قسمت اول این مقاله در همین صفحه روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه درج شده است .در ادامه بخش پایانی آن را از نظر می گذرانید : 10- «دبیرکل سازمان ملل به منظور اجرای «توافق طائف» و قطعنامه های 1559 و 1680 از جمله خلع سلاح و تعیین مرزهای بین المللی بویژه در مناطق مورد مشاجره با طرفین گفتگو کند». گنجاندن توافق طائف در این قطعنامه می تواند به منظور اختلاف افکندن میان گروه های لبنانی صورت گرفته باشد. چراکه آنچه امروز در صحنه سیاسی لبنان جاری است و حکومت را میان چهار طایفه شیعه، سنی، مسیحی و دروزی تقسیم کرده است، همین توافق طائف می باشد. طرح این موضوع می تواند بحث تازه ای را میان گروه های سیاسی و طایفه ای لبنان به منظور دستیابی به موقعیت بهتر به وجود آورد و منشأ منازعه باشد. در همان حال به نظر می آید این موضوع با نوعی بی تدبیری و شتاب زدگی هم همراه باشد چرا که در توافق طائف جنبه دائمی بودن تقسیمات کنونی قدرت زیر سؤال رفته است و لذا براساس مفاد توافق طائف، شیعیان که 40درصد جمعیت لبنان را شامل می شوند و محروم ترین گروه هستند، استحقاق جایگاه مناسب تری دارند. این در حالی است که بر خلاف 30سال پیش- زمان امضای این پیمان-، اینک شیعیان قدرتمندترین گروه نیز می باشند. در حال حاضر ریاست جمهوری و ارتش و چند وزارت خانه کلیدی در اختیار مسیحیان است، نخست وزیری و چند وزارت خانه کلیدی در اختیار اهل سنت است و پست- به نسبت- کم اهمیت تر ریاست مجلس و چند وزارت خانه غیرکلیدی- که جنبه پاسخگویی عمومی آن هم بالاست- در اختیار شیعیان می باشد. اگر پیمان طائف مورد بحث قرار گیرد شیعیان می توانند درخواست تجدیدنظر در ساختار کنونی را ارائه دهند هرچند در شرایط فعلی مصلحت لبنان، آنان را به سکوت وا می دارد. 11- «شورای امنیت سازمان ملل به منظور افزایش نیروهای موقت به حداکثر 15000 نفر نیرو تصمیماتی را اتخاذ می کند.» در این بند از قطعنامه، حضور و میزان حضور نظامیان یونیفل در جنوب لبنان را الزامی نکرده و آن را از اختیارات دبیرکل سازمان ملل محسوب نموده است در همان حال تعداد آنان را حداکثر 15000 نفر و نیازمند «تصمیم گیری جدید شورای امنیت» دانسته است. این در حالی است که در پیش نویس، اعزام نیرو الزامی بوده و تعداد آنان را بین 15000 تا 20 هزار نفر می دانستند. بنابراین باید گفت اصلی ترین بند قطعنامه که رژیم صهیونیستی روی آن مانور می کند، ضمانت اجرا ندارد و به «اما و اگر» موکول گردیده است. در همان حال در این بند این سؤال هم بی پاسخ مانده است که کشورهای غربی چه تعهدی در تأمین نیرو تا سقف 15000 نظامی دارند، این در شرایطی است که آمریکا، انگلیس، هلند، اسپانیا و بعضی دیگر از کشورهای غربی رسماً اعلام کرده اند که هیچ نیرویی را در ترکیب نیروهای جدید یونیفل نخواهند داشت. در این بند از قطعنامه، وظایف نیروهای جدید یونیفل به این صورت ذکر شده است: الف- حمایت از نیروهای مسلح لبنان ب- نظارت بر توقف خشونت ها ج- هماهنگ سازی فعالیت بند2 پاراگراف11 د- تضمین دسترسی انسانی به مناطق پرجمعیت و