«لغو آزمون معقولیت»، سرفصل جدید رژیم صهیونیستی روی پله سقوط

طرح اصلاح سیستم قضایی با عنوان «لغو آزمون معقولیت» که سال گذشته «یاریو لوین» وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو آن را مطرح کرده بود، در ساعات گذشته به تصویب رسید. این طرح که با هدف کنترل کامل کابینه بر انتصاب قضات از جمله قاضی دیوان عالی رژیم صهیونیستی طراحی شده است و قدرت دیوان عالی برای لغو قوانین و تصمیمات کابینه را به شدت محدود می‌کند، به کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) این امکان را می‌دهد تا قوانینی را که دادگاه موفق به لغو آنها شده، با موافقت تنها ۶۱ عضو، مجدداً وضع کند. این لایحه به عنوان یکی از ارکان اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو، در عمل امکان وتوی تصمیمات نمایندگان کنست از سوی دادستانی عالی اسرائیل را غیرممکن می‌سازد. این قانون رسماً موجب تغییر توازن و تفکیک قوا در اسرائیل و به سود دولت و ائتلاف دولت نتانیاهو شده است.

واکنش‌های رسانه‌های عبری به طور هماهنگ به تصویب این لایحه، سیاه کردن صفحه روی جلد بود؛ اما پیامد‌های اقتصادی تبعات خطرناک‌تری برای رژیم جعلی دربرداشته است. ارزش پول در اولین ساعات تصویب طرح، افت کرد و سقوط شدید شاخص بورس پس از تصویب قانون منع عقلانیت دیوان‌ عالی رژیم صهیونیستی تبدیل به تیتر خبر‌ها شد. پیش از این یکی از اقتصاددانان مطرح سابق در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نسبت به تبعات خطرناک اصرار نتانیاهو بر اجرای اصلاحات قضایی هشدار داده و گفته بود که اصرار نتانیاهو بر اجرای اصلاحات بحث‌برانگیز ضربات سختی به اقتصاد اسرائیل وارد کرده است. نظرسنجی یک سازمان غیرانتفاعی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از شرکت‌های نوپا به دلیل بحران اصلاحات قضایی که کابینه نتانیاهو برای تصویب آن تلاش می‌کند، اقداماتی را برای انتقال برخی از مشاغل خود به خارج از سرزمین‌های اشغالی اتخاذ کرده‌اند. این نظرسنجی که با حضور متخصصان به نمایندگی از ۵۲۱ شرکت انجام شده است، نشان می‌دهد که ۶۸ درصد استارت‌آپ‌ها شروع به انجام اقدامات قانونی و مالی واقعی، مانند برداشت از ذخایر نقدی، جابه‌جایی محل دفتر مرکزی به خارج از سرزمین‌های اشغالی، انتقال و اخراج کارمندان کرده‌اند. تعدادی از شرکت‌ها نیز اعلام کرده‌اند که ذخایر نقدی گوناگونی در خارج از رژیم دارند، با این حال، برخی از آنها بخشی از ذخایر نقدی خود را برداشت و به خارج از سرزمین‌های اشغالی منتقل کرده‌اند.

اعتراضات، از ساعات اولیه بررسی طرح لغو آزمون معقولیت در سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است و کانون اصلی درگیری و تظاهرات، قدس اشغالی روبه‌روی کنست گزارش شده است. پلیس برای متفرق کردن معترضان به صحنه آمده و درگیری‌های خشونت‌آمیز بین معترضان و پلیس صورت گرفته است.

حین برگزاری رأی‌گیری، نمایندگان مخالف این طرح، صحن کنست را ترک کردند. پیش از ترک جلسه، گانتز در سخنرانی خود گفت: «روز غم‌انگیزی است، ما به سمت پرتگاه می‌رویم.» پس از گانتز، یائیر لاپید روی تریبون رفت و درباره عواقب این قانون هشدار داد: «واقعیت این است که شما اجازه می‌دهید اسرائیل از هم بپاشد. ائتلاف می‌خواهد شکافی را در میان مردم ایجاد کند. قوانین غارتگرانه و خشونت‌آمیز که نه تنها به دادگاه عالی بلکه به جامعه اسرائیل، امنیت، اقتصاد و یک ملت بودن آسیب جدی خواهد رساند. من روز آخر با رؤسای سیستم امنیتی به گفت‌وگو نشستم. با رئیس شاباک، با نمایندگان ارتش اسرائیل. ما به سمت فاجعه پیش می‌رویم. اگر امروز به این لایحه رأی دهید، دشمنان اسرائیل را تقویت می‌کنید، به امنیت اسرائیل آسیب واقعی وارد می‌کنید.»

خوشحالی اعضای تصویب‌کننده، خبر از این موضوع می‌دهد که در نظر دارند اصلاحات دیگری را برای تکمیل طرح موسوم به آن اضافه کنند. بن‌گویر که در طول رأی‌گیری تهدید کرده بود اگر از طرف دولت به در نظر گرفتن شرط برای ادامه پیدا کردن مذاکرات، نرمش نشان داده شود، از ائتلاف بیرون خواهد رفت و این خارج شدن باعث از اکثریت افتادن دولت نتانیاهو خواهد شد، پس از تصویب طرح گفت: «برای یک اسرائیل یهودی‌تر و دموکراتیک‌تر، ما باید بخش‌های دیگر اصلاحات، از جمله تغییر ترکیب کمیته انتخاب قضات و تغییر اختیارات دادستان‌ها را هم تصویب کنیم. من به وزیر دادگستری، یاریو لوین که در تمام مدت مبارزه کردند، تبریک می‌گویم.» لوین نیز پس از تصویب قانون مورد نظرش با ابراز خوشحالی گفت: «یک قدم تاریخی برداشته شد و البته اولین قدم بود.» این در حالی بود که آخرین تلاش‌های هرتصی هالوی رئیس ستاد و یوآف گالانت برای تشکیل جلسه خصوصی با نتانیاهو پیش از تصویب طرح کودتای قضایی هم شکست خورد و نتانیاهو به آنها گفته بود تا پس از اتمام تصویب، امکان برگزاری جلسه نیست! منابعی هم در حزب لیکود اعلام کرده بودند که ‎نتانیاهو خواهان سازش با مخالفان خود بوده، اما در نهایت تسلیم ‎یاریو لوین وزیر دادگستری کابینه خود شده است.

دلیل اصلی نگرانی معترضان را می‌شود در میان مطالب رسانه‌های عبری از زمان قدرت‌یابی کابینه جدید صهیونیست‌ها به رهبری نتانیاهو و همراهی کسانی، همچون بن‌گویر و بزالل اسموتریچ مشاهده کرد. گزارش‌هایی مبنی بر قصد این کابینه برای تضعیف سیستم قضایی تل‌آویو منتشر شده که نشان می‌دهد نتانیاهو و بسیاری از متحدان افراطی‌اش پرونده‌هایی به جرم فساد و تروریسم دارند و تحت تعقیب قضایی هستند که با تصویب این طرح، دیوان عالی قضایی دیگر حق وتوی تصمیمات دولت و کنست و احکام اداری یا مخالفت با انتصاب برخی وزرا یا نخست‌وزیر به دلیل پرونده‌های گوناگون را نخواهد داشت.