حسن رشوند
در سالهای گذشته هرگاه تحول یا اتفاقی در کشور رخ میداد که به نوعی نوک پیکان آن متوجه دولت میشد، رؤسای جمهور ترجیح میدادند تا برقراری آرامش در کشور از سفر به استانها و حضور در جمع مردم دوری کنند و این قاعده ناصواب تا آنجا پیش رفته بود که حتی در بحرانهای طبیعی همچون سیل و زلزله هم این سفرها با تأخیر به استان محل حادثه صورت میگرفت و حتی برنامههای سفرهای استانی که براساس جدول زمانبندی شده از قبل پیش تعیین شده بود هم به بهانههایی به تعویق میافتاد. اما دولت رئیسی با همه نقدهایی که به حوزه عملکردی آن در بازار خودرو، مسکن و ارز این روزها مطرح است، از معدود دولتهایی در این ۴۳ سال بوده که از حضور در شرایط بحرانی اعم از طبیعی و غیر طبیعی تردید به خود راه نداده و ملاحظات را کنار گذاشته و در بین مردم حاضر شده است و چه بسا در این حضور از دانشگاه گرفته تا محل کانون تنش در کردستان تا حضور در جمع گرم خراسان جنوبی در اوج تنشهای داخلی و اغتشاشات حاضر شده و حرف مردم را گوش
کرده و بعضاً فحشها و ناسزاهای معدود افرادی را نیز به جان خریده است. این همان چیزی است که دشمن را عصبانی و دوستان انقلاب و حتی منتقدان منصف را به تحسین وامی دارد. آقای رئیسی و دولت او در اوج اغتشاشات به کردستان رفت و پروژه آبرسانی از سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیهخانه سنندج را افتتاح و با علما و اقشار مختلف مردم دیدار کرد، درحالی که ضد انقلاب و گروههای تجزیهطلب مردم را دعوت به شورش میکردند و با تهدید و ارعاب مانع باز بودن مراکز کسب و کار مردم میشدند. انگار حوادث سالهای ۵۸ در حال تکرار شدن بود و رئیسی همچون شهید بزرگوار چمران که در کسوت نماینده دولت موقت در حساسترین شرایط در مرداد ۵۸ به پاوه پا گذاشت تا دشمن را ناامید و دوستداران انقلاب نوپای اسلامی را در وضعیتی که شهرهای کردستان در آتش ضد انقلاب میسوخت امیدوار کند، او نیز با وجود برخی توصیهها مبنی بر نرفتن به سنندج و ریسک بالای امنیتی سفر در این مقطع، همان کاری را کرد که شهید چمران در آن مقطع انجام دادند. رئیسی از سفر کردستان برای بزرگداشت روز دانشجو بار دیگر سد شکنی کرد و با حضور در دانشگاه تهران که در دوران اغتشاشات جزو چند دانشگاه پر تنش کشور محسوب میشد، نشان داد که نرمها و ملاکهای او با رئیس دولت قبلی برای حضور در بین دانشجو و مردم کاملاً متفاوت است.
سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی تمام معادلات فکری و سیاسی کسانی را که میگفتند دیگر رئیسی محبوبیتی در بین مردم ندارد فرو ریخت و حضور او در جمع مردم استان و رفتن در دورافتادهترین نقطه استان و استقبال گرم و مثالزدنی از او در این شرایط، خط بطلانی بود بر همه تحلیلهایی که این روزها دولت رئیسی را دولت تنها معرفی میکنند. این استقبال نشان داد مردم با همه دلخوریها از فشار اقتصادی و معیشتی که به آنها وارد شده است بین دولتمردان خادم و خستگیناپذیر خود با افراد مدعی و کسانی که با تکبر با مردم سخن میگفتند تفاوت قائلاند و این استقبال و اعتماد مردم وظیفه دولت رئیسی را برای حل مشکلات مردم بی پناه و گرفتار در پیچ و خم زندگی سختتر خواهد کرد و اگر اقدامات عاجلی برای رفع مشکلات آنها اندیشیده شود باید شاهد از بین رفتن این سرمایه بزرگ مردمی در آینده نزدیک باشیم.
