جلوه دیگر میراث به جای مانده از استثمار، خود را در عرصه اقتصاد نشان میدهد. نخستین میراث استعماری، تغییر ساختار اقتصادی کشورهای مستعمره بود. در طول دوران حاکمیت استعمار، ساختمان اقتصادی این کشورها به گونهای تغییر یافت که «تابع» نیازهای اقتصادی کشورهای استعمارگر شد. همه این کشورها به تولیدکنندگان مواد خام کشاورزی یا معدنی تبدیل شدند و تنوع تولید و خودکفایی اقتصادی خود را از دست دادند. بازارهای داخلی این کشورها، به محل فروش اضافه تولید فزاینده کشورهای استعمارگر مبدل شد و سرانجام، کشور آنها محلی مناسب و سودآور برای سرمایههای اضافی کشورهای استعمارگر شد. شرکتهای خارجی با انتقال بخشی از فعالیتهای خود به این کشورها توانستند مقری برای سرمایههای اضافی خود پیدا کنند که ساختار اقتصادی وابسته در این کشورها را پاسداری کند؛ همچنین نیروی کار و منابع طبیعی ارزان آنها را استثمار کرده و بر بازار این کشورها دسترسی و تسلط بیشتری یافتند.
ساختار اقتصادی کشورهای مستعمره به گونهای تغییر یافت که این کشورها به تولیدکننده یکی از چند کالای اولیه (معدنی یا کشاورزی) تبدیل شدند. آنها باید نیازهای متنوع خود به کالاهای مصنوع را از بازار جهانی و از اضافه تولید کشورهای صنعتی وارد میکردند. از این خصیصه با عنوان «باز تولید وابسته به بازار جهانی» نام برده میشود.
وابستگی مالی و نظام بانکی نیز از دیگر معضلات باقی مانده از دوران استعمار است. درباره کشورهایی که تحت استعمار و نفوذ انگلیس یا فرانسه بودهاند، قدر مسلم سیطره بانکی قدرتهای پیشین استعماری به طورکامل پا برجا و به قوت خود باقی مانده است. این پدیده به ویژه در کشور لیبریا، که مدتی مدید مستعمره آمریکا بوده و «بانک ناسیونال فرانسه» از سال 1974، در آن فعالیت کرده است، بارزتر به چشم میخورد. بانک ملی لیبریا با انحصار، به انتشار مسکوکات یکصد تا یک دلار لیبریایی مبادرت میکند و کلیه اسکناسها از ایالات متحده وارد میشوند. در واقع امر، این مؤسسه دولتی لیبریایی یکی از شعب «فرست ناشنال سیتی» بانک (سیتیکور)، بانک خصوصی ایالات متحده است که ارباب مطلق اعتبارات اعطایی (یا اعتبارات مردود) به دولت لیبریاست و این بانک در مقابل، از مجبور کردن دولت درباره پرداخت هزینههای سنگین تبدیل اعتبار به ارز مورد نیاز، تردیدی به خود راه نمیدهد.
همچنین، آن گونه که فعالیت سه بانک بزرگ انگلیسی، یعنی باراکلی (در همه جای آفریقا شعبه دارد) گریندلیز و استاندارد نشان میدهد، سیطره بریتانیا در بخش امور بانکی در عمل دست نخورده باقی مانده است.