بانکداری، مالیات و تعاون

بانکداری و قوانین مالی اسلام
بانکداری و قوانین مالی اسلام یکی از سرفصل های مهمی می باشد که شهید بزرگوار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اهتمام ویژه ای در راستای معرفی و مشخص نمودن ابعاد آن مبذول داشته است. ایشان فعالیت های بانکی را به دو دسته عمده تقسیم می کند: دسته اول عبارت است از حواله، برات، حساب جاری، چک، حساب پس انداز بدون بهره و مبادلات ارزی و پولی دیگر و دسته دوم نیز شامل اعتبار یا وام تجاری، صنعتی، کشاورزی، صنفی، خانه سازی، کارگشایی و نظایر اینها است.
متفکر شهید در تعریف دسته اول می گوید: «این فعالیت ها در تسهیل زندگی، تجارت، داد و ستد و... بسیار موثر است، بی آنکه خود به خود ضرری برای افراد یا جامعه داشته باشد. در واقع، بانک ها با تشکیلات وسیع و منظم و موقعیت اطمینان آوری که دارند برای تأمین این قسمت از احتیاجات زندگی بسیار مفیدند و همین احتیاجات کافی است که ضرورت وجود موسسات بانکی را ثابت کند. اما هدف شهید بهشتی از دسته بندی فعالیت بانک امر دیگری است. او قصد دارد به این مطالب بپردازد که در بانکداری اسلامی ربا و بهره جایی ندارد و مواظبت از این مسئله امر مهمی است. او در مورد این فعالیت ها می گوید: «... ولی تحریم ربا، هر قدر هم دایره آن وسیع فرض شود، به این گونه کارهای بانکی، کمترین لطمه را وارد نمی کند، در جامعه اسلامی چه دولت و چه افراد، می توانند موسسات لازم برای انجام دادن این گونه کارها به وجود آورند و در برابر کاری که انجام می دهند، کارمزد کافی به درصد معین بگیرند، بی آنکه به ربا آلوده شوند. هیچ مانعی ندارد که بانک ها به جای معاملات، حساب های جاری را مجاناً انجام دهند و در حساب های پس انداز علاوه بر این بهره ای هم بدهند واین بهره و مخارج دیگر دستگاه و سود کلان صاحبان بانک را از راه رباخواری و گرفتن بهره از وام گیرندگان تأمین کنند، برای معاملات حساب های جاری و پس انداز نیز مانند حواله و برات، کارمزد کافی بگیرند و هزینه تشکیلات و سود صاحبان بانک را از این راه تأمین کنند.
اما دسته دوم که شاید در اینجا بیشتر مورد نظر باشند نیز از شرایط متفاوتی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است، ایشان در این باره خاطرنشان می کند: «... این گونه فعالیت ها به صورتی که امروز در اغلب نقاط دنیا انجام می شود، هدفش صرفاً بهبود اقتصاد است. هدف اصلی در این گونه فعالیت های بانکی اغلب، رباخواری، ولی توأم با قدرت و نظم و تشکیلات ظاهری باشکوه و آبرومند است و اگر برای بهبود اقتصاد و ترقی علم و صنعت اثری داشته باشد، فرعی است. این بانک ها چه خصوصی، چه دولتی و چه بین المللی دائماً در تلاشند مناسب ترین زمینه ها را برای به کار انداختن سرمایه خود در راه رباخواری بیابند یا به وجود آورند و اگر در مواردی دیده شده است که اینها می کوشند وام یا اعتبار بانکی را در راه استوار کردن اقتصاد یک موسسه یا یک ملت به کارگیرند، برای خودسوزی کرده اند نه برای آن موسسه یا ملت یا ملل جهان. اینها سرمایه داران زیرکی هستند که می خواهند زمینه سودیابی خود را برای همیشه حفظ کنند، انگل های مالی اندیشی هستند که چون بر پیکری نشستند آن قدر خون او را نمی مکند که از پا درآید بلکه رمقی برای او باقی می گذارند تا میان مرگ و زندگی باقی بماند و قوت آنها را تأمین کند...»
