صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۹  ، 
کد خبر : ۳۸۳۱۵۰
مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۴

نگاهی به گزارش رسمی اسرائیل از حجم تلفات خود

بر مبنای گزارش رسمی این مؤسسه امنیتی اسرائیل، شمار کشته‌شده‌های ارتش در غزه ۱۷۲۱ نفر و مجروحان آن ۳۰۰۲۶ نفر بوده است. این مجروحان کسانی هستند که به دلیل قطع عضو قادر به ادامه فعالیت در ارتش نیستند. مؤسسه مذکور زخمی‌هایی که مداوا شده و قابل برگشت به ارتش بوده‌اند را جزء آمار زخمی‌ها نیاورده است. این گزارش می‌گوید ارتش اسرائیل در این دو سال ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را عمدتاً برای جنگ در نوار غزه فراخوانده است.

یاد

نگاهی به گزارش رسمی اسرائیل از حجم تلفات خود

سعدالله زارعی

پنج روز پیش (چهارشنبه) «مؤسسه مطالعات امنیت داخلی اسرائیل» (iNSS) گزارشی از تلفات ارتش این رژیم در جریان جنگ غزه منتشر کرد که در آن به حجم وسیعی از ضرباتی که ارتش این رژیم طی دو سال اخیر از جبهه مقاومت و بخصوص از مقاومت غزه خورده، اذعان شده است. بر اساس این گزارش در این مدت 1974 صهیونیست غاصب کشته شده که 919 نفر اعضای رسمی ارتش و بخش زیادی از بقیه، نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل بوده‌اند. بر مبنای گزارش رسمی این مؤسسه امنیتی اسرائیل، شمار کشته‌شده‌های ارتش در غزه 1721 نفر و مجروحان آن 30026 نفر بوده است. این مجروحان کسانی هستند که به دلیل قطع عضو قادر به ادامه فعالیت در ارتش نیستند. مؤسسه مذکور زخمی‌هایی که مداوا شده و قابل برگشت به ارتش بوده‌اند را جزء آمار زخمی‌ها نیاورده است. این گزارش می‌گوید ارتش اسرائیل در این دو سال 300 هزار نیروی ذخیره را عمدتاً برای جنگ در نوار غزه فراخوانده است.
این گزارش رسمی می‌افزاید ارتش رژیم در این دو سال 643 نفر در کرانه باختری کشته و مجروح داده (78 کشته و 565 زخمی) که همه آن‌ها نظامی و یا نیروی ذخیره ارتش بوده‌اند. بر اساس گزارش این مؤسسه امنیتی، ارتش اسرائیل برای اولین بار پس از «انتفاضه الاقصی» در سال 2000، برای سرکوب قیام فلسطینی‌ها در کرانه 129 حمله هوائی – عمدتاً در شمال کرانه باختری – انجام داده و 15456 نفر از مردم این منطقه را بازداشت کرده است. از آن طرف، این مؤسسه امنیتی می‌گوید فلسطینی‌ها در کرانه باختری برای دفاع از خود و در حمایت از غزه 10496 اقدام عملیاتی علیه نظامیان اسرائیلی انجام داده‌اند که در 1215 مورد آن از سلاح متوسط و نیمه سنگین استفاده شده است. این گزارش امنیتی اذعان کرده در این دو سال از سوی حزب‌الله لبنان، 17300 موشک و راکت و 593 پهپاد تهاجمی و اطلاعاتی به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده که بر اثر آن132 نظامی اسرائیلی کشته و 2307 نفر زخمی شده‌اند. این گزارش می‌گوید در درگیری ماه ژوئن / خرداد، بر اثر شلیک 950 موشک و پهپاد ایرانی،3583 نظامی و غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند (33 کشته و 3550 مجروح). این در حالی است که خبرگزاری فرانسه تعداد کشته‌های اسرائیلی در جنگ 12 روزه را 230 نفر اعلام کرده است.
در گزارش مؤسسه امنیتی اسرائیل آمده است، مجموع شلیک‌های ثبت شده علیه اسرائیل 37500 فروند موشک و راکت بوده که 10200 فروند آن از غزه شلیک شده است. این آمار می‌گوید در این مدت 233000 نفر از ساکنان غاصب فلسطین آواره شده‌اند. 
هر چند آمار ارائه شده توسط مؤسسه مطالعاتی امنیت داخلی رژیم به زعم خودشان کامل‌ترین آماری است که تاکنون توسط رژیم منتشر شده اما با توجه به سیاست مخفی‌کاری و انکار و کوچک‌نمایی رژیم، آمارها از این فراتر می‌باشد. با این وجود اگر همین آمار را با آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و اسرای ارتش جنایتکار اسرائیل در مجموع چهار جنگ معروف اعراب و اسرائیل مقایسه کنیم، عظمت اقدامات جبهه مقاومت و به‌طور خاص مقاومت غزه آشکارتر می‌شود. رژیم غاصب در جنگ‌های 1948، 1956، 1967 و 1973 مجموعاً 336 روز یعنی 11 ماه درگیر جنگ بوده و در این جنگ‌ها هم نوعاً طرف پیروز شناخته شده اما در جنگ غزه بیش از 24 ماه جنگیده و بنا به تصریح بسیاری از مراکز کارشناسی نظامی، شکست خورده به حساب می‌آید. این رژیم در چهار جنگ معروف جمعاً 22304 کشته و زخمی و 309 اسیر داده ‌اما در جنگ غزه آمار رسمی مؤسسه امنیتی آن از38643 کشته و زخمی- 1986 کشته، 36657 زخمی- و 255 اسیر خبر داده است. این یعنی تعداد کشته‌ها و زخمی‌های ارتش اسرائیل در جنگ غزه نزدیک به دو برابر مجموع تلفات آن در چهار جنگ معروف عربی – اسرائیلی بوده است.
اضافه می‌نماید، نتانیاهو در جریان دیدار اخیر ترامپ از تل‌آویو به‌طور علنی گفت: اسرائیل در این جنگ، 2000 کشته، 30000 مجروح و 200 هزار نفر آواره دارد که این به آمار مؤسسه مطالعات امنیتی آن نزدیک می‌باشد. 
در چهار جنگ معروف، رژیم اسرائیل جمعاً با 1/100/500 نفر – به‌طور میانگین در هر جنگ با 275/125- نیروی نظامی و کشورهای عربی جمعاً با 1/743/000 – به‌طور میانگین در هر جنگ با 435/750 – نیروی نظامی به مصاف آمده‌اند. این یعنی نیروی نظامی عربی به‌طور میانگین تقریباً 
دو برابر نیروی نظامی رژیم غاصب بوده است. در جنگ غزه تعداد نیروهای نظامی رسمی و ذخیره ارتش اسرائیل بیش از 470 هزار نفر بوده که به مصاف غزه و لبنان رفته‌اند. این یعنی نیروی به کار گرفته شده اسرائیل در این جنگ حدود دو برابر میانگین نیروی به کار گرفته شده این رژیم در هر یک از چهار جنگ معروف بوده و این در حالی است که نیروی نظامی مقاومت در این جنگ، یک‌سوم یا یک چهارم نیروی فعال ارتش اسرائیل و میانگین یک‌سوم تا یک چهارم عدد میانگین ارتش‌های عربی در هر یک از چهار جنگ معروف بوده است. البته اگر غزه را میدان اصلی جنگ و لبنان را – به غیر از 66 روز جنگ اسرائیل و لبنان – پشتیبان جنگ غزه نه اینکه به تمامی وارد جنگ با اسرائیل شده باشد بدانیم، در واقع در این دو سال 470 هزار نیروی نظامی اسرائیل، در تلاش برای غلبه کردن بر چند هزار نفر نیروی مقاومت فلسطین در غزه بوده است که در این صورت معادله نفرات نظامی بین طرفین یک به ده بوده است.
توان نظامی و تکنولوژیک رژیم غاصب در جنگ غزه و در دهه هفتم حیات ننگین آن، به دلیل آنکه طی این 78 سال صدها اقدام اساسی برای تثبیت آن صورت گرفته است، به هیچ وجه با توان نظامی و تکنولوژیک آن در دهه‌های 1940، 1950، 1960 و 1970 قابل مقایسه نیست. در آخرین جنگ عربی – 1973 – تنها 25 سال از استقرار رژیم غاصب گذشته بود. علاوه‌ بر آن سطح حمایت آمریکا و سه کشور اروپایی از رژیم غاصب در جنگ غزه به هیچ وجه با سطح حمایت آنان از اسرائیل در چهار جنگ معروف قابل مقایسه نیست. غربی‌ها و به‌طور خاص انگلیس و فرانسه تنها در جنگ10 روزه 1956/1335 که به جنگ کانال سوئز مشهور شد، با حضور مستقیم و ابزار نظامی و با اعزام 79000 نیروی نظامی به حمایت از اسرائیل پرداخته و علیه مصر وارد عمل شدند اما در سه جنگ دیگر به حمایت سیاسی و بعضاً لجستیکی محدود از اسرائیل بسنده کردند. منابع اسرائیلی حجم تسلیحات نظامی اهدایی آمریکا به رژیم غاصب در این دو سال را فراتر از 150/000 تن یعنی حدود سه برابر حجم تسلیحات اسرائیل در قبل از شروع جنگ غزه اعلام کرده‌اند و از اینجاست که کارشناسان نظامی گفته‌اند در این جنگ، ارتش آمریکا بیش از ارتش اسرائیل درگیر بوده است.
جنایات آمریکا، اسرائیل و چند کشور اروپایی در این جنگ بیش از مجموع چهار جنگ معروف عربی – اسرائیلی بوده است. مردم فلسطین در این جنگ نزدیک به 100 هزار شهید و حدود 300 هزار مجروح داده و حدود 80 درصد منازل و مراکز آنان در غزه تخریب شده و نزدیک به دو و نیم میلیون نفر از ساکنان آن آواره شده‌اند، اما با این همه، هنوز از درون اسرائیل صحبت از ازسرگیری جنگ می‌شود و این بالاترین نشانه شکست آنان است چرا که ادامه جنگ پس از پیروزی معنا ندارد. 
اگر مقاومت دلیرانه مردم غزه و حمایت بقیه اضلاع مقاومت و پایمردی آنان نبود، جنگ به جای 24 ماه، در زمان 11 ماه جنگ 1948 یا ده روز جنگ 1956 یا شش روز جنگ 1967 و یا 19 روز جنگ 1973 با پیروزی رژیم غاصب و شکست غزه و مسلمانان به پایان رسیده بود کما اینکه حکایت آن جنگ‌ها چنین بود. افق رژیم اسرائیل پس از جنگ‌های 48، 56، 67 و 73 روشن‌تر از پیش از شروع هر یک از این جنگ‌ها بود و در مقابل افق فلسطینی‌ها در پایان هر جنگ، تاریک‌تر از قبل از آن بود. اما در این جنگ هر چند سطح تسلیحاتی و نفراتی اسرائیل دو برابر میانگین هر جنگ پیشین بود، اما افق اسرائیل تاریک‌تر از زمان آغاز این جنگ است چرا که اگر دوباره شعله جنگ غزه بالا بکشد و جنگ به وضع ماه‌های قبل بازگردد، اول دامن اسرائیل را به آتش می‌کشد. ارتش اسرائیل در جنگ کنونی غزه – بنا به اذعان رسمی مؤسسه امنیتی آن – 31747 کشته و زخمی داده و این در حالی است که میانگین کشته‌ها و زخمی‌های آن در چهار جنگ پیشین 5576 نفر – 2531 کشته و 3045 زخمی – است. این یعنی اسرائیل در این جنگ 7/5 برابر یعنی تقریباً شش برابر میانگین جنگ‌های پیشین تلفات داده است. اگر خسارت انسانی وارد شده به مقاومت غزه را با خسارت انسانی وارد شده به ارتش رژیم غاصب مقایسه کنیم بدون شک، ارتش اسرائیل دست‌کم دو برابر نیروهای شهید و زخمی گردانهای مقاومت غزه، کشته و زخمی داده است. البته بحث کشتن و زخمی و آواره کردن کودکان، زنان، بیماران، سالخوردگان و مردم غیرنظامی غزه بحث دیگری است.
امروز ارتش رژیم جنایتکار به یک هدف نزدیک برای مقاومت غزه تبدیل شده است و از این رو، از یک سال پیش، ادامه جنگ غزه به یک موضوع اختلافی میان فرماندهان ارشد و میدانی ارتش و اعضای غیر نظامی کابینه نتانیاهو تبدیل گردیده و این اختلاف قربانی گرفته که یکی از آن‌ها یواف گالانت فرمانده ارشد ارتش بوده است. 

