برای ترور سردار سلیمانی، آمریکا مدرک قابل توجیهی نداشت

 دولت ایالات‌متحده در اقدامی غیرقانونی در سحرگاه روز جمعه ۳ ژانویه ۲۰۲۰ دست به ترور سپهبد قاسم سلیمانی زد. وزارت خارجه ایالات‌متحده پس‌ازاین اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور انجام شده است. دولت آمریکا در توجیه رفتار غیرقانونی خود، بیانیه‌ای را نوشت و اعلام کرد: «ژنرال سلیمانی طرح‌هایی برای حمله به دیپلمات‌ها و کارکنان آمریکایی در عراق و سراسر منطقه داشته است. وی و نیروی قدس مسئول مرگ صدها آمریکایی و کارکنان نیروی ائتلاف و زخمی کردن صدها نفر دیگر است. وی حملاتی را به پایگاه‌های ائتلاف در عراق در ماه‌های اخیر ازجمله حمله ۲۷ دسامبر که منجر به مرگ و زخمی شدن آمریکایی‌ها و کارکنان عراقی شده، صورت داده است. وی حملات اخیر به سفارت آمریکا در بغداد را که در هفته اخیر به وقوع پیوسته، مورد تأیید قرار داده است. این حملات به‌منظور مقدمه‌ای برای حملات بعدی ایران انجام شد. ایالات‌متحده تمام اقدامات لازم برای حمایت از اتباع و منافع خود در سراسر جهان را به عمل خواهد آورد.»

 واهمه غرب از ترور سردار سلیمانی

 در ادامه گستاخی‌های ایالات‌متحده، مایک پمپئو در مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا شما در این موقعیت زمانی مبادرت به کشتن قاسم سلیمانی کردید درحالی‌که پیش‌تر بارها این موقعیت را داشتید، گفت: «بله چنین موقعیتی در گذشته در زمان دولت بوش و اوباما و حتی در این چند سال دولت ترامپ نیز وجود داشت اما دولت‌های قبلی از ارتکاب چنین عملی واهمه داشتند. در این برهه زمانی ما احساس کردیم که تعلل نسبت به این موضوع موجب جری شدن ایران در اقدامات بی‌ثبات سازش شده است، بنابراین اقدام لازم را انجام دادیم.»

 دولت ایران بلافاصله پس‌ازاین اقدام طی نامه‌ای به شورای امنیت اعتراض خود را به این اقدام ایالات‌متحده نشان داد. نماینده ایران در سازمان ملل طی این نامه اقدام ایالات‌متحده در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی را محکوم نمود و آن را اقدامی برخلاف موازين حقوق بین‌الملل قلمداد کرد. بر اساس این نامه، اقدام ایالات‌متحده در تروریستی دانستن شاخه نظامی رسمی ایران به‌عنوان عملی مغایر اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل ازجمله اصل تساوی دولت‌ها تلقی می‌شود، همچنین به این نکته اشاره شد که سردار سلیمانی در راستای رسالت مقابله با تروریسم که در قطعنامه‌های شورای امنیت بدان‌ها پرداخته‌شده، با رضایت مقامات کشورهای منطقه فعالیت می‌کرده است. در بخش دیگری از این نامه حق ایران مبنی بر دفاع مشروع طبق منشور ملل متحد در برابر این اقدام ایالات‌متحده مورد اشاره قرار گرفت.

 دولت عراق نیز طی نامه‌ای به شورای امنیت به اقدام ایالات‌متحده در کشتن ابومهدی المهندس به عنوان مقام رسمی عراق و همچنین حمله به سراچه‌های عراقی اعتراض خود را نشان داد. ضمن این‌که پارلمان این کشور تصمیم به خروج نیروهای ایالات‌متحده از خاک عراق گرفت.

