مصونیت نمایندگان پارلمان یا مجلس از تعقیب کیفری، پیش از سلب مصونیت به وسیله مجلس را مصونیت پارلمانی ( parliamentary immunity) می گویند. مطابق قوانین غالب کشورها، مصونیت نمایندگان پارلمان شامل تمام مدت وکالت نمی شود، بلکه منحصر به ایام اشتغال در پارلمان است؛ به این معنی که در ایام تعطیل می توان نمایندگان مجالس مقننه را در صورت ارتکاب جرم،مانند سایر اشخاص دستگیر و تعقیب کرد، مشروط به اینکه ریاست مجلسی که متهم در آن عضویت دارد، از این قضیه آگاه شود. ظاهرا مصونیت پارلمانی توسط خطیب و انقلابی معروف فرانسوی«میرابو» در سال 1789 به مجلس موسسان فرانسه پیشنهاد و به تصویب رسیده و از آنجا به سایر کشورها راه یافته است و امروزه تحت عناوین دیگری از قبیل امتیازهای پارلمانی نیز به کار برده می شود. در مورد مصونیت پارلمانی در حقوق فرانسه، قانونگذار قائل به تفکیک دو نوع مصونیت شده است. نخست مصونیتی که براساس آن نماینده مجلس در برابر ابراز عقیده، نطق و یا رای خود مسئولیتی ندارد و امکان تعقیب یا توقیف آن وجود ندارد و نوع دیگر در مورد عدم امکان تعقیب فوری آنان به دلیل جرم انتسابی است که از آن به اصل تعرض ناپذیری تعبیر می شود. تعقیب چنین نماینده ای از سوی دادستان نیز موکول به اخذ مجوز و موافقت مجلس و به عبارت دیگر سلب مصونیت از وی است. البته این قسم از مصونیت مطابق قانون اساسی فرانسه جرائم مشهود ارتکابی از سوی نمایندگان را در بر نمی گیرد و دستگاه عدالت کیفری در توصیف عمل مجرمانه از آزادی عمل برخوردار است. در ایران، مصونیت نمایندگان مجلسین قبل از انقلاب اسلامی تقریبا شبیه مقررات فرانسه بود اما پس از انقلاب اسلامی نوع اول از مصونیت، یعنی مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهاراتی که به مناسبت ایفای وظایف نمایندگی و پارلمانی بیان می دارند، به موجب اصل 86 قانون اساسی پذیرفته شده اما در مورد مصونیت نوع دوم، یعنی مصونیت از تعقیب و توقیف بر اثر ارتکاب جرم، اعم ازاینکه نماینده متهم به جرم مشهود یا غیر آن باشد، در قوانین موضوعه امتیاز خاصی منظور نگردیده است. لذا تعقیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجازات آنان به استناد تساوی افراد در مقابل قانون و عدالت، در صورت ارتکاب جرم بلااشکال است. بنابراین چه قبل از انتخاب به سمت نمایندگی و چه بعد از آن، مانند عموم تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات عمومی بوده و اظهار نظری که مطابق قوانین موجود عنوان مجرمانه داشته باشد، مصونیت نمایندگی مانع مجرم و متهم قلمداد شدن نماینده نمی شود.