یاد

راز بازخوانی اندیشه علامه نائینی در سخنان رهبر معظم انقلاب

حمیدرضا‌شاه‌نظری

سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بین‌المللی میرزای نائینی درباره این فقیه اندیشمند بعد از گذشت ۴۷ سال از انقلاب اسلامی که ایران را به نمونه‌ای بی‌نظیر برای پیوند اراده مردم و احکام الهی تبدیل کرد، نه‌تنها تجلیلی تاریخی با نگاهی جدید به نظریات ناب یک فقیه بزرگ، بلکه یک فراخوان فکری برای بازخوانی اندیشه‌هایی است که باید هر روز متناسب با نیاز‌های جامعه نو شوند؛ اندیشه‌های فقیهی که یک قرن پیش در نجف، با نظم روش‌شناسانه‌اش در فقه، اصول و اندیشه سیاسی پیشگامانه‌اش علیه استعمار و استبداد قیام کرد. سخنان رهبری درباره نائینی پیامی روشن دارد؛ ایده‌های این عالم بزرگ که زمانی طلاب عرب و عجم را به درس‌های به زبان فارسی‌اش کشاند، می‌تواند الهام‌بخش ایران انقلابی و امت اسلامی در برابر چالش‌های مدرن باشد. در شرایط کنونی بازخوانی دوباره اندیشه‌های  علامه محمدحسین نائینی نه صرفاً یادبود یک فقیه که بازگشایی پرونده‌ای است در باب رابطه دین، قدرت و مردم‌سالاری. سخنان جدیدی که در تجلیل از او ایراد شده است، تنها یادبودی برای جلوگیری از فراموشی یک متفکر نیست، بلکه نشانه‌ای از بازگشت به سرچشمه‌ای است که روزگاری میان ایمان و آزادی، شریعت و جمهوریت، پلی از جنس عقل و ایمان بنا کرد. در روزگاری که گفتمان‌های سیاسی در جهان اسلام میان دو قطب متضاد- جمودگرایی دینی و سکولاریسم بی‌ریشه در نوسانند، اندیشه نائینی، چون صدایی از اعماق تاریخ برمی‌خیزد تا یادآوری کند که می‌توان در متن دین از نظارت، جمهوریت و عدالت سخن گفت و در دل فقه، از آزادی انسان و مسئولیت حاکم دفاع کرد. 
 اندیشمندی روشمند و روش‌شناس
وجه برجسته‌ای که در سخنان رهبری درباره نائینی مورد تأکید قرار گرفته معرفی مفهوم «شاکله‌سازی» در آثار نائینی و نوآوری روش‌شناختی او به عنوان یک نقطه عطف برجسته در اندیشه فقهی و اصولی است. در زمانه‌ای که فقها در مباحث فقهی گاه در جزئیات غرق می‌شدند، نائینی با دقتی بالا به سامان دادن دستگاه اندیشه فقهی پرداخت و برخلاف فقها و اصولیون پیشین که گاه مباحث را به صورت پراکنده ارائه می‌دادند، اصول فقه را با نظمی بی‌سابقه و ساختاری نو عرضه کرد. او هر موضوع را با مقدماتی دقیق و منظم آغاز می‌کرد و با ترتیبی منطقی به پایان می‌رساند. این رویکرد که رهبری آن را 
«شُسته رُفته» توصیف می‌کنند، در تاریخ فقه شیعه کم‌نظیر است. نائینی با این روش، نه‌تنها مباحث پیچیده اصولی را قابل‌فهم‌تر کرد، بلکه الگویی برای آموزش و پژوهش فقهی ارائه داد که هنوز هم می‌تواند الهام‌بخش باشد و نیاز به بازسازی روش‌های آموزشی و پژوهشی برای پاسخ به نیاز‌های جدید را یادآور شود. 
 احیای اندیشه سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی.
اما آنچه نائینی را از هم‌عصران خود متمایز می‌کند که رهبر معظم انقلاب نیز به طور جدی به آن اشاره کردند، ورود او به حوزه‌ای است که کمتر فقیهی با این ژرفا در آن گام نهاد؛ اندیشه سیاسی دینی. در آن مقطع، بسیاری از عالمان نجف از استبداد ناراضی بودند، اما کمتر کسی توانست همانند نائینی، مفاهیم حکومت، نظارت و مسئولیت را در چارچوب اجتهاد فقهی تبیین کند. او از «حکومت ولایتیه» سخن گفت در برابر «مالکیت استبدادیه»؛ از نظارت ملت، از انتخابات به‌عنوان مقدمه واجب و از اعتبار قانون مشروط به تأیید فقها. اینها تنها مفاهیم سیاسی صرف نبودند، بلکه درونمایه‌ای فقهی داشتند که از دل منابع دینی استخراج شده بود. نائینی در واقع نخستین فقیهی بود که تلازم میان «حاکمیت الهی» و «مشارکت مردمی» را در حکومت دینی به صورت روشن نظریه‌پردازی کرد؛ پروژه‌ای که نیم‌قرن بعد در قالب نظریه جمهوری اسلامی صورت‌بندی شد. او این نظریه را نه به زبان سیاست، بلکه در چارچوب منطق فقه طرح کرد. این یعنی بازگشت به نقطه‌ای که دین می‌تواند بنیان عقلانی نظم سیاسی باشد، نه ابزار مشروعیت‌بخشی به قدرت. رهبر معظم انقلاب با این بازخوانی، نائینی را به عنوان پیشگام نظریه جمهوری اسلامی معرفی می‌کند که در آن جمهوریت (مشارکت مردمی) و اسلامیت (نظارت دینی) در هم می‌آمیزند. این تأکید بدیع در چهل‌و‌هفتمین سال انقلاب، پیامی استراتژیک دارد؛ نظام جمهوری اسلامی ریشه در اندیشه‌های عمیق فقهی دارد و صرفاً یک ابداع پساانقلابی نیست. 
 بازخوانی نائینی در زمانه ما
در سخنان رهبری، نائینی به عنوان فقیهی «استثنایی» معرفی شد و این تعبیر در زمانه ما معنایی دوچندان دارد. اگر برخی اندیشه‌ها در دهه‌های اخیر درگیر مسائلی، چون جمع میان اقتدار و پاسخگویی، میان مصلحت و قانون و میان مشروعیت الهی و اراده مردم بوده است، بازگشت به نائینی یعنی احیای نظریه‌ای فقهی که از اساس بر نظارت، مسئولیت و مردمی‌بودن قدرت بنا شده است. در جهانی که نظام‌های سیاسی اسلامی از کابل تا ریاض درگیر تجربه تلخ اقتدار دینی هستند، نائینی یادآور می‌شود که حکومت اسلامی بدون نظارت و نقش مردم، لغزشگاه استبداد دینی است و در مقابل، جمهوریتی که از ارزش‌های اخلاقی و دینی و از فقه شرعی تهی شود، به پوپولیسم و سکولاریسم فرو می‌غلتد. 
 فقیهی در میانه عدالت و استبداد