بازگشت آوارگان هـ -کمک به ارتش برای ایجاد منطقه امن و- کمک به دولت لبنان در صورت درخواست آن برای اجرای بند14 کلیدواژه هایی که در مأموریت این نیروها ذکر شده عبارتند از «حمایت»، «نظارت»، «هماهنگ سازی»، «کمک» و «تضمین دسترسی». با این وصف می توان دریافت که نیروهای اعزامی قادر به دخالت مستقیم در روند امور جنوب نیستند و ایفای مأموریت آنان به میزان زیادی به کمک دولت و ارتش لبنان بستگی دارد. این درحالی است که در پیش نویس قطعنامه، صلاحیت ها و اختیارات این نیروها ذیل 7منشور ملل متحد قرار داشت و دولت لبنان و ارتش این کشور وظیفه داشتند که خود را با آنان برای ایفای مسئولیت نیروهای اعزامی هماهنگ نمایند. نیروهای یونیفل براساس بند11 قطعنامه 1701 گویا فقط درمورد «نظارت بر توقف خشونت ها» مستقیماً مسئول است با این وصف قطعنامه یاد شده درحد قطعنامه های قبلی تنزل پیدا کرده است.12- «شورای امنیت از درخواست دولت لبنان برای استقرار نیروهای بین المللی و اجازه به یونیفل حمایت می کند.» در این بند شورای امنیت سازمان ملل به نوعی مشروعیت حضور نیروهای یونیفل را به درخواست دولت لبنان مرتبط نموده و درعین حال از همکاری دولت لبنان با یونیفل حمایت کرده است. در طرح قبلی که باتوجه به روند پیروزی های قاطع زمینی حزب الله کنار گذاشته شد، شورای امنیت عملاً «نیروهای بین المللی» را بر دولت لبنان حاکم کرده و لبنان را تحت قیمومیت مشترک کشورهای غربی درآورده بود. درحالی که این بند از نظر حقوقی هیچ الزامی را برای دولت لبنان ایجاد نمی کند و هیچ حقی را برای یونیفل به اثبات نمی رساند. 13- «شورای امنیت از کار دبیرکل سازمان ملل در تضمین توانمندی یونیفل برای انجام فعالیت های مرتبط با این قطعنامه حمایت می کند.» در این بند عبارت کشدار و مبهمی آورده شده است و قابل تفسیر می باشد. اما درعین حال این بند، دبیرکل را بعنوان «نماینده تام الاختیار اعضای شورای امنیت» معرفی نموده است. شاید این تنها خاصیت این بند قطعنامه باشد.14- «شورای امنیت از دولت لبنان می خواهد، ورودی کشور خود را به لحاظ ورود سلاح کنترل کند و اگر دولت لبنان درخواست کرد، یونیفل به او کمک می نماید.» براساس این بند، فرایند «کنترل تسلیحاتی»، کاملاً داخلی است و شورا صرفاً به این دولت توصیه کرده است که چنین اقدامی را- بدون آنکه ضمانت اجرایی خاصی برای آن درنظر بگیرد- انجام دهد. در این بند صراحتاً از نیروهای یونیفل درمورد کنترل ورود تسلیحات سلب مسئولیت شده است. براساس این قطعنامه فقط درصورتی که دولت لبنان درخواست کند، نیروهای یونیفل برای کنترل ورودی تسلیحات به لبنان، به دولت این کشور کمک می کنند. این درحالی است که براساس پیش نویس (تهیه شده توسط اسرائیل، آمریکا و فرانسه)، نیروهای نظامی اعزامی غرب حتی اجازه داشتند فرودگاههای سوریه و مسیر کشتی ها در مدیترانه را مورد بازرسی قرار دهند. 15- «از همه کشورها خواسته شده است تا اقدامات ضروری را برای جلوگیری از فروش سلاح به شهروندان و گروه های لبنانی و آموزش نظامی این گروه ها انجام دهند مگر آنچه را که دولت لبنان