محمد ابراهیمی / کارشناس مسائل اقتصادی
در ماه های اولیه امسال همانند سال های گذشته شاهد افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات بوده ایم که با توجه به اثرات منفی اجتماعی، اقتصادی این پدیده لازم است دولتمردان برای آن چاره اندیشی کنند.
برای تحلیل این موضوع باید به چند واقعیت توجه کرد:
اولا گرانی با تورم تفاوت دارد. گرانی عبارت است از افزایش ناگهانی چند قلم کالا اما تورم عبارت است از تغییرات قیمت کالا و خدمات در یک دوره زمانی خاص. بنابر این آنچه که در ماه های اخیر به وقوع پیوسته پدیده گرانی است هر چند ممکن است نرخ تورم علی رغم وجود گرانی کاهش نیز پیدا کند زیرا در قبال گرانی چند قلم کالا اگر قیمت دیگر کالاها کاهش پیدا کند برآیند آنها کاهش نرخ تورم است و این پدیده ای است که در سال 1384 به وقوع پیوست.
براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال گذشته به 1/12درصد رسید و این در حالی است که این میزان در پایان سال 1383 برابر 4/15 درصد بوده است. اما نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد ریشه های افزایش قیمت در کشور است. قیمت کالا و خدمات معمولا یا به دلیل افزایش تقاضا دچار تغییر و تحول می شود و یا به دلیل عدم کشش در بخش عرصه. علاوه بر این موارد می توان به تغییرات بین المللی قیمت کالا و تاثیر آن بر مازاد داخل اشاره کرد. با توجه به این مسائل است که می توان افزایش قیمت برخی کالاها در ماه های اخیر را ریشه یابی کرد. اگر در هفته های اخیر شاهدیم قیمت آهن و میلگرد و یا ورق های فولادی افزایش یافته دلیل اصلی آن عدم کشش بخش عرضه است. به عبارت ساده تر با فعال شدن ساخت و ساز در کشور در اوایل سال مسلما تقاضا برای آهن و سیمان افزایش می یابد. متاسفانه به دلیل محدودیت در بخش تولید شاهدیم که تولیدات داخلی جوابگوی نیاز بازار نیست در نتیجه قیمت ها افزایش پیدا می کند. در این بین نباید از تحولات بازار جهانی به راحتی گذشت زیرا در ماه های اخیر شاهد افزایش قیمت فولاد در بازار های جهانی نیز بوده ایم.
اما مهمترین نکته در باب افزایش قیمت کالاها و خدمات ارایه راه حل برای درمان این معضل اقتصادی است.
اقتصاددانان معمولا در مواجه با پدیده هایی چون تورم و بیکاری ارایه راه حل های کوتاه مدت و بلندمدت روی می آورند. در این جا لازم است اشاره شود که دولت با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد در کوتاه مدت می تواند در بازار دخالت کرده و قیمت ها را تا حدودی کنترل نماید. تعرفه، یارانه، مالیات و عوارض تحمیلی به بخش تولید از جمله ابزارهای دخالت دولت در بازار است. برنامه ریزان اقتصادی کشور در ماه های اخیر از ابزار تعرفه استفاده دوگانه ای کرده اند. به این معنی که به کاهش تعرفه واردات آهن، سیمان سعی در کاهش قیمت آن داشته اند اما در بخش های دیگر چون گوشی تلفن همراه و ابزار صوتی و تصویری با افزایش شدید تعرفه از تولیدات داخلی حمایت کرده اند.
به هر حال دولت می تواند با نگاه دقیق تر به ابزارهای گفته شده چون عوارض و مالیات از افزایش ناگهانی قیمت ها جلوگیری نماید.
اما همان طور که گفته شد سیاستگذاری اقتصادی کشور باید در بلندمدت جوابگوی نیازها باشد. برای کاهش نرخ تورم در کشور دولت نیازمند یک بسته اقتصادی منسجم، هماهنگ و با در نظر گرفتن تمام جوانب کار است.
در این مسیر، تحول در بخش تولید گام اساسی است. فرض کنید که هم اکنون ظرفیت تولید فولاد در کشور به جای 01 میلیون تن 51 میلیون تن بود. مسلما با این ظرفیت با افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت ها افزایش پیدا نمی کرد. لذا شاه کلید مقابله با تورم تحرک در بخش عرضه است. البته صحبت کردن در این باره بسیار راحت تر از عمل کردن است. تحرک در بخش عرضه ثمره یک فعالیت بلندمدت در ابعاد مختلف است که مهم ترین آنها اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر می باشد. مقابله با افزایش شدید نقدینگی دیگر اقدامی است که حتما باید برای آن چاره اندیشی شود. هم کانون نرخ رشد نقدینگی در کشور بالای 03 درصد است که لازم است در یک برنامه پنج ساله این میزان به نصف کاهش پیدا کند.