سیدعبدالله متولیان
رفتار اخیر ائتلاف غرب و رژیم صهیونیستی و وهابیون منطقه در جنگ ترکیبی علیه ایران، آمیزه و معجونی از ناامیدی، لجام گسیختگی و عصبانیت، قانون گریزی و توحش، به دور از عقلانیت و منطق و استیصال است. علت یا علل این حجم از عجله، عصبانیت و سراسیمگی در این جنگ ترکیبی اخیر دشمن چیست؟ غرب از «ناکامی و شکستهای در توطئهها و فتنههای پیشین»، «ظرفیتها و توانمندیهای شگرف ایران در خنثیسازی قطعی تهدیدها و گزینه نظامی روی میز»، «رشد بی رقیب توسعه انسانی (اچ دی آی)»، «عدم همراهی مردم به طرحها و برنامههای دشمن» و... به شدت عصبانی، مستأصل و ناامید شده است.
غرب با تکیه به قدرت مسلط تبلیغاتی و امپراتوری عظیم رسانهای و بهرهگیری از ظرفیتهای سنگین خود سخت افزاری و نرم افزاری در دنیای مجازی، در پی وارونه نمایی و بازنده معرفی کردن برنده است. رتبه ایران در چهار دهه بعد از انقلاب در مقایسه با هشت دهه قبل از انقلاب در شاخصهای صدوهفتادوشش گانه زیست انسانی نسبت به سایر کشورها از رتبه ۱۶۵ ارتقا یافته و به جمع ۲۰ کشور اول جهان رسیده و سایر کشورهای جهان را که همین فرصت چهل ساله مانند ایران در اختیار داشتهاند پشت سر گذاشته است. دشمن نمیخواهد مردم ایران چهار کتاب «صعود چهل ساله»، «گام تمدن ساز»، «ایران مثبت ۲۰» و «امریکا منفی ۲۰» (که هیچکدام از اسناد آن داخلی نبوده و همگی از اسناد بینالمللی است) را مطالعه و به پیشرفت ایران افتخار کنند.
هدف دشمن در جنگ ترکیبی چندلایه و تکرار میلیونی دروغ و وارونهنمایی بازنده معرفی کردن ایران برنده، کاهش آستانه تحمل و تابآوری مردم، ناامیدسازی مردم، بزرگ نمایی عیوب و ضعفها و کوچک شمردن پیشرفتهای بزرگ علمی، دامن زدن به اختلافات مذهبی، قومی و زبانی، ترویج سبک زندگی غربی، سرکوب هویت و هنجارهای اسلامی، بی اعتماد کردن مردم، متزلزلسازی وحدت ملی و تخریب هدفمند فرهنگ و هویت اسلامی، برخی از مصادیق مهم دشمن در این جنگ ترکیبی چندلایه است.
دشمن در پی القای این دروغ است که اکثر مردم نسبت به آغاز انقلاب (که تنها دو و نیم درصد مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردند) عقبگرد داشته و مخالف جمهوری اسلامی شدهاند در حالیکه در هیچکدام از فتنهها و توطئههای گذشته تاکنون، حتی نتوانسته نصف همان دو و نیم درصد جمعیت را به میدان بیاورد. دشمن با تکیه به آمار، دروغ میگوید و وارونه نمایی میکند. میگوید آمار طلاق در ایران نسبت به سالهای دهه اول انقلاب به شدت بالا رفته که البته درست میگوید، اما هرگز نمیگوید برنامه ۱۶۸۰۰۰ سایت ضد اخلاقی و هالیوود و دنیای مجازی بر نابودی قطعی بنیان و بنیاد خانواده و ترویج لاابالی گری و بی بند و باری استوار بوده تا جایی که بنیان خانواده در اغلب کشورهای غربی متلاشی شده و امروز به گفته مراکز بینالمللی ۶۸درصد از کودکان فرانسوی و ۵۵درصد از کودکان امریکایی نامشروع هستند، اما جمهوری اسلامی در برابر چنین هجمه سنگینی موفقترین کشور جهان بوده و از بنیان خانواده حراست کرده است. این وارونه نمایی و دروغ گویی آماری در مورد ایران درباره همه شاخصهای صدوهفتادوشش گانه روش جاری نظام سلطه غرب است. همه مراکز معتبر جهانی از بین شاخصهای صدوهفتادوشش گانه، شاخص رشد و توسعه انسانی را مهمترین شاخص میدانند، اما نظام سلطه هیچگاه نمیخواهد مردم ایران بدانند که رتبه ایران در شاخص رشد و پیشرفت توسعه انسانی (Human Development Index (HDI)، یا همان شاخص ترکیبی سنجش موفقیت کشورها، در سه معیار پایه از توسعه انسانی مشتمل بر «زندگی طولانی و سالم»، «دسترسی به دانش و معرفت»، و «سطح زندگی مناسب (اشتغال و بیکاری)» بهرغم همه سنگاندازیها و کارشکنیها، فشارها و تحریمها، فتنهها و توطئههای رنگارنگ، همواره در رتبه نخست جهان در شاخص اچدیآی بوده و هیچ کشور پیشرفته غربی هم نتوانسته در این رتبه از ایران پیشی بگیرد.
