بصیرت:
اشاره:در راستای آسیب شناسی رفتار جریان موسوم به اصلاح طلب در انتخابات دهم در نوشتار پیشین مبحث “ عدم پیش بینی سناریوهای محتمل واشتباه درتنظیم حرکت برای تند ترین حالت “را ذکر کردیم که به مثابه یکی از آسیبهای رفتاری آن جریان به عدم توفیقشان انجامید، در نوشتار حاضر به هفتمین آسیب اشاره خواهیم داشت.
* * *
7.تعارض رفتاری با شعار قانون گرایی:
گفته اند که اگر شما ده هزار قانون و قاعده شخصی دارید درست آن است که آنهارا در احترام به قانون عمومی کنار بگذارید.جریانی که در انتخابات اخیر تحت مدیریت مهندس موسوی به صحنه سیاسی واردشد از همان آغاز از
قانون گرایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های خودیاد کرد.این نکته ارزشمند بود ولی از همان نخست سخنانی نیز از سوی پارهای از اهل قلم آنان منتشر می شد که نگران کننده و توجیه گر ضرورت خروج ازقانون بود.مثلا در نشریه الکترونیکی “روز” در مقاله ای تحت عنوان جنبش سبز در حصارقانون نوشته شد:”جنبش سبز ایران واکنشی اعتراض آمیز است به نقض گسترده و سازمان یافته حق مشارکت موثر شهروندان ایرانی در تعیین سرنوشت شان. بنابراین، بایداین جنبش را گامی در تداوم تلاش تاریخی شهروندان ایرانی برای تحقق وشکوفایی مردمسالاری در محدوده حقوق بشر به شمار آورد. بدون شک یکی ازمهمترین ارکان دموکراسی احترام و التزام به قانون است، و از این رو انتظارمی رود که جنبش دموکراسی خواهی نیز امر قانون را جدی تلقی کند. رهبران نمادین جنبش سبز ایران بحق بر رعایت قانون تاکید می ورزند، و هوشمندانه هواداران خود را به حرکت در چارچوب قانون دعوت می کنند. اما به نظر می رسد که مفهوم “رعایت و التزام به قانون” متضمن ابهام نگران کننده ای است،و اگر فعالان جنبش سبز به این ابهام توجه جدی نورزند، دیر یا زود شعارقانون گرایی رهبران نمادین جنبش به جای آنکه ریسمانی برای برآمدن از چاه بی عدالتیها باشد به طناب دار این جنبش بدل خواهد شد.”واقعیت آن است که جریان اصلاحات از همان گامهای نخست در زمان خاتمی نیزدراین تناقض تئوری و عمل گرفتار بود.از یکسو محور اصلی حرکت به سوی دموکراسی قانون گرایی است از سوی دیگر احساس می کردند که ابزارهای قانون در اختیاررقیب است. در برابر این تعارض دو راه در پیش رو داشتند@ نخست آن که به قانون تن دهند ولو در شرایطی این حرکت به سود آنان نباشد و دیگری آن که مرزهای قانون را با حرکت های انفجاری در هم شکنند.حرکت نخست را خاتمی انجام داد هر چند زیر فشار یارانش قرار گرفت و حرکت دوم در جریان 18 تیر آزمایش شد.موسوی دو راه در پیش رو داشت@ ادامه مسیر خاتمی یا حرکت در مسیری که در18 تیر آزموده شده بود.انتظار این بود که موسوی با کسب تجربه و تحلیل شرایط در جهت عمق دهی به حرکت قانون گرایی حرکت کند ودر عمل پشتوانه های مردمسالاری را تقویت کند اما چنین نشد.بر این باورم به هر دلیل میر حسین موسوی نخواست یا نتوانست حرکت بالغی رادر فرایند بسط فرهنگ مردمسالاری شکل دهد و در عمل نه تنها بر تقویت قانونگرایی نکوشید بلکه با استدلال اینکه رقبا پا از حریم قانون برون گذاشته اند خود نیز قانون را کنار نهاد و با
نادیده انگاری نهادهای قانونی متاسفانه درس آموز خوبی برای درس مردمسالاری نشد