سرگذشت نائینی خود روایت پررمزی از نسبت فقیه و قدرت است. او در آغاز از مشروطه دفاع کرد، اما وقتی دید عدالت‌خواهی به ابزاری در دست استعمار بدل شده است، از آن کناره گرفت. این تغییر موضع نه نشانه تزلزل که گواهی بر اخلاق و مسئولیت در سیاست دینی است. در زمانه‌ای که مصلحت اغلب جای حقیقت را می‌گیرد، فقیهی که بتواند میان وفاداری به مردم و مراقبت از دین تعادل برقرار کند، الگویی درس‎آموز است. نائینی نه سیاستمداری مصلحت‌اندیش بود و نه عارفی منزوی، بلکه عالمی بود که در دل سیاست زیست، اما با معیار فقه و وجدان داوری کرد. 
 معنای امروزین احیای نائینی
بازخوانی نائینی پس از ۴۷سال از انقلاب اسلامی، معنایی فراتر از بزرگداشت یک متفکر دارد. این بازخوانی در حقیقت، نوعی بازاندیشی در سرنوشت همان پروژه‌ای است که انقلاب اسلامی در پی تحقق آن بود؛ مردم‌سالاری دینی. نائینی با زبان ۱۰۰ سال پیش، از همان چیزی سخن گفت که امروز در زبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان «جمهوریت و اسلامیت» شناخته می‌شود، اما تفاوت در آن است که او این ترکیب را نه در سطح ساختار، بلکه در عمق فقه نظام‌ساز فهم می‌کرد. در کلام اخیر رهبری، این هم‌ارزی میان اندیشه نائینی و بنیان‌های نظری انقلاب با دقتی تاریخی برجسته بود. 
در جهان پرآشوب امروز، بازخوانی اندیشه نائینی به معنای احیای عقلانیت دینی در عصر تردید سیاسی است. او یادآور می‌شود که شریعت نه در تضاد با آزادی است و نه رقیب عدالت، بلکه همان نیرویی است که قدرت را مهار می‌کند و وجدان جامعه را بیدار نگه می‌دارد. سخن از اندیشه نائینی، سخن از گذشته نیست؛ سخن از آینده‌ای است که در آن حوزه علمیه دوباره به کانون گفت‌وگوی فکری جهان اسلام بدل شود. شاید راز سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در همین باشد که بازگشت به نائینی نه بازگشت به گذشته، بلکه بازگشت به امکان اندیشیدن است؛ امکانی که انقلاب اسلامی از آن برخاست و شاید برای تداوم خود، باید بار دیگر به آن بازگردد. از طرفی این بیانات، بیش از یک تجلیل تاریخی، یک دعوت به عمل است. در جهانی که دموکراسی‌ها در بحران هستند و طشت رسوایی آنان بر زمین افتاده و اقتدارگرایی متحجر شرمسار ملت‌ها شده است، نائینی راه سومی پیشنهاد می‌دهد؛ حکومتی که با مشارکت مردمی، نظارت دینی و استقلال فکری، امت را به سوی عدالت و پیشرفت هدایت می‌کند؛ راهی که انقلاب اسلامی ۴۷ سال پیش آن را آغاز کرد.

یاد

حلقه مفقوده شناخت سیاسی

حسن بهشتی پور

بی‌طرفی در تحلیل سیاسی مفهومی انتزاعی و تا حد زیادی دست‌نیافتنی است. زیرا انسان بدون پیش‌فرض و نظام ارزشی نمی‌اندیشد. تحلیل‌گرِ آگاه ممکن است بکوشد داوری خود را منصفانه کند، اما نمی‌تواند از چارچوب فکری و تجربه زیسته‌اش فراتر رود. تفاوت میان «بی‌طرفی» و «انصاف» دقیقاً در همین‌جاست:
بی‌طرفی به معنای نداشتن موضع است، اما انصاف به معنای داوری عادلانه در چارچوب یک موضع آگاهانه است.
تحلیل‌گر واقعی، در جست‌وجوی حقیقت است نه در پی تأیید پیش‌فرض‌های خود. او باید بپذیرد که جهت دارد، اما نباید بگذارد این جهت‌گیری، چشمش را بر واقعیت ببندد. شناخت منصفانه از پدیده‌های سیاسی، محصول توازن میان باور و واقعیت است؛ نه حذف یکی به سود دیگری.
با این همه، چالش اصلی در عرصه تحلیل سیاسی در ایران، بیش از آنکه نظری باشد، عملی است. فضای رسانه‌ای کشور هنوز در مسیر بلوغ تحلیلی گام برمی‌دارد. بخش قابل توجهی از تحلیل‌ها در رسانه‌های داخلی، واکنشی، هیجانی یا وابسته به جریان‌های سیاسی است. بسیاری از تحلیل‌گران رسانه‌ای، به‌جای تبیین روندها، در دام موضع‌گیری‌های روزمره گرفتار می‌شوند. این وضعیت سبب شده است تحلیل سیاسی در ایران، کمتر بر روش و داده استوار باشد و بیشتر بر احساسات و تمایلات سیاسی تکیه کند.
رسانه‌ها نیز به‌جای پرورش تحلیل‌گران مستقل و آموزش روش‌های علمی تحلیل، اغلب ترجیح می‌دهند مفسران وفادار به خط‌مشی خود را در اختیار داشته باشند. در نتیجه، «تحلیل» در معنای دقیق آن که کشف روابط علّی پدیده‌های سیاسی است، جای خود را به «توجیه» یا «تبلیغ» داده است.
در چنین فضایی، نیاز اصلی جامعه سیاسی ایران تربیت نسلی از تحلیل‌گران واقع‌گراست که بتوانند بدون شعار، پدیده‌ها را بفهمند و با نگاهی روشمند و مستدل سخن بگویند. تحلیل‌گری که به‌جای بی‌طرفی موهوم، بر انصاف، روش، و درک روندها تکیه کند، می‌تواند نقش سازنده‌ای در ارتقای فهم عمومی از سیاست ایفا کند.
در نهایت، بی‌طرفی در تحلیل سیاسی نه ممکن است و نه مطلوب؛ اما انصاف و واقع‌گرایی، شرط لازم هر تحلیلی است که بخواهد اعتبار علمی و اثر اجتماعی داشته باشد.
تحلیل‌گر واقعی کسی است که واقعیت را می‌شناسد، از میان داده‌ها و شواهد عبور می‌کند و با نگاهی منصفانه، اما آگاهانه، داوری می‌کند. انصاف، فضیلت علمی است؛ اما بی‌طرفی، توهمی است که گاه برای پنهان کردن جهت‌گیری‌های واقعی به کار می‌رود.
در واقع، تحلیل‌گرِ متعهد می‌کوشد تا در مرحله‌ی گردآوری داده‌ها و شناخت پدیده‌ها از سوگیری بپرهیزد، اما در هنگام تفسیر و نتیجه‌گیری، طبیعی است که نگاه، تجربه و باورهایش در تحلیل او بازتاب یابد. مسئله این نیست که تحلیل‌گر هیچ جهت‌گیری‌ای نداشته باشد، بلکه این است که آگاهانه از تأثیر این جهت‌گیری بر تحلیل خود باخبر باشد و از مرز انصاف عبور نکند.

