای حذف کشوری از کمیسیون مقام زن که در شاخص‌های مربوط به امنیت و جایگاه زنان کارنامه و وضعیت بسیار مطلوبی دارد تصمیم‌گیری می‌کنند! در کنار مسئله امنیت و آسایش زنان، می‌توان به زمینه‌‌سازی رشد جایگاه و ارتقای موقعیت زنان در عرصه‌های اجتماعی به‌عنوان یک شاخصه ملموس و اساسی برای قضاوت عملکرد کشورها توجه کرد.
وقتی شرایط امروز زنان در ایران و مسیر رو به رشدی که طی بیش از چهار دهه عمر انقلاب اسلامی پشت‌سر گذاشته‌اند را با پیش از انقلاب و حکومت مطلوب و مورد حمایت غربی‌ها در ایران و با کشورهای همسایه و حتی با بسیاری از کشورهای جهان مقایسه می‌کنیم، هر نگاه منصفی جمهوری اسلامی ایران را برای این همه تلاش و کارنامه درخشان در توجه به رشد و پیشرفت زنان تحسین می‌کند.
خانم «گیلدا مورکرت» فعال آمریکایی ضدامپریالیست و ضدجنگ اخیراً با انتشار مطلبی به مقایسه وضعیت زنان در آمریکا و ایران پرداخته و نوشته بود: «آمار درخصوص زنان در ایران و آمریکا چه می‌گوید؟! سهم زنان متخصص: ایران ۹۸ درصد، آمریکا ۸۵ درصد- نرخ مرگ و میر مادران در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده: ایران ۷، آمریکا ۲۳- سهم زندانیان زن: ایران ۳ درصد، آمریکا ۱۰ درصد- سهم پزشکان زن: ایران ۴۰ درصد، آمریکا ۳۴ درصد- مرخصی زایمان(باحقوق)؛ ایران ۶ماه، آمریکا صفر». این یعنی به اعتراف یک چهره فعال آمریکایی، حقوق و جایگاه زنان در ایران وضعیت بهتری از جامعه آمریکا دارد. درخصوص پیشرفت‌های حوزه زنان در ایران طی سال‌های اخیر نمونه‌ها فراوان است اما ذکر چند مورد کفایت می‌کند تا آنها که نگاهی منصفانه دارند خود به قضاوت بنشینند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف ارتقا یافت و زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت اجتماعی کشور در بسیاری از عرصه‌ها پیشتاز بوده‌اند. به گفته خانم دکتر خدیجه کریمی، معاون بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، «از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به بستر‌‌سازی، تقویت و توسعه فرآیندها و ساختارهای حمایت از حقوق بشر و شهروندی و به‌طور خاص حقوق زنان و کودکان اهتمام ویژه وجود داشته و آمارهای درخشان از حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف اداری و مدیریتی، آموزش عالی و مشاغل مختلف، دلالت بر حمایت عملی از زنان دارد. نگاه ویژه نسبت به توانمند‌‌سازی اقتصادی زنان روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه زنان خانه‌دار، پوشش بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، افزایش سن امید به زندگی در میان زنان به 78 سال، کاهش آمار بی‌سوادی در میان زنان به زیر 10 درصد، کسب رتبه اول برابری حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در دنیا، افزایش درصد پزشکان متخصص زن به 4۰ درصد و در فوق‌تخصص به 30 درصد، افزایش ورودی دختران در دانشگاه‌ها به عدد 56 درصد، افزایش نسبت زنان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به 34 درصد و نیز رسیدن این نسبت به عدد بیش از 33.3 درصد برای زنان عضو هیئت علمی در سایر دانشگاه‌های کشور، فعالیت هزار و 121 زن قاضی در کشور و رشد سالانه حدود 3 درصد جذب قضات زن از سال 1390، گوشه کوچکی از پیشرفت دختران و زنان در سایه جمهوری اسلامی است.»
