مصونیت (Immunity)، موقعیتی است که دارنده آن را از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان نگه می دارد، زیرا تعقیب کیفری بعضی از افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی که به عهده دارند، با تشریفات خاصی صورت می گیرد؛ برخی از تعقیب کیفری مصونند، تعقیب کیفری برخی مثل قضات تابع تشریفات خاصی است که مصونیت قضایی نامیده می شود و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی جمهوری اسلامی ایران را نمی توان درایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که به این امر مصونیت سیاسی می گویند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نمی توان به سبب نظراتی که درمجلس ارائه کرده اند یا آرائی که در مقام وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف نمود که به عنوان مصونیت پارلمانی موصوف است.مسلما هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت ها، منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد مقنن تامین حسن اجرای وظایف شغلی آنان بوده است. زیرا اگر این افراد را بتوان مانند افراد عادی تحت تعقیب کیفری قرار داد، انجام وظیفه شغلی برای آنان دشوارتر می شود و هر آن قوه مجریه و قضائیه یا افراد متنفذ می توانند علیه آنان جرم بتراشند، به شکایت کیفری مبادرت ورزند و با توسل به حیله های گوناگون و تبانی و صحنه سازی موجبات تعقیب و بازداشت آنها را فراهم کنند.با الهام از اندیشه های مذکور و به منظور جلوگیری از شکایات ناروا و تعقیب های غیر عادلانه، مقنن تشریفات خاصی را برای جلوگیری و تعقیب کیفری برخی از افراد جامعه پیش بینی نموده است. البته تشریفات مقدماتی دادرسی کیفری طبقات مذکور همانند یکدیگر نیست و برحسب اقتضا و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت است.به طور کلی می توان دو نوع مصونیت مختلف را مدنظر قرار داد. نخست ، مصونیتی که قاضی، نماینده مجلس یا سفیر و کنسول سیاسی در برابر ابراز عقیده، نطق و رای یا انجام وظیفه شغلی دارند و از آن می توان به «عدم مسئولیت یا مصونیت ماهوی» تعبیر کرد. این نوع از مصونیت در قوانین داخلی اکثرکشورها مطابق کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون دیپلماتیک وین (1961) آورده شده است. دیگری مصونیت از تعرض (Inviolability) است که بیشتر در مورد ماموران دیپلماتیک و به منظور حسن انجام وظایف سفارتی در مقابل مقامات داخلی کشور پذیرنده، به کار بسته می شود و علاوه بر اشخاص دیپلمات، اماکن ماموریت، مکاتبات و پیک دیپلماتیک را نیز در برمی گیرد.