اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی

دکتر مجید رضایی ـ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید
برای درک ماهیت اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی باید تعریف کاملی از انقلاب اسلامی داشت. انقلاب اسلامی حرکت اجتماعی گسترده و توفنده بر پایه اسلام برای بازگشت به تعالیم دین جهت اجرا بود. تعالیم دینی در این حرکت خود را با تحولات علمی، اجتماعی و سیاسی دنیای امروز همگرا می دانست و معتقد بود می تواند از فواید مثبت تمدن جدید بهره گیری کند. الگوی آن حکومت پیامبر (ص) و امیرمومنان (ع) بود. با پذیرش تغییر در ابعاد متغیرالگوی سنت اسلامی که از متون دینی قرآن و سیره پیامبر و ائمه استخراج می شود، خود را برای همه زمان ها مناسب می داند و به تغییر زمان و شرایط و موضوعات توجه جدی دارد.
تفسیری که از دین ارائه می شود، پاسخگوی سوالات نو و جدید بوده و ضمن حفظ اصول و قواعد ثابت، به جنبه های متغیر زندگی توجه می کند.
اقتصاد جامعه نبوی و علوی به گونه ای شکل گرفته بود که علاوه بر توجه به عدالت و توزیع مناسب درآمد، توانسته بود رشد اقتصادی را فراهم کند و علاوه بر آن، اقتصاد در خدمت دین و امور فرهنگی قرار گیرد. بازگشت به اسلام که در یک صد سال اخیردر ایران شکل گرفت، در نیمه دوم قرن بیست، جهش ویژه ای پیدا کرد و توانست در اوج اقتدار تمدن غرب و سرمایه داری مبتنی بر لیبرالیسم و سوسیالیزم خود را نشان دهد و جلوه کند. این حرکت نه فقط توسط توده های میلیونی بلکه توسط دانشمندان و روشنفکران جامعه شکل گرفت. ماهیت این حرکت که ابعادی اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشت به تدریج و به صورت نظام وار تبیین شد و در تک تک اجزای آن مقالات و کتب متعددی نگاشته شد و نشان داده شد برای پیاده کردن اسلام باید همه ابعاد آن از جمله اقتصاد پیاده شود و جامعه ای اسلامی است که اجزای نظام آن از فرهنگ دینی استخراج شود. فرهنگ دینی الزام می کرد که نمی توان باورهای دینی را در کنار نظام اقتصادی سرمایه داری یا سوسیالیستی قرار داد و آن جامعه را اسلامی دانست. تفاوت آشکار اسلام با دیگر ادیان تحریف شده در آن بود که به شدت اجتماعی است و جداسازی امور اجتماعی و اعتقادی امری غیرممکن بود.
در دهه اخیر قبل از انقلاب، باورهای دینی تبیین شد و توانست در مقابل موج لیبرالیسم و ماتریالیسم مقاومت کرده و دست به اجتهاد بزند و با برتری آن، امید تازه ای در دل ها ایجاد کند.
درخصوص شکل گیری اقتصاد اسلامی می توان گفت: اقتصاد اسلامی به تدریج پس از دوران جنگ دوم جهانی در مقابل اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیزم شکل گرفت. اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی مبتنی بر دیدگاه های دینی است. برای تدوین اقتصاد انقلاب اسلامی می بایست به چند امر به صورت خاص توجه نمود:
1- بهره گیری از متون اصیل دینی با استفاده از روش اجتهاد مستمر؛
2- روشن کردن تفاوت آشکار اقتصاد انقلاب اسلامی با نظام سرمایه داری و سوسیالیزم کمونیزم؛
3- دوری از روش های نظام پهلوی؛
4- توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران در وضعیت بخش خصوصی.
اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته
سه دهه از انقلاب اسلامی می گذرد. در دهه اول شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی حاکم بود و در دو دهه بعد با تثبیت انقلاب دوران پس از جنگ، کشور وارد دوران سازندگی و برنامه ریزی توسعه اقتصادی شد. دوران جنگ در هر کشوری باعث حضور جدی دولت در سیاستگذاری، تصمیم گیری، تعیین قیمت ها و کنترل بازار می شود. حتی در کشورهای سرمایه داری هم شرایط جنگی حضور دولت را می طلبد. دولت برای تأمین نیازهای ضروری مردم و جلوگیری از آسیب به مردم، توزیع کوپنی برخی کالاها را به عهده گرفت که در غیر این صورت، حتماً مردم دچار سختی زیادی می شدند. دولتی بودن صنایع سنگین، کارخانجات و غیر آن که قانون اساسی مورد تأیید خبرگان، مردم و امام آن را بیان می کرد، به دولت اجازه می داد تا برنامه ریزی خود را بهتر انجام دهد. به هیچ وجه نمی توان گفت در دوره اول انقلاب، اقتصاد دولتی حاکم بود؛ زیرا شرایط جنگی اقتضای آن را داشت. قانون اساسی تجارت خارجی را در اختیار دولت قرار می داد ولی بخش خصوصی که در بدنه کشور هم حضور داشت تلاش می کرد دولت را متقاعد سازد که اجازه ورود و خروج کالا را پیدا کند.در آن شرایط امام اجازه داد که اگر بخش خصوصی توانایی این امور را دارد، انجام دهد ولی دولت نظارت کند. با آنکه آن دوره را دوره اقتصاد دولتی می دانند ولی حجم بودجه دولت از کل تولید ناخالص داخلی بیشتر از 40 درصد نشد و این مقدار، از کشورهای سرمایه داری شمال اروپا بسیار کمتر و در حد کشورهای انگلیس و فرانسه بود.
دوره پس از جنگ شرایط جدیدی در داخل و خارج را رقم زد. نیاز به بازسازی مناطق تخریب شده، صنایع عقب مانده و آسیب دیده ، زیربناهای ویران شده از طرفی و نبود درآمد کافی برای دولت از نفت و مالیات و ... از سوی دیگر، دولت را به سوی استفاده از سرمایه گذاری خارجی و باز کردن فضا برای حضور بخش خصوصی و استقراض از خارج کشاند. اما با این حال، بخش خصوصی حاضر به فعالیت گسترده نشد. در آن شرایط نه بازار بورس فعال بود و نه بخش بانکی درآمد کافی برای تسهیلات داشت( به علت بدهی زیاد دولت به بانک ها و بالا بودن حجم نقدینگی و تورمی بودن اقتصاد) و تنها راه برای شروع عملیات توسعه، استفاده از توان دولت بود.
دولت انواع راه ها را برای بهبود وضع اقتصادی آزمون کرد و با روآوردن بانک جهانی به برنامه تعدیل اقتصادی، ایران نیز در آن مسیر قرار گرفت و به علت مسایل سیاسی عدیده با آمریکا و اروپا، فشارهای اقتصادی زیادی بر ایران تحمیل شد و هیچ یک از طرح ها نمی توانست به نتایج دلخواه برسد. در هر صورت، اقتصاد کشور که در پی توسعه بود نتوانست بخش خصوصی را فعال کند و حاصل آن دوران، دولتی تر شدن اقتصاد بود. از نظر اقتصادی دوره توسعه سیاسی در ادامه دوره سیاست تعدیل بود چرا که برنامه ریزان و مسئولان اقتصادی همچنان باقی ماندند. گسترش فقر و نمود بارز آن در شکل کارتن خواب ها، مهاجرت از روستا به شهر و مانند آن و حساسیت جامعه نسبت به رانت خواری و حیف و میل زمین و بیت المال، فضای جدیدی را شکل داد. در دوره اصلاحات به جای داشتن یک اندیشه اقتصادی عمدتاً به امور اجتماعی - سیاسی تکیه می شد که میزان انطباق آن با اندیشه دینی و قانون اساسی محل تأمل است. در دولت اصول گرا عدالت اقتصادی و رفع فقر و مبارزه با فساد به عنوان یک اراده و عزم جدی مورد لحاظ و توجه قرار گرفته است.
تعابیر اقتصاد دولتی، اقتصاد توسعه و سرمایه داری، توسعه سیاسی منهای اندیشه اقتصادی و عدالت و پیشرفت را می توان شعارهای دولت ها یا مخالفان آنها در دوران های مختلف ذکر کرد ولی در واقع اقتصاد ایران از دوران جنگ، دولتی شده است و در تمام ادوار انقلاب پس از جنگ، روز به روز اقتصاد ایران به شدت دولتی تر شده بود. گر چه شعار خصوصی سازی یا واگذاری ها در برخی موارد مطرح شده است، اما آمارها نشان می دهد که اقتصاد تا چه حد دولتی است. در تمام این دوران، نظام پولی، مالی، بورس ، برنامه ریزی، وضعیت قیمت ها، تورم، نقدینگی، صنعت، خدمات، تماماً متأثر از رفتار دولت ها بوده است و در این مقاطع، این اثرات شدت یافته است.