درخصوص وضعیت بهبود وضعیت زنان در کشور پس از انقلاب اسلامی موارد مختلف دیگری وجود دارد از جمله؛ در حوزه ورزش بیش از 16 هزار باشگاه ورزشی زنان در کشور فعالیت دارد و صدها مدال در رویدادهای مهم جهانی توسط ورزشکاران زن ایرانی کسب شده است. درخصوص حضور زنان ایرانی در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری باید گفت؛ طبق آمار تا سال 1400، به‌کارگیری 25.2 درصد از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، میانی و پایه مدیریت اجرایی، فعالیت هزار و 121 زن قاضی در کشور، رشد 227 درصدی زنان داوطلب نمایندگی مجلس در دوره یازدهم، کسب 111 کرسی مجلس شورای اسلامی توسط زنان در 11 دوره و حضور 16.5 برابری زنان نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به دور اول از دستاوردهای زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
حال باید پرسید، در کشوری که زنان در عرصه‌های مختلف علمی، هنری، سیاسی، ورزشی و... خود را در مسیر رشد می‌بینند نسبت به زنان اجحاف شده است یا در کشورهایی غربی که زن به‌عنوان یک جنس رده دومی نگاه می‌شود؟
آیا در کشورهای غربی که هر روز با رواج بیشتر بی‌بندوباری و قانونی کردن همجنس‌بازی به نابودی کامل نهاد خانواده نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند، زن در جایگاه و مقام واقعی خود قرار دارد؟ آمریکایی که همچنان ابتدایی‌‌ترین حقوق زنان مانند مرخصی زایمان مادران شاغل در آن به‌طور کامل و در ایالت‌های مختلف وجود ندارد، حق اظهارنظر در مورد حقوق زنان را دارد؟
از سویی با کم‌توجهی به نهاد خانواده و فقدان قوانین قوام بخش به خانواده یا گسترش ازدواج‌های به اصطلاح سفید اما در حقیقت سیاه، در این کشورها، شاهد افزایش پدیده «مادران مجرد» که پس از مادر شدن در چارچوب مطابق با زندگی غربی و نه در چارچوب متعهدانه خانواده پس از تامین هوس‌بازی مردان و رهاشدن باید به‌تنهایی و بدون هیچ حمایتی بار بزرگ کردن فرزند را به دوش بکشند هستیم.
اگر مقام و جایگاه زن از نظر غربی‌ها، برهنگی و دستمایه هوسرانی یا یک کالای تبلیغاتی و پولساز و نشسته پشت وی‌ترین مراکز فحشا با برچسب قیمت است، باید گفت این مقام و مدال ارزانی خودتان. نباید فراموش کرد که تلاش غرب برای هجمه علیه جمهوری اسلامی ایران با بهانه حجاب و زن و حقوق زنان نه از سر دلسوزی بلکه ناشی از آن است که ما دروغ غربی‌ها درخصوص اینکه شرط پیشرفت و تعالی را برهنگی زنان و بی‌بندوباری جا می‌زدند برملا کرده‌ایم و به دنیا نشان داده‌ایم که حفظ حجاب و عفاف و توجه به جایگاه مادرانه و انسانی زن نه‌تنها با پیشرفت و سعادت جامعه منافات ندارد بلکه به این پیشرفت کمک می‌کند؛ غربی تحمل عرضه این الگوی نوین را ندارد. غربی‌ها که از پیاده شدن این الگو در کشورمان ضربه‌ها خورده‌اند برای توقف این مسیر رو به قله دست به هرکاری می‌زنند. در همین ایام اخیر سعی در به اشتباه انداختن برخی از جوانان دانشجوی ما داشتند تا مثلاً غذاخوری مختلط و برداشتن حریم‌های عفیفانه را شرط به روز بودن و پیشرفت جا بزنند. ادعای غربی‌ها در حالی است که آنها به فرموده رهبر انقلاب باید پاسخگوی ظلمی که به مقام زن داشته‌اند باشند.
رهبر انقلاب سال 1386 در دیدار بانوان نخبه فرمودند: «همان‌طور که بارها من اشاره کرده‌ام، در مسئله‌ زن از دنیا طلبکاریم؛ ما مدعی دنیائیم. حالا مؤسسات وابسته به سازمان ملل یا غیر آنها یا فلان مجموعه روزنامه‌نگار بیایند به اسم حقوق بشر، موضوع حجاب و بعضی از این قبیل چیزها را زیر سؤال بکشند و اظهار طلبکاری کنند، این واقعیت قضیه را عوض نمی‌کند. ما از دنیا طلبکاریم. دنیا که عرض می‌کنم، یعنی دنیای غرب. ما هستیم که به دنیا خطاب می‌کنیم و می‌گوئیم: شما به بشریت عموماً و به زن خصوصاً خیانت کرده‌اید؛ با کشاندن زن و مرد به وادی ابتلائات جنسی و برافروختن و دامن زدن به آتش زیاده‌روی‌های جنسىِ بی‌قانون و بی‌نظم در جامعه، با آوردن زن به شکل متبرج به وسط میدان...»

