محمد قربانپور
به طور کلی تعهدات دولتها به دو دسته تقسیم می شوند؛ تعهدات به نتیجه و تعهدات به وسیله. اما تعهدات به نتیجه آن گونه تعهداتی هستند که دولت ها موظف به رعایت و تضمین رعایت آنها می باشند. تعهدات به وسیله آن تعهداتی هستند که دولت ها موظف اند تلاش مقتضی در رعایت و احترام به آنها را به عمل آورند. حقوق مدنی و سیاسی مذکور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی در دسته تعهدات به نتیجه و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کنوانسیونی با همین عبارت در دسته تعهدات به وسیله جای می گیرند.
در توضیح باید گفت، به عنوان مثال حق برآموزش ، غذا و سلامتی از جمله تعهدات به وسیله می باشند که دولتها در حد توان خود موظف به تامین این حقوق برای ساکنین سرزمین خود هستند. به عبارت دیگر نمی توان از یک کشور جهان سومی همان تعهداتی را خواستار شد که یک کشور پیشرفته با بهره مندی از توان بالای اقتصادی از آن برخوردار است. اما این موضوع در رابطه با حقوق به نتیجه متفاوت است. از جمله حقوق مدنی و سیاسی که رعایت آن بر همه کشورها صرف نظر از موقعیت اقتصادی و سیاسی آنها لازم الاجراست ، حق بر آزادی است. همانطور که در قبل آمد؛ اهمیت این حق اساسی به نقش آن در تحکیم دموکراسی باز می گردد.
به عبارت دیگر جمله پایه ای نظام های مردم سالار را «آزادی» شهروندان تشکیل می دهد. بنابراین به عنوان یک حق ذاتی و طبیعی یا یک موهبت الهی این تکلیف بر همگان وجود دارد که در احترام و رعایت آن کوشا باشند. اما مسئله اصلی در این است که بهره مندی از هیچ حقی بدون محدودیت امکان پذیر نیست. بنابراین تضییقاتی بر آن وجود خواهد داشت. این حقیقت در اساس به ذات زندگی اجتماعی باز می گردد. لزوم همزیستی مسالمت آمیز اقتضا دارد که بهره مندی شهروندان از حقوقشان به طور برابر و بدون تخطی به حقوق دیگران صورت پذیرد.
سخن حکیمانه موریس دوورژه در اینجا قابل ذکر است که می گوید: آیا با اعطای آزادی به دشمنان آزادی، به آنها اجازه داده نمی شود که آزادی را در هم بکوبند؟ بنابراین لزوم «احترام به حقوق دیگران » باعث می شود تا این امر عاملی در تحدید چارچوب آزادی قلمداد شود. از سوی دیگر مواجه با رابطه فرد با اجتماع انسان ها در کل هستیم و اینجاست که پای دولت به صورت پررنگ تر در نظام بخشیدن به این رابطه دیده می شود. در اینجا عواملی همچون «نظم و امنیت عمومی و اخلاقیات اجتماعی» به عنوان اهدافی مشروع در تضییق حق آزادی جلوه خواهند نمود. لاجرم در اینجا حکومت است که با توجه به وظیفه اصلی و فلسفه وجودی خود وارد عمل گردیده و این روابط را نظم می دهد.
بنابراین، در هیچ نظامی آزادی به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد بلکه آزادی محدود و درچارچوب ارزش های پذیرفته شده در هر اجتماع است. واقعیت آن است که این چارچوب ها از هر نظام و جامعه ای تا نظام و جامعه دیگر فرق دارد و مبتنی برجهان بینی و نظام فکری آن جامعه است. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت معیار آزادی محدود به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه است. ممکن است در یک نظام سکولار اعمالی ارزش باشد که در یک نظام مبتنی بر مذهب خلاف مسلمات پذیرفته شده آن جامعه است.
از این رو است که نمی توان پذیرفت فرهنگ برخاسته از نظام اجتماعی کشورهای غربی بتواند به عنوان معیار پذیرفته شده بر دیگر فرهنگ ها و نظام ها غالب گردد. اما شاید بتوان یک معیار کلی در این رابطه ارائه داد که در تمام نظام های اجتماعی قابل اعمال باشد و آن معیار «تعادل» است که خیرالامور اوسطها.
در هر حال چارچوب بندی حق آزادی در اختیار دولتها قرار دارد و هم آنان هستند که در توسعه یا تضییق آن اقدام می کنند. اما باید بدانیم که این اختیار آنچنان بی حد و حصر نیست و برعمل دولت هم محدودیت هایی وارد است. به این مهم در شماره آتی پرداخته خواهد شد.