حسین امیدى
با توافقات مقدماتی در بیروت که با حضور نخست وزیر قطر و کمیته پیگیری اتحادیه عرب و عمر و موسی شکل گرفت ، کابینه سینیوره مصوبات مشکوک را لغو کرد و شرایط فوق العاده در بیروت و دیگر مناطق برطرف شد. این توافق اولیه حاکی از مذاکرات فوری در دوحه پیرامون تشکیل حکومت وحدت ملی و کلیات ترکیب آن و توافق برقانون انتخابات جدید براساس دوایر شهرستانی قرارگرفت تا پس از نهایی شدن این دو محور ، انتخاب ژنرال میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور توافقی ، بسرعت صورت پذیرد .
با اینکه هیئت های حزبی 14 گانه جمعه به دوحه وارد شدند ولی پس از افتتاحیه ، اصل مذاکرات از صبح شنبه گذشته آغاز گردید که تا صبح روز چهارشنبه ادامه یافت و پس از طی مذاکرات فشرده به توافق نهایی بین طرفهای حاضر رسید.
اگر چه از همان ابتدا مقرر بود تا برمحورهای یاد شده، مذاکرات و گفتمان دوحه انجام شود ولی جعجع و جمیل و سینیوره و برخی شرکت کنندگان عربی مانند عربستان، امارات و اردن بشکل فعالی چه در نشست دوحه و یا رسانه های وابسته بخود، تلاش کردند تا موضوعات توافق شده را تغییر و دستور کارهای مطلوب آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان عربی در منطقه را به نشست دوحه تحمیل کنند. این تمایل در اظهارات افراد مقامات کشورهای یاد شده، صراحتا بیان شد و حتی به نحوی به جنگ تبلیغاتی و روانی پرداختند تا با یک تیر دو نشان بزنند. اول اینکه دستور کار دوحه را تغییر داده و خط تشنج و فتنه در لبنان را استمرار بخشند و ثانیا براساس واکنش گروه های حامی مقاومت ، شکست نشست دوحه را در مسئولیت آنها قرار دهند.
این در حالی بود که مصر و بویژه عربستان نمی توانستند بپذیرند ، کشور قطر به محوری برای مذاکرات آشتی جویانه تبدیل شده و امتیاز موفقیت آن را کسب نماید.
فشار و تلاشهای اولیه این گروه برای اینکه سلاح مقاومت به دستورکار مذاکرات دوحه تبدیل شود، شکست خورد ولی به شکل جدیدی تحت عنوان «ضرورت بحث درخصوص تضمین در عدم بکارگیری سلاح در منازعات سیاسی لبنان»مطرح گردید. جالب است که بوش و رسانه های آمریکایی و یا وابسته به عربستان در تلاشی موازی، اصرار ورزیدند که سلاح مقاومت اسلامی لبنان چون در حوادث 5 شنبه و جمعه قبل بکار رفته اند، از تقدس خود خارج شده و باید در مورد آن تصمیم گیری صورت پذیرد. این تلاش نیز به نتیجه نرسید و روز سوم و چهارم نشست دوحه براساس توافقات اولیه، بر مسئله قانون انتخابات جدید متمرکز شد و مسئله ترکیب حکومتی، بواسطه مذاکرات قبلی، با سرعت به نتیجه رسید.جریان 14 مارس که انسجام خود را نیز از دست داده بود، برای تخریب روند مذاکرات دوحه، سخت گیری و بهانه سازی های جدید در قانون انتخابات را که از کمک عمرو موسی نیز برخوردار بود، تا مرز بن بست مذاکرات پیش برد ولی بواسطه پالسهایی که امیرقطر در نشست دمام ( شورای همکاری خیلج فارس) دریافت کرده بود در آخرین ساعات با تعدیلاتی به توافق رساند.
مبنای توافق برقانون انتخاباتی جدید را قانون انتخاباتی 1960 قرارداده ولی تعدیل های کوچکی در آن به عمل آوردند، که در نتیجه آن بیروت به سه دایره انتخاباتی تبدیل شد و 23 دایره انتخاباتی دیگر براساس شهرستان ملاک عمل در انتخابات جدید قرارگرفت.
نتیجه توافق دوحه دارای سه محور اساسی است که شامل انعقاد فوری جلسه پارلمان برای انتخاب ژنرال میشل سلیمان و تشکیل حکومت براساس مدل ( 16-11-3) و قانون جدید انتخابات براساس شهرستان و دوایر سه گانه بیروت می شود.
تحصیل این توافقات بدست آمده به سادگی نشان می دهد که هدفهای معارضه لبنانی پس از 18 ماه بحران حکومتی حاصل شده و با کسب ثلث ضامن امکان تک روی از حکومت گرفته شده و با تکیه بر قانون انتخابات جدید، معادله سیاسی در پارلمان و وزن و سهم گروه های سیاسی به نمادهای واقعی و دمکراتیک نزدیک و نهایتا معادله کلی را به نفع معارضه تغییر خواهد داد.
