هر چه از شکل گیری دولت دائمی عراق فاصله می گیریم این نظریه طرفداران بیشتری پیدا می کند که: «امنیت در عراق به چگونه حکومت کردن بستگی تام دارد». خیلی ها در این 5-4 ماه اخیر که دولت نوری المالکی با رأی قاطع عراقی ها روی کار آمد، این سؤال را مطرح کرده اند: چرا با وجود استقرار دولت دائم، از دامنه نا امنی در عراق کاسته نشده است؟
حتماً تداوم ناامنی ها و خشونت در عراق عوامل متعددی دارد و می توان برای آن دلایل روشنی از دخالت عوامل خارجی (از جمله حضور اشغالگران) تا دخالت عوامل داخلی (از جمله گروههای تروریست) ذکر کرد. ولی این را هم طبعاً باید اعتراف کنیم که علل متعدد نافی وجود علت اصلی این وضعیت نیست.
اگر با دقت به صحنه عراق بنگریم متوجه می شویم که بحران نا امنی و خشونت در منطقه کردستان عراق به میزان بسیار زیادی از بین رفته است در حالی که سه استان سنی نشین (شامل نینوا، الانبار و صلاح الدین) و نه استان شیعه نشین در امواج تروریسم و نا امنی ناشی از آن قرار دارد و روزی نمی گذرد که خبر کشته شدن دهها نفر را در این استان ها نشنویم. این در حالی است که حداقل باید در مناطق شیعه نشین که در جنوب استقرار دارند و از یکپارچگی مذهبی، سیاسی و قومی مناسبی هم برخوردار می باشند، شاهد این صحنه ها نباشیم.
عراق نمونه کشوری است که مردم آن به سه طیف تقسیم شده و با فرهنگ کاملاً جدا در این سرزمین حضور دارند؛ کردها در طول تاریخ تلاش کرده اند تا حساب خود را از مرکز و جنوب عراق جدا کنند و به نظر می رسد در آینده نیز این حس را حفظ نمایند. سنی های عرب عراق که کوچکترین گروه قومی- مذهبی این کشور را تشکیل می دهند اگرچه دهها سال بطور مطلق بر همه عراق حکم رانده اند، اما کمتر درصدد برآمده یا موفق شده اند تا رضایت مردم شمال و جنوب عراق را جلب نمایند. در این بین شیعیان عراق که اکثریت مطلق (بین 60 تا 65 درصد جمعیت عراق) را تشکیل می دهند، همواره هزینه شده و البته در عین حال استقلال عراق را پاسداری کرده اند ولی تردیدی وجود ندارد که آنان در کنار حس ملی خود از حس قومی خویش نیز مراقبت نموده اند.
امروز عراق در کشاکش این مباحث به امنیت داخلی بعنوان مهمترین و ضروری ترین نیاز خود می نگرد و بر این اساس پاسخ ها در مورد آینده عراق باید در این موضوع تمرکز یابد.
یکی از راه حل های امنیتی عراق که برخی آن را مهمترین راه حل می دانند، اداره «فدرالی» عراق است. عراق سه قوم عمده دارد؛ شیعیان (با 9 استان در جنوب و مرکز) کردها (با پنج استان در شمال) سنی های عرب (با سه استان در مرکز و مرزهای غربی) این سه قوم هر کدام در سرزمین و جمعیت یکپارچه ای استقرار دارند. با این وصف و بر مبنای ماده یک از فصل چهارم قانون اساسی عراق، این کشور می تواند توأمان از دولت های مرکزی و دولت های فدرالی برخوردار باشد به گونه ای که امنیت عمومی عراق بر عهده دولت مرکزی (در تعامل با دولت های فدرالی) و امنیت داخلی، هر بخش بعهده دولت های فدرالی باشد. این موضوع به شیعیان و اهل سنت عرب عراق اجازه می دهد تا با سرعت ساختار امنیتی- انتظامی حکومت فدرال خود را به وجود آورند و به تروریسم و ناامنی ناشی از آن پایان دهند و این خود مقدمه مهمی برای آزادسازی عراق از حضور اشغالگران غربی که فاکتور خارجی ناامنی عراق به حساب می آیند، خواهد بود.
درباره چند و چون این راه حل می توان گفت؛ در سیستم فدرالی اقوام هویت خود را پیدا می کنند به گونه ای که با وضع قوانین محلی و رعایت تمایزهای قومی می توان رضایت اقوام (در کشوری شبیه عراق که سه گروه عمده دارد) را به دست آورد. از سوی دیگر اداره کشوری با این مختصات برای دولتمردان حکومت مرکزی آسانتر می شود و حیطه پاسخگویی آنان را محدود می نماید.
در همان حال همواره رژیم های فدرالی مواجه با یک سؤال اساسی هستند: آیا این روش به مرور به تجزیه کشور به سه کشور جداگانه منجر نمی شود؟ مدافعان سیستم فدرالی معتقدند این خطر را می توان از طریق انعقاد یک قانون اساسی محکم و اعمال شرایط خاص مهار کرد. برای مثال اگر کردها، شیعه ها و سنی ها این فرمول را با منافع خود سازگار ببینند، فدراسیون را بهم نمی زنند. باید کاری کرد که برای همیشه منافع آنان در وجود حکومت مرکزی تعریف شود. برای عینی شدن بحث نگاهی به نقشه جغرافیایی عراق بیاندازید. کردها- که از سال 1371 حکومت فدرالی خود را در منطقه شمال عراق تشکیل داده اند- بشدت در وضعیت محصور بسر می برند، آنان از زمین های قابل کشت و منابع زیرزمینی بسیار محدودی برخوردارند و در مرزهای خود با کشورهایی مواجهند که همه آنان بر پیوستگی منطقه کردی عراق به حکومت مرکزی این کشور تاکید دارند. این در حالی است که حکومت مرکزی اگر مسائل امنیتی مرکز و جنوب عراق را حل کند می تواند با نظارت بیشتر در منطقه شمال و وضع قوانین خاص بر پیوستگی شمال به مرکز و جنوب بیافزاید.
