ترجمه: مهردخت مهاجرانى بر اساس گزارش انستیتوى تحقیقات صلح سوئد، هزینه هاى نظامى جهان در سال ۲۰۰۶ به سطح بى سابقه اى پس از جنگ سرد رسیده، بطورى که تقریباً نیمى از این هزینه ها صرف مخارج نظامى آمریکا شده است و چین نیز توانسته براى نخستین بار خود را به رده چهارم برساند. بر اساس گزارشى که انستیتوى بین المللى مستقل تحقیقات صلح استکهلم منتشر کرد، سال گذشته در سرتاسر جهان حدود ۱/۲۰۴ تریلیون دلار صرف امور نظامى شده است. این میزان نشان دهنده افزایش ۳۷ درصدى این هزینه ها در دهه گذشته و بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۸ است یعنى زمانى که دیوار برلین مانعى غیرممکن براى میلیون ها نفر از آلمان شرقى بودو براى آغاز جنگ هسته اى تنها به تلنگرى نیاز بود. بر پایه گزارش انستیتوى استکهلم حدود ۵۲۸/۷ میلیارد دلار یعنى تقریباً نیمى از هزینه مذکور توسط ایالت متحده صرف شده و پس از آن بریتانیا (۵۹ میلیارد دلار) و فرانسه (۵۳ میلیارد دلار) در مقام دوم و سوم جاى دارند. الیزابت سکانز، کارشناس هزینه هاى نظامى انستیتوى بین المللى تحقیقات صلح استکهلم مى گوید: اگر بخواهیم در مورد جلوگیرى از مرگ و میر زودرس و ناتوانى ناشى از خطرات فعلى صحبت کنیم، خوب است که بپرسیم افزایش هزینه هاى نظامى تا چه اندازه براى افزایش امنیت جان انسان ها مؤثر است. براى مثال مى دانیم که مى توان جان میلیون ها نفر را با اقدامات اولیه بهداشتى که هزینه آن بخش کوچکى از هزینه هایى است که جهان هرساله براى نیروهاى نظامى صرف مى کند، نجات داد. ناظران مى گویند؛ افزایش هزینه هاى نظامى ایالات متحده عمدتاً در مأموریت هاى پرخرج عراق و افغانستان و جنگ علیه تروریسم ریشه دارد. که البته این مطلب تنها عامل نیست. ساشا لانگه کارشناس نظامى سازمان امور امنیتى و بین الملل آلمان در مصاحبه اى به یونایتد پرس گفت: ایالات متحده خواستار رهبرى جهان است و هزینه هاى نظامى اش مؤید این مسأله است. صنعت تسلیحات ایالات متحده با چند شرکت بزرگش که مجرى کارهاى بسیارى هستند، نه تنها ازاهمیت امنیتى بلکه از اهمیت اقتصادى نیز برخوردار است. داده هاى انستیتوى بین المللى تحقیقات صلح استکهلم گفته لانگه را تأیید مى کند. حدود ۴۰ شرکت آمریکایى ۶۳ درصد از ۱۰۰ مورد فروش برتر تسلیحاتى به ارزش ۲۹۰ میلیارد دلار را تشکیل مى دهند. الیزابت اسکانز و امون سورى در تحلیلشان از بازار تولید تسلیحات پس از حملات تروریستى ۱۱ سپتامبر، چنین نتیجه گرفتند که بخش هایى از صنعت تسلیحاتى ایالات متحده به میزان چشمگیرى از این بازار سود بردند. میشائیل برزوسکا، رئیس انستیتوى تحقیقات صلح و سیاست امنیتى در دانشگاه هامبورگ، افزایش بالاى هزینه هاى نظامى ایالات متحده را، از آنجا که کشور هاى بسیارى عیناً دنباله روى آن هستند، « هشدار دهنده» خواند. برزوسکا به خبرگزارى «یو پى آى» گفت: در برخى مناطق، مثل اروپا، هزینه هاى نظامى حتى در صورت عدم توجیه سیاسى، سیر صعودى مى یابند. با این حال به نظر بعضى از ناظران، هشداردهنده ترین رشد هزینه هاى نظامى در آسیا اتفاق افتاده است نه در اروپا و یا ایالات متحده. بر اساس دقیق ترین آمار هاى انستیتوى بین المللى تحقیقات صلح استکهلم، سال گذشته چین با بودجه ۵۰ میلیارد دلارى براى نخستین بار از ژاپن که بیشترین هزینه نظامى را داشته و از این لحاظ در رده چهارم جهان قرار دارد، پیشى گرفت. هند با ۲۴ میلیارد دلار رتبه سوم آسیا را به خود اختصاص داد و برآورد مى شود که روسیه ۳۵ میلیارد دلار را صرف این امور کرده باشد. در آلمان کارلتدور زو گوتنبرگ، کارشناس سیاست خارجى حزب محافظه کار اتحادیه سوسیال مسیحى به روزنامه برلینر سایتونگ گفت :«در حالى که هنوز اثرى از «قدرت نمایى» چینى ها نبود افزایش