خلاصه کلام اینکه به همان میزان که دشمن در جنگ ترکیبی خط تحریف و جنگ روایتگری و وارونه نمایی را دنبال کرده و در پی بازنده نشان دادن ایران است، بر آحاد مردم ایران بهویژه نخبگان، اصحاب رسانه و قلم، مراکز فرهنگی، صاحبان تریبون و منبر و همه خواص تکلیف است که در میدان جهاد عظیم تبیین و روشنگری وارد شده و حقایق و واقعیات پنهان مانده از چشم مردم را عیان ساخته و آخرین حیله و توطئه دشمن را خنثی نمایند.
قفل ریاست جمهوری لبنان منطقه را متشنج می کند؟
علیرضا تقوینیا
برای نهمین بار، پارلمان لبنان نتوانست رئیس جمهور جدید را انتخاب کند و این کشور بحران زده را در یک خلأ قدرت گسترده و یک بن بست سیاسی فلج کننده قرار داده است. بحرانی که مانند همیشه ظرفیت تسری به منطقه و ایجاد بحرانی فرای مرزهای این کشور را دارد. لبنان بیش از یک ماه است که بدون رئیس جمهور مانده و قانونگذاران آن قادر به توافق بر سر رئیس دولت جدید نیستند. این بنبست، هم مانع انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی شده و هم امور روزمره در بیروت را متوقف کرده است. وضعیت سیاسی لبنان نیز به شدت بحرانی است و هیچ مقام رسمی وجود ندارد که با کمک جریان های سیاسی بر مشکلات غلبه کند و فاصله دیدگاههای جناحهای سیاسی هم یافتن راه حل پایان دادن به این بیثباتی را دور از دسترس میکند.
حزبا... و متحدانش که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند، خواستار رئیس جمهوری هستند که در برابر خواستههای آمریکا مقاومت کند اما دیگر جریانهای سیاسی به دنبال شخصیتی میگردند که با مقاومت زاویه داشته باشد و همین اختلافات مسیر رسیدن به توافقات سیاسی را دشوار کرده است. این در حالی است که لبنان از پایان سال 2019 تاکنون شاهد روی کار بودن دولت موقت است. «نجیب میقاتی» نخست وزیر کنونی که پس از انتخابات پارلمانی ماه می گذشته مامور به تشکیل کابینه شد، به عنوان نخست وزیر موقت از سپتامبر 2021 تاکنون فعالیت میکند.
بنابراین، به نظر میرسد نمایندگان پارلمان لبنان اگر تا پایان سال میلادی موفق به معرفی رئیس جمهور جدید نشوند، این کشور بار دیگر وارد دورهای از بن بست سیاسی در تعیین رئیس جمهور شود، اما پشت صحنه سریال نشستهای بینتیجه انتخاب رئیسجمهور لبنان چیست؟ شاید برخی گمان کنند که تشتت آرا در پارلمان زیاد است و اختلاف جریان ۸ مارس و ۱۴ مارس موجب تعیین نشدن رئیس جمهور شده است، اما به نظر نگارنده اختلاف جدی درون خود جریان ۸ مارس (متحد حزبا...) برای تعیین رئیس جمهور وجود دارد. حزبا... دو جریان متحد اصلی مسیحی در پارلمان دارد؛ جریان ملی آزاد به ریاست جبران باسیل و جریان المرده به ریاست سلیمان فرنجیه.
