روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست"، در گزارشی نوشته است که دروغ گوییهای "آلبرتو گونزالس" دادستان کل آمریکا مسالهای بسیار دیرینه است و بدرفتاری -های او برای محافظت از بوش، به بیش از یک دهه قبل باز میگردد. واشنگتن پست، روز دوشنبه نوشت هنگامی که در ژانویه ۲۰۰۵گونزالس در جلسه رای اعتماد مجلس سنا با این سئوال مواجه شد که آیا دولت بوش هیچگاه اجازه خواهد داد که بدون مجوزهای لازم، مکالمات شهروندان آمریکایی شنود شود، در ابتدا آن سئوال را یک "وضعیت فرضی" خواند و آن را رد کرد. به نوشته این روزنامه، وقتی سناتور "راسل فینگولد" نماینده دمکرات ایالت ویسکانسین، او را بیشتر تحت فشار قرار داد، گونزالس گفت "این سیاست یا برنامه این رییس جمهوری نیست که اجازه اقداماتی را بدهد که خلاف قوانین جنایی ما باشد." واشنگتن پست مینویسد: این اظهارات گونزالس درحالی مطرح شد که در همان زمان، دولت بوش بیش از سه سال بود که برنامه شنود مخفیانه خود را بدون نظارت دادگاه و احتمالا در تناقض با قوانین اطلاعاتی فدرال آغاز کرده بود. این روزنامه افزوده است: گونزالس شخصا در بحثهای شدید داخلی از این برنامه حمایت کرده بود. فینگولد بعدها شهادت گونزالس را در آن روز "گمراه کننده و بشدت آشفتهکننده " توصیف کرده بود. "اتهامات مطرح شده علیه گونزالس مبنی بر اینکه او در اظهارات علنی خود دروغ گفته است، باعث شده تا فصل تابستان جاری به یک بحران سیاسی کاملا افراشته برای دولت بوش تبدیل شودو آن هم در حالی که گونزالس مکررا تلاش کرده است به کنگره در مورد اخراج ۹دادستان فدرال، برنامه شنود و دیگر اقدامات توضیح دهد. از نظر نمایندگان کنگره، در تمامی این موارد گونزالس برخی از واقعیات ناخوشایند در مورد اقدامات دولت بوش در مورد مسائل حساس را مخفی میکند. شمار زیاد سانسورها و اظهارات اشتباه، باعث شده است تا نمایندگان هر دو حزب ماهها تلاش کنند تا او را از این سمت کنار بگذارند. حال آنکه مباحثات بر سر رک گویی گونزالس نسبت به اقدامات یا سیاستهای بوش مساله جدیدی نیست و در حقیقت به بیش از یک دهه قبل، از زمانی که او برای بوش در ایالت تگزاس کار میکرده است باز میگردد. اینکه گونزالس عمدا دروغ گفته یا بخاطر خاطرات گذشته خود مجبور به این کار شده است، خود به موضوعی جنجالی بین اعضای کنگره، علمای حقوقی و دیگر کسانی تبدیل شده است که طی سالها بر او نظارت داشتهاند. برخی اشکالات گفتاری او را به عنوان یک تمحید راهبردی از طرف رییس جمهوری تلقی میکنند که او سابقه کاری خود را مدیون اوست. حال آنکه عدهای دیگر او را یک مقام دولتی تلقی میکنند که توسط عظمت مسئولیتهای خود درهم شکسته شده است. مقامات دولتی مدعی هستند که دشمنان گونزالس حرفهای او را بمنظور منافع سیاسی تحریف میکنند. وزارت دادگستری این انتقادات را اجتناب ناپذیر و تنها یک سوء تفاهم معمولی تلقی کرده است که در زمان اختلاف نظر بین دولت و کنگره بر سر سیاستهای امنیت ملی رخ داده است. گونزالس در اوایل سال جاری به سناتورها گفته بود ادعاهای صورت گرفته مبنی بر اینکه