هزینه هاى تسلیحاتى چین ذهن مرا راحت نمى گذاشت». اما در حال حاضر برآورد مى شود که چین تنها ۴ درصد از هزینه هاى تسلیحاتى جهان را در مقایسه با آمار ۴۶ درصدى ایالات متحده به خود اختصاص مى دهد. لانگه مى گوید: چینى ها در همان حال که بیشتر بخش هاى تسلیحاتى شان را نوسازى کرده اند، زرادخانه موشک بالستیک قاره پیمایشان را به میزان قابل توجهى تقویت کرده اند. در حال حاضر چین شاید ۳۶ موشک قاره پیما داشته باشد اما تحقیقات، توسعه، ساخت، تولید و عملیات آزمایشى اخیر نشان داده است که این تعداد در طى سال هاى آتى رشد خواهد کرد. لانگه افزود: سپرهاى موشکى ایالات متحده در کالیفرنیا و آلاسکا مى توانند راکت هایى را که نه تنها از کره شمالى بلکه از چین نیز شلیک مى شوند رهگیرى کند. او گفت که این امر همچنین پکن را برآن داشته تا زرادخانه موشک هاى راهبردى خود را نوسازى کند. وى افزود که چین برنامه فضایى خود را نیز تقویت کرده است، به طورى که این کشور از این لحاظ تنها اندکى از آمریکا و روسیه عقب است و از نظر فعالیت هاى موشکى و ماهواره اى و فرستادن سفینه هاى فضایى سرنشین دار به فضا تقریباً به پاى اروپا رسیده است. بنا به گزارش مرکز استکهلم در ،۲۰۰۶ انتقال سلاح هاى متعارف در جهان نسبت به ۲۰۰۱ تقریباً ۵۰درصد بیشتر شده است. هند و چین بزرگترین واردکنندگان و ایالات متحده و روسیه بزرگترین عرضه کنندگان جنگ افزار ها بودند. مطالعات نشان داده است که برخى از کشورهاى خاورمیانه نیز تسلیحات بیشترى را وارد کرده اند. سیمون وزمان، کارشناس انتقالات تسلیحاتى انستیتوى استکهلم، گفت: ایالات متحده و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا على رغم آگاهى که به بى ثباتى شدید خاورمیانه دارند، همچنان مقدار زیادى تسلیحات به این منطقه عرضه مى کنند. این گزارش اضافه مى کند که فروش خطرناک ترین تسلیحات دنیا در آینده همچنان رونق خواهد داشت. طبق فهرست سالانه نیروهاى هسته اى جهان انستیتوى استکهلم، ۲۰۰۷ ایالات متحده، روسیه، فرانسه، انگلستان و چین جمعاً بیش از ۲۶۰۰۰ کلاهک هسته اى در دست خواهند داشت. برپایه همین گزارش، حتى اگر قرار بود تعداد کلاهک هاى هسته اى کاهش یابد اما این ۵ کشور برنامه هاى مهم براى به روز درآوردن زرادخانه هاى تسلیحاتى هسته اى خود دارند و یا در حال انجام چنین کارى هستند. ایان آنتونى، کارشناس عدم تکثیر سلاح هاى هسته اى انستیتوى استکهلم مى گوید: بر اساس تصمیماتى که ۵ عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل اتخاذ مى کنند، این کشور ها تا بعد از ۲۰۵۰ هم سلاح هاى هسته اى را در زرادخانه هاى خود نگه مى دارند. * خاورمیانه هزینه هاى نظامى خاورمیانه در ۲۰۰۶ بر اساس نرخ واقعى، ۲/۸ درصد افزایش داشته است که معادل با ۷۲/۵ میلیارد دلار (با توجه به ارزش ثابت دلار در ۲۰۰۵) بوده است. عربستان سعودى با ۱۴ درصد افزایش در ۲۰۰۶ همچنان بالاترین رشد سالانه را دارد. البته افزایش هزینه هاى نظامى عربستان سعودى به دلیل پائین بودن هزینه هاى نظامى کشورهاى دیگر منطقه است. مخارج نظامى خاورمیانه طى ۱۰ سال ۲۰۰۶-۱۹۷۷ بر اساس نرخ واقعى ۵۷ درصد افزایش داشته است. روند هزینه هاى نظامى طى این دهه با نیازهاى امنیتى ارتباطى ندارد، بلکه افزایش این هزینه ها به دلیل حرکت در جهت نوسانات درآمدهاى نفتى است. براى مثال در ۲۰۰۵ قیمت هاى بالاى نفت در افزایش هزینه هاى جنگى بیشتر کشورهاى خاورمیانه و در مجموع افزایش ۱۲ درصدى در منطقه تأثیر داشته است. افزایش هزینه ها در ۲۰۰۶ روند متعادل ترى داشت. قیمت هاى نفت و در نتیجه درآمد بسیارى از حکومت هاى خاورمیانه در نیمه دوم سال کاهش یافت که تا حدى به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا بود. خاورمیانه بالاترین بار هزینه هاى نظامى را در جهان داشت و در ۲۰۰۵ میانگین ۶ درصدى تولید ناخالص داخلى سالهاى ۲۰۰۵-۱۹۷۷ را حفظ کرد. هزینه هاى نظامى در خاورمیانه با عدم شفافیت و پاسخگویى در بودجه هاى نظامى توأم بوده است. اسرائیل نیز بخش اعظم هزینه هاى خود را محرمانه نگه داشته است. سازمان هاى بین المللى، اداره ممیزى و افکار عمومى خواستار شفافیت بیشترى در فرایندهاى بودجه نظامى اسرائیل شده اند.