سنی های عرب عراق به دلیل آن که فقط حدود 17 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند و در سه استان استقرار دارند نمی توانند از حکومت مرکزی فاصله بگیرند. آنان در شرایط آرامش ناچارند منافع خود را در منافع جمعی عراق تعریف نمایند از این رو سنی های عرب که حتی با فدرالی شدن سیستم حکومتی عراق مخالفت جدی دارند و عمدتا به همین دلیل در همه پرسی پنجم مهرماه سال گذشته به قانون اساسی عراق رای منفی دادند، نمی توانند دنبال تجزیه طلبی بروند.
اما منافع و مصالح شیعه ها به همان میزان که در فدراتیو نهفته است، حفظ اقتدار حکومت مرکزی نیز برای آنان بسیار حیاتی و با اهمیت است. می دانید که حداقل 80 درصد از 140 میلیارد بشکه نفت شناسایی شده عراق و نزدیک به 70 درصد از گاز شناسایی شده این کشور در 9 استان شیعه نشین جنوب عراق قرار دارد، عمده زمین های کشاورزی، نخیلات، بندرگاه عراق و تنها راه دریایی این کشور در منطقه شیعه نشین است. وقتی سیستم عراق فدرالی باشد تمام این منابع بالاصاله به آنان تعلق دارد و دو حکومت فدرالی دیگر فقط طبق توافق و قرارداد با فدرال جنوب از این نعمات بهره مند خواهند شد. اما در همان حال این شیعیان میل به جدایی از دو فدرال دیگر عراق پیدا نمی کنند چرا که اکثریت هیچگاه از جدا شدن اقلیت استقبال نخواهد کرد. بر همین اساس شیعه ها از کلیت استقلال عراق و تمامیت ارضی این کشور دفاع خواهند کرد و اجازه جداسازی بخش شمالی و یا بخش مرکزی از دو بخش دیگر را نخواهند داد. این درحالی است که قانون اساسی عراق با تاکید بر تمامیت ارضی این کشور، محور قلمداد کردن استقلال عراق، تاکید بر حاکمیت مرکزی، تمرکز ارتباطات خارجی در دولت مستقر در بغداد، ارتش واحد (و منع دولت های فدرالی از تشکیل ارتش و بسنده کردن به پلیس) پول واحد، پرچم واحد و سرود ملی واحد موانع اساسی بر سر راه جدایی طلبی گروهها قرار داده است.
فدراتیو شدن عراق البته مخالفانی هم دارد، بیش از همه آمریکایی ها با آن مخالفند هرچند به دو دلیل کمتر مخالفت خود را اظهار می کنند. از یک سو به رسمیت شناخته شدن اداره فدرالی عراق در قانون اساسی مانع مخالفت رسمی آنان می شود و از سوی دیگر آنان به درستی می دانند که در سیستم فدرالی اقوام و طوایف برای به دست گرفتن امور خود- که امنیت شاخص ترین آن است- فعالتر می شوند و در این صورت تداوم حضور آمریکا رنگ می بازد. رژیم های غربی همسایه عراق نیز منافع خود را در اعاده عراق سابق- حکومت مرکزی و سرسخت با انکار حقوق طبیعی شیعیان- جستجو می کنند. آنان فعالان صحنه عراق را متهم می کنند که درصدد تجزیه عراق برآمده اند.
بعضی پیشنهاد کرده اند که اجرای سیستم فدرالی عراق که در قانون اساسی آمده است می تواند برای مدتی به تعویق بیفتد تا زمینه های اجرایی شدن آن فراهم گردد. آنان وقتی از زمینه ها سخن می گویند بیش از هر مقوله دیگری به «امنیت» اشاره می کنند. این در حالی است که می توان تسریع در سیستم فدرالی را به مثابه سرعت بخشیدن به استقرار سازوکارهای امنیتی دانست.
سیستم فدرالی عراق استان های 19گانه این کشور را برای اداره امور خود و سرعت در پشت سر گذاشتن مشکلات کنونی یاری می نماید. این موضوع مخصوصاً می تواند به نوعی رقابت در همسایگان عراق برای کمک به مردم این کشور در بازسازی عراق و بهبود زیرساخت های صنعتی، کشاورزی، آموزشی، بهداشتی و تجاری آن منجر شود.
عراق در این سیستم سریعتر سر برمی آورد و جایگاه خود را در منطقه پیدا می کند اما هیچکس تردیدی ندارد که عراق «دوره اسلامی» با عراق دوره بعث و پیش از آن تفاوت اساسی دارد؛ حالا دیگر ایران و عراق در کنار هم به «خاورمیانه ای اسلامی» چشم دوخته اند و از رهگذر آن اعتلای خود را جستجو می نمایند.