حضور رئیسی و دولت او از این استان به آن استان و از این شهرستان به آن شهرستان و صرف اوقات تعطیل هفته هم برای مردم، نشان از همت بالای او و دولتش برای رفع مشکلات و کاستیهای پیش رو دارد و نباید از این ویژگی دولت او به راحتی عبور کرد.
سفرهای مستمر استانی، تکمیل ابرپروژههای نیمه کاره و معطل مانده از جمله پروژههای آبرسانی و راه آهن سراسری، طرح ملی مسکن، واکسیناسیون کرونا، اصلاح نظام پرداخت یارانهها، برگزاری جلسات نظارت ستادی، احیای جلسات شوراهای عالی، پیوستن به شانگهای، تغییر رویکرد در پرونده برجام، هموارسازی مسیر پیوستن به بریکس، تغییر رویکرد در پرونده FATF، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و بازگشت پول آن، سرعت عمل در حوادث و بلایای طبیعی، نظارت میدانی، جوانگرایی در عرصه مدیریت کشور، پرهیز از جنجال آفرینی و بهانه تراشی، ابتکاراتی از جمله کشت فراسرزمینی و پالایشگاه فراسرزمینی، پرهیز از اشرافیگری، قویتر شدن رویکرد تعامل با شرق و به کارگیری ادبیات مقتدرانه در مواجهه با دولتهای سلطه گر غربی، مردمداری، عدم قطعی برق در فصل گرما، عدم قطعی گاز در فصل سرما در استانهای شمالی و امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی، پرداخت بدهیهای دولت قبل و صدها اقدام بزرگ و کوچک راهگشا از جمله شاخصههای دولت سیزدهم است که نادیده گرفتن آن خارج از انصاف است.
ما و جامجهانی
دکتر سیدعلی علوی
جامجهانی فوتبال در مجموعهای از شگفتانهها بیخ گوش مان تمام شد و تیمملی آرژانتین قهرمان جام 2022 قطر شد. رویداد بی نظیر جامجهانی بار دیگر به ما یادآوری کرد که:
۱.ورزش قهرمانی و بالاخص فوتبال چیزی فراتر از سرگرمی است. فوتبال در دنیای امروز پدیدهای با دامنههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حتی برخلاف شعارها سویههای سیاسی در آن کمرنگ نیست. پدیده ای که می تواند یک کشور کوچک با تاریخی کمتر از ۲۰۰ سال به کشوری اثرگذار در مناسبات منطقه ای و جهانی معرفی کند.
2. جامجهانی قطر را با خاطره باخت آرژانتین در برابر عربستان و باخت آلمان در برابر ژاپن، بهخاطر خواهیم داشت که با برنامهریزی و ممارست میتوان قهرمانهای پر ستاره را هم درهم شکست.
۳. جامجهانی قطر را با کام بک هلند در برابر آرژانتین ، بهخاطر خواهیم آورد و آن گل وگورست در دقیقه 90+11 در وقتهای اضافه را به خاطر خواهیم آورد که هیچگاه نباید ناامید شد؛ باید تا پایان بازی و حتی در وقتهای اضافه جنگید.
۴. جام جهانی قطر را با شکست تلخ تیم ملی کشورمان در برابر انگلستان به یاد خواهیم آورد که وقتی جنگنده بازی نکنیم، وقتی تیمی تماشاگر حامی نداشته باشد، وقتی وحدت ملیمان خدشهدار باشد، بدترین شکستها را تجربه خواهیم کرد.
۵. جامجهانی قطر را با برد شیرین مقابل ولز به یاد خواهیم آورد واین که فوتبال چقدر میتواند حالمان را خوبکند، چقدر میتواند در روزهایی که بخشی از جامعه خشمگین است ،خشمهای اجتماعی را کم کند، چقدر میتواند حال یک جامعه در تنش را بهبود بخشد.
۶. جامجهانی قطر را با شکست ناباورانه به آمریکا به یاد خواهیم آورد در شبی که با یک تساوی میتوانستیم به دور بعد صعود کنیم اما شجاع نبودن و ترسو بازی کردنمان چطور مانع صعود سهلمان به دور بعد شد و اینک دنیا به ترسوها روی خوش نشان نمیدهد.