پاسخی به ایرادات انتخاباتی

مصطفی منتظر

مجلس طرحی را در دستور کار دارد که به اصلاح برخی مواد قانونی در انتخابات مجلس می‌پردازد. این طرح را می‌توان پاسخی درون حاکمیتی برای ایرادات سابق در نظام انتخابات پارلمانی و نوعی پاسخگویی به اعتراضات اصلاح‌خواهانه در نظر گرفت، اما این طرح چه مواردی را شامل می‌شود؟اولین موضوع به مسئله تایید صلاحیت‌ها برمی‌گردد. طرح جدید زمان بررسی تایید صلاحیت‌ها را دوبرابر کرده تا زمان برای شورای نگهبان افزایش یابد. همچنین درصورت رد صلاحیت یک داوطلب توسط دستگاه‌های نظارتی، داوطلب امکان پرسش از آن دستگاه را دارد و آن نهاد نیز باید به فرد توضیح دهد که علت ردصلاحیت چه بوده است.

دومین موضوع به تشکیل شورایی موسوم به هیئت اجرایی برمی‌گردد که قدرت را از وزیر کشور می گیرد و او را صرفا مجری انتخابات می‌کند. این شورا چند عضو حاکمیتی و شش عضو مردمی و غیرحاکمیتی دارد که در آن تصمیمات اصلی اجرایی مربوط به انتخابات گرفته می‌شود. سومین کاری که این طرح انجام می‌دهد مربوط به احراز صلاحیت‌ها و جزئی شدن قانون در این زمینه است تا از برخورد سلیقه‌ای در این زمینه جلوگیری شود. همچنین نوع دفاع داوطلب از خود و اعتراض نیز مشخص شده است.به گفته یک عضو کمیسیون  امور داخلی و شوراهای مجلس ، بر اساس این طرح  از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می شود.

از جمله مهم‌ترین تغییرات این  طرح  این است که  طرح مذکور با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند درباره اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند. چهارمین موضوع به وجود نماینده علی‌البدل برمی‌گردد. دروضعیت کنونی، در صورت فوت یا استعفای نماینده، صندلی او تا انتخابات بعدی خالی می‌ماند، اما این طرح می‌گوید که نفر بعدی انتخاب شده در آن حوزه می‌تواند جایگزین آن نماینده‌ رفته باشد ولی مهم ترین موضوع در این طرح، تغییر شکل انتخابات در حوزه‌های دارای 4 کرسی و بیشتر است.

تا پیش از این نظام انتخابات مجلس براساس اکثریت بوده؛ یعنی هر فردی که تعداد بیشتری رای کسب کند به مجلس راه پیدا خواهد کرد، اما این طرح می‌گوید که در شهرهای بزرگ، انتخابات براساس تناسب  لیست ‌ها خواهد بود؛ یعنی هر فرد می‌تواند عضو یک لیست مشخص بشود که دارای یک شناسه مشخص است. داوطلب اجازه عضویت در چند لیست را ندارد. سپس در زمان انتخابات، اگر لیستی بتواند فقط چند درصد مشخص (برای مثال در تهران 10 درصد) از آرا را به دست آورد، امکان ورود سرلیست آن لیست به مجلس مهیا خواهد شد حتی اگر میزان آرای لیست بسیار کمتر از دیگر لیست‌ها باشد. تغییری که در راستای جا افتادن تحزب در کشور بوده و می تواند بخشی از این فرایند را تسهیل کند .

این امر همچنین موجب خواهد شد که گروه‌های کوچک سیاسی امکان ورود به پارلمان را پیدا کنند. مثلا انتخابات مجلس یازدهم را در نظر بگیرید که در تهران، لیست مربوط به شورای ائتلاف رای آورده بود. افراد و لیست‌های بعدی حدودا 200 هزار رای با آخرین نفر لیست شورای ائتلاف فاصله داشتند، اما طبق این طرح، نفر سی‌ام آن لیست (با 200 هزار رای بیشتر) وارد مجلس نخواهد شد، بلکه نفر اول لیست بعدی که 10 درصد آرا را به دست آورده وارد انتخابات می‌شود. این اتفاق مبارک باعث خواهد شد که مشارکت بخش‌هایی از مردم که عموما در انتخابات‌ها نمی‌توانند نماینده سیاسی خود را وارد مجلس کنند، افزایش یابد. بدون شک یکی از مشکلات کنونی فضای سیاست داخلی در کشور مربوط به نبودن نماینده سیاسی برای بخش‌هایی از مردم است.

حالا این قانون سعی خواهد کرد که این خلأ را پر کند. این  که طرح هفته آینده در دستور کار مجلس خواهد بود در صورت تصویب و تایید نهایی می تواند بخشی از مشکلات نظام حکمرانی در کشور را اصلاح و مرتفع کند؛ مشکلاتی که با توجه به میزان مشارکت در  انتخابات های اخیر ضرورت توجه و پرداختن جامع به این مسئله را دوچندان می کند.