 عدم پایبندی آمریکا به موافقت‌نامه ۲۰۰۸

 این در حالی است که پس از هجوم ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات‌متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی حکومت صدام در این کشور ایالات‌متحده به‌عنوان قدرت اشغالگر تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت جدید زمام امور را به دست گرفت. پس‌ازآن در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۸ موافقت‌نامه‌ای ۳۰ ماده‌ای را در خصوص وضعیت حضور نظامیان ایالات‌متحده در عراق با دولت جدید این کشور منعقد نمود.

 بر اساس ماده (۴) این موافقت‌نامه تمام عملیات نظامی که بر اساس این موافقت‌نامه انجام می‌گیرند باید با توافق دولت عراق باشد. بند دوم این ماده در ادامه اضافه می‌کند که چنین عملیاتی باید پس از هماهنگی کامل با مقامات عراقی انجام شود. نهادی به نام کمیته هماهنگی عملیات نظامی مشترک که بر اساس همین موافقت‌نامه میان طرفین تأسیس خواهد شد به این موضوع نظارت خواهد داشت.

 بند چهارم نیز اعلام می‌کند که تمام این عملیات باید با رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط دولت عراق انجام شوند و انجام این عملیات نباید منجر به نقض حاکمیت عراق و منافع ملی گردد که از سوی دولت عراق تعریف می‌شود، همچنین نیروهای نظامی ایالات‌متحده در عراق ملزم هستند تا قوانین، عرف‌ها و سنت‌های عراق و همین‌طور «حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال» را رعایت نمایند.

 اما نکته مهم این است که بند (۵) این ماده حق دفاع مشروع را برای هر دو طرف یعنی عراق و ایالات‌متحده به رسمیت شناخته است. این ماده چنین اشاره می‌کند که طرفین در سرزمین عراق از حق دفاع مشروع که با مشروعیت همراه باشد و مطابق با حقوق بین‌الملل تبیین شده را دارا هستند. به نظر می‌رسد که حتی اگر چنین قید در موافقت‌نامه درج نمی‌شد نافی این حق طرفین نبود چراکه این حق بنا به توصیف ماده (۵۱) منشور، حق ذاتی هر کشوری محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو این بند به‌نوعی تأکید مؤکد است. بااین‌حال، همین بند دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد که مطابق حقوق بین‌الملل تعریف‌شده و بر همین اساس از مشروعیت برخوردار است.

 اما نکته مهم‌تر این است که در سرتاسر موافقت‌نامه ۲۰۰۸ هرگونه اقدام دولت ایالات‌متحده در سرزمین دولت عراق باید با اطلاع این دولت باشد. حتی جابه‌جایی ادوات نظامی، فرود و پرواز هواپیما نیز در سرزمین عراق باید با اطلاع قبلی دولت عراق باشد. مطابق ماده (۷) نیز نیروهای نظامی ایالات‌متحده می‌توانند ابزار و ادوات نظامی مورد نیاز را در اماکن و قلمروهای مورد توافق یا سایر اماکنی که به‌صورت موقتی توافق شده، در اختیار داشته باشند ایالات‌متحده باید در تعداد و نوع هرگونه انبار تسلیحات به دولت عراق اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد همچنین مطابق ماده (۹) وسایل نقلیه، کشتی‌ها و هواپیماهای نیروهای نظامی ایالات‌متحده در سرزمین عراق می‌توانند به‌منظور انجام مفاد این موافقت‌نامه وارد خارج و حرکت نمایند. دولت عراق باید هرساله اجازه لازم برای فرود آمدن و برخاستن هواپیماهای ایالات‌متحده را به‌منظور اجرای مفاد این موافقت‌نامه صادر نمایند.

 بنابراین همین عدم هماهنگی با دولت عراق و به تعبیری، اقدام خودسرانه ایالات‌متحده در انجام عملیات نظامی با ادعای دفاع مشروع موجب شد که حاکمیت دولت عراق و موازین موافقت‌نامه ۲۰۰۸ مخدوش شود. بدین ترتیب، دولت عراق نامه اعتراض رسمی خود را به شورای امنیت سازمان ملل به جهت نقض حاکمیت این کشور در اثر عملیات نظامی مزبور توسط ایالات‌متحده ارسال نمود و آن را اقدامی تلقی کرد که خلاف موازین موافقت‌نامه ۲۰۰۸، حقوق بین‌الملل عام و منشور ملل متحد است.