۷. جامجهانی قطر را حتما با تیم ملی مراکش که چهارم دنیا شد و با بدشانسی به فینال نرسید به یاد خواهیم آورد؛ تیمی برخلاف سیاست ها دولتش ،مردمانش و تیمش پرچم فلسطین را بالا نگهداشتند و قلب همه مسلمان ها برای شان می تپید.
۸. جامجهانی قطر را با از دست دادن یک فرصت طلایی برای جذب گردشگر ، درآمد و سرمایهگذاری در کشورمان و بهرههای اقتصادی امارات و عربستان و پاکستان از جامجهانی به یاد خواهیم آورد.
رویدادی که از 12 سال قبل زمانش مشخص بود و ما چند ماه مانده به برگزاریاش برای استفاده از فرصت هایش فعال شدیم.
۹. جامجهانی قطر را با بیبرنامگی همیشگی در ورزش کشورمان، با داستان برکناری یک رئیس فدراسیون بدون سابقه فوتبالی، با آمدن تاج در فاصله تقریبی 80 روز مانده به جامجهانی، برکناری عجیبوغریب اسکوچیچ تقریبا 70 روز مانده به جام، با آمدن عجیب کیروش، با بیبرنامگی در بازیهای تدارکاتی و در یک کلام با بلبشوی بی مدیریت و بی برنامگی به یاد خواهیم آورد.
۱۰. جامجهانی قطر را با سهمیههای غیرمعمول تماشاگران و پدیدهای همچون «بیکاززز» به یاد خواهیم آورد و اینکه هر فعالیتی اگر از مسیر طبیعیاش خارج شود، دیر یا زود باعث آبروریزی خواهد شد.
۱۱. جامجهانی قطر به ما یادآوری خواهدکرد که با برنامهریزی و سرمایهگذاری درست بر داشتهها، میتواند به کشور کوچکی همچون قطر که تنها و تنها نفت و گاز دارد و بیشترین داشتههایش همان پارسجنوبی خودمان است، توانایی برگزاری یک رویداد جهانی را بدهد تا نماینده شایسته ای برای کشورهای منطقه و حتی کشورهای مسلمان باشد با آن افتتاحیه متفاوت با قرائت قرآن ،حضور جوان معلول ،روایت مورگان فریمن و...
۱۲. و سرانجام جام جهانی 2022 را با یک پایان شگفت انگیز و فینالی تماشایی و پر هیجان میان فرانسه وآرژانتین به یاد خواهیم آورد . فینالی که دوباره به ما یادآوری کرد فوتبال مثل زندگی است همراه با اشک و لبخند و فراز و فرود و امید و تغییرها در لحظات آخر دقیقا همان جا که همه فکر میکنند کار تمام است می شود ورق را برگرداند.
جامجهانی قطر برای ما که در همان مرحله مقدماتی حذف شدیم، مجموعهای از خاطرات خوش و تلخ، مجموعهای از فرصتهای ازدسترفته و مجموعهای از عبرتها و یادآوریهاست. مجموعه نکاتی که اگر به آنها توجه کنیم، شاید ۴ سال دیگر بتوانیم در جامجهانی بعدی حضور داشته باشیم و از مرحله مقدماتی صعود کنیم. نکاتی که توجه به آنها در عرصههای کلان مدیریتی برای ما در حوزههای مختلف میتواند گرهگشای مسائل مدیریتی، اقتصادی و اجتماعیمان نیز باشد.
معمای اعتماد موساد به یک حلقه سیاسی
محمد ایمانی
برخی جریانات سیاسی کجکارکرد و مقصر در نارضایتی مردم، موضوعات سیاسی را تحریف و مصادره به مطلوب میکنند. یکی از نشریات زنجیرهای، اخیرا ضمن تحلیلی کوشید اغتشاشات سازماندهیشده را امری اجتماعی وانمود کرده و به کاهش میزان مشارکت انتخاباتی نسبت دهد. در تحلیل این روزنامه با عنوان «مشارکت کمتر، اعتراض بیشتر» آمده است: «کاهش مشارکت سیاسی نقش مهمی در ایجاد اعتراضات پس از فوت مهسا امینی داشت. شهرستانهایی در اعتراضات فعالتر بودهاند که در حدفاصل سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به لحاظ سیاسی، ناامیدتر شده و مشارکت کمتری در انتخابات ریاستجمهوری داشتهاند. نتایج یک تحقیق، شهرهای کشور براساس اخبار منتشرشده درباره اعتراضات را به شهرهای دارای اعتراض و بدون اعتراض تقسیمبندی کرده است. در شهرستانهای دارای اعتراض، رای نامزد نخست انتخابات ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، بهطور متوسط
۲۲.۶ درصد کمتر از شهرهای بدون اعتراض بوده است».