بر همین مبنا متفکر شهید تأکید می کند که قوانین مالی و تجاری اسلام بدون شک این جنبه از فعالیت های بانکی را با این شکل تحریم کرده است. اما سوالی که مطرح می شود این است که با این وضع، سرمایه داران حاضر نمی شوند سرمایه خود را در راه دادن اعتبار و وام بانکی بدون بهره به کار بیندازند و به دنبال آن، فعالیت های مختلف کشور دچار مشکل می شود و صنایع و افراد مختلف به مشکلات عدیده ای دچار می شوند. حال چه باید کرد؟
- برای انجام کارهای وسیع و پردامنه صنعتی و کشاورزی، ترقیات علمی و فنی، بدون شک سرمایه های بزرگ لازم است، ولی سرمایه های بزرگ لازم نیست همیشه متعلق به شخص یا اشخاص معین و محدود باشد و راه ایجاد سرمایه های بزرگ منحصر به همین راه و شیوه معمول کشورهای سرمایه داری و گرفتن وام های با بهره، کم بهره یا پربهره، از بانک ها نیست. برای ایجاد سرمایه های بزرگ راه های گوناگون دیگری که مورد توجه کارشناسان اقتصاد دنیا قرار دارد، هست. مثل شرکت های بزرگ سهامی، تعاونی تولید، تعاونی مصرف و ... پس می توان سرمایه ای بزرگ متعلق به سرمایه دارهای کوچک به وجود آورد و در راه ترقی فعالیت های اقتصادی به کار انداخت، بی آنکه پای سرمایه داران و رباخواران به میان آید. پس تحریم ربا، جلوی پیدایش سرمایه بزرگ را می گیرد. آن هم چه بهتر. این همان است که اسلام خواسته و عموم صاحب نظران ترقی اجتماعی قرون اخیر خواسته اند.
- تشکیل موسسات شخصی یا گروهی قرض الحسنه با ثواب فراوانی که خداوند برای این امر تعیین کرده، یعنی رضای الهی را جلب می کند و هم مشکل فعلی را مرتفع می نماید. (وام بدون ربا و بهره)
اگر از راه تشکیل و توسعه موسسات قرض الحسنه، نتیجه مطلوبی به دست نیامد، وظیفه دولت است که از بودجه عمومی، بانک هایی برای وام های اضافی، صنعتی، کشاورزی، خانه سازی و کارگشایی تأسیس کنند. این بانک ها نیز کارمزدی مناسب باهزینه جاری خود می گیرند، ولی برای اصل وام بهره ای در کار نیست. تأسیس بانک های کشاورزی، رهنی و کارگشایی ایران در آغاز کار برای همین منظور و بر همین اسلوب بوده و قرار نبوده است که این بانک ها برای دولت سودی داشته باشد، بانک کارگشایی حتی هزینه اجاری اش هم تأمین نمی شد.
- در مجموع این بحث باید تأکید کنیم که دغدغه شهید بهشتی از ارائه این بحث، بیان این نتیجه گیری است که: «تحریم ربا به هیچ یک از منافع اقتصادی و اجتماعی و ملی بانک ها لطمه نمی زند. بانکداری به صورت صحیح، بدون بهره و فقط با کارمزد در راه رفاه و سعادت ملت ها نه تنها حرام نیست، بلکه از واجبات کفایی و از وظایف دولت هاست...»
مالیات در اسلام
ضرورت پرداخت به موقع مالیات و شرایط و اهمیت مباحث مالی در فقه اسلامی بر کسی پوشیده نیست. این موارد از آن رو است که با پرداخت مقولاتی مثل خمس و زکات، هم کشور از پشتوانه ملی برخوردار خواهد شد و هم عدالت در میان شهروندان جاری می شود. دکتر بهشتی پرداخت مالیات در اسلام را جزو عبادت های وارد شده در احکام اسلامی تلقی می کند و بر اهمیت آن به این دلیل تأکید می کند که موتور حرکت دولت و پشتوانه محکمی برای اجرای برنامه کشورها است.