در سال ۲۰۱۶ حزبا... به طور جدی از میشل عون (رهبر وقت جریان ملی آزاد) حمایت کرد و او را به ریاست جمهوری رساند و سلیمان فرنجیه نیز از جنبه حفظ وحدت به نظر دبیرکل مقاومت تمکین کرد، اما در پارلمان اخیر برخی متحدان حزبا... از جمله جنبش امل و شخص نبیه بری و سلیمان فرنجیه از المرده با انتخاب جبران باسیل (رهبر فعلی جریان ملی) به سمت ریاست جمهوری مخالف هستند و همین موضوع مانع بزرگی برای جریان ۸ مارس به منظور تعیین رئیس جمهور شده است.
با توجه به این نکته که حزبا... و متحدانش و برخی مستقلین متمایل به آنها بیش از ۶۵ کرسی را در اختیار دارند، اگر درون جریان ۸ مارس اجماع ایجاد شود، انتخاب رئیس جمهور نزدیک خواهد بود، اما با عطف به مخالفت جدی نبیه بری و برخی از مسیحیان با جبران باسیل، فعلا بعید است که در کوتاه مدت شاهد انتخاب رئیس جمهور در لبنان باشیم. از طرفی حزبا... نیز قصد دخالت در اختلاف مسیحیان را ندارد و معتقد است مسیحیان اگر درون خود به اجماع برسند، مقاومت و متحدانش نیز به گزینه مدنظر این طایفه رأی خواهند داد. نکته دیگر این که اوضاع منطقهای و بینالمللی به گونهای است که نه تنها کمکی به حل بحرانهای سیاسی و اقتصادی پیچیده کشور کوچک اما تاثیرگذار لبنان در معادلات منطقهای نمیکند بلکه میتواند به تعمیق اختلافات و تنشها و حتی حرکت در جهت خشونت داخلی منجر شود.
بحران لبنان همواره ظرفیت انتقال به سطحی بالاتر یعنی منطقه را دارد. بحرانی که به موازات صف بندی نیروهای سیاسی داخلی این کشور در منطقه نیز متصور خواهد بود، همچنان که حتی در بیانیه جنجالی اخیر چین و عربستان هم بحث تعیین رئیس جمهور لبنان به میان آمد، اما با وجود این، احتمالا تنشهای آینده در لبنان همچنان تحت کنترل و مدیریت شده باشد. آمریکا و غرب معطوف به شرایط بین الملل ناشی از جنگ اوکراین به مدیریت تنشها (نه حل آن) در جهت کاهش هدفمند آنها و جلوگیری از خروج اوضاع از کنترل در منطقه متمایل هستند.
مگر ما ملت امام حسین(ع) نیستیم؟!
حسین شریعتمداری
۱- در خبرها آمده است که وزارت امور خارجه کشورمان با صدور اطلاعیهای چند مرکز حقیقی و حقوقی و تعدادی از مسئولان اتحادیه اروپا را تحریم کرده است. این اقدام وزارت امور خارجه علیه کشورهای اروپایی و یا احضار سفیران این کشورها و اعتراض به آنها اگرچه اقداماتی قابل تقدیر است ولی در بحبوحه جنگ ترکیبی تمام عیاری که دشمنان بیرونی علیه کشورمان به راه انداخته و مدیریت میکنند و در حالی که تمامی قوانین شناخته شده بینالمللی را زیر پا گذاشته و آشکارا به حمایت مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از جنایات وحشیانه آشوبگران تروریست مشغولند،
تا آنجا که رسماً از افرادی نام برده و برای ترور آنها جایزه تعیین میکنند! تحریم فلان مسئول اروپایی و آمریکایی و یا احضار سفرای آنها به وزارت خارجه در مقایسه با کینهتوزیهای بیوقفه و پیوسته کشورهای یاد شده نه فقط از توازن لازم برخوردار نیست بلکه ضریب بازدارندگی آن نیز به سختی میتواند بالاتر از «صفر» تلقی شود! البته اقدامات یاد شده تقریباً حداکثر اقدامی است که با توجه به شرح وظایف وزارت خارجه قابل انتظار است و از این نظر اقدام وزارت خارجه درخور تقدیر نیز هست ولی در مثلها آمده است که «برای حرکت باید هر چهار چرخ کالسکه با هم بچرخند» و از این روی باید گفت که جمهوری اسلامی ایران برای پشیمان کردن آمریکا و اروپای تروریست از حمایت تروریستها، ظرفیتها و اهرمهای فراوان دیگری در اختیار دارد که تاکنون بیاستفاده مانده و یا کمتر از آن استفاده شده است. اهرمهایی که در قوانین بینالمللی نیز مشروع و قانونی شمرده شدهاند. در یادداشت پیشروی فقط به یکی از اهرمهای قدرتمندی که در اختیار ایران است اشاره میشود و سخن درباره سایر اهرمها را به فرصتی دیگر موکول میکنیم. بخوانید!