بیتردید، مشارکتهای انتخاباتی با درصد بالا، مطلوب همه نظامهای سیاسی در دنیاست. اما باید علل نوسان مشارکت را به شکل علمی بررسی کرد و توجه داشت اینکه این بحث، با پاسخ تکبعدی قابل تحلیل نیست. مرور برخی واقعیات میتواند به عیارسنجی ادعای روزنامه مذکور کمک کند.
۱) میزان مشارکت انتخاباتی در کشورهای مختلف، از ۲۵ تا ۷۰ درصد (و به ندرت بیشتر) در نوسان است. در برخی از این کشورها، حتی با میزان مشارکت 30 یا 25 درصد، اعتراض (اغتشاش) رخ نداده است. در مقابل، در برخی کشورهای دیگر که مشارکت بالا هم رقم خورده، شاهد اعتراض و اغتشاش بودهاند. به عبارت دیگر، صرف میزان مشارکت بیشتر، به خودی خود، الزاما نشانه رضایت بیشتر، و مشارکت کمتر نشانه رضایت کمتر (اعتراض بیشتر) نیست.
۲) در تحلیل روزنامه مورد بحث، عمداً نقش سوءعملکرد دولت قبلی در سرخورده کردن مردم و کاهش مشارکت انتخاباتی کتمان شده است. ضمناً اصلاحطلبان، در انتخابات مجلس اخیر سه لیست، و در انتخابات ریاستجمهوری دو نامزد معرفی کرده بودند و همچنین خاتمی و کروبی و ۱۶ گروه اصلاحطلب از آقای همتی حمایت کردند. اما نتیجه، صرفا اقبال 2/4 میلیون نفر از مجموع ۵۹ میلیون نفر (3/6 درصد واجدان حق رای) بود. از سوی دیگر، اغتشاشات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، پس از مشارکت 73/7 درصدی مردم در انتخابات خرداد ۱۳۹۶ اتفاق افتاد، که اتفاقا دولت متبوع نشریات زنجیرهای بر سر کار بود. به عبارت دیگر، اگر در کنار برنامهریزی دشمن برای آشوبافکنی و بیثباتسازی، باید عامل دیگری را در التهابات و اعتراضات رصد کرد، کارکرد خسارتبار دولت مدعیان اصلاحات و اعتدال است که عمدا کتمان میشود. نکته عجیب اینکه طیف مذکور، حتی در ماههای پایانی دولت هشتساله، «وضعیت موجود» را به کارکرد دولت قبل نسبت میدادند، اما اکنون که نتایج فاجعهبار مدیریت اشرافی غربگرا آشکار شده، از قبول مسئولیت شانه خالی میکنند. کدام فرد منصفی میتواند از روند هفت تا ده برابر شدن حجم نقدینگی و تورم در حوزه ارز و سکه و مسکن و خودرو و... ظرف هشت سال آگاه باشد و ضمنا توقع داشته باشد که این روند، در یک سال متوقف شود؟!
۳) میزان مشارکت مردم در انتخابات سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۸۵ درصد بود و بنابراین، مطابق انگاره روزنامه مورد بحث، نباید اغتشاشی رخ میداد؛ اما بلافاصله پس از انتخابات، آشوب هشت ماهه کلید خورد. علت مشترک آن آشوب و اغتشاشات بعدی را باید در «نفوذ بیگانه» یافت که از دو دهه قبلتر، به عمق ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات زده، و بخش موثری از آنها را به خدمت گرفته بود. بنابراین، کارکرد اصلی این حلقه،
چه به هنگام حضور در دولت و مجلس، و چه در موقعیت ناکامی انتخاباتی، به اختلال در امنیت و ثبات و آرامش و مدیریت کشور تغییر یافت. در انتخابات خرداد ۱۳۸۸، نامزد این طیف با یازده میلیون رای کمتر، از رقیب انتخاباتی عقب افتاد، اما چون پیروزی به هر قیمت، یا آشوب به هر قیمت را در دستورکار داشتند، در دروغ تقلب دمیدند، کشور را گرفتار ناامنی کردند و سپس، آدرس تحریمهای فلجکننده را به دولت اوباما دادند. این در حالی بود که از خاتمی تا تاجزاده اذعان داشتند ادعای تقلب، دروغ است و امکان ندارد تقلب، آن هم در مقیاس ۱۱ میلیون رای اتفاق بیفتد. میبینید که برنامه آشوبفکنی، ربطی به گزاره «مشارکت کمتر، اعتراض بیشتر- مشارکت بیشتر، اعتراض کمتر» ندارد؛ چرا که ماهیت ماجرا، مغرضانه و بهانهجویانه بوده است.