و یونیفل اجازه داده باشند.» براساس این بند، کشورها نباید به اتباع و گروه های لبنان سلاح و یا آموزش نظامی بدهند مگر با هماهنگی دولت لبنان یا یونیفل، این بند نقطه ضعف هایی دارد؛ چراکه آموزش نظامی حزب الله نیازمند استقرار نیروهای آن در کشور خارجی نیست، این کار می تواند در درون یا بیرون لبنان صورت بگیرد. از سوی دیگر حزب الله نیازی به استفاده از کشور خارجی برای آموزش نیروهایش ندارد. موضوع دیگر این است که کنترل آموزش و حتی فروش تسلیحات به حزب الله یا هر گروه لبنانی دیگر امکان پذیر نیست. این ها درحالی است که حزب الله لبنان در فرآیند داخلی می تواند موضوع آموزش و خرید تسلیحات را با دولت لبنان و طرف های دیگر حل و فصل نماید. در پیش نویس قطعنامه، نیروهای بین المللی موارد مربوط به آموزش نظامی و فروش تسلیحات را گزارش می کردند و شورای امنیت سازمان ملل مجاز بود سلسله مجازات هایی را علیه کشور آموزش دهنده یا فروشنده سلاح اعمال نماید.نقطه ضعف دیگری که این بند از قطعنامه دارد به برخورد تبعیض آمیز در ارائه آموزش و سلاح به افراد یا گروه های لبنانی بازمی گردد چرا که مشروعیت دریافت آموزش و اسلحه تنها به «مجاز شمردن دولت» محدود می باشد و این در حالی است که طبق قانون جاری، دولت در لبنان، خود ماهیت گروهی و طایفه ای دارد. شاید تصویب کنندگان گمان کرده اند با این بند از قطعنامه به گروه های 14مارس- که متمایل به آمریکا و دنباله های منطقه ای آن می باشند- امتیازی اعطا کرده اند و «مسلح بودن» به گروه های 14 آذر محدود شده است، ولی این واقعیت ندارد. چرا که دولت و گروه های 14آذر در موقعیتی نیستند که بتوانند 40درصد جمعیت شیعه لبنان را پشت در نگاه دارند و در نتیجه باید گفت این بند از قطعنامه هیچ خاصیتی ندارد، بخصوص از این جهت که هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. 16- «مدت مأموریت یونیفل تا 31اوت 2007 میلادی (دهم مرداد 1386) تمدید می شود.» 17- «از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است تا ظرف یک هفته گزارشی به شورای امنیت درباره اجرای این قطعنامه ارائه دهد.»18- «بر ضرورت تحقق صلح همه جانبه در خاورمیانه مبتنی بر قطعنامه های 242 و 338 شورای امنیت (ناظر به خروج رژیم صهیونیستی از خاک لبنان) تأکید می شود.» سه بند پایانی قطعنامه نکته خاصی ندارد. تمدید زمان مأموریت 2000نیروی یونیفل که هم اینک- با پایان جنگ- به خط آبی بازگشته اند، بطور طبیعی در پایان هر دوره زمانی اتفاق می افتاد. این نیروها تحت فرماندهی یک ژنرال فرانسوی با امکانات ضعیف نظامی در عمق 500متری خاک لبنان حضور یافته اند. تأکید شورا بر اجرای قطعنامه های 242 و 338 که یکی از در سال 1346 (40سال پیش) و دیگری در سال 1352 (34سال پیش) به تصویب رسیده و بارها نقض شده اند به تنهایی بیانگر ضعف اجرایی چنین قطعنامه هایی است. در یک جمع بندی باید گفت بندهای این قطعنامه عمدتاً به نفع رژیم صهیونیستی است و از این رو مسئولان این رژیم بشدت از آن استقبال کرده و آن را «دستاورد قابل قبول جنگ 33روزه» معرفی کرده اند که البته این طور نیست. اگر واقعا این قطعنامه یک دستاورد است چرا آنان در همان روزهای اول آن را نقض کردند و شماتت دبیرکل سازمان ملل را پذیرا شدند؟ برای اینکه واقعاً قطعنامه 1701 یک دستاور نیست. حتی اگر بخواهیم براساس این قطعنامه قضاوت کنیم، باید بگوئیم حزب الله عملا بعنوان یک طرف، به رسمیت شناخته شده و به عظمت آن اعتراف شده است. تحولات لبنان براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به وجود نیامده است که پس از پایان یافتن جنگ با قطعنامه دیگری از سوی این شورا مدیریت گردد. به همین جهت نباید نتایج جنگ 33روزه رژیم صهیونیستی و حزب الله را از منظر قطعنامه ها نگاه کرد. لبنان را باید از منظر 33روز مقاومت آن ارزیابی کرد. لبنان را باید از این منظر نگاه کرد که 15000سورتی پرواز هواپیماهای بمب افکن را از سرگذرانده است. لبنان را باید از این منظر دید که روستای عیتاالشعب آن- که مشت نمونه خروار است- 22روز در محاصره نظامیان رژیم صهیونیستی بود و دو هفته از این مدت، ارتباط آن با عقبه کاملا قطع بود و هر ساعت بمب و خمپاره دشمن را تحمل کرد ولی از این روستا و دیگر روستاها حتی یک نفر از رزمندگان حزب الله به اسارت دشمن در نیامد و در روز سی ودوم جنگ اگر چه در عیتاالشعب ده شهید داد ولی با حمله به نظامیان رژیم صهیونیستی، 10تانک مرکاوای آنان را منهدم کرد و حداقل 10نفر از آنان را کشت! لبنان را باید از این منظر دید که در مواجهه با آن، تسلیحات رژیم صهیونیستی به انتها رسید! به گونه ای که در روزهای آخر برای جبران کاستی شدید تسلیحاتی اسرائیل، بمب ها و موشک ها از پایگاه های قطر و اینجرلیک ترکیه به سمت سواحل فلسطین به حرکت درآمدند. این همه بمب و موشک اسرائیل در حداکثر 4000کیلومتر مربع منطقه شیعه نشین فرود آمدند و هزاران خانه، کارخانه، مزرعه و... را ویران کردند ولی از یک نفر از آنان صدای گلایه برنخاست و کسی از آنان نقطه ضعف نشان نداد! لبنان را باید از این منظر دید که گروه چریکی حزب الله در روز اول جنگ در پاسخ به جنایات هوایی رژیم صهیونیستی، 300موشک به سمت شهرها و شهرک های صهیونیست نشین فرستاد و در روز آخر 350موشک ارسال کرد و در این مدت سیستم های اطلاعاتی اسرائیل نتوانستند به سیستم موشکی حزب الله ضربه ای وارد نمایند.مقاومت پیروز لبنان را باید از این منظر دید که توانست اتحاد و انسجام بی سابقه صهیونیست ها را در هفته سوم جنگ به «تفرقه مرگبار» تبدیل کند. برای اولین بار در طول تاریخ این رژیم 87درصد شهروندان و کلیه احزاب سیاسی- چپ و راست، قدیم و جدید- پشت سر اولمرت و نظامیان او قرارگرفتند تا به قول خودشان با تحمل موقت موشک های حزب الله، برای همیشه از اضطراب شلیک کاتیوشاهای آن در امان بمانند ولی این انسجام ملی و دولتی با عزم آهنین حزب الله از هم پاشید. حزب الله در لبنان را باید از این منظر دید که همه توان انسانی و لجستیکی اسرائیل را به میدان جنگ کشاند ولی فقط با یک یگان (نصر) خود همه آنان را مستأصل کرد. در واقع همه اسرائیل و همه غرب و همه کفر از «یگان نصر» حزب الله شکست خوردند!