اسرائیل در ۲۰۰۶ براى نخستین بار گزارشى عمومى از هزینه هاى نظامى اش منتشر کرد و اطلاعاتى در مورد طرح هاى ۲۰۰۷ خود داد. اما این گزارش اطلاعات مربوط به تنها ۲ درصد از بودجه تصویب شده را ارائه کرد و ارقام کلى هزینه هاى دفاعى و جزئیات آن ناگفته ماند. این گزارش اطلاعاتى در مورد هزینه هاى ساخت دیوار حائل، هزینه هاى موسوم به دفاع داخلى و یا هزینه هاى رفاهى از قبیل مستمرى بازنشستگان داده بود. وزارت دفاع اسرائیل مدعى شد که این حساب هاى خاص به منظور افشاى سهم پرداخت هاى نظامى در ایجاد رفاه اجتماعى بوده است. این در حالى است که درباره راهبرد امنیتى، ساختار قوا و طرح هاى مدرن سازى توضیحى داده نشد. در کشورهاى دیگر منطقه، دسترسى به اطلاعات مفصل در مورد هزینه هاى نظامى ضعیف تر است. بخصوص در کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس بیشتر تصمیمات دفاعى از سوى خاندان سلطنتى اتخاذ مى شود. تقسیم قدرت بین جوامع شیعه و سنى در منطقه و اغلب بر انتخاب هاى سیاسى تأثیر مى گذارند. تهدید پنهانى فرقه اى در کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس یکى از دلایلى است که موجب شده حکومت هاى شوراى همکارى خلیج فارس از دهه ۱۹۸۰ هزینه هاى نظامى را بالا نگه داشته اند. عربستان سعودى براى مقابله با آنچه افزایش نفوذ برخى کشورهاى منطقه مى خواند، از ۲۰۰۵ خط مشى سیاسى اش را تغییر داده است. عربستان سعودى از ۲۰۰۲ روند افزایشى را در هزینه هاى نظامى خود حفظ کرده است. این کشور نه تنها با ۴۰ درصد از مجموع هزینه هاى نظامى منطقه، بزرگترین خریدار و وارد کننده، جنگ افزار خاورمیانه بوده است، بلکه بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز به شمار مى رود. تصمیم این کشور در مورد اختصاص هزینه ها به ارتش تحت تأثیر پیدایش تهدیدهاى جدید واقع شد. این تهدید ها شامل مرز نفوذپذیر شمالى عراق و تروریسم داخلى مى شود. علاوه براین، این کشور به دلیل روابط پیچیده با آمریکا نیاز به ایجاد توانایى دفاعى مستقل بعد از حملات سپتامبر ۲۰۰۱ را احساس مى کند. با توجه به این مطلب حکومت عربستان سعودى همچنان تجهیزات نظامى خویش را به روز مى کند و در نظر دارد تعداد سربازانش را حدود ۲۵ درصد افزایش دهد. دسترسى به اطلاعات پیرامون هزینه هاى نظامى از کشورهاى دیگر خاورمیانه بسیار محدودتر و یا کاملاً نشدنى است. قطر از نمونه کشورهایى است که اطلاعات مربوط به هزینه هاى نظامى شان را بطور همگانى در دسترس قرار نمى دهند. ایران مجالى براى ارزیابى اطلاعات مربوط به هزینه هاى نظامى را ممکن ساخته است. این گزارش ادعا مى کند که ایران هزینه هاى نظامى اش را ۲۳/۱ درصد افزایش داده است. سیاست ایران طى چند سال گذشته بر روى تقویت توانایى دفاعى اش تمرکز کرده است تا امنیت ملى اش را در فضاى بى ثبات منطقه تقویت کند. تأثیر حضور ارتش آمریکا در منطقه و فشار جامعه جهانى بر برنامه هسته اى ایران باعث شد ایرانى ها برنامه هاى دفاعى خود را افزایش دهند. اطلاعات مربوط به هزینه هاى نظامى عراق براى نخستین بار طى دهه گذشته در دسترس قرار گرفت لکن این گزارش فقط شامل آمار مربوط به حقوق و مستمرى بازنشستگان نیروهاى دفاعى و داخلى است و مبلغى را که آمریکا به بازسازى نیروهاى مسلح عراق اختصاص داده، ناگفته ماند.