  گزارش سازمان ملل از ترور سردار سلیمانی و شهید ابومهندس

 در این راستا «محمدحسین بحر العلوم» نماینده دائم عراق در سازمان ملل روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، هشدار داد که ناامنی عراق به نفع هیچ‌کس نیست و در پی این ناامنی، داعش فعالیت‌های خود را افزایش می‌دهد. بحرالعلوم در نامه خود، آمریکا را مسئول رویداد سوم ژانویه (سیزدهم دی‌ماه) که در آن حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانش به شهادت رسیدند، دانست و از واشنگتن خواست که مسئولیت آن را بپذیرد.

 در نهایت پس از ماه‌ها در ۱۸ تیر سال ۱۳۹۹ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارش خود تائید کرد که اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی نقض قوانین بین‌المللی است. «اَگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر با تاکید بر ‌این‌که ترور سردار شهید سلیمانی و ۹ تن دیگر از همراهانش تخطی از قوانین بین‌المللی بوده، گفت که دولت آمریکا تاکنون نتوانسته است مدرکی قانع‌کننده ارائه کند که نشان دهد حمله‌ای ادامه‌دار یا قریب‌الوقوع منافع این کشور را تهدید می‌کرده تا از این طریق حمله به خودروی حامل سردار شهید سلیمانی را توجیه کند.

 گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشش نوشته است که این اقدام نقض منشور سازمان ملل بوده و خواستار پاسخگویی در قبال ترورهای هدفمند با پهپاد و وضع مقرراتی کامل‌تر برای استفاده از این تسلیحات شد. او همچنین در این‌باره به رویترز گفت: «جهان ازنظر به‌کارگیری پهپادها در موقعیت مهمی است که در آستانه دیدن نتیجه آن هستیم. شورای امنیت اقدامی انجام نمی‌دهد. جامعه جهانی هم خواسته یا ناخواسته سکوت اختیار کرده است.»

 از منظر حقوق بین‌الملل بشر، به‌خصوص در پرتو نظریه تفسیری اخیر کمیته حقوق بشر، سلب حیات در چارچوبی خارج از موازین قانونی ازجمله بدون طی مراحل دادرسی و صدور حکم یک دادگاه قضایی صلاحیت‌دار غیرقانونی تلقی می‌شود، همچنین از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بحث بر سر این است که آیا اقدامات دولت‌های ایران و ایالات‌متحده به‌واسطه افزایش تنش از سوی طرفین، وقوع مخاصمه مسلحانه میان طرفین قلمداد می‌شود؟ برخی حقوقدانان به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند اما نکته اینجاست که طرفین اختلاف هیچ‌گاه به صراحت وضعیت موجود را یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی تلقی نکرده‌اند. با این‌همه ایالات‌متحده با عدم ارائه مستندات مثبت ادعای خود در تهدیدآمیز بودن حضور شهید سلیمانی در عراق جهت حملات آتی به پایگاه‌ها و اتباع این کشور در عراق، تخلف بودن توسل به‌زور علیه کاروان شهید سلیمانی را آشکار ساخت. این در حالی است که سوابق مبارزاتی شهید سلیمانی در مقابله با داعش بر کسی پوشیده نیست. به اذعان تحلیل‌گران، شهید سلیمانی و نیروهای تحت فرمان وی موجب به عقب راندن داعش از عراق شدند. وی در اغلب عملیات در جبهه مقدم نبرد شخصاً حضور می‌یافت. از این‌جهت ازنظر ایشان نبود شهید سلیمانی در تحولات ۱۰ سال آینده منطقه آثار خود را نشان خواهد داد.