۴) واقعیت این است که حلقههای بدسابقه، برای بیثباتسازی و تضعیف ایران ماموریت داشته و باید به هر بهانه که شده، آن را عملیاتی میکردهاند: یک روز به بهانه توقیف روزنامه سلام، زمانی به بهانه تقلب در انتخابات، در یک مقطع با سرکوب چهارساله قیمت بنزین و سپس آزادسازی انفجاری آن و موجسواری روی سوءتدبیر دولتی که
«رحم/ دولت اجارهای» خود میخواندند، و یک روز هم به بهانه فوت یک نفر، در حالی که بعدها اذعان کردند «مرگ مهسا بهانه است- اصل نظام نشانه است». اغتشاشات اخیر، نه یک موضوع خودجوش اجتماعی، بلکه عملیات مهندسیشده و ضدامنیتی بود که البته بنا داشت از گلایهها و نارضایتیها سوءاستفاده کند، اما ناکام ماند. اغتشاشگران، حتی یکبار هم موضوع انتخابات و مشارکت سیاسی یا حتی مشکلات اقتصادی را پیش نکشیدند؛ چرا که دستپاچه و متوهم بودند. اتاق فرماندهی عملیات در خارج، اینبار هم وعده داده بود جمهوری اسلامی تمام است. منافقان در اثر این فریب، نقاب از چهره انداختند و اکنون در موقعیت اتهام خیانت، برای فرار از مواخذه و مجازات، بیشفعالی میکنند.
۵) بار دیگر ادعای روزنامه اجارهای را مرور کنید! تعبیر «شهرهای فعال در اعتراضات»، معجونی از مغالطه است. فعلا بگذریم از این که آنچه اتفاق افتاد، نه اعتراض مدنی رایج در دنیا، بلکه اغتشاش با سویه کمنظیر شرارت، جنایت، ویرانگری، ترور و تجزیهطلبی بود. اما مگر در هر یک از شهرهای چندده هزار، چند صد هزار و یا چند میلیون نفری کشور، چنددهم درصد مردم آن شهر در اغتشاش نقشآفرین بودند که پادوهای رسانهای غرب، با این «چند دهم یک درصد»، درباره رفتار 99 درصد مردم قضاوت میکنند و آن رفتارهای سبعانه و زامبیوار را به ملت نسبت میدهند؟! درایت و شعور بالای مردم ما اجازه نداد دشمن در نقشه ویرانیطلبی موفق شود، اما کارگزاران سیاسی آن، همچنان تقلا میکنند تا لباس
«امر خودجوش و فراگیر اجتماعی»، بر واقعیت جنگ ترکیبی بپوشانند.
۶) اعضای خانواده، ممکن است از یکدیگر دلخوری پیدا بکنند، عصبانی بشوند و حتی تندی هم بکنند. اما بهخاطر ناراحتی، خانه را به آتش نمیکشند. شاید در میان چندده هزار خانواده، یک نفر به ندرت پیدا بشود که عصبانیتش را با به آتش کشیدن خانه خالی کند! اگر کسی در یک آپارتمان چندواحدی و مجتمع مسکونی زندگی میکند، حاضر نمیشود برای خالی کردن عصبانیت خود بر سر همسایه، در آن مجموعه آپارتمانی آتشافروزی کند. فهم این حقیقت، عقلانیت و شعور بالایی نمیخواهد و اگر کسی خلاف این درک رفتار کند، حتما فردی نابهنجار و روانپریش محسوب میشود که فوراً باید تحت درمان قرار گیرد. کشور و جامعه، واحد زندگی بزرگ اجتماعی است. در هر جامعهای، انواعی از اختلافنظرها میان خویشاوندان یا غریبهها، همسران، والدین و فرزندان، همسایگان، همکاران، همسفران، همکیشان، همشهریان، هموطنان و... پدید میآید و ممکن است مشاجرهای هم پدید بیاید. اما عقل سلیم اجازه نمیدهد که اختلاف، به آتش زدن و نابود کردن محیطهای زیست مشترک ختم شود. عقل، به جهل و دروغ و فریب کوچه نمیدهد. مردم فهیم ما هم- با وجود انواع سلایق و علایق- در اغتشاش برنامهریزیشده از سوی دشمن، به مزدوران آمریکا و اسرائیل و انگلیس، کوچه و پهلو ندادند.