۲- تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به 18 میلیون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفتخام حمل شده جهان توسط نفتکشهاست، از آن عبور میکند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیونهای 1958 ژنو و
1982 جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراههای بینالمللی و حق عبور کشتیهاست» حق دارد و میتواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگههرمز را به روی تمامی کشتیهای نفتکش و حتی کشتیهای حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگهای که در آبهای سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
۳ - این حق مسلم و قانونی ایران است که به کشتیهای نفتکش و شناورهای حامل کالای تجاری متعلق به کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهد. توضیح آن که؛ مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتیها اختصاص دارد که به برخی از این موارد اشاره میکنیم؛
الف- در ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است «کشتیهای تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن، میتوانند در دریای ساحلی از حق عبور و مرور بیضرر برخوردار باشند».
ب- در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بیضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند».
ج- بند ۴ از ماده ۱۴ و بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، تشخیص بیضرر بودن عبور کشتیها از آبراه را برعهده کشور ساحلی گذارده است (در اینجا ایران اسلامی مورد نظر ماست).
د- در بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است «کشور ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری که بیضرر نیست، به عمل آورد».
ه - در بند ۳ از ماده ۱۶ تصریح شده است «کشور ساحلی میتواند بیآن که تبعیضی میان کشتیهای خارجی قائل شود (حتی) عبور و مرور بیضرر کشتیهای خارجی را نیز به خاطر حفظ امنیت خود، موقتا متوقف کند».
و- و بالاخره، بند ۴ از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، ضمن به رسمیت شمردن حق کشور ساحلی -در اینجا، ایران اسلامی- برای پیشگیری از عبور کشتیهایی که عبور آنها بیضرر تشخیص داده نمیشود، تصریح میکند که در صورت اتخاذ این تصمیم از سوی کشور ساحلی، لازم است تصمیم یادشده از قبل به اطلاع عموم برسد.
۴- در آذرماه سال ۱۳۹۰ (۱۱ سال قبل) در حالی که کنگره آمریکا قانون تحریم نفتی کشورمان را در دستور کار داشت، طی یادداشتی آورده بودیم که در صورت تحریم صدور نفت ایران بهترین و موثرترین راه مقابله با آن، بستن تنگه هرمز به روی نفتکشهایی است که از این آبراهه عبور میکنند و با استناد به مواد ۱۴ تا ۲۳ کنوانسیون ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ کنوانسیون جامائیکا نوشته بودیم که در شرایط یاد شده، مسدود کردن این تنگه حق قانونی ما نیز هست. این پیشنهاد بلافاصله با واکنش رسانههای آمریکایی، اروپایی و برخی از کشورهای عربی روبهرو شد. روزنامه فرانسوی لوموند نوشت؛ ایران توان بستن تنگه هرمز را دارد و تصویب قانون تحریم نفتی ایران در کنگره میتواند برای آمریکا و اروپا و متحدان منطقهای آنها پشیمانکننده باشد.
روزنامه آمریکایی بوستون گلوب نوشت؛ ايران عملا هر لحظه كه بخواهد ميتواند تنگه هرمز را ببندد و اين امر باعث قطع صادرات ميليونها بشكه نفت در روز خواهد شد، بستن تنگه هرمز، شديدترين پاسخگويي عليه منافع آمريكا خواهد بود و علاوهبر آن، رشد انفجاري قيمت نفت فقط در چند روز منجر به فاجعهاي جبرانناپذير براي اقتصاد غرب خواهد شد. احمد العطار مفسر اماراتي و کارشناس برجسته امور دفاعي و انرژي گفته بود: مينگذاري در خليجفارس بهويژه در
تنگه هرمز اصليترين تهديدي است كه بايد مدنظر داشت. وي خاطرنشان ميكند كه در سال ۱۹۸۸، ناو آمريكايي «ساموئل بي رابرتز» با مين كار گذاشته شده از سوي ايران برخورد كرد و تقريبا نابود شد. العطار گفته بود: در آن صورت، مقابله با ایران تقریبا غیرممکن است. آژانس اطلاعات انرژي آمريكا در همان ایام با اشاره به اینکه، تنگه هرمز تنها راه آبي 8 كشوري است كه در مجاورت آبهاي خليج فارس قرار دارند، مسدودشدن آن را فاجعهآمیز ارزیابی کرد و... دهها واکنش مشابه دیگر.
