بصیرت: با آغاز دوره جدید مدیریت قضایی کشور انتظار به حق آحاد ملت این است که نظام حقوقی و قضایی با تجربه ای سی ساله و عبور از آزمون و خطاهایی اجتناب ناپذیر به مرحله بالندگی و شکوفایی خود ورود نماید.
همچنانکه رهبر معظم انقلاب در پیام انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه تصریح و تأکید فرمودند که دوران مدیریت جدید قضایی کشور با توجه به فراهم آمدن بسیاری از زیرساخت های لازم دوران شکوفایی این قوه خواهد بود.
طی دهه اخیر دستگاه قضا با شعار توسعه قضایی کار خود را با جهت گیری نسبتاً متفاوتی با دوره قبل از خود شروع کرد و در همین زمینه دو برنامه توسعه قضایی پنج ساله تدوین و تصویب شد.
دستگاه قضا که با شعار توسعه قضایی آغاز به کار کرده بود در سال های اخیر بر شعار «بهداشت حقوقی و قضایی» متمرکز گردید و به درستی اصل «پیشگیری از وقوع جرم» را اولویت اصلی خود قرار داد تا بلکه ورود سیل انبوه پرونده های قضایی را کاهش دهد و به تبع آن معضل اطاله دادرسی که همچون بختک در دستگاه قضا جا خوش نموده از سیستم حقوقی کشور رخت بربندد.
و بالاخره سال گذشته «سند چشم انداز قوه قضاییه در افق سال 1404» به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید که از آن باید به عنوان «نقشه راه» دستگاه قضا یاد کرد؛ چرا که به موجب سند چشم انداز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به قوه قضاییه به منزله ملجأ عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.
دستگاه قضایی به موازات جهت گیری صحیح و تبیین و ترسیم افقی که نیازمند تحولات عمده بود اقدامات ارزشمندی- به استناد نظر اهل فن و خبره- از جمله احیای دادسراها، تخصصی کردن محاکم قضایی، تدوین لوایح مورد نیاز قضایی بخصوص در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، راه اندازی سیستم مدیریت پرونده (CMS)، توجه ویژه به آموزش قضات و ارتقای مسایل معیشتی آنان و... انجام داد.
اما فارغ از ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در طی دهه اخیر- که این قلم خود را دارای صلاحیت برای قضاوت کامل و همه جانبه در این باره نمی داند چرا که این امر با یک کار میدانی و کاوشی دقیق و عمیق از سوی یک هیئت ویژه مشتمل بر قضات و حقوقدانان متعهد و انقلابی و کارآمد که امکان دستیابی به آمار و اطلاعات را داشته باشد امکان پذیر است- نکته قابل تأمل و البته رنج آور این است که متأسفانه ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در مسیر نزولی قرار نگرفته و به گفته مقامات قضایی بیش از هشت میلیون پرونده در سال به پرونده های قضایی اضافه می گردد.
ناگفته پیداست که همین مسئله باعث می شود تا اطاله دادرسی کماکان وجود داشته باشد و از سویی تبعات آن خدشه دار شدن اعتماد مردم به دستگاه قضا را به دنبال دارد.
بی شک چاره کار در این زمینه عزم و جهد و تلاشی فراتر از قوه قضاییه است تا با پیشگیری از وقوع جرم، منحنی صعودی تشکیل پرونده های قضایی در محاکم متوقف و حتی سیر نزولی بیابد.
اجرایی کردن «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» که در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس رسیده و براساس آن سازمان عالی پیشگیری از وقوع جرم با ترکیبی متشکل از کلیه نهادها و مقامات کشوری از هر سه قوه پیش بینی شده ضرورتی اجتناب ناپذیر است که بی درنگ باید مفاد آن در صحنه عمل متحقق گردد.