اما در مورد چگونگی وضع مالیات متفکر شهید به مطالب درخور توجهی اشاره می کند: «... مسئله ای که باقی می ماند، چگونگی وضع مالیات ها است. متقضای موازین اسلامی این است که این مالیات ها را کسانی بپردازند که امکان دادن آنها را بیشتر دارند و هر که بیشتر دارد در این مالیات ها بیشتر سهیم شود؛ متقضای عدل اسلامی هم این است و این اعم است از مالیات بر درآمدهای ناخالص. در مالیات های معین اسلامی دو نوع مالیات وجود دارد:
- زکات: مالیات بر دارایی ناخالص است؛ یعنی مالیات بر سود.
- خمس: مالیات بر درآمد خالص است.
پس در اسلام هر دو نوع مالیات وجود دارد، ولی هر دو نوع مالیات ها مستقیم است و ما این گونه استنباط می کنیم که اساس در مالیات و نظام مالیاتی در اسلام بر مالیات مستقیم است.
مالیات غیرمستقیم با اندیشه اسلامی هماهنگ نیست، مگر در موارد محدود و به صورت محدود، در مواردی که تأمین یک نیازمندی برای دولت هزینه ای بر می دارد، دولت می تواند قیمت این هزینه را برقیمت خود نیازمندی بیفزاید و به مردم بفروشد و این مالیات بدین معنا غیرمستقیم است. در مجموع باید عنایت ویژه ای به این سبک از پرداخت مالیات مبذول شود که با توجه به قواعد و احکام اسلامی به بی عدالتی و تعارض میان افراد منجر نشود. زیرا در هر حال مالیات های غیرمستقیم تا حد زیادی با موازین اسلامی همخوان نیست.
شهید بهشتی در آخر به این نتیجه می رسد که با توجه به پیشبرد جوامع و بالا رفتن مخارج دولت ها، اخذ مالیات از مردم راهبرد خوبی در جهت حرکت کشور است. در واقع، این مالیات ها که ممکن است بعضی خرده وارد کنند که در احکام اسلامی نیست، کاملاً بر احکام و شریعت دین اسلام منطبق است و نیازی است که جامعه اسلامی باید برای پیشرفت و دستیابی به اهدافش به آن تمسک جوید.
تعاون و کار ویژه های اساسی آن
شهید بهشتی از جمله مدافعان واقعی تعاون در زمان خویش بود که آگاهی های به روز اقتصادی او در همان مدت اندک توانست تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی بخش تعاونی بگذارد و در القای ضرورت های شکل گیری نهادهای مردمی تعاونی نقش جاودانه بر جای نهاد.
آن شهید اندیشمند، در ایام عمر با برکت خویش به خوبی تحلیل و پیش بینی کرده بود که پیگیری و اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی بعدها توسط بزرگان و دولت مردان نظام مورد ارزیابی و تفسیر مجدد قرار گیرد. به همین ترتیب نیز این مهم محقق شد، به گونه ای که هم اکنون با ارجاع سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، زمینه شکوفایی و رشد اقتصادی و نیز توسعه مالکیت و عدالت اجتماعی فراهم آمده است.
با همه این تفاسیر، باید تصریح کنیم که شهید مظلوم بر این عقیده استوار بود که بهره گیری از شیوه تعاونی، رضایت نهایی مردم و خیر و صلاح جامعه را به همراه دارد. از این رو، در تمامی طول حیات و در غالب محافل و مجالس بر این عقیده پای می فشرد که نظام جمهوری اسلامی باید از شیوه خداپسندانه و مردمی تعاون بهره جوید. متفکر شهید بر این باور اصرار می ورزید که تعاونی شیوه ارزشی است و کارگزاران و بلندپایگان نظام در راستای حصول به عدالت اجتماعی می باید آن را به کار بندند. ایشان در یکی از سخنرانی های مشهور خود در مورد اهمیت شیوه تعاونی می گوید: «مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته، در حقیقت بر همان پایه هایی استوار است که امروز در جوامع مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می شود. یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم.»