۷) خیلیها به دلایل متعدد و متنوع (از جمله گلایه و نارضایتی) ممکن است در انتخابات شرکت نکنند، اما هرگز به اغتشاشگران نپیوستند، چرا که از شرارت، جنایت و ایجاد ناامنی منزجرند و و ویرانیطلبی، سویه غالب در برنامه اغتشاشگران بود. در کشور ۸۵ میلیون نفری ما- با همه گلایهها- حتی یک درصد جمعیت هم با شرارت و جنایات اغتشاشگران همراهی نکردند و همین فاصلهگذاری عمومی، موجب شکست عقبه سیاسی- خارجی آشوب شد. با این وجود، رسانههای غربگرا، ماموریت دارند از تقلای عناصر مزدور یا فریبخورده، امر غالب اجتماعی بسازند! آنها اگر مردمگرا بودند، رفیق گرمابه و گلستان مفسدان اقتصادی دانه درشت نمیشدند و انبوه همکارانشان، دعوت به بیگاری در رسانههای ضدایرانی در لندن و واشنگتن را اجابت نمیکردند. برای یقین به عمق نفوذزدگی طیف مدعی اصلاحطلبی، کافی است مرور کنید که چند نماینده مجلس، وزیر و معاون و مدیرکل، و مدیر روزنامه از این طیف، در غرب پناهندگی گرفتهاند.
۸) در حالی که همین حالا نشریات زنجیرهای به همراه برخی سران طیف مدعی اعتدال و اصلاحات در داخل با نقشه دشمنان همراهی میکنند، سردبیر شبکه صهیونیستی- سعودی تحریککننده به آشوب، رمضانپور معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی و سردبیر روزنامه آفتاب امروز بوده است. اما نه کسی از این طیف درباره خیانت بزرگی در مقیاس مذکور ابراز شرمندگی کرده و نه دستکم، مدعی فاصلهگذاری با شبکههای بدنامی شده که علناً از سوی موساد، سیا و امآیسیکس مدیریت میشوند. با وجود این همسویی آشکار حامیان آشوب با سرکوبگران ملت فلسطین و عربستان، چگونه باور کنیم که آنها غمخوار ملت ایران و مشارکت انتخاباتیاش هستند؟!
بهعنوان یک نمونه غیرقابل انکار، نه در نقش شبکه لندنی «اینترنشنال» در تحریک به جنایت و تخریب و ارعاب، تردیدی وجود دارد، و نه درباره این حقیقت که شبکه مذکور، صهیونیستی است. «باراک راوید» خبرنگار صهیونیست چندماه قبل تاکید کرد: «موساد از ایران اینترنشنال، بهعنوان بازوی جنگ اطلاعاتی خود علیه ایران استفاده میکند» و قبل از او، «یوسی میلمان» تحلیلگر اطلاعاتی روزنامه هاآرتص تاکید کرده بود: «ایران اینترنشنال، شبکه متعلق به موساد بهشمار میرود. موساد مطالبی را که نمیخواهد به نام خود منتشر کند، از طریق این شبکه منتشر میکند». مدعیان اصلاحطلبی باید پاسخ دهند که سرویس جاسوسی رژیم اشغالگر صهیونیست، چرا باید به هنگام انتخاب سردبیر برای شبکه ماهوارهای وابسته به خود، معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی را ترجیح دهد؟! یک پاسخ قابل تامل را اکبر گنجی (چهره شاخص اصلاحطلبان در زمینه عملیات روانی، در دهه هشتاد و مقیم خارج) زمستان ۱۳۹۸ ارائه کرد: «ما کارمندان بخش پروپاگاندای دولت ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. وظیفه ما وحشتافکنی است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما «مخالف سیاسی»، «مدافع حقوق بشر»، «فمینیست» و... هستیم... ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریمهای تاریخ نتوانست انجام دهد، ما موظفیم با کروناهراسی انجام دهیم».