او دروغ گفته، شخصا برای او دردناک بوده است ولی منتقدان وی در داخل و خارج از کنگره میگویند بیش از یک دهه است که او با بیان حقیقت مشکل دارد. آنها به مساله جنجالی سال ۱۹۹۶اشاره میکنند که بوش هنگامی که فرماندار تگزاس بود اجازه یافته بود نقش هیئت منصفه را ایفا نکند. سناتور "چارلز شومر" نماینده ایالت نیویورک نیز هفته گذشته به دیگر دمکراتها پیوست و خواستار تحقیقاتی در مورد احتمال شهادت دروغ گونزالس شد. شومر گفته بود به نظر میرسد تمامی خادمان ملت (دمکرات یا جمهوریخواه، محافظهکار، میانهرو یا لیبرال) میخواهند حقیقت را بگویند ولی گونزالس تنها پاسخی را میدهد که مناسب باشد، حال میخواهد دروغ باشد یا حقیقت. در دو سال و نیم گذشته، نمایندگان کنگره گونزالس را به نادیده گرفتن بسیاری مسایل، از جمله نقض آزادیهای مدنی در قانون موسوم به وطن پرستی و نقش او در بررسی تاکتیکهای خصمانه بازجویی متهم کردهاند. پس از جلسه استماع فوریه ۲۰۰۶کمیته قضایی مجلس سنا، گونزالس یک نامه شش صفحهای به این کمیته ارسال کرد و در آن در مورد شش مساله مطرح شده در جلسه توضیحاتی ارائه کرد ولی در پی تحقیقات گسترده دمکراتها در مورد مساله اخراج ۹دادستان فدرال آمریکا در سال ،۲۰۰۶رسیدگی به پرونده گونزالس در سال جاری شدیدا افزایش یافته است. او بویژه بخاطر تغییر اظهارات در مورد نقش خود در اخراج ۹دادستان مورد حمله قرار گرفته است. به عنوان مثال گونزالس در جلسه استماع مجلس سنا در ماه آوریل بیش از ۶۰بار گفته بود که نمیتواند وقایع یا حقایق مربوط به اخراج این دادستان- ها را و حتی نشست نهایی که در دفتر او برگزار شد و در آنجا اخراج این دادستانها به صورت رسمی تصمیمگیری شد، به خاطر آورد. دمکراتها و برخی از کارشناسان معتقدند که گافهای گونزالس بسیار زیاد است. در بیشتر موارد نیز پاسخهای او یا خودداریهایش از پاسخ گویی، باعث تیرهتر شدن وقایعی شده است که به ضرر دولت، گونزالس یا بوش بوده است. یکی از نمونههای آن مربوط به برنامه شنود تروریستی است که در آن سازمان امنیت ملی NSAآمریکا اجازه داشته است تماسهای تلفنی بین آمریکا و کشورهای خارجی را که یک طرف تماس به القاعده مرتبط بوده است، شنود کند. گونزاس مکررا شهادت داده است که هیچگاه میان مقامات دولت در مورد این برنامه اختلاف نظر جدی وجود نداشته و ملاقات غیرمعمول وی از "جان اشکرافت" دادستان کل وقت آمریکا در بیمارستان مربوط به سایر فعالیتهای اطلاعاتی بوده است. این درحالی است که "رابرت مولر" رییس پلیس اف بیای هفته گذشته در شهادتهای خود اعلام کرد این برنامه NSAدر داخل دولت مورد بحثهای بسیار شدیدی قرار داشته و به هنگام ملاقات آنها از بیمارستان نیز این مساله مطرح شده بود. گونزالس و نزدیکانش میگویند اختلاف نظرات بیشتر بر سر اصطلاحات بوده است یعنی گونزالس تنها در همان چارچوبی که بوش به صورت علنی برنامه شنود را تایید کرده است به این مساله اشاره داشته است. "ریچارد اسکات" استاد روابط عمومی دانشگاه تگزاس با اشاره به اینکه گونزالس فردی بیثبات است گفت: "او سعی میکند ضمن حفظ رازهای