تجدید ساختار اصلاح‌طلبان

انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، در حالی برگزار می‌شد که هنوز کدورت‌های انتخابات سال ۱۳۸۸ بر فضای مناسبات انتخاباتی سایه انداخته بود. در این میان، اصلاح‌طلبان که خود آتش بیار فتنه آن سال بودند، در معرکه‌ای گیر آمده بودند که وضعیت‌شان برای شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۲ را در سایه‌ای از ابهام قرار داده بود. «اسحاق جهانگیری» در کتاب خاطراتش با عنوان «در اندیشه ایران» بخشی از این وضعیت را این‌گونه تشریح می‌کند:

«اوضاع کشور در آستانه انتخابات ۹۲ نگران‌کننده بود. پیامد‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی هم بر اوضاع اقتصاد کلان و هم بر زندگی روزمره مردم اثرگذار بود و جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب نیز به مرور با فاصله گرفتن از سال ۱۳۸۸ به احیای باقی مانده سرمایه سیاسی و اجتماعی‌شان پرداختند. این تلاش‌ها از دورهمی‌های منظمی که از اواسط سال ۱۳۹۱ برگزاری آنها انجام نسبی یافت، آغاز شد. در مقطعی آقای خاتمی جمعی از دوستان را دعوت می‌کرد که شمار محدودی بودند و این جلسه بیشتر به تبادل اخبار و گفت‌و‌گو درباره مسائل سیاسی روز می‌گذشت. اثرگذاری این جلسه محدود بود و بیشتر برای همفکری و اشتراک اخبار و اطلاع از رویداد‌های روز برگزار می‌شد.

مدتی پس از آن جلسات شورای مشاوران آقای خاتمی راه‌اندازی شد که نمایندگان احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و شخصیت‌های ملی مانند آقایان دکتر شامخی و محمدی گرگانی هم در آن حضور داشتند. اعضای این جلسه حدود چهل نفر بودند و در آنجا بحث‌های مهم و مفصلی درباره شرکت در انتخابات شکل می‌گرفت. جلسه دیگری هم با محوریت آقای عبدالله نوری تشکیل می‌شد و چهره‌های دیگری مثل آقایان زید آبادی و علوی تبار که در آن مقطع خارج از حوزه احزاب رسمی جبهه اصلاحات بودند، در آن شرکت می‌کردند. این جلسات در منزل ایشان برگزار می‌شد. این سه محفل هم‌اندیشی و گفت‌و‌گو در ماه‌های منتهی به انتخابات به سامان سیاسی اصلاح‌طلبان کمک کرد. البته مهم‌ترین چالش پیش‌رو تصمیم‌گیری برای مواجهه با انتخابات ریاست‌جمهوری بود.

معمولاً در زمان‌های نزدیک به انتخابات میان اصلاح‌طلبان چند موضوع کلیدی مطرح می‌شود که این موضوعات در این دوره هم مجدداً موضوع بحث و گفت‌و‌گو شدند. پرسش اول این بود که آیا اصلاح‌طلبان با توجه به مجموعه رخداد‌های سال‌های قبل در انتخابات شرکت کنند یا خیر؟ استدلال مخالفان شرکت در انتخابات این بود که مجموعه حاکمیت نمی‌خواهد و اجازه نمی‌دهد و راه را برای شرکت اصلاح‌طلبان باز نمی‌کند و نباید در انتخابات شرکت کنیم. متأسفانه همیشه و در هر انتخاباتی از انتخابات مجلس ششم به بعد وقت زیادی از اصلاح‌طلبان صرف پاسخ به این پرسش می‌شود که «آیا می‌گذارند در انتخابات شرکت کنیم؟» این موضوع سبب می‌شود تا فرصت طلایی برای سازماندهی ستاد‌های انتخاباتی و ارتباط برقرار کردن با بدنه رأی‌دهندگان و تصمیم‌گیری به موقع از دست برود.

در این دوره هم از مهر و آبان سال ۱۳۹۱ وجه غالب گفت‌و‌گو‌ها میان اصلاح‌طلبان همین بود. در مقابل هم عده‌ای از جمله خود من بر این باور بودند که انتخابات را نباید رها کرد و صندوق رأی از مهم‌ترین سرمایه‌های دموکراسی در ایران است و نباید بگذاریم این دستاورد آسیب ببیند. البته می‌دانستیم موانعی بر سر راه شرکت در انتخابات وجود دارد؛ اما نباید این فرصت را از دست می‌دادیم.