سید علی اسماعیلی
عدالت در تعریفی کلی به معنی رعایت مساوات و به رسمیت شناختن حقوق افراد و اعطای حق به صاحب حق است و در عرصه اجتماع عبارت است از ایجاد شرایط و فرصت برابر و رفع موانع برای همه به طور یکسان.
به تصریح قرآن، عدالت از مهمترین اهداف بعثت پیامبران است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ» از منظرامام علی ع عدالت سپر دولتهاست« اَلْعَدْلُ جُنَّةُ اَلدُّوَل» و هیچ چیزی همانند عدالت، از دولتها محافظت نمیکند:«لَنْ تُحَصَّنَ اَلدُّوَلُ بِمِثْلِ اِسْتِعْمَالِ اَلْعَدْلِ فِيهَا.» و تبات، دوام و حیات دولتها تنها بر پایه عدالت است «اِعْدِلْ تَدُمْ لَكَ اَلْقُدْرَة»، «َثبَاتُ اَلدُّوَلِ بِإِقَامَةِ سُنَنِ اَلْعَدْل» و جامعه و مردم تنها با اجرای عدالت اصلاح می شود.«اَلرَّعِيَّةُ لاَ يُصْلِحُهَا إِلاَّ اَلْعَدْل».
مطابق اصل اول قانون اساسی، رای مثبت مردم به نظام جمهوری اسلامی بر پایه اعتقاد آنها به عدالت و ماهیت عدالتطلبی انقلاب بوده است.
مقصود از عدالت قضایی که یکی از ابعاد عدالت اجتماعی و از مهمترین شاخص های حکمرانی خوب است، این است که همه شهروندان بهصورت یکسان و بدون تبعیضات و امتیازات ناشی از دین، رنگ، قوم، موقعیت اجتماعی، عقیدتی و سیاسی، بتوانند از خدمات قضایی استفاده کنند و فرآیند صدور و اجرای حکم برای همه با رعایت جانب انصاف، حق، بیطرفی و مرقانون صورت پذیرد.عدالت قضایی از مهمترین ارکان دوام، مشروعیت و کارآمدی هر نظام سیاسی است.
چالشها و شاخص عدالت قضائی
قوه قضائیه مرجع تظلمات عمومی و اجرای عدالت است، مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوهقضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و مهمترین وظیفه آن «رسیدگی و صدور حكم درمورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادیهای مشروع» است.
تحقق عدالت قضائی از یک سو مستلزم رعایت اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی واز سوئی دیگرهمواره در معرض چالشها وآسیبهاست که بازشناخت واعمال آنها میتواند درتحقق شاخصهای عدالت قضایی موثر افتد. در این یادداشت و یادداشتهای بعدی پارهای از اصول، قواعد و چالشهای دادرسی عادلانه مورد واکاوی قرار میگیرد.
کرامت ذاتی انسان اصل حاکم برقوانین و قواعد حقوقی بر اساس آموزههای قرآن از جمله آیات: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، «نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي»، «لَقَدْ خَلَقْنَاالْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم» و «فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا» و صدها روایت معتبر، انسان دارای کرامت ذاتی است و ازآن حیث که انسان است دارای شرافت، ارزش و حرمت است و دین، جنسیت، ملیت، مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی، هیچ تأثیری در برخورداری از این کرامت نداردو در هیچ شرایطی حیثیت انسانی او نباید مورد تعرض قرارگیرد.
