* آقاى دکتر تهدیدات حوزه اقتصادى کشور را چگونه ارزیابى مى کنید؟
**تهدیدات حـوزه اقتصادى با دو بخش روبـه روست ؛ یکى از بعد خارجى و دیگرى از بعد داخلى. در حوزه خارجى اصولا مى توان از به کارگیرى تمام امکانات و راه هایى که دشمن مى تواند براساس آنها اقتصاد ما را با چالش مواجه سازد، یاد کرد؛ چه در اعمال تحریمهاى گسترده اقتصادى که سال ها با آن روبه روییم ، چه نفوذ در سازمان هایى مثل اوپک ، WTO و چه فشار بر کشورهایى که به شکلى با ما در حوزه اقتصادى همکارى دارند.
اما در بخش داخلى تهدیدات جدى تر است که مى توان به برخى از آنها اشاره داشت:
رویکرد غلط ساختارهاى اقتصادى ؛ مثل طراحى برنامه هاى 5 ساله توسعه که بر پایه مفهـوم و چارچوب عدالـت محورى بنیان نهاده نشده است و در عمـل آنچه مشاهده مى شود واقعیت تلخ فاصله طبقاتى طویلى است که اقشار جامعه را از هم جدا نموده است.
عدم اجراى تصمیمات اقتصادى به شکل سالم ؛ مانند نظام بانکدارى که به شکلى ترسیم گشته که اجازه بهره بردارى از این نظام متعلق به قشر ى است که توانایى بازپـرداخت به موقع و همـراه با سـود را داشته باشد و از این رو، کـارگـر، کارمند و ... چنین امکانى را چه در گرفتن و چه در پرداختن وام نخواهند داشت .
نظام مالیاتى گریز از مرکز؛ در این نظام به گونه اى عمل مى شود که عمدتا قشر حقوق بگیر و کارمند باید مالیات بدهند و بر بدهى هاى مالیاتى نجومى برخى در نظام مالیاتى به اشکال مختلف لاپوش گذاشته شده است .
پرداخت یارانه بـدون هدف صورت مى گیـرد؛ قرار بود در ارایه یارانه اقشـار محروم و کم درآمد سود ببرند، اما متأسفانه در عمل چنین نشد. مثلا یارانه بنزین مسلماً بـراى کسانى است که داراى اتومبیل هستند و ایـن درحالى است که بیشتـر مردم حتى قـدرت خرید یک موتورسیکلـت را هم ندارند چه برسد بخـواهند از این یارانه ها استفاده کنند.
سیستـم اداره اى رابطه مند؛ متأسفانـه در رسیدن به مطالبات اقتـصـادى در بخـش ادارى ملزوم به آن ، کسانى مـى تـواننـد پیروز میدان باشـنـد کـه رابطه هاى قوى ترى دارند.
قاچاق کالا نیز از دیگر تهدیدات این حـوزه مى باشد؛ روندى که سرتاسر کشور بـا آن مـواجه شده و بـازارهاى داخلـى بشدت آسیب دیـده و نـمـى تـواند بـا محصولات خارجى هم نوع خود ـ به لحاظ قیمت ـ مقابله کند .
* راه هاى مقابله و برون رفت از این تهدیدات چیست ؟
** شایـد« وحدت کلمه » اولین راه چـاره مـردم در پاسخگو نـمـودن مسئـولان و پیگیرى مطالبات اقتصادى خود در چارچوب فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنى بر مبارزه با فساد اقتصادى باشد . از طرفى برنامه ریزان اقتصادى به ویـژه در طراحى برنامه هاى 5 ساله رویکرد عدالت محور را به جاى رویکرد توسعه محور قرار دهند . یکى دیگر از راه ها قاطعیت و منظم نمودن سیستم قضایى است که در برخورد با مفاسد تاکنون نتوانسته است آثار خیلى مثبتى به جا گذارد .قوه قضائیه در فرایند حرکت مفسده انگیز متولیان اقتصادى باید مانع ایجاد کند که این مهم بـه ویژه در امر مبارزه با قاچاق کالا آشکار مى گردد . همچنین باید سیـسـتـم آمـوزشى صحیح و پیگیـر در ایـجـاد وجدان جمعـى مسئولیت پذیر و خودآ گاهانه در تمامى حوزه ها، فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادى و اجتماعى را دنبال کند؛ موضوعى که در دستور کار وزارتخانه هایى مثل آموزش و پرورش، فرهنگ، آموزش عالى و ...نبوده است. البته آسان نمودن مقررات توسعه صنعتى ، کشاورزى و خدماتى نیز از جمله راه هاى مقابله با این تهدیدات است . مشکلات و موانع ناامیدکننده در مسیر تـوسعه باعث شده تا سرمایه گذار بـه ناچار به سـوى دلال بـازى بازارهاى سکـه ، ماشیـن و زمیـن روى آورد و یا اینکـه سرمایه هاى خود را از کشور خارج نماید .لذا در حال حاضر مى طلبد از روش هاى انقلابى و زود بازدهى در این مسیر استفاده نمود.