رییس جمهوری، یک بازیگر تیمی باشد حتی اگر به معنی دروغ گفتن یا فراموش کردن مسایل مناسب باشد. این وفاداری تقریبا ناخودآگاهانه بین دادستان کل و شخص رییس جمهوری میتواند عامل بسیاری از مسایل باشد، بویژه که گونزالس مقام و شغل خود را مدیون بوش است." "بیل مینوتاگلیو" استاد روزنامهنگای در دانشگاه تگزاس که نویسنده زندگینامه گونزالس و بوش نیز است با اشاره به اینکه گونزالس در زمان خدمت بوش در ایالت تگزاس سمتهای سطح پایینی را برعهده داشته و پیش از آمدن به واشنگتن تجربه زیادی در واکنش علنی به موشکافیهای مستقیم نداشته است گفت: "عذابی که او هم اکنون متحمل میشود، بسیار بیشتر از هر چیز دیگری است که او در تمامی عمر خود تجربه کرده است. او برای این کار آمادگی لازم را نداشت." گونزالس با گفتن اینکه مسئول تصمیمگیری هایی است که در وزارت دادگستری صورت گرفته، ولی در عین حال نقشی در فرآیند اخراج ۹دادستان فدرال نداشته است باعث خشمگین شدن دمکراتها و تعداد اندکی از جمهوریخواهان شده است. وی در جلسه استماع ماه آوریل بارها گفته بود که مسئولیتها را میپذیرد، ولی در عین حال گفته بود نمیداند چه کسی نام این دادستانها را در فهرست اخراج قرار داده است. او بخشی از مسئولیت این کار را به گردن "پال مک نالتی" یکی از معاونان خود انداخته که در حال کنارهگیری از این سمت است. او نیز گفته است نقش زیادی در این مساله نداشته است. سناتور "آرلن اسپکتر" که یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه در کمیته قضایی مجلس سنا است نیز به گونزالس گفته بود "صادقانه باید بگویم که شهادت شما را موثق نمیدانم." "دبوراه تانن" استاد زبان شناسی در دانشگاه "جرج تاون" نیز گفته است پاسخهای گونزالس نمونه بارزی از سبک لفاظی بسیاری از سیاستمداران به هنگام گیر افتادن در یک مشکل است. آنها علیرغم پذیرفتن مسئولیت از اعلام اینکه اشتباه کردهاند خودداری میکنند. "استفان گیلرز"استاد اخلاق حقوقی در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک نیز با اشاره به اظهارات گونزالس مبنی بر اینکه او نقش زیادی در اخراج ۹ دادستان فدرال نداشته، گفته است بسیار نامعقول است که وزیر یک وزارتخانه اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. وی در ادامه خاطرنشان کرد که گونزالس دچار یک اشتباه شده است و هم اکنون تنها خود را بیشتر و بیشتر در این چاه فرو میبرد. تردید در مورد تمایل گونزالس به مخفی کردن حقیقت از طرف بوش به سال ۱۹۹۶باز میگردد که در آن به بوش اجازه داده شده بود در مورد پرونده فردی که در حالت مستی رانندگی کرده عضو هیات منصفه نباشد. در آن زمان بوش فرماندار تگزاس بود و گونزالس نیز مشاور عمومی او بود. در صورتی که بوش در این دادگاه شرکت میکرد او احتمالا باید به این مساله اعتراف میکرد که دو دهه پیش از آن خود به رانندگی در حالت مستی متهم شده بود. قاضی، دادستان و وکیل مدافع آن پرونده گفتهاند که گونزالس با قاضی پرونده ملاقات کرده و گفته بود شرکت در دادگاه به عنوان هیات منصفه برای بوش تضاد منافع ایجاد خواهد کرد.