این امر بدیهی است که نتایج نشست دوحه و مذاکرات 5 روزه در آن، تا حد زیادی متکی به تغییر معادله میدانی در ده روز گذشته است و در بعد خارجی نیز بواسطه ناکامی طرحهای آمریکایی در فلسطین و عراق و افغانستان و نهایتا لبنان شکل گرفته است.
فضای جاری در لبنان، عامل جدیدی در واگرایی بیشتر در بین گروه های 14 مارس است که جنبلاط حتی در سیر مذاکرات دوحه آن را آغاز کرده و رفتار سعدحریری برای کسب امتیازات پارلمانی به نفع گروه خود و رها کردن بقیه هم پیمانان 14 مارسی آن را تشدید خواهد کرد.
به ویژه اینکه جعجع و جمیل مهمترین بازنده در تصویب قانون جدید انتخابات خواهند بود و مسیحیان مارونی، مطالبات خود را در گروه های رقیب آنها ، یعنی میشل عون و فرنجیه دنبال خواهند کرد.
اگر چه حاصل نهایی ترکیب پارلمان آینده ( که در انتخابات یک سال دیگر شکل می گیرد ) را عوامل دیگری مانند ائتلاف و اتحادهای انتخاباتی نهایی خواهد کرد ولی محاسبات اولیه نشان می دهد که اکثریت پارلمانی فعلی به یک اقلیت تبدیل خواهد شد و واگرایی 14 مارس نیز به این واقعیت کمک خواهد کرد.
مضافا اینکه جبهه مقاومت و معارضه با کسب یک سوم ضامن در ترکیب حکومتی، حداقل های تضمین مطالبات کلان را برای خود حفظ خواهد کرد.
همین واقعیت موجب می شود تا سطح نگرانی نسبت به نتایج توافقات دوحه افزایش یافته و مواضع و اقدامات آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی به آن قوت بخشد.
روزنامه ریاض با ابراز تردید نسبت به استمرار توافقات دوحه ، معتقد است درمان صورت گرفته در دوحه قادر نیست بحران های جدی در لبنان را که هر لحظه امکان انفجار دارد، متوقف کند و تابستان آینده را ملاک شکست و پیروزی این توافق می داند.
کابینه عربستان نیز در بیانیه ای ، خواستار توافقی شده که با تشکیل حکومت جدید «جلوی طرفداران افکار قومی غیر عربی را بگیرد.» البته دستیاران سینیوره نیز در دوحه از ادبیاتی مانند «دشمن فارسی» و «اشغالگری شیعه» و یا «جنگ در لبنان برای دفاع از وجود و حضور سنی است.» دم زدند. منابع نزدیک به کاخ سفید نیز اعلام کرده اند: «آمریکا رویکرد خود را در لبنان دنبال می کند و نمی پذیرد که گروه 14 مارس ، امتیازاتی مانند «ثلث ضامن» به معارضه را بدهد که محدودکننده رئیس جمهور و نخست وزیر است و این خط قرمز می باشد.» این منابع تاکید کرده اند که «موضوع سلاح مقاومت باید محور مذاکرات باشد.» وزیر خارجه فرانسه نیز مواضع مشابهی اتخاذ کرده و مدعی است توافق دوحه، ریشه های بحران لبنان را در بر نمی گیرد. این مواضع نشان می دهد که عقب نشینی 14 مارس در دوحه، شاید یک آتش بس موقتی از سوی آمریکا و عربستان باشد تا به هر نحو ممکن ، نسبت به تخریب این توافق اقدام کنند.
جان الترمان مدیر خاورمیانه ای مرکز بررسیهای استراتژیک در آمریکا نیز گفته است:« آمریکا مخالف درگیری مستمر و کنترل شده که جلوی امتیازدهی به حزب الله را بگیرد، نیست و این سیاست هر دو حزب رقیب و هر رئیس جمهور جدید در آمریکا است تا جلوی نفوذ حزب الله ، ایران و سوریه را بگیرند. به هر حال درکنار نگرانی های فوق برای برهم زدن آرامش حاصل از توافقات دوحه در لبنان ، توسط آمریکا ، عربستان و رژیم صهیونیستی و با وجود تمامی امتیازاتی که جبهه 8 مارس و مقاومت از آن برخوردارند، مسئله فشار به میشل سلیمان برای محدود کردن مقاومت اسلامی و یا تحریک ارتش در فرماندهی جدید، که از سوی مقامات پنتاگون در حال پیگیری است، ماه های آینده را ، همراه با رویدادهای غیرقابل پیش بینی خواهد کرد.
اگر چه برای تصدی نخست وزیری یکسال آینده، افرادی همچون سعدحریری ، صفدی ، میقاتی و بهیج طباره مطرحند ولی تضمین آرامش و ثبات در لبنان،در گروی مشارکت و فعال تر شدن چهره ها و جریانهایی است که سرنوشت خود را با طرح های آمریکایی و اسرائیلی گره نزده باشند.