البته نقدی که به زعم نگارنده بر دستگاه قضایی در دوره مدیریت سابق وارد است این است که شعار پیشگیری از وقوع جرم و تأکید بر بهداشت حقوقی و قضایی- که همه عقلای عالم بر آن صحه می گذارند- نباید چهره دستگاه قضا را در برخورد قاطع با رانت خواران و مفسدان بزرگ اقتصادی در انظار آحاد ملت به چهره ای اهل تسامح و بی تفاوت تبدیل
کند چرا که اینجا رأفت و عفو یک خطای استراتژیک و غیرمجاز است و از طرف دیگر عدم قاطعیت در برخورد با کسانی که سرقفلی دست اندازی به حقوق مردم و بیت المال را از آن خود کرده اند حاشیه امنی برای قانون شکنان و زیاده خواهان فراهم می نماید.
و اما، اکنون با انتصاب عالم فرهیخته آیت الله آملی لاریجانی که شروع جدیدی برای دستگاه قضایی کشور است، نکاتی قابل ذکر است:
1- بدون تردید در شرایط کنونی جامعه خواسته قاطبه مردم مبارزه با مفاسد اقتصادی است و این مبارزه می بایست فراتر از دایره بسته شعار، سخنرانی، بخشنامه و وعده به افکارعمومی به صورتی کاملاً جدی و مستمر با نظارت عموم ملت پیگیری شود و نقش قوه قضاییه در این میان ممتاز و برجسته است هرچند که به تنهایی و جدا از سایر قوا و نهادها امکان پذیر نیست. مسئله مهم در این خصوص اطلاع رسانی درست و بهنگام و البته در چارچوب موازین قانونی به مردم است. امروز پرسش قشرهای مختلف جامعه این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی واقعاً در چه مرحله ای است؟ چرا نشست مشترک سران سه قوه پیرامون این مسئله خطیر و بسیار مهم دیگر برگزار نمی شود؟ آیا دانه درشت ها که با اخلال در سیستم اقتصادی کشور اموال ملت و بیت المال را به یغما برده اند در چنگ قانون گرفتار شده اند؟
همین جا این مطلب را باید اضافه کرد که مسئولین ارشد دستگاه قضا برای عدم بروز مشکلاتی که درخصوص اطلاع رسانی پرونده های اقتصادی در سطح ملی وجود دارد می بایست به جلسه سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران که بعضی اوقات هم با توجیهاتی خاص برگزار نمی شود اکتفا ننمایند و یک سیستم اطلاع رسانی کارآمد که افکارعمومی را لااقل در امر اطلاع رسانی اقناع کند پیش بینی نمایند. مهم ترین سرمایه دستگاه قضا حمایت معنوی و همه جانبه مردم و افکارعمومی از این قوه است و ملت اگر بداند و باور داشته باشد که دستگاه قضا در برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی با هیچ احدی در هر پست و مقام و لباس و جایگاهی تعارف ندارد و اصل «تساوی در برابر قانون» را جامه عمل می پوشاند و میان فلان آقا زاده با یک کارگر بی کس و کار تفاوتی لحاظ نمی کند به جرأت و با شهامت احقاق حق و عدالت را مطالبه می نمایند که خود تاثیری شگرف در تحقق احساس امنیت و عدالت در جامعه خواهد داشت.
2- آشوب ها و حوادث تلخ اخیر و بدعت قانون گریزی از سوی برخی از جریان های سیاسی ناکام در انتخابات که بر فضای غبارآلود و شبهه ناک آن دوره افزود سبب شده است تا مردم با تشکیل دادگاه صالح برای برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران - که تاکنون چهار جلسه آن برگزار شده است- منتظر سرانجام کار باشند و از همین روی از دستگاه قضایی انتظار دارند تا به دقت و با سرعت تیغ برنده عدالت را بر مسببان اصلی آشوب ها و گردن کشان در برابر قانون اعمال نماید.
تحقق عدالت که دستگاه قضا نقشی بی بدیل در عینیت آن دارد چیزی جز اجرای قانون نیست و دانه درشت ها و مهره های اصلی چه در مفاسد اقتصادی و چه در مفاسد سیاسی که کودتای مخملین را به منظور براندازی نظام در سر می پرورانده اند باید محاکمه و مجازات شوند و به آفتابه دزدها در حوزه مفاسد اقتصادی و عناصر میدانی آشوب ها در حوزه مفاسد سیاسی بسنده نشود و در چنین صورتی است که دستگاه قضایی از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده است و اولین گام را در مسیر بالندگی و شکوفایی برداشته است.