یاد

اقتصاد ملی و آفت نو اشرافیگری صاحب‌منصبان

ناصر ذاکری
چند روزی است که اخبار مربوط به انتشار فیلم مراسم عروسی فرزند علی شمخانی، دبیر سابق شورای‌ عالی امنیت ملی، در فضای مجازی بر صدر اخبار نشسته و بسیاری از سخنوران و اصحاب رسانه را به اظهارنظر وادار کرده‌ است. در بسیاری از این اظهارنظرها مباحثی از نوع منبع اولیه خبر، اهداف دشمنان از انتشار این‌گونه اخبار، حفظ حریم خصوصی، رعایت حجاب، هزینه هنگفت مراسم و ناهماهنگی رفتار صاحب‌منصبان و ادعاهایشان مورد توجه قرار گرفته‌ بود. هرچند هریک از این سرفصل‌ها به‌تنهایی ارزش تحلیل دارند، اما در این یادداشت با بیان چند نکته زیر فقط از زاویه‌ای محدود به این پرونده توجه خواهد شد:
۱- سال‌هاست که اقتصاد کشورمان تحت فشار تحریم‌های ظالمانه با دشواری‌های متعدد روبه‌رو شده و به‌ویژه در سال‌های اخیر فقر گسترش سریع‌تری یافته‌ است. یکی از بارزترین آثار گسترش فقر را می‌توان در کاهش شدید تقاضا برای برگزاری مراسم عروسی در تالارها در سطح کشور دید. در چنین فضایی ناگهان خبر می‌رسد که برای عروسی دختر فلان صاحب‌منصب مراسمی بسیار پرهزینه در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های کشور برگزار شده‌ است. کاری که فقط در حد توان قشر مولتی‌ میلیاردر جامعه است. حال چگونه می‌توان از افکار عمومی جامعه انتظار داشت که هیئت حاکمه کشور را متهم به همسویی با مرفهین بی‌درد نکند. هرچند بسیاری از مقامات کشورمان فرسنگ‌ها از فضای رانت‌خواری و مصرف‌گرایی دور هستند، اما همین یک مورد تأثیر منفی بزرگی بر قضاوت افکار عمومی می‌گذارد.

۲- تأمین هزینه گزاف یک مراسم باشکوه با حقوق کارمندی حتی اگر فرد بالاترین حقوق را در سیستم دولتی بگیرد، ممکن نیست

صاحب‌منصب موردنظر ما از ارثیه خانوادگی گزافی برخوردار نبوده و در دوران خدمت خود برخلاف بسیاری از حقوق‌بگیران کشور از شغل دوم محروم بوده‌ و تمام وقت و زندگی خود را صرف خدمت به کشور و نظام کرده‌ است. پس پرسشی که باید پاسخ آن را به افکار عمومی داد، نحوه تأمین هزینه این مراسم و به عبارتی همان پرسش قانونی و شرعی «از کجا آورده‌ای؟» است. نکات متعددی در این حوزه مطرح هستند، که باید تا دریافت پاسخ شفاف از پدر محترم عروس صبر کنیم. ۳- این انتظار بجایی است که وقتی یک صاحب‌منصب اقدامی نادرست یا شبهه‌ناک انجام می‌دهد، از او توضیح خواسته‌ یا تذکراتی به او داده‌ شود. اما در طول دو سال گذشته کوچک‌ترین خبری درمورد این تذکر یا پرسش و پاسخ مطرح نشده‌ است. به‌راستی آیا این اتفاق ارزش بررسی و توضیح و تذکر را نداشته یا مردم محرم آن نبوده‌اند؟ ۴- برخی اظهارنظرکنندگان به این نکته توجه کرده‌اند که خبر این ماجرا نخستین‌بار توسط حساب‌های کاربری اسرائیلی منتشر شده‌، و ازاین‌رو به‌درستی آن را توطئه‌ای از جانب دشمنان ایران دانسته‌اند. با این‌ حال باید این اقدام دشمن را مصداق «عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد» دانست، زیرا بی‌تردید واکاوی این پرونده و درمان کژی‌های احتمالی بهترین شیوه برای تقویت وحدت ملی است.

۵- – اما نکته تأمل‌برانگیز در‌این‌میان، سخنان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است که انتشار چنین محتواهای اعتمادسوز را در فضای مجازی بخشی از دستورکار همیشگی دشمنان دانسته و می‌گوید: «هدف اصلی این جنگ رسانه‌ای، ایجاد بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه است، نه نقد یا اصلاح رفتار افراد». سخنان ایشان هرچند درست و منطقی است، اما ایشان اصلا به این موضوع نمی‌پردازد که آیا لازم است کسی یا کسانی رفتار خود را اصلاح کنند؟ این ادعای درستی است که دشمن طالب اصلاح امور ما نیست! اما به‌راستی کدام نهاد در کشور چنین وظیفه‌ای را برعهده دارد؟ و آیا در راستای انجام این وظیفه خطیر کوچک‌ترین تذکری به فرد مورد اشاره داده‌ شده یا توضیحی از او خواسته‌ شده‌ است؟ همچنین اگر این وظیفه به‌موقع انجام می‌شد، آیا بهانه‌ای برای دشمن بدخواه باقی می‌ماند که بتواند اعتمادسوزی بکند؟ ۶- امام خمینی که در زمستان ۱۳۵۸ و به دنبال عارضه قلبی از قم به تهران منتقل شدند، بعد از بهبودی در اولین فرصت ممکن به این نکته اشاره کردند که ای‌ کاش در آینده‌ای نزدیک امکاناتی که برای درمان ایشان به کار گرفته‌ شد، برای همه مردم ایران فراهم شود. حال باید از صاحب‌منصبانی که بدون توجه به دشواری‌های زندگی عموم مردم، مراسم پرهزینه و شاهانه برای نوگل‌های خود می‌گیرند، پرسید که آیا به چنین آرزویی می‌اندیشند که ای‌ کاش بقیه مردم هم بتوانند مراسمی حتی با یک‌دهم هزینه مراسم آنان برگزار کنند؟!!

اما در پایان لازم می‌دانم به نامه تاریخی امام علی (ع) به جناب عثمان‌بن‌حنیف اشاره کنم. این اشاره به‌ویژه از آن جهت بسیار مهم است که رئیس محترم دولت به نهج‌البلاغه‌خوانی شهره بوده، و حافظ این کتاب شریف است. امام بزرگوار این یار وفادار و صالح خود را فقط به خاطر پذیرفتن دعوت یکی از پولدارهای وقت به صرف شام و نه برگزاری مراسم پرهزینه در مجلل‌ترین هتل کشور به‌شدت مورد نکوهش قرار داد که بر سر سفره‌ای حاضر شده که فقرا امکان حضور نداشته‌اند. آیا رئیس محترم دولت با همان ادبیات امام همام تذکری به برگزارکننده این مراسم لاکچری داده یا خواهند داد که: درد تو همین بس که با شکم سیر بخوابی و گرداگرد تو گرسنگان در آرزوی لقمه‌ای به سر برند؟ ظهور و رواج نواشرافی‌گری در بین گروهی هرچند معدود از صاحب‌منصبان خسارت بزرگی را به کشور وارد آورده‌ است؛ از یک‌ سو حربه تبلیغی دشمنان علیه نظام را تیز کرده، از سوی‌ دیگر با نمایش عریان اختلاف طبقاتی بنیان وحدت ملی را تخریب کرده، و علاوه‌براین با تبلیغ مصرف‌گرایی افراطی و مانور تجمل، قطار اقتصاد ملی را به مسیری پرخطر و زیان‌بار هدایت کرده‌ است.

یاد

مهار تورم، گذر از چالش ساختاری

سیدمحمد بحرینیان
تورم به یکی از مزمن‌ترین و آسیب‌زننده‌ترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل‌شده است. این پدیده ریشه در عوامل ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی دارد و مهار آن تنها با یک اقدام مقطعی ممکن نیست، بلکه نیازمند یک برنامه جامع، هماهنگ و مبتنی بر اراده اقتصادی و سیاسی قوی است. راهکارهای اصلی مدیریت این چالش را می‌توان در سه محور کلیدی دسته‌بندی کرد.