در واقع شهید دکتر بهشتی در مورد تعریف شیوه تعاونی معتقد بود که بایستی به جای استفاده از واژه نظام تعاونی، بر شیوه تعاونی معتقد بود.
وی در مورد شیوه تعاونی همچنین می گوید: مسئله اول در اقتصاد آزاد برای حس رقابت است، هر پیشه وری، هر کارخانه داری، هر مزرعه داری می کوشد تا با دیگران رقابت کند. در این میان، شیوه تعاونی این افراد را وارد بخش تولید یک مجموعه می کند و از آنها می خواهد تا با تعاون با یکدیگر، وضعیت تولید را بهتر کنند. یعنی همان هایی که تا قبل از تشکیل شرکت های تعاونی رقیب هم بودند، حالا همکار یکدیگر شده اند. امروز اتحادیه های بزرگ شرکت های تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند، وجود دارد که این همکاری را بیشتر می کند. مسئله دوم اینکه، امکانات لازم برای فعالیت های تولیدی را در جامعه های اقتصاد دولتی، دولت در اختیار دارد و در جامعه های دارای اقتصاد سرمایه داری، مراکز سرمایه داری به هر حال در آنجایی که دولت مسئول است، باید دولت با تقوایی باشد که در قبال این کار، آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم را نگیرد. تعاونی ها می کوشند به صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را آنچنان از درون خودشان گرد آوری کنند و شکل دهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هستند، جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این یعنی خط آزادی تولیدکنندگان و یا مصرف کنندگان از این گونه عوامل خارج از خود. مسئله سوم، آزاد کردن مصرف کننده ها از دست واسطه های غیرضروری است. کاستن از واسطه ها، مبارزه با مشاغل کاذبی که به هر حال اگر هیچ سوء استفاده ای هم نکنند و تنها خرج تجارت خانه هایشان را در بیاورند، باز هم بر تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل هستند، این مهم از اهداف تعاونی است.
از دیدگاه شهید بهشتی یکی دیگر از مسائل در تعاونی ها حق رأی است که تابع سرمایه نیست. یک مشخصه اصلی دیگر را کم و بیش مطرح کرده اند که آن شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونی های تولیدی است؛ یعنی تنها کسانی که بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند که بمانند و آنجا کار کنند.
اگر چه اکثر کارشناسان امور اقتصادی و تعاونی ها معتقدند که شهید بهشتی در سال های نخست انقلاب از جمله روحانیون بود که با داشتن اطلاعات به روز و کارآمد در تدوین قانون اساسی نقش بسزایی داشت، ولی به گفته یک اقتصاددان ، تنها داشتن این موضوع برای شناخت اهمیت تأثیرگذاری آن بزرگمرد کافی نیست. این کارشناسان بر این باورند که در سال ها و روزهای نخست انقلاب یکی از مشکلات دولتمردان، جمع آوری و شناسایی نیروهای متخصص و مسلمان و معتقد بود و در آن دوران، شهید بهشتی با داشتن اطلاعات مثبت، نقش موثری در پی ریزی اساس نظام و شیوه های اجرایی اقتصاد کشور داشت.
در این راستا، وقتی ایشان بر اساس سخنرانی خود که در مورد اهمیت و جایگاه تعاون در اقتصاد کشور داشته از میزان حق رأی، عدم دخالت واسطه و همچنین ایجاد روابط سالم و سازنده در بین مجموعه تولیدکنندگان صحبت می کند، بیانگر شناخت از اقتصاد سالم و گرایشات اقتصادی عادلانه در بین مردم ایران است. ما در کشوری زندگی می کنیم که جدای از اصول علمی و آکادمیک، شیوه تعاونی را از دیرباز به گونه ای بسیار سنتی به کار برده ایم. با شناخت از این موضوع، در روزهایی که یکی از اهداف مردم از برپایی انقلاب اسلامی برچیدن نظام سرمایه داری است، شهید بهشتی سالم ترین شیوه اقتصادی مردمی را که اساس آن بر تولید و منفعت عمومی است، معرفی می کند.