۵- وحشت غرب از احتمال بسته شدن تنگه هرمز که در یادداشت مورد اشاره آمده بود به وضوح حکایت از آن دارد که بستن تنگه هرمز به روی کشورهای حامی تروریستها در کشورمان، اولاً: قانونی است، ثانیاً؛ ایران توان انجام آن را دارد
و ثالثا؛ که جانمایه آن است، این که کشورهای حامی اغتشاش و ترور در ایران را با شرایط شکننده و فلجکنندهای روبهرو خواهد کرد. به این سه نکته، نکته دیگری را هم اضافه کنید و آن این که از یک سو توان نظامی و موقعیت منطقهای ایران در مقایسه با ۱۱ سال قبل افزایش خیرهکنندهای یافته است و از سوی دیگر کشورهای غربی و مخصوصاً آمریکا و اروپا با دهها بحران فلجکننده نظیر بحران سوخت، بحران غذا، بحران امنیت، بحران اشتغال، بحران درگیریها و شورشهای داخلی و ... روبهرو هستند و بستن تنگه هرمز برای آنها تاثیر به مراتب فلجکنندهتری از ۱۱ سال قبل خواهد داشت.
۶- آقای روحانی رئیسجمهور سابق کشورمان روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ در پاسخ آمریکا و اروپا که ایران را تهدید به جلوگیری از صادرات نفت کرده بودند، گفت: «کسی که اندکی سیاست بفهمد، نمیگوید جلوی صادرات نفت ایران را میگیریم. تنگههای زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست».
در پی این موضع آقای روحانی، رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ «سخنان رئیسجمهور در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام است. وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی اینگونه مواضع رئیسجمهور است» و شهید سلیمانی سردار دلها و اسوه ماندگار دفاع از ایران و مظلومان در سراسر دنیا، طی نامهای خطاب به آقای روحانی نوشت: «آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانهها منعکس شد، مبنی بر اینکه اگر نفت جمهوری اسلامی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمیباشد و بیانات بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است ...
دست شما را برای ایراد این سخنان بهموقع، حکیمانه و صحیح میبوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد، در خدمت هستیم».
همین جا باید از نگاه حکیمانه و مقتدرانه حضرت امام - رضوانالله تعالی علیه- یاد کنیم که وقتی در جریان جنگ تحمیلی خبر رسید که آمریکا قصد دارد ناوهای جنگی خود را به خلیجفارس بفرستد، خطاب به فرماندهان نظامی فرمودند: اگر به من باشد، اولین ناو را به محض ورود به آبهای خلیجفارس میزنم ....
و اما، متاسفانه آقای روحانی اهل مقابله با آمریکا و اروپا نبود! و از رهگذر اعتماد به غرب خسارتهای بعضاً جبران ناپذیری به بار آورد!
۷- با توجه به اسناد و شواهدی که به آن اشاره داشتیم، بستن تنگه هرمز به روی کشتیهای نفتی و شناورهای تجاری کشورهای غربی حق قانونی ایران برای مقابله با اقدامات تروریستی آنها در داخل کشورمان است و حتی میتوانیم بخشی از محمولههای تجاری آنها را در مقابل آسیبهای مالی که به کشورمان زدهاند به عنوان غرامت مصادره کنیم.
حالا به نظر حضرت امام(ره) درباره ورود ناوهای جنگی آمریکا به خلیجفارس و نظر حضرت آقا درباره سخنان آن روز آقای روحانی و نهایتاً به دیدگاه شهید سلیمانی در این خصوص نگاهی دوباره بیندازید. به قول سردار سلیمانی «ما ملت امام حسینیم» مگر نیستیم؟!
کمالالدین پیرموذن
برنامههای حکمرانان و دستاندرکاران کشور و تحقیق و ارزیابی و تجدید نظر در سیاستها و روشهای اجرایی و به خصوص گشت ارشاد و اعطای حقوق اساسی و حق سرنوشت آحاد ملت و اقوام ایرانی در قالب قانون اساسی یک ضرورت ملموس و انکارناپذیر است و بدون تردید پویایی، نوآوری و انعطاف در ظرف زمان و مکان از جمله خواسته ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی و جریان اصلاحی و ارزشهای مکتب اسلام است. از همین رو انتظار می رود که انعطاف و عقلانیت بیش از همیشه در این سرزمین بتابد و شکل و صورت دیگری از تغییر بنیادی در اندیشهها وبینشهای حاکمان و مردمان رخ نماید. نگاهی به تاریخ ایران، شان می دهدکه بسیاری از غیرممکنها به عرصه امکان و تحقق درآمدهاند.