این مانع‌تراشی‌ها از انتخابات مجلس چهارم آغاز شد؛ جایی که شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت خود را استصوابی دانست و آن را به تمام مراحل انتخابات تسری داد. پس از آن محدودیت‌هایی جدی برای کاندیدا‌هایی که گرایش سیاسی چپ داشتند، ایجاد شد و برای اولین بار شورای نگهبان تعداد زیادی از نمایندگان دوره سوم مجلس را در انتخابات دوره چهارم رد صلاحیت کرد و بعد رقابتی انتخابات دچار آسیب شد. البته در انتخابات مجلس ششم به جمع زیادی از اصلاح‌طلبان فرصت حضور در انتخابات داده شد که در دوره هفتم همین مجلس، مجدداً، جمع زیادی از جمله دو نایب رئیس مجلس ردصلاحیت شدند که زمینه‌ساز اعتراض مجلسی‌ها و تحصن نمایندگان وقت مجلس شد. پس از آن مجدداً مجالس هفتم و هشتم با اکثریت اصولگرا انتخاب شد. این رویه در انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های مختلف تبعات منفی زیادی برای کشور به دنبال داشت که شاخص‌ترین آن نیز تصمیم شورای نگهبان در انتخابات ۱۳۹۲ بود که آقای هاشمی به دلیل نگرانی‌ها از رأی بالای آن مرحوم رد صلاحیت شد. این رفتار‌ها آسیب‌هایی به نهاد انتخابات وارد کرد؛ اما به هر حال ما معتقد بودیم همچنان صندوق رأی مهم‌ترین ابزار در اختیار اصلاح‌طلبان برای اصلاح امور است و راه دیگری وجود ندارد.

بعد از اجماع نسبی درباره شرکت در انتخابات موضوع دوم در گفت‌و‌گو میان اصلاح‌طلبان این بود که چه کسی کاندیدای اصلاح‌طلبان باشد و با چه سازوکاری به گزینه نهایی برسیم؟ در آن سال موضوع مهم این بود که با توجه به وضعیت پیش رو، آیا اصلاح‌طلبان بر کاندیدای اختصاصی تأکید و تصریح کنند یا منتظر اجماع و پذیرش همه نخبگان سیاسی روی یک چهره دارای مقبولیت عمومی باشند و سپس از آن حمایت کنند؟ در پاسخ به این پرسش به دو چهره اصلی توجه می‌شد. آقایان خاتمی و هاشمی در این دوره حضور هر دو نفر با، اما و اگر‌هایی همراه بود و به قطعیت لازم نمی‌رسید. خود این دو نفر هم در آن دوره به گونه‌ای رفتار می‌کردند که آمدن یا نیامدن‌شان معلوم نبود و به همین دلیل اصلاح‌طلبان بلاتکلیف بودند و مجدداً فرصت برای سازماندهی در حال از دست رفتن بود. سکوت آقای خاتمی بیشتر به این دلیل بود که امکان اجماع میان اصلاح‌طلبان از دست نرود. به نظر می‌رسید جمع‌بندی ایشان این بود که آقای هاشمی اولویت اول این دوره باشند و پس از ایشان به افراد دیگر پرداخته شود. در یکی از جلسات پیشنهاد کردم که بهمن‌ماه را نقطه پایانی برای تصمیم‌گیری در مورد کاندیدای نهایی بدانیم و از میان آقایان هاشمی و خاتمی یا هر کاندیدای اجماعی دیگری گزینه نهایی تعیین تکلیف شود و مجموعه اصلاح‌طلبان از او حمایت کنند و بتواند ستاد انتخاباتی راه‌اندازی کند و پیش برود. البته عدم قطعیت‌ها برای تصمیم‌گیری در این مورد بسیار زیاد بود و باعث شد این پیشنهاد به نتیجه نرسد. به همین دلیل بهمن و اسفند هم گذشت و همچنان مجموعه اصلاح‌طلبان درباره کاندیدای نهایی بلا تکلیف ماندند.

در این فاصله به افراد مختلفی پیشنهاد کاندیداتوری شد؛ از جمله برخی از دوستان سیاسی به من گفتند که اعلام حضور کنم و در نهایت اگر اصلاح‌طلبان روی فرد دیگری اجماع کردند، کنار بروم. البته معتقد بودم وقتی باید اعلام حضور کنم که مطمئن باشم آقایان خاتمی و هاشمی در صحنه انتخابات حاضر نیستند و حضور من در انتخابات می‌تواند سازنده و پیش برنده مسیر برای جریان اصلاحات باشد.»