زلزله 46 ریشترى اسلام گرایان ، چهره سیاسى فلات آناتولى را به شدت تغییر داده است . گسلهاى سیاسى ترکیه به سود حزب عدالت و توسعه و بر خلاف نظر احزاب لائیک و ژنرالهاى وفادار به اندیشههاى مصطفى کمال پاشا (آتاتورک) جابهجا شده است.”رجب طیب اردوغان” و “عبدالله گل” به نماد پیروزى اسلامگرایان تبدیل شدهاند و از “استانبول” پرجمعیتترین شهر ترکیه تا “صامسون” و “اروفا” ناقوس مرگ “لائیسم “ به صدا درآمده است .کسب 46 درصد از کل آراى موجود، حکایت از پیروزى قاطع حزب عدالت و توسعه دارد . استعفاى “محمد آغار” رهبر حزب دموکرات و سکوت بىسابقه “دنیز بایکال” رهبر حزب جمهوریخواه خلق نخستین تبعات “زلزله اسلام گرایان” در ترکیه محسوب مىشوند. “احمد نجدت سزر” رئیس جمهور فعلى ترکیه که بارها مخالفت خود با “حجاب” و “اصول اسلامی” را اعلام نموده بود هم اکنون فاصله زیادى تا وداع با قدرت و سپردن پست تشریفاتى خود به یک اسلام گرا ندارد.اصلىترین پیام انتخابات پارلمانى ترکیه “افول لائیسیته” است . از سال 1923 میلادی، زمانى که آتاتورک نخستین زنجیرهاى “غربزدگی” و “بى قیدی” را بر دست و پاى ملت خود بست، اسلام گرایى در ترکیه حکم “نیازى بىپاسخ” را پیدا کرده است. با گذشت 84 سال از آن زمان، مردم ترکیه جدایى دین از سیاست و حضور عدهاى لائیک و سکولار را در راس معادلات اجرایى آنکارا نمىپذیرند. ارتش ، دادگاه قانون اساسى ترکیه و حزب جمهوریخواه خلق به عنوان سه کانون اصلى مقابله با “اسلامگرایی” هم اکنون با چالشهایى روبرو هستند که راهحلى براى آنها متصور نیست . تقویت کانالهاى تلویزیونى مستهجن و شیوع بىبند وبارى عمومى در زمان حضور افرادى مانند “بولنت اجویت” ، “تانسو چیلر” و “مسعود ایلماز” رواج تاسفبارى یافت. در آن زمان دولت ترکیه با دادگاه قانون اساسى و ارتش همراه بود و میان این سه توافقى مشهود در زمینه “اسلام زدایی” وجود داشت . اما این حصار در ابتداى هزاره سوم میلادى شکسته شده و مردم ترکیه با انتخاب اسلامگرایان، مخالفت علنى خود با “لائیسیته” را اعلام نمودهاند.حتى حمایت فوقالعاده ارتش ترکیه از مروجان اصول تفکر لائیک نیز نتوانسته است از افول لائیسیته در آنکارا جلوگیرى نماید. هر دو رکن اصلى لائیسیته، یعنى “جدایى نهاد دولت از نهاد دینی” و “اصل تامین آزادى وجدان” از سوى مبلغان اسلام در ترکیه با انتقادهایى علمی، دقیق و کارآمد مواجه شدهاند. به گونهاى که در مواقع حساس تصمیمگیرى مانند انتخابات یا همه پرسىهاى تعیین کننده، ملت ترکیه بازگشت به اصالت دینى خود را نسبت به هر گونه تفکر التقاطى ترجیح مىدهد.”لائیکهاى ترکیه “ در هر دو بعد “نظری” و “علمی” با بحران تازهاى روبرو شدهاند. از زوایه نظر و اندیشه آنها با دولتى اسلامگرا مواجه شدهاند که مطابق مبانى “لائیسیته” قابل تصور و پذیرش نیست. اما این دولت محصول انتخابى آزادانه و دموکراتیک از سوى “مردم” است . از این رو هر گونه موضعگیرى در مقابل آن به مثابه نقض اصل دوم لائیسیته مبنى بر “آزادى وجدان عمومی” به شمار مىآید. به عبارت دیگر پیروزى اسلام گرایان در ترکیه و به حاشیه رانده شدن احزاب لائیک و دیگر وارثان کمال آتا تورک، به صورت خودکار دو رکن به اصطلاح لاینفک لائیسیته را در تقابل با یکدیگر قرار داده است .ما از جهت عملى ارتش و دادگاه قانون اساسى با “واقعیات امروز ترکیه” دست و پنجه نرم مىکنند. پا “پاپ بندیکت شانزدهم” و “نیکولاس سارکوزى “ علنا مخالفت خود را با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اعلام نمودهاند. از سوى دیگر پیروزى اسلام گرایان مترادف با تمایل ملت ترکیه نسبت به حرکت آنکارا در مرزهاى جغرافیایى و سیاسى خاورمیانه است .”بسته بودن دروازه اروپا بر روى نمادهاى لائیسیته” و ”خیز بلند اسلام گرایان ترکیه” فضایى را جهت تداوم مسلک “کمالیسم “ و اندیشه “لائیسم” در این کشور باقى نگذاشته است . اردوغان و دیگر اعضاى حزب عدالت و توسعه با درایت خود ترکیه را از بحران اقتصادى و سیاسى ناشى از بلندپروازىهاى ژنرالها و دولتهاى لائیک قبل از خود خارج ساختند. از این رو “اسلامگرایان” به عنوان افرادى کارآمد جایگاه ویژهاى در بین شهروندان ترک پیدا نمودهاند. کارنامه دولت اردوغان در مقایسه با دیگر دولتهاى ترکیه که اغلب آنها پیرو تفکراتى غربگرانه بودهاند،درخشان و قابل قبول است .انتخابات اخیر ترکیه نشان دهنده تمایل مردم این کشور نسبت به جابهجایى زیرساختهاى فکرى بنیان نهاده شده توسط آتاتورک و جایگزینى زیرساختهایى پویا از جنس “اسلام گرایی” است. نیازى که باید از سوى اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گیرد.