بخش زیادی از خواستههای معترضان در خیابان اگرچه اقتصادی است، اما راهحل، لزوماً و صرفاً در اقتصادیات جامعه خلاصه و منحصر نمیشود. تغییر در وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و انعطاف و تحول اساسی در مواضع سیاسی حکومت نسبت به درون جامعه است که میتواند دروازه ورود به راه حلهای بنیاد تری باشد. هر دست اندرکار و هر شهروند فعال کشور باید متعهد شوند که ضمن پیگیری و احقاق حقوق اساسی خویشتن تمام هم و کوشش و توان خود را برای تامین 1)امنیت همهجانبه 2)امید به زندگی و آینده داری مملکت و )3 معاش متوازن و معقول همگان، به کار خواهد برد.
در فرهنگ اسلامی به ما آموخته اند که اساسیترین و مبرمترین نیاز هر قوم و ملت سه چیز است: امنیت، عدالت و فراوانی و در نهایت چکیده ضرورتهای امروز ما در ۵ اصل: اعطای حقوق اساسی عموم ملت، اعتماد متقابل، امنیت عمومی و همه جانبه، تعامل و امید به زندگی و آیندهداری و معاش مادی و متوازن همه هموطنان خلاصه میشود. حاکمیت قانون شعار و خواست مردم کشورمان بوده و از قوا و نهادهای حاکم، انتظار میرود در پاسخگویی به این خواسته بهحق آحاد ملت ، جز بر مدار قانون عمل ننمایند. اعطای حق قانونی انتقادات و اعتراضات منطقی اقشار جامعه و تایید صلاحیت قانونی نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، موجبات اطمینان ملت هوشمند و اعتماد آحاد مردم شریف حوزه انتخابیه و مشارکت هر چه بیشترملت را در این امر مهم فراهم میسازد، مردم و به ویژه اقوام ایرانی، جوانان و بانوان به این امور مهم حساس بوده و نتیجه برخوردها را در امر سرنوشتساز انتخابات یقینا مدنظر قرار میدهند و آن را معیاری در پایبندی نهادهای حکومتی به حاکمیت قانون و در نهایت به حاکمیت ملی و پیشبرد توسعه سیاسی و اقتصادی کشور و حکومت به شمار میآورند.
بدون تردید در چارچوب قانون اساسی فعلی کشور میتوان به حکومتی دموکراتیک مبتنی بر ایمان و اعتقاد و سلیقه مردم دست یافت. در روزهایی که فشار و حساسیت و نارضایت مردمی وتهدیدات خارجی و روزبهروز در نهان و عیان، افزون میشود و جریان خاص با تحلیلها و دخالتهای ناروا در سیاست خارجی کشور؛ هزینههای بیاعتمادی بین ایران و جهان را بالاتر میبرند و تحریمهای ظالمانه برملت تشدید می شود، در داخل نیز گروه های مانند جبهه پایداری، در صدد حذف پشتوانه اصلی نظام، یعنی مردم هستند و این هردو فرصت را برای بیثباتی کشور و تحریک قدرتهای خارجی به دخالت فراهم میآورد.
نیازی به یادآوری نیست که نباید چشم مردم را از ساحل امید دور کرد و با حذف اشخاص مردمی مورد وثوق شهروندان در انتخاباتها، دلسردی مردم را موجب شد؛ مردمی که به خوبی به این افراد محبوب و سوابق آنان آشنایی دارند و آنان را خدمتگزاران صدیقی برای خود و سخنگویان امینی برای مطالبات شرعی و قانونی شهروندان میدانند. مردم فهیم ایران با حقطلبی و انتقاد و اعتراض به منظور اصلاح مسیر و بهبود امور و گام برداشتن در راه تحقق اهداف توسعه انسانی و پیشرفت کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، به جهانیان نشان دادهاند که از توانایی و درک لازم و کافی برای تشخیص مصالح خود بهرهمند است و نیازی به رای و نظر بیگانگان ندارند، فلذا با بها دادن به خواستهای ملی مطرح شده در میان مطالبات معترضان میتوان منابعی غنی برای ایجاد تغییرات در وضعیت کنونی کشور ایجاد کرد و ثبات و امنیت را هم برای حاکمیت و هم برای مردم فراهم کرد.