تروریسم دولتی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

تروریسم یکی از پیچیده‌ترین و مهمترین چالش های بشر در طول تاریخ بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم و به طور ویژه بعد حادثه 11 سپتامبر واژه تروریسم به یکی از پرتکرارترین واژه‌ها در عرصه جامعه جهانی تبدیل گردید. 
به طور کلی تروریسم مغایر با حقوق‌بشر مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یعنی حق حیات، حق بر دادرسی عادلانه و ... است. ایالات متحده آمریکا در کمال قانون شکنی و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد بین المللی در تاریخ 13 دی ماه 98 اقدام به ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی و همراهان ایشان کرد که این اقدام بر اساس اصول و قواعد بین المللی و همچنین به اذعان حقوق دانان متعدد بین المللی یک اقدام غیر قانونی و ترور دولتی محسوب می شود که مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و عاملان و آمران این اقدام ناجوانمردانه را در پی دارد.

ایالات متحده آمریکا در توجیه این اقدام خود اشاره کرده که سردار سلیمانی در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به منافع آمریکا بوده و به نوعی این کشور دست به دفاع مشروع پیش دستانه زده است در صورتی که در هیچ یک از اسناد بین المللی چنین اقدامی وجاهت قانونی نداشته و حقوقدانان بین المللی این توجیه آمریکا را رد می کنند.

از دلایل غیر قانونی بودن اقدام آمریکا در ترور سردار شهید سلیمانی و همراهان وی به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

1) نقض اصل منع مداخله و احترام به حاکمیت ملی دولت ها با توسل به زور ؛ برابر  بند 1 ،3 و 4 ماده 2 منشور ملل متحد، اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ اصول حقوق بین‌الملل در زمینۀ روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد(1970)،اعلامیۀ اصول سند نهای هلسنکی(1975)،سند نهایی کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا (کنفرانس هلسینکی/1988) ،منع مداخله در حاکمیت ملی کشور و احترام به حاکمیت ملی دولت ها مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس آن، دولتها متعهد به منع دخالت در حاکمیت ملی کشورها و ممنوعیت توسل به تهدید و زور در روابط بین‌الملل شده اند. رویه  شورای  امنیت  سازمان  ملل  متحد  نیز مبتنی بر شناسایی  اصل  احترام  به  حاکمیت سرزمینی دولت ها و خدشه ناپذیر نبودن آن، مگر به تجویز ترتیبات حقوقی مقرر در منشور ملل متحد(نظام امنیت دسته جمعی)، در راستای اعاده به صلح و امنیت بین‌المللی به مانند رویه محاکم قضایی بین‌المللی می باشدف با این حال آمریکا که مدعی احترام به قوانین بین المللی هست به صراحت با جنایت خود اصول صریح حقوق بین الملل را زیر پا گذاشته است.

2) نقض ماده 1، 21 و 31 کنوانسیون وین که در خصوص ممنوعیت سلب مصونیت مقامات دولتی و نظامی کشور ها و همچنین حقوق دیپلماتیک می باشد؛ با توجه به اینکه سردار سلیمانی در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق به عراق تردد داشت و از این‌جهت، حضور نظامی وی در خاک کشور عراق، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است. نظر به آنکه، حضور وی بعنوان یک مقام ارشد نظامی ایران بوده و دارای مصونیت های حقوقی و بین‌المللی شناسایی شده در مأموریت‌های خارجی در کشور میزبان(عراق) بوده است؛ حمله نظامی انجام شده نسبت به وی و همراهانش در خاک عراق مغایر با اصول و قواعد صریح حقوق بین الملل می باشد.

3) نقض ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این اشاره می کند که حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان  است و بدون دادرسی عادلانه نمی توان از هیچ انسانی سلب حیات نمود. دولت آمریکا با اقدام خودسرانه و بدون دادرسی خود در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و همراهان وی مرتکب جنایت شده است.

4) نقض موافقت نامه امنیتی منعقده بین عراق و آمریکا؛ ایالات متحده آمریکا پس از پایان اشغال رسمی عراق مبادرت به انعقاد موافقت‌نامه امنیتی با آن کشور با عنوان " موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق راجع به خروج نیروهای امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت این نیروها در دوران حضور موقت آن‌ها در عراق" در 4 دسامبر سال 2008 نمود که به اختصار، بعنوان " سوفا " نامیده می شود.

نظر به بند 5 ماده 4 این موافقتنامه و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ آن که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است و همچنین نیروهای نظامی آمریکا حق پوشیدن لباس نظامی و داشتن سلاح را دارند، اما حق استفاده از آن و انجام عملیات نظامی منوط به اجازه حاکمیت عراق است ، دولت آمریکا با انجام خودسرانه این اقدام موافقت نامه مذکور را زیر پا گذاشته و اقدام غیر قانونی انجام داده است.
 در پایان لازم به ذکر می باشد که  از جمله ساز و کارهایی که در حقوق بین‌الملل برای تعقیب تروریسم دولتی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وجود دارد، شکایت از ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی است.