کرامت ذاتی انسانی درحقیقت یک قاعده بنیادین کلامی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است که میبایست درکلیه مراحل دادرسی بهعنوان اصل حاکم بر قوانین و قواعد حقوقی اعمال شود، رعایت عدالت، انصاف و مر قانون و اهتمام به همه حقوق متهم و مجرم، ازالزامات اصل بنیادین کرامت انسانی است و ارتکاب جرم گرچه مجرم را مستحق مجازات میکند ولی هیچگاه ناقض کرامت او نخواهد شد. منع شکنجه جسمی و روحی متهم، منع اهانت، تحقیر و تمسخر متهم، منع اجبار به اقرار و اعتراف، خوشرفتاری و مهرورزی با زندانیان و توجه به نیازهای مادی و معنوی خانواده آنان، اهتمام به حقوق و امنیت اقلیتهای دینی، مدارا با مخالفین سیاسی و عقیدتی و محروم نکردن آنان از بیتالمال و حقوق اجتماعی، نمونههایی است از مواجهه امیرالمومنین(ع) با متهمین، مجرمین و مخالفین بر اساس اصل کرامت ذاتی انسان.
دستگاه قضائی حافظ قانون و پاسدارعدالت
دستگاه قضاء هم مجری قانون و هم پاسدارعدالت است، قضات این دستگاه درمقام قضاوت و دادرسی، همواره با دو ندا مواجهند؛ ندای اجرای قانون برای حفظ و استقرار نظم اجتماعی و ندای وجدان و دعوت به انصاف وعدالت.
در یک حکمرانی قضائی عادلانه پاسخ مثبت به هر دو ندا بایسته و ضروری است و چنانچه در مواردی عمل به ظواهر قانون، خلاف عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق متهم باشد، عدالت قضائی ایجاب میکند تا قاضی به اقتضای ندای وجدانش، قواعدی که به انصاف و عدالت نزدیک است را بیابد و قانون حاکم بر دعوا را تعیین و مطابق آن رای دهد، تا هم از قانون صیانت و هم از عدالت و انصاف پاسداری کرده باشد.
استقلال حکمرانی قضائی
استقلال حکمرانی قضایی ازمهمترین الزامات عدالت قضایی است، مقصود از استقلال حکمرانی قضایی، استقلال رأي و نظر قاضي درکلیه اموري است که جهت رسيدگي و دادرسی به او ارجاع ميشود و قاضي درجایگاه تصمیم گیری از هيچ مقام و دستگاهی چه در درون سیستم قضائی و چه در بیرون از آن، دستور نميگيرد و از نظرات آنان تبعیت نمیکند، بلکه رای و نظر خود را بر اساس تفسیر، استدلال واستنتاج خود از قوانین و قواعد حقوقی و بر مبناي ادله و مستندات موجود و با پرهیز از هرگونه وابستگی سیاسی و جریانی صادر میکند، شکایت امام علی از فردی یهودی که زره امام را تصاحب کرده بود و حاکم شدن فرد یهودی در محکمه شریح قاضی و پذیرش حکم قاضی توسط امام، نمونه و گواه روشنی است براستقلال قاضی و دستگاه قضاوت درحکمرانی امام علی علیه السلام.
تناسب جرم و مجازات
تناسب بین جرم و مجازات یکی از الزامات عدالت قضایی و از اصول حاکم بر تعیین مجازاتهاست که در آموزههای دینی، قوانین داخلی و اسناد بینالمللی مورد تایید و تاکید قرارگرفته است، مطابق این اصل مجازات باید براساس نوع و میزان خسارت وارد شده، وضعیت خسارت دیده، وضعیت و شخصیت مجرم، شرایط و بسترهای اجتماعی وقوع جرم، عوامل غیر ارادی مانند اضطراب و اجبار مجرم ، بازدارندگی از تکرار جرم، برقراری تعادل روانی جامعه ونظم اجتماعی، اعمال شود، هرگونه تعدی از این اصل و مجازات فراتر از جرم بهمنزله ظلم و عدول از عدالت قضایی وتجاوز به حقوق و کرامت متهم و مجرم است.
وصیت و دستور امام علی(ع) به فرزندانش پس از ترور توسط ابن ملجم که «مبادا فریاد برآریدکه امیر مؤمنان کشته شده و به بهانه کشته شدن من، دست به کشتار بزنید و خون بیگناهان بریزید، قاتلم به من یک ضربت زد وشما نیز تنها به اویک ضربت بزنید» و صدها نمونه دیگر گواه روشنی است بر تاییداصل تناسب جرم و مجازات در اسلام.