۱. اعمال انضباط پولی و مالی: درمان ریشه‌ای
قلب مشکل تورم در ایران، رشد فزاینده نقدینگی است که خود حاصل کسری بودجه دولت و سیاست‌های انبساطی پولی است. برای درمان این بخش، دو اقدام اساسی ضروری است:
• استقلال عملیاتی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید بتواند بدون فشارهای روزمره دولت، سیاست‌های انقباضی لازم را برای کنترل پایه پولی اجرا کند. مهم‌ترین گام، «توقف استقراض دولت از بانک مرکزی» است. دولت باید کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه و روش‌های غیرتورمی تأمین کند.
اصلاح ساختار بودجه دولت: کاهش هزینه‌های زائد و غیرضروری دستگاه‌های دولتی و هدفمندسازی یارانه‌ها از ارکان اصلی این اصلاح است. پرداخت نقدی یارانه به اقشار آسیب‌پذیر به جای یارانه سراسری، موجب تخصیص بهینه منابع و کاهش فشار مالی بر بودجه می‌شود که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
۲. رفع تنگناهای ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار
بخش واقعی اقتصاد نیز در ایجاد و تداوم تورم نقش دارد. ناکارآمدی و انحصار در برخی صنایع، هزینه‌ تولید را افزایش می‌دهد که در نهایت به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
مقابله با انحصار و رانت: شفاف‌سازی و تقویت قوانین رقابتی در بازارها اجازه سوءاستفاده به انحصارگران را نمی‌دهد و قیمت‌ها را به سمت تعادل واقعی سوق می‌دهد.
ثبات در قوانین و مقررات: ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تشویق می‌کند. افزایش تولید داخلی، وابستگی به واردات را کاهش داده و از فشار تورمی می‌کاهد.
۳. مدیریت هوشمند روابط خارجی و بازار ارز
نوسانات شدید نرخ ارز یکی از محرک‌های اصلی تورم در ایران بوده است.
شفافیت درآمدهای ارزی: مدیریت یکپارچه و شفاف درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و غیرنفت و تزریق هدفمند آن به بازار، می‌تواند از نوسانات افسارگسیخته بکاهد.
اتخاذ سیاست ارزی مشخص: انتخاب یک نظام ارزی شفاف و پایدار (اعم از شناور مدیریت شده یا ثابت) و پایبندی به آن، از ایجاد شکاف بین بازارهای مختلف و سفته‌بازی جلوگیری می‌کند.
مهار تورم در ایران یک شبه ممکن نیست، اما با اجرای همزمان و پیگیر سه راهکار «کنترل رشد نقدینگی»، «اصلاح ساختارهای اقتصادی» و «مدیریت بازار ارز» می‌توان این غول اقتصادی را به‌تدریج رام کرد. موفقیت در این مسیر بیش از هر چیز به عزم ملی و همکاری قوای مجریه و مقننه برای عبور از منافع کوتاه‌مدت و تمرکز بر منافع بلندمدت کشور بستگی دارد.

یاد

گزارشی از قاچاقِ سوخت به پاکستان

امیر هاشمی‌مقدم

دو سه هفته پیش با یکی از دوستان سفری زمینی به مقصد پاکستان داشتیم. در طول سفر با پدیده‌ قاچاق بسیار گسترده سوخت از ایران به پاکستان مواجه شدیم. این موضوع برای ما هم دردآور و زجرآور بود و هم دردسر، نه‌تنها برای ما مسافران که حتی برای شهروندان استان‌های جنوب شرقی کشور نیز این وضعیت دردسرساز بود. ما به این دلیل که می‌دانستیم در این استان‌ها با مشکل سوخت روبه‌رو می‌شویم و همچنین می‌دانستیم برای خروج خودرو از خاک ایران، باید پول باک پر از سوخت را به قیمت آزاد بدهیم، دو تا ۱۰ لیتری هم با خودمان برده بودیم که پر کنیم، چون می‌دانستیم نزدیک مرز پمپ‌بنزین گیر نمی‌آید. خواستیم این ۱۰ لیتری‌ها را در پمپ‌بنزین انار استان یزد پر کنیم، برای همین کلی دردسر کشیدیم و نزدیک بود کارگر جایگاه برایمان دردسر خیلی جدی درست کند. در استان کرمان تا ارگ جدید بم نتوانستیم هیچ پمپ‌بنزینی پیدا کنیم، پمپ‌بنزین بود؛ اما به خودرو‌های پلاک غیربومی بنزین نمی‌دادند. فقط یک‌سری جایگاه مشخص در استان کرمان بود که امکان سوخت‌گیری وجود داشت، مثلاً همین جایگاه ارگ جدید بم. وقتی به جایگاه رسیدیم، با چهار صف در پمپ‌بنزین مواجه شدیم. در هر صف هم به‌طور متوسط ۳۰-۴۰ خودرو ردیف شده بود. به‌هرحال در آنجا بنزین زدیم و راه افتادیم به سمت ایرانشهر. از ایرانشهر به بعد بیشتر جاده‌ها را خودرو‌های سوخت‌بر پوشش داده بودند، یعنی کلاً خودروی سوخت‌بر در جاده تردد داشت. این خودرو‌ها عموماً تویوتا‌های هایلوکس، برخی تویوتا‌های قدیمی و نیسان‌های آبی بودند. برخی‌شان پلاک ملی داشتند؛ برخی پلاک منطقه آزاد و برخی هم بدون‌پلاک بودند. 
سال‌ها قبل شنیده بودم برخی بلوچ‌های ایرانی، خودروی نیسان تر و تمیز از تهران و اصفهان و یزد می‌خرند و بار خودرو را سوخت می‌کنند، بعد هم به پاکستان منتقل می‌کنند و در آنجا سوخت را به همراه خودروی نیسان می‌فروشند. پاکستانی‌ها هم این خودرو را می‌خرند. در خاک پاکستان، این نیسان‌ها بدون پلاک و سند، سوخت قاچاق را جابه‌جا می‌کنند. این را ما به چشم خود در این سفر هم دیدیم. در خاک پاکستان خیلی خودروی نیسان بدون‌پلاک دیدیم که در حال انتقال سوخت بودند. نرسیده به ایرانشهر یک خودروی نیسان سوخت‌بر با یک پژو ۴۰۵ و یک تریلی تصادف کرده بود. تریلی چپ کرده بود و پژو ۴۰۵ آن‌چنان کامل سوخته بود که فقط بدنه‌اش، آن هم در حد یک پوسته باقی‌مانده بود و واقعاً هیچی نداشت. خود نیسان هم تکه‌تکه شده بود. به‌خاطر اینکه حجم زیادی سوخت کف جاده ریخته و همچنان خطرناک بود، بسته شده بود. خودرو‌های سواری می‌توانستند از شانه خاکی پایین بروند و ۱۰۰ متری در بیابان حرکت کنند و بعد بالا بیایند و دوباره در جاده ادامه دهند، ولی اتوبوس و تریلی‌ها نمی‌توانستند این‌طور به مسیرشان ادامه دهند. به همین علت ترافیکی طولانی‌ ایجاد شده بود. ما راهمان را به‌طرف چابهار ادامه دادیم، چون در جایگاه ارگ جدید بم هم نتوانسته بودیم باک را پر کنیم، تلاش کردیم در پمپ‌بنزین‌های بعدی باک خودرویمان را پر کنیم. به ما گفتند بروید پمپ‌بنزین رئیسی در جاده ایرانشهر - چابهار. رفتیم آنجا، گفتند بروید پمپ‌بنزین نیکوشهر. رفتیم آنجا، گفتند بروید پمپ‌بنزین تیس چابهار. رفتیم آنجا، گفتند بروید پمپ‌بنزین میدان شیلات. رفتیم آنجا، دیدیم صفی بسیار طولانی تشکیل شده است. به‌خاطر همین صف طولانی و فرصت اندکی که ما برای رسیدن به مرز داشتیم (ساعت ۲ بعدازظهر مرز بسته می‌شد)، دیگر نپرسیدیم امکان بنزین‌زدن خودرو‌های غیربومی هست یا نه؟ بنزین آزاد را لیتری ۳۰ هزار تومان خریدیم. دوستم نگران کیفیت بنزین بود. شنیده بود در برخی بنزین‌ها که غیرقانونی می‌فروشند، آب یا مایع دیگری می‌ریزند. می‌خواستیم ریسک نکنیم، ولی راه دیگری نداشتیم. از سه‌راهی ریمدان به سمت مرز، جاده واقعاً در قرق خودرو‌های سوخت‌بر بود. ۲۵ کیلومتری مرز این خودرو‌ها از جاده بیرون رفته و از بیراهه‌ای در بیابان، وارد خاک پاکستان می‌شوند. ما به‌خاطر مشکلی که سر مرز پیش‌آمد، نتوانستیم خودروی خودمان را به پاکستان ببریم. قبلاً با همین خودرو و با یک ترجمه کارت خودرو، به کشور‌های زیادی رفته بودیم؛ اما برای ورود به خاک پاکستان نیاز به «کارنت» هم بود؛ کارنت برگه‌ای تقریباً مقوایی و زردرنگ است که باید از تهران دریافت می‌کردیم. 

 هر کاری کردیم اجازه ندادند بدون آن برویم. نهایتاً کارمندان گمرک پاکستان پذیرفتند که خودرو را در پارکینگ خودشان به امانت بگذاریم. این کار را ازسرلطف کردند. به‌طورکلی برخورد پاکستانی‌ها با ایرانی‌ها بسیار محترمانه است. آنجا اگر فردی بگوید ایرانی‌ام، مثل شاه‌کلید عمل می‌کند. مأموران مرزی، پلیس در جاده‌ها یا در سطح شهر‌ها، کارمندان دولتی، مردم عادی، مغازه‌داران، راننده‌تاکسی‌ها و خلاصه همگی برخورد بسیار محترمانه و صمیمی با ایرانی‌ها دارند. خلاصه از مرز، بلیت اتوبوس گرفتیم و با اتوبوس به‌طرف کراچی حرکت کردیم. از مرز تا کراچی حدود ۷۰۰ کیلومتری راه است. ایست و بازرسی‌های بسیار زیادی در جاده بود. بسیاری برای کنترل مسافران بود و بسیاری هم برای کنترل سوخت قاچاق. جلوی خودرو‌ها را می‌گرفتند و بار سوخت یک‌سری از خودرو‌ها را خالی می‌کردند. متوجه شرایط خالی‌کردن بار سوخت نشدم، زیرا خیلی از خودرو‌ها هم بار سوخت داشتند، ولی بدون مشکل عبور می‌کردند. نزدیکی شهر گوادر که ۱۰۰ کیلومتری مرز است، پاسگاهی بود که بار سوخت را کنترل می‌کرد. خودرو‌های سوخت‌بر پاکستانی از فاصله ۲۰ متری پشت پاسگاه، وارد جاده خاکی می‌شدند و گردوخاک شدیدی هم می‌کردند. پلیس این‌ها را می‌دید، ولی کاری نداشت. ظاهراً  تفاهمی نانوشته بینشان جاری بود. البته مشابه این وضعیت را در راسک هم دیدیم. پاسگاهی جاده‌ای بعد از راسک به‌طرف ایرانشهر مستقر است؛ اما خودرو‌های سوخت‌بر ایرانی از پشت پاسگاه از بستر رودخانه تردد می‌کردند. نیرو‌های انتظامی آن‌ها را می‌دیدند، ولی کاری نداشتند. 
در خاک پاکستان تا کراچی جایگاه‌های غیررسمی تبادل سوخت خیلی زیادی وجود داشت. حالا این جایگاه یا دکه بود یا مغازه یا جایی که بیشتر به مخروبه می‌مانست. جلوی هر کدامشان کلی تانکر بود. بسیاری از سوخت‌بران ایرانی، سوختشان را آنجا می‌فروختند و بعد کسانی که می‌خواستند سوخت بخرند، از همین سوخت‌ها می‌خریدند. اتوبوس ما از قبل باک‌هایش را در یکی از همین جایگاه‌های غیررسمی پرکرده بود. این اتوبوس‌ها، جای خواب راننده که اتاقکی زیر اتوبوس با فضای نسبتاً قابل‌توجهی است و همچنین بخشی از جای بار را به مخزن سوخت تبدیل می‌کنند. این قسمت‌ها پر از سوخت می‌شود. نیم ساعت مانده به کراچی، ایست و بازرسی بسیار سخت‌گیری می‌کرد. به همین دلیل اتوبوس ما در یکی از همین جایگاه‌های غیررسمی سوخت قبل از کراچی ایستاد. دقیقاً ۷۰ دقیقه طول کشید تا دو شیلنگ تقریباً 2.5 اینچی از دو طرف اتوبوس، گازوئیل داخل مخازن جاسازی‌شده‌ اتوبوس را بکشند و بریزند در تانکر. نمی‌دانم این گازوئیل چند هزار لیتر بود یا اینکه توان اتوبوس چقدر است که این حجم سوخت را جابه‌جا می‌کند، ولی هر چه است، باید حساب کرد دو شیلنگ 2.5 اینچی در ۷۰ دقیقه چقدر سوخت را جابه‌جا می‌کند؟ بسیاری از اتوبوس‌هایی که از مرز به شهر‌های اطراف به‌ویژه کراچی ‌می‌روند و تعدادشان زیاد هم است، جابه‌جایی مسافر، بهانه‌شان است. مثلاً اتوبوسی که ما را به سمت مرز بازگرداند، کلاً حدود هشت مسافر داشت. مشخص است که این‌ها کسب‌وکارشان از همین درآمدی قاچاق سوخت است. بعد از کراچی، سوخت قاچاق ندیدم، یعنی خودرو‌های سوخت‌بر ندیدم. در برگشت دوباره همین داستان بود؛ از کراچی به‌ویژه محدوده بندر گوادر خودرو‌های سوخت‌بر، ایست و بازرسی‌ها و این جایگاه‌های غیررسمی جابه‌جایی سوخت در خاک پاکستان بسیار زیاد بود. وارد ایران که شدیم و خودرو را تحویل گرفتیم، باز مشکلاتمان آغاز شد. ما مجدداً مشکل سوخت پیدا کردیم. به ما گفتند بروید ایرانشهر جایگاه اهل‌بیت. رفتیم آنجا، گفتند بروید به جایگاه کاسکین. رفتیم آنجا، گفتند بروید جایگاه رسالت. رفتیم آنجا، گفتند فقط از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح به خودرو‌های غیربومی سوخت می‌دهیم. نهایتاً از روبه‌روی همین جایگاه، بنزین آزاد لیتری ۳۰ هزار تومان خریدیم. طبیعتاً این افراد از همین جایگاه‌ها بنزین خریداری می‌کنند. معلوم نیست به چه قیمتی با هم زدوبند می‌کنند، ولی برای مسافری که بخواهد به آن استان‌ها برود خیلی دردسر ایجاد می‌شود. پیش‌ازاین بار‌ها با خودروی شخصی به سیستان و بلوچستان و کرمان سفر کرده بودم. مشکلات برای سوخت در این حد نبود، حتی پارسال و دو سال قبل هم وضعیت برای مسافر‌ها بدین شکل نبود. ولی امسال وضعیت طوری شده که واقعاً مسافر هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه سوخت آزاد لیتری ۳۰ هزارتومانی با ریسک‌هایی که دارد، بزند. به نکته‌ای حاشیه‌ای هم اشاره کنم. در مسیر بازگشت، چند ایست و بازرسی معروف وجود دارد؛ در سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و اصفهان. در سیستان و بلوچستان به نظر می‌آمد این ایست و بازرسی‌ها جمع شده‌اند، خیلی از این پاسگاه‌های کنار جاده‌ای حتی یک مأمور هم بیرونشان نبود و همه داخل پاسگاه بودند. به نظر می‌رسد این وضعیت به دلیل عملیات‌های تروریستی باشد. در کرمان و یزد و اصفهان هم ایست و بازرسی خیلی سرسری بود. چند جایی اصلاً جلوی ما را نگرفتند. چند جایی هم که گرفتند بدون اینکه نیاز باشد پیاده شویم سؤالات یکنواخت می‌پرسیدند: «از کجا می‌آیید؟ شغلتان چیست؟» پس از پاسخ به این سؤالات هم می‌گفتند بروید. اصلاً خودرو را بررسی نمی‌کردند. کامیون‌ها هم تقریباً وضعشان همین بود. به قول دوستم، ما با یک‌جور رهاشدگی روبه‌رو بودیم. واقعیت این است که از این وضعیت و به‌ویژه قاچاق سوخت و در واقع سرمایه ملی، خیلی خاطرمان آزرده شد. اینکه چه سرمایه‌ای دارد از کشور خارج می‌شود و به‌خاطر خروج این سرمایه، خود ایرانی‌ها چه دردسر‌هایی می‌کشند مایه حسرت است. شوربختانه به نظر می‌رسد هیچ دولتی هم راهکار عملی برای حل این مسئله ندارد. 

یاد

سهامداران آینده و آزمون عدالت بانکی

محمد حقگو 

آغاز تعیین تکلیف بانک آینده اگرچه بخشی از ناترازی های بانکی را متوقف می کند، اما یک بخش مهم پرونده هنوز باز است؛ مسئولیت سهامدار عمده در شکل گیری بحران و ضرورت پاسخگویی او در برابر حق الناس مالی.
آغاز تعیین تکلیف بانک آینده، ابتدا یک انگاره مهم را از بین برد. آن‌طور که خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، گفته بود، برخی تصور می‌کردند به دلیل ارتباطات سهامدار بانک آینده با نهادهای حاکمیتی یا حمایت‌های فرهنگی و مذهبی او، نمی‌توان با این بانک برخورد کرد. اکنون اما روشن است که اگر اراده حاکمیت وجود داشته باشد، می‌توان با مفاسد بانکی مقابله کرد.
با این حال تازه فرایندی پیچیده و حساس آغاز شده است.  از یک منظر باید گفت دو گام مهم پیش روی فرایند تعیین تکلیف بانک آینده قرار دارد. 
۱- ارزش گذاری دارایی های بانک آینده
۲-انتقال دارایی ها به شرکت مدیریت دارایی برای فروش. 
در هر یک از این دو گام اگر به هر دلیل فرایند فرسایشی شود و یا زمینه برای امکان اختلال در آن از سوی سهامداران عمده پیشین به وجود بیاید، می تواند موفقیت فرایند را کاهش دهد. 
از سوی دیگر، اگرچه با تعیین تکلیف و نهایتاً انحلال بانک آینده، منشأ ایجاد بخش مهمی از ناترازی نظام بانکی (در حدود ۴۱ درصد) متوقف خواهد شد، اما نقش مخرب سهامداران عمده این بانک در اقتصاد نباید فراموش شود. تأثیر تصمیمات و اقدامات آن‎ها را می‌توان در چهار محور اصلی مشاهده کرد:
۱-فشار بر نرخ های تامین مالی بانکی: بانک آینده با نرخ های سود سپرده تا ۷ درصد بالاتر از نرخ متعارف، هزینه تامین مالی در جامعه را افزایش داده است. در حوزه بین بانکی نیز اگرچه آمار دقیقی از نقش این بانک منتشر نشده، اما واضح است که این بانک با عطش بالا برای پوشش زیان و کسری، قطعاً بر افزایش نرخ های تامین مالی بین بانکی اثرگذار بوده و در مجموع، تامین مالی در بین بانک های کشور را نیز پرهزینه کرده است.  
۲-خنثی سازی بخشی از سیاست های ارزی:  بانک آینده و البته ۵ بانک ناتراز دیگر۱  موانع مهمی در برابر اثربخشی سیاست های ارزی از منظر بانکی بوده اند. سیاست های بانکی در هنگام شوک ارزی، عمدتاً معطوف به افزایش نرخ بهره (در اصطلاح موجود) است. اقدامی که با هدف کاهش حجم پول در اقتصاد می شود. اما بانک های ناتراز و به‎خصوص بانک آینده با اضافه برداشت های سیستماتیک خود برای پوشش ناترازی، عملاً بخشی از این سیاست را بی اثر کرده اند. طبق آمارهای کنونی، ۴۲ درصد از اضافه برداشت ها در نظام بانکی فقط به بانک آینده اختصاص داشته است. 
۳-ناکارآمدسازی سیاست های حمایت از تولید: با وجود سهم برجسته بانک آینده در اضافه برداشت منابع بانک مرکزی یا بهتر بگوییم مردم، دست بانک مرکزی از گسترش تسهیلات بانکی بخش تولید کوتاه شده است. 
۴-انحراف نقدینگی: جدای از این که اضافه برداشت های بانک های ناتراز از جمله بانک آینده، فضا را برای حمایت عادلانه از تولید در اقتصاد تنگ کرده، این منابع توسط خود بانک آینده نیز در مسیر مولد استفاده نشده است. طبق آمارها بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که عمدتاً غیرمولد بوده اند. 
با توجه به این موارد باید گفت تعیین تکلیف بانک آینده که در واقع یک آزمون واقعی برای عدالت بانکی و پاسخگویی اقتصادی است، بخش مکمل و مهمی هم دارد. سهامداران عمده این بانک، که نقش مستقیم در فشار بر نرخ‌های مالی، ناکارآمدسازی سیاست‌های اقتصادی و انحراف نقدینگی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند. اگر فرایند تعیین تکلیف به درستی اجرا شود، پیام روشن و غیرقابل انکاری به جامعه و سایر بازیگران بانکی مخابره خواهد شد: هیچ کس بالاتر از قانون نیست و عدالت اقتصادی عملیاتی خواهد شد.
۱-  به گفته محمدپور معاون تنظیم گری بانک مرکزی هم‎اکنون ۵ بانک ناتراز غیر از بانک آینده عبارت‎اند از بانک های: سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل.

یاد

افزایش خشونت‌های سیاسی، تمایلات رو به رشد استبداد و خطر فروپاشی اجتماعی، دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ را برای ایالات متحده ترسناک کرده است

یک انقلاب آمریکایی؟

مهدی حسنی

یکی از برجسته‌ترین و شاید مهم‌ترین روندها در رسانه‌ها و اندیشکده‎های آمریکایی در ماه‍‌های اخیر، بویژه بعد از ترور چارلی کرک، دل‌نگرانی از مساله روند فزاینده خشونت در آمریکا بوده است. این مساله به چنان دل‌مشغولی بزرگی تبدیل شده که موسسه معتبر استیمسون، در مقاله مهمی، مساله خشونت سیاسی در آمریکا را شبیه روند منتهی به یک انقلاب اجتماعی می‌داند. این خشونت‌ها در کنار اعتراضات اخیر، ترور کرک و افزایش استفاده ناموجه ترامپ از نیروی ارتش برای سرکوب فضای عمومی، نگرانی از تشدید غیر قابل مهار خشونت را افزایش داده است. متن موسسه استیمسون از نظر افق درگیری‌ها در آمریکا، یک جهش تئوریک محسوب می‌شود و از همین نظر شایسته بررسی دقیق‌تر است. 
* انقلاب دوم
موسسه استیمسون در ابتدای مقاله خود ابتدا یک تصویر واضح از وضعیت سیاسی و اجتماعی آمریکای دوران ترامپ به دست می‌دهد: «ترور منجر به قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار در ۱۰ سپتامبر ترس‌ها را از افزایش خشونت‌های سیاسی در آمریکا تشدید کرده است. تهدیدات فزاینده علیه مقامات، افزایش حملات افراطی که عمدتاً از سوی جریان‌های راست‌گرا صورت می‌گیرد و نظامی‌سازی بیشتر در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، تمایلات رو به رشد استبداد در جامعه آمریکا را نشان می‌دهد. افزایش نابرابری اقتصادی، تنش‌های نژادی و از بین رفتن اعتماد به نهادهای دموکراتیک، بی‌ثباتی اجتماعی را تشدید کرده. احساس بی‌جایگاهی فرهنگی و اقتصادی در میان محافظه‌کاران سفیدپوست، همراه با نبود تحرک اجتماعی، شرایطی را تداعی می‌کند که پیش‌تر دوره‌های بی‌ثباتی اجتماعی را به دنبال داشته است. وضعیت سیاسی کنونی که در آن انسداد و بی‌حرکتی وجود دارد، خطر فروپاشی دموکراتیک را افزایش می‌دهد. لفاظی‌ها و اقدامات ترامپ همچنان مرزهای عمل قانونی را مبهم می‌سازد. با فرسایش مشروعیت نهادها، وقوع یک انقلاب دوم در آمریکا دیگر غیرقابل تصور نیست، بلکه به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد». 
* راست‌گرایی خشن
نکته مهم آن است که بر اساس برآورد موسسه استیمسون، بخش مهمی از این خشونت‌ها توسط جریان‌های راست‌گرا انجام می‌شود و این روند به صورت تصاعدی در حال تشدید است، به گونه‌ای که: «در 5 سال بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، هفت ترور رخ داد که از بالاترین میزان ثبت‌شده در دهه ۱۹۶۰ بیشتر بود، هرچند تنها نصف تعداد ترورهای دهه ۱۸۶۰ به‌ حساب می‌آید. تهدیدات خشونت‌آمیز علیه قانون‌گذاران در سال گذشته به بالاترین حد خود رسید؛ برای دومین سال پیاپی. از زمان انتخابات ۲۰۲۰، مقامات انتخاباتی ایالتی و محلی هدف تهدیدات و آزارهای خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند، همان‌طور که قضات فدرال، دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی نیز در معرض این تهدیدات بوده‌اند. تا آوریل امسال بیش از ۱۷۰ حادثه تهدید و آزار علیه مقامات محلی در ۴۰ ایالت ثبت شده است». 
خشونت عریان چنان دامنه یافته که کار تهدیدات به مقامات فدرال و نمایندگان کنگره هم کشیده است: «نیروی حفاظتی کنگره، سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰۰۰ تهدید علیه اعضای کنگره را بررسی کرد که افزایش قابل توجهی را نسبت به سال‌های قبل نشان می‌دهد. وزارت امنیت داخلی گزارش داده تهدیدات و آزارهای مربوط به کارکنان انتخاباتی در طول دوره انتخابات ۲۰۲۴ نیز افزایش یافته بود. با گسترش نگرانی‌ها از شیوع این تهدیدات، رهبران مجلس نمایندگان پس از قتل کرک اعلام کردند به اعضای کنگره «۱۰,۰۰۰ دلار در ماه برای پوشش هزینه‌های امنیت شخصی» تعلق خواهد گرفت که 2 برابر مبلغ فعلی ۵,۰۰۰ دلار است. کاخ سفید همچنین اخیراً درخواست کرده «۵۸ میلیون دلار اضافه برای تأمین بودجه امنیتی برای شاخه‌های اجرایی و قضایی» اختصاص یابد». 
بر اساس این گزارش و همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، فعالان راست‌گرا از پیشتازان بالا بردن آمار خشونت سیاسی در آمریکا‌ هستند: «تحقیقات دولتی و آکادمیک نشان داده بیش از دوسوم خشونت‌های افراطی از سال ۲۰۰۱ تا سال اخیر به افراط‌گرایان راست‌گرا مرتبط بوده است. مرکز افراط‌گرایی اتحادیه ضدافترا در گزارش خود در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد: «تمام قتل‌های مرتبط با افراط‌گرایی در سال ۲۰۲۴ توسط افراط‌گرایان راست‌گرا از انواع مختلف انجام شده است». بر اساس گزارش موسسه استیمسون: «بیشتر مهاجمان، چه چپ‌گرا یا راست‌گرا، «گرگ‌های تنها» بوده‌اند». منظور از گرگ تنها، افرادی هستند که به‌ طور مستقل و بدون وابستگی به گروه‌های سازمان‌یافته، اقدامات خشونت‌آمیز یا افراطی انجام می‌دهند. این افراد معمولاً خودشان را از نظر ایدئولوژیک به یک گروه خاص می‌چسبانند (مثلاً افراط‌گرایان راست‌گرا یا چپ‌گرا) ولی هیچ ارتباط رسمی یا ساختاری با گروه‌های مشابه ندارند. آنها از طریق منابع آنلاین، شبکه‌های اجتماعی یا اطلاعات شخصی خود، به افکار و فعالیت‌های خشونت‌آمیز می‌پردازند و حملات خود را به‌صورت فردی و غیرمتمرکز انجام می‌دهند. بر اساس برآورد استیمسون: «گرگ‌های تنها از طریق فعالیت آنلاین به رادیکالیسم می‌رسند و به گروه‌ خاصی نمی‌پیوندند. ایده‌های برتری سفیدپوستان، مدهای شبه‌نظامی‌گری و نظریه‌های توطئه از طریق سایت‌های بازی، کانال‌های یوتیوب و وبلاگ‌ها گسترش می‌یابد و ایدئولوژی‌ها و فعالیت‌های رادیکال را عادی می‌سازد». 
اوضاع این خشونت‌ها در آمریکا به ‌اندازه‌ای رقت‌انگیز شده است که حتی برگزاری انتخابات در این کشور بدل به منبع نااطمینانی روانی شده، به صورتی که « نظرسنجی انجمن روانشناسی آمریکا نشان داد انتخابات ۲۰۲۴ یکی از منابع مهم استرس در زندگی آمریکایی‌ها بود. 
بیش از ۷ نفر از ۱۰ بزرگسال (۷۲ درصد) نگران بودند نتایج انتخابات به خشونت منجر شود». 
* باختن قدرت
به باور این گزارش، دلایل متعددی وجود دارد که توضیح می‌دهد چرا تا این میزان خشونت در میان راست‌گرایان و جامعه آمریکا در حال اوج‌گیری است اما شاید مهم‌ترین دلیل، احساس از دست دادن قدرت و در اقلیت‌بودگی باشد: «افراط‌گرایان راست‌گرا به‌ واسطه باور به اینکه به‌ عنوان مردان سفیدپوست مسیحی، در حال از دست دادن قدرت فرهنگی و جایگاه خود به سایر گروه‌ها، از جمله زنان، اقلیت‌های قومی و جوامع سیاه‌پوست هستند، متحد شده‌اند. 
ترس از دست دادن موقعیت اقتصادی نیز بخشی از همین خصومت است و این ترس‌ها بی‌پایه و اساس هم نیستند. نابرابری در ایالات متحده بیش از سایر کشورها در حال رشد است. 
به‌رغم برخی پیشرفت‌ها در میان اقلیت‌ها، همچنان فاصله گسترده‌ای میان ثروت سفیدپوستان و اقلیت‌های نژادی و قومی (به جز آسیایی‌ها) وجود دارد. کودکان متولدشده در خانواده‌های سفیدپوست کم‌درآمد نه‌تنها از همتایان سفیدپوست خود در درآمد بالاتر عقب می‌افتند، بلکه از همتایان سیاه‌پوست خود نیز عقب‌تر هستند. تعداد کمتری ازدواج کرده‌اند، تعداد کمتری از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند، تعداد بیشتری در زندان هستند و بسیاری از آنها امید به زندگی کمتری نسبت به کسانی که ثروتمندتر و تحصیل‌کرده‌تر هستند، دارند. 
* در آستانه انقلاب
گزارش موسسه استیمسون با یک برآورد بسیار عجیب به سمت پایان می‌رود. این گزارش بر آن است هیچ الگوی مشخصی برای شروع یک انقلاب وجود ندارد، با این حال بسیاری از انقلاب‌ها به دلیل آنکه شرایطی شبیه یک کودتا در آن کشورها حاکم بوده است، رخ دادند و این شرایط امروز در آمریکا فراهم است: «خودسوزی یک سبزی‌فروش در تونس جرقه‌ای بود که قیام‌های بهار عربی را آغاز کرد و رژیم‌های بن‌علی و مبارک در تونس و مصر سرنگون شدند اما در دهه گذشته، خاورمیانه همچنان به نظر می‌رسد از دموکراسی فاصله دارد. 
انقلاب‌ها نیازی به شورش‌های گسترده ندارند. آلمان و ایتالیا از طریق دستکاری انتخاباتی و ارعاب سیاسی به فاشیسم و دیکتاتوری کشیده شدند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی عمدتاً مسالمت‌آمیز بود و ناشی از یک اقتصاد ایستا، شکست اصلاحات گورباچف و تفرقه بین جمهوری‌های شوروی بود. کودتاها احتمالاً محتمل‌ترین راه شروع انقلاب‌های خشونت‌آمیز هستند. نمونه‌هایی از این نوع کودتاها عبارتند از تسخیر قدرت توسط بلشویک‌ها در اکتبر ۱۹۱۷ و جنگ فرانکو علیه جمهوری دوم اسپانیا در سال ۱۹۳۶. گاهی یک انتخابات متنازعانه پیش‌درآمد انقلاب است، همان‌طور که در میانمار اتفاق افتاد. موفقیت یا شکست یک کودتا بستگی به حضور بسیج غیرخشونت‌آمیز مردمی دارد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، شاهد کاهش تدریجی کودتاها بوده‌ایم، بدین معنا که در گذشته کودتاهای بیشتری در کشورهای مختلف اتفاق می‌افتاد اما تعداد آنها بتدریج کمتر شده است اما بسیاری از عوامل اصلی که موجب کودتا می‌شوند، در ایالات متحده نیز وجود دارند، مانند قطب‌بندی سیاسی و رشد شکاف‌های طبقاتی». 
گزارش این موسسه در پایان، دلایلی را که به عنوان شاهد برای وقوع یک انقلاب در آمریکا محتمل می‌داند برمی‌شمرد و به نظرسنجی‌هایی در این رابطه نیز استناد می‌کند: «طبق گزارش مرکز پژوهش پیو، اعتماد به نهادهای آمریکا هیچ‌گاه پایین‌تر از این نبوده است. تنها ۲۲ درصد بزرگسالان آمریکایی گفته‌اند به دولت فدرال اعتماد دارند درحالی که این رقم از ۷۷ درصد در 60 سال پیش، بسیار کاهش یافته است. این فقط مربوط به دولت فدرال نیست؛ گزارش گالوپ نشان می‌دهد تنها ۳۲ درصد مردم به کلیساها و دین‌های سازمان‌یافته اعتماد دارند، که این رقم از ۶۵ درصد اوایل دهه 1970 به نصف کاهش یافته است؛ در همین مدت زمان، اعتماد به سیستم پزشکی از ۸۰ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته. انقلاب‌ زمانی آغاز می‌شود که نظم قدیم، خود به بخشی از مشکل تبدیل شود. استقرار بی‌سابقه نیروهای نظامی برای مقابله با جرم و جنایت در شهرهای آمریکا به دستور ترامپ، اقدامی است که این خطر را دارد که موقعیت نظامیان را به‌ عنوان یک بازیگر بی‌طرف تضعیف کند. 
در نشست اخیر نظامیان، ترامپ به مقامات نظامی گفت باید آماده باشند تا با «دشمن داخلی» مقابله کنند؛ عبارتی ترسناک با تاریخچه‌ای پر از تنش. علاوه بر این، عفو ترامپ برای معترضانی که به ساختمان کنگره حمله کردند، سیگنالی خطرناک ارسال می‌کند که می‌تواند به‌ عنوان تایید یک کودتای نافرجام تفسیر شود. نادیده گرفتن علایم هشداردهنده شاید بزرگ‌ترین درس باشد: دلیل نهایی وقوع